طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ثبت 878 در تاریخ 1402/1/16 اعلام وصول شد. این طرح از آن جهت که برای اولین بار موجب تنقیح و پالایش قوانین این حوزه ها می گردد، از نظر کلیات در کمیسیون فرهنگی مورد تأیید قرار گرفت. بررسی جزئیات آن در جلسات کارشناسی و کمیته تخصصی در بازه زمانی اردیبهشت تا تیرماه 1402 منجر به اصلاحاتی در طرح شد که در تاریخ 1402/4/5 مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد. اصلاحات انجام شده در کمیسیون فرهنگی شامل تغییر عنوان از فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه «میراث فرهنگی و گردشگری» به قوانین نامعتبر در حوزه «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» است. همچنین حذف قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 از این فهرست به دلیل ارتباط آن با ساختار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ظرفیت لایحه اهداف، وظایف و اختیارات این وزارت برای حذف آن پس از مصوب شدن در مجلس است. بنابراین تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون فرهنگی مورد تأیید قرار دارد. اما با توجه به ارتباط قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب 1343/9/18 با موضوع تشکیل وزارت آموزش و پرورش، نامعتبر دانستن کامل این قانون صحیح نیست و لازم است تا عنوان مذکور به صورت مواد (2 تا 8) قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب 1343/9/18 تغییر یابد. بنابراین جزئیات مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با اعمال یک تغییر در ردیف 24 جدول پیوست مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

شیوه تعرفه گذاری برق از منظر مدیریت مصرف و همچنین رعایت عدالت در توزیع یارانه های انرژی، دارای اهمیت است. تعیین تعرفه برق براساس پلکان مصرف، ازجمله مناسب ترین رویکردهای تعرفه گذاری برق در بخش خانگی است که در سالیان اخیر در ایران اجرایی شده و در قوانین بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور و همچنین قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، تعرفه های آب، برق و گاز باید به گونه ای اصلاح شود که تعرفه مشترکین کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. با گذشت دو سال از تصویب این قانون و اجرایی شدن این قوانین، وضعیت مصرف برق در بخش خانگی، با تأکید بر آثار و نتایج قوانین مذکور، مورد بررسی قرار گرفت. طبق بررسی های انجام شده، سرانه مصرف برق مشترکان خانگی در سال 1401، حدود 0/6 درصد کاهش یافته است. این کاهش معلول عوامل مختلفی است که به نظر می رسد یکی از آنها، اصلاح تعرفه های برق خانگی باشد. علاوه بر این، با اجرای حکم اصلاح تعرفه برق خانگی براساس الگوی پلکانی، تعرفه های برق مشترکان پرمصرف تا حد زیادی افزایش یافته، درحالی که تعرفه مشترکان کم مصرف تغییر چندانی را تجربه نکرده است. این مسئله از یک سو باعث اصلاح تعرفه های برق بدون فشار به مشترکان کم مصرف شده و ازسوی دیگر، کاهش نسبی مشترکان پرمصرف را به دنبال داشته است.

توسعه فناوری هسته ای و استفاده از کاربردهای صلح آمیز فراوان آن، نقش مهمی در پیشرفت کشور خواهد داشت و ازاین رو همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد بالادستی کشور بوده است. بررسی ها نشان می دهند که یکی از الزامات توسعه صنعت هسته ای کشور، هدف گذاری راهبردی برای این صنعت و پیش بینی احکام قانونی برای سرعت بخشی به فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور است. از این رو تدوین طرح «توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای» در دستورکار مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم قرار گرفت که به هدف گذاری بیست ساله برای صنعت هسته ای کشور و اتخاذ رویکردهایی برای توسعه آن، ازجمله پیش بینی منابع مالی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و اصلاحات ساختاری، پرداخته است. طرح مذکور پس از جلسات متعدد کارشناسی و اخذ نظرات دستگاه های مربوطه مورد بازبینی قرار گرفت و پس از تصویب در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 1402/01/16 برای تصویب به صحن علنی تقدیم شد. با هدف مستندسازی روند تدوین طرح، در گزارش حاضر ضرورت و چارچوب اصلی حاکم بر تدوین طرح، اصلاحات انجام شده در کمیسیون انرژی و همچنین دلایل توجیهی هر یک مورد بررسی قرار گرفته است.

