در این گزارش سعی بر آن بوده تا از منظر عدالت لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» ارزیابی و تحلیل و پیشنهادهایی برای افزایش انطباق و هم راستایی آن با عدالت طرح شود. نتیجه ارزیابی آن است که به طور کلی و درمجموع، می توان آن را «تا حدودی» منطبق با عدالت دانست. این لایحه در کنار داشتن نقاط قوت از ضعف ها و کاستی هایی برخوردار بوده که آن را برای رساندن به سطح «انطباق کامل» با عدالت نیازمند اصلاح قرار داده است.مدیریت تعارض منافع به عنوان مسئله محوری این لایحه، جزو مسائل دارای اولویت از منظر عدالت است؛ اما با وجود این، این لایحه نتوانسته پوشش جامعی از مسئله تعارض منافع و مدیریت آن داشته باشد. اندیشه زیربنایی این طرح با مبانی نظریه عدالت در تناسب است. در تحلیل عرصه های عدالت، بیشترین ضعف در عرصه عدالت ترمیمی بوده و نیازمند بیشترین تقویت از این منظر است. بیشترین قوت این لایحه در تأثیر مثبت آن بر عرصه عدالت فرایندی است. همچنین ارزیابی صورت گرفته حکایت از آن دارد که این لایحه در عرصه های توزیع اولیه، عدالت تأمینی و عدالت کیفری، تأثیر مثبت، اما اندک خواهد داشت. این لایحه برابری تمهیدی را نسبتاً رشد داده و بر برابری فرایندی تأثیر مثبت بسیار خواهد داشت. نتیجه ارزیابی از منظر تبعیض های روا نشان از آن دارد که در خلال احکام پیشنهادی آن بخشی از تبعیض های اعمال شده نارواست و نیازمند بازبینی است. در کاهش فساد اثر مثبت خواهد داشت. در بُعد شاخصه های حکمرانی مردمی در استفاده از ظرفیت های مردمی برای اجرا نیازمند بازبینی است. این لایحه بر رشد احساس عدالت در جامعه اثر مثبت خواهد داشت. توجه به اقناع جامعه در آن لحاظ شده و می تواند شاخصه شفافیت در فرایندهای تصمیم گیری را برای مردم بهبود دهد. در بخش انتهایی گزارش سعی شده است متناظر با هر ماده و بند، توصیه هایی برای اصلاح بهتر مواد برای افزایش وزن عدالت در لایحه پیشنهاد شود.

رسانه های خدمت عمومی به عنوان عرضه کنندگان «کالای عمومی»، نفع مشترک تمامی