در میان بوم سازگان های طبیعی واقع در نواحی ساحلی جهان، زیستگاه ها و اکوسیستم های حرایی از مهم ترین آنها بوده و دارای طیف وسیعی از کارکردهای اکولوژیک و بهره برداری های انسانی هستند. به رغم این اهمیت ها، در سطح جهانی 35 تا 50 درصد از این زیستگاه های ساحلی منحصربه فرد در طول سه دهه گذشته تخریب شده یا از بین رفته اند. برآوردها گویای این واقعیت است که عوامل تنش زای انسانی عامل اصلی تهدیدکننده سلامت این بوم سازگان بوده و سهم این عوامل تا بیش از پنج برابر عوامل تخریب طبیعی تخمین زده می شود.تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز در این اکوسیستم ها، ازجمله مهم ترین تهدیدات ناشی از فعالیت های انسانی در جهان است که در سال های اخیر در ایران به مشابه سایر کشورها با بی توجهی به این موضوع، تشدید شده است. با توجه به ارزش و کارکردهای متعدد این جنگل ها، حفاظت از این اکوسیستم ها امری ضروری و الزامی است و این خود اتخاذ تدابیر، تصمیمات و اقدامات خاصی را طلب می کند. ازاین رو شناخت ارزش های این اکوسیستم امری مهم است که در گزارش حاضر، پس از بررسی اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی این درختان و عوامل تهدیدکننده آنها، به ارائه پیشنهادهایی به منظور حفاظت و بهره برداری بهینه و پایدار از این اکوسیستم ها پرداخته شده است.

در این گزارش ساختار سازمانی، فرایندهای اجرایی و شاخص های عملکرد گمرک سه کشور چین، امارات، ترکیه که دارای حجم تجارت قابل توجهی با کشورمان هستند مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت برای ارتقای کیفیت فرایندهای تجاری توصیه هایی ارائه شده است. موضوع قابل توجه آنکه بررسی مطالعات و اسناد بین المللی نشان می دهد برخی مؤلفه هایی که مستقیماً به گمرک مرتبط نیست، بر عملکرد این مجموعه و فرایند تجارت خارجی بسیار مؤثر هستند که اهم آنها عبارتند از: وضع انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها، اعمال موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، تحریم های اقتصادی، عدم پیگیری دیپلماسی فعال بازرگانی، عدم ثبات در مقررات، وجود مقررات قابل تفسیر، عدم تدوین راهبردهای توسعه صنعتی و تجاری. همچنین تجربه کشورهای مورد مطالعه نشان می دهد تحولات گمرکی، تابعی از تحولاتی اقتصادی و بازرگانی آن کشور در سطح ملی و بین المللی بوده است و صِرف اصلاح چند مقرره گمرکی نمی تواند به تغییرات چشمگیری در حوزه تجارت کشور منجر شود. لذا برای ارتقای تجارت خارجی کشور لازم است جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تحولات اقتصادی منطقه و جهان تعیین و نقش کشور در زنجیره تولید یا تأمین محصولات راهبردی براساس مزیت های کشور مشخص و به تبع آن فرایندهای گمرکی (ازجمله صادرات و ترانزیت) تنظیم شود و با استفاده از ظرفیت هایی نظیر عضویت در اتحادیه های گمرکی و یا انعقاد توافق نامه های متقابل با شرکای تجاری و همچنین اصلاح برخی از فرایندهای داخلی گمرک با تأکید بر مفهوم حسابرسی پس از ترخیص، بهره مندی از مدیریت مخاطره (ریسک) هوشمند، استقرار سامانه ها، بهبود فرایندها و ساختارها، تحولات درونی حوزه گمرکی و تجارت کشور پیگیری شود.

به منظور تعیین چارچوب های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از 10 سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (74) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (1400-1396) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط در قالب سلسله گزارش ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش چهارمین گزارش از مجموعه گزارش های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خواهد بود و به بررسی احکام فصل هفتم (امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت) خواهد پرداخت.

میراث فرهنگی را می توان به عنوان دارایی متعلق به یک جامعه خاص مانند فرهنگ، ارزش ها و سنت ها تعریف کرد که به دلیل ارزش های تاریخی و اهمیت فرهنگی آنها، ارزش انتقال به نسل های آینده را دارد. چالش های ارزش گذاری و پایداری میراث فرهنگی ایران، از مهم ترین ارکان تحقق بند «1» سند چشم انداز جمهوری اسلامی است که تصریح دارد: توسعه ایران باید متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور شکل گیرد. در این راستا ثبت میراث فرهنگی و طبیعی کشور در فهرست های مختلف آثار ملی، تعیین عرصه، حریم و ضوابط برای این آثار، نخستین گام قانونی برای حفاظت و صیانت از این آثار است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری و سازمانی عهده دار این مهم است. پس از شناسایی آثار، حفاظت از آنها که از تکالیف قانونی و شرعی دولت است، آغاز می شود و نخستین گام در راستای حفاظت ثبت اثر در فهرست آثار ملی است.در سال های گذشته و بر طبق تفسیری متفاوت از قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب سال 1367 که ثبت آثار را در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط تعریف می کند «دستورالعمل اجرایی ثبت آثار ملی» به شماره 22089/ 982100 مورخ 9 / 7 / 1398 و «دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی» به شماره 28286/ 982100مورخ 1398/9/4 ابلاغی ازسوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارائه می شود که سبب شکل گیری فهرستی متفاوت در کنار فهرست آثار ملی است.در این گزارش ضمن بررسی نبود پشتوانه های قانونی، به معایب و مزایای تفکیک آثار در دو فهرست متفاوت (آثار ملی و آثار واجد ارزش) پرداخته می شود. از مهم ترین نکات قابل اشاره و بحث می توان به استفاده نادرست از عبارات، نادیده انگاری تپه و محوطه ها، تفسیرپذیری و قائم به فرد بودن، نامشخص بودن فرایند تبدیل واجد ارزش به آثار ملی و بلاتکلیفی طرح مرمت، حفاظت و بهسازی این آثار اشاره داشت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به معیارهایی مانند قدمت، اهمیت، جایگاه، در خطر بودن و جایگاه ملی، منطقه ای و ملی، آثار ملی در سه درجه بندی مستقل قرار گیرند و بهتر آن است که هر سه درجه مذکور از حمایت های قانونی مربوط به آثار ملی برخوردار شوند و در قبال اجرای اقدامات در مورد آثار واجد ارزش سابق، آثار ملی ثبت شده و آثار ملی آتی، تمامی این معیارها برای طبقه بندی لحاظ شود.

با عنایت به اینکه فضای سبز شهری هم واجد ثمرات اجتماعی و هم حائز بازدهی بوم شناختی است، در این راستا تمهیدات ایجابی و سلبی قانونی از پنج دهه پیش در قالب «قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت» و سپس «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» فراهم شده است. اما با وجود چندین بار اصلاحیه و الحاقیه های صورت گرفته روی این قانون همچنان شاهد نواقص و ضعف هایی در این قانون هستیم. از مهم ترین کاستی های این قانون باید به عدم تعیین تکلیف بسیاری از مسائل ازجمله دامنه اجرای قانون، نظارت بر حسن اجرای آن، جبران خسارت ها و میزان جرائم و از همه مهم تر جلوگیری مؤثر از تخریب فضای سبز شهری و قطع درختان اشاره کرد. به رغم اینکه طرح تقدیمی در پی آن است تا با تدقیق شرایط تشخیص باغات و همچنین در نظر گرفتن برخی از بند و بست ها در روند صدور پروانه ساختمانی و بازنگری در جرائم قطع عالمانه و عامدانه درخت، از تخریب گسترده باغ های شهری صیانت نماید، لیکن نسخه مدون شده همچنان در بسیاری از موارد ازجمله اعضای کمیسیون ماده (7)، برخورد با مالکان متخلف، مصادیق سیاست های تشویقی، شیوه پایش و ارزیابی مستمر باغات و پهنه های سبز مصرح نبوده و بسیاری از موارد کلی که ماهیت تقنینی دارد به آیین نامه اجرایی موکول شده است که می تواند منفذ را برای تأویل و تفسیر باز بگذارد. نظر به دغدغه و هدف طرح، ضمن تأیید کلیات طرح پیشنهاد می شود موارد اصلاحی و الحاقی تبیین شده در این گزارش مورد مداقه قرار گیرد.

این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری، شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه شده است. براساس محاسبات، شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال 1401 نسبت به سال 1400 نامناسب تر ارزیابی شده است. این شاخص در سال 1401 با کمیّت 6/56از 10 (کمیّت 10 به معنای ناامنی مطلق سرمایه گذاری) به دست آمده است؛ در حالی که برای سال 1400 مقدار6/16، در سال 1399 مقدار 6/30 و در سال 1398، مقدار6/03 محاسبه شده بوده است. به عبارتی روند آن به سمت نامناسب تر شدن رفته است.در سال 1401 سه مؤلفه به ترتیب به عنوان نامناسب ترین مؤلفه از منظر مشارکت کنندگان در پایش های سال 1401 شناخته شده اند که عبارتند از مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده» با کمیّت 8/78 و و مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» با کمیّت 8/34 و درنهایت مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده» 8/20. این اتفاق در حالی رخ داده است که در سال 1400 این مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بوده که به عنوان نامناسب ترین مؤلفه از منظر مشارکت کنندگان در پایش های سال 1400 شناخته شده بوده است. از طرفی قرار گرفتن مؤلفه میزان «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب بسیار قابل توجه و مهم می باشد که از منظر تصمیم گیران امر چرا فعالان کسب و کار مشارکت کننده در پایش های سال 1401 میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری را قابل توجه و مناسب تشخیص نداده اند.براساس نتایج این مطالعه، برای سال 1401 نیز همانند سال 1400، مجدداً از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده است و در سال 1401 فعالان مشارکت کننده در پایش ها از حوزه کاری نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته اند؛ درحالی که برای سال 1400 این حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بوده که نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری از خود نشان داده بوده است.

در اواخر سال 1401 «طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت» طی 4 سال با پیشنهاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و با موافقت وزیر وقت جهادکشاورزی ارائه و از آذرماه سال 1402 به طور رسمی آغاز شد. هرچند متولیان این طرح سعی کرده اند ضمن تعیین اهداف طرح، با نگاهی کلان نسبت به طراحی مراحل اجرایی، عرصه های اجرا، برآورد مالی و ایجاد ساختار اجرایی-تشکیلاتی و تقسیم کار دستگاه های مختلف اقدام کنند، اما به نظر می رسد تاکنون سازوکارهای نوینی درخصوص موضوعاتی مانند نحوه تأمین منابع مالی، تأمین آب مورد نیاز طرح و چگونگی جلب مشارکت مردمی ارائه نشده است. نظر به اینکه طی سالیان اخیر در کشورهای متعدد طرح های کلان کاشت درخت با اهداف مختلفی نظیر مدیریت تغییرات اقلیمی، توقف فرسایش خاک و بیابان زایی، احیای زیستگاه حیات وحش و بهبود معیشت جوامع محلی مورد توجه قرار گرفته اند، به نظر می رسد تحلیل این طرح ها و احصای تجربیات موفق و ناموفق مربوطه می تواند در موفقیت و اثربخشی طرح کاشت مردمی یک میلیارد درخت اثر قابل توجهی داشته باشد. بر همین اساس مطالعه پیش رو به منظور احصای ملاحظات و الزامات مورد نیاز برای تکمیل و اجرای هرچه بهتر طرح فوق انجام شده است. با بررسی اسناد موجود و همچنین درس آموخته های جهانی، ازجمله ملاحظاتی که باید توسط متولیان طرح مدنظر قرار گیرد، می توان به مواردی نظیر تدقیق چارچوب حکمرانی، استقرار نظام پایش و ارزشیابی مناسب براساس رویکرد چارچوب منطقی پروژه با تأکید بر مشارکت حقیقی جامعه محلی در کلیه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری (اعم از نیازسنجی، تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، پیاده سازی، نظارت، ارزیابی و اصلاح طرح)؛ استقرار زنجیره ارزش پایدار، اجتماع محور و فقرزدا در راستای تأمین معیشت پایدار جامعه محلی و حفاظت از درختان کاشته شده با تأکید بر توانمندسازی های تشکل ها به ویژه تعاونی ها؛ رعایت سازگاری با بوم، اقلیم، محدودیت های منابع آب و بازده اقتصادی در انتخاب گونه و تقویت ضمانت اجرایی طرح از طریق تصویب در هیئت وزیران اشاره داشت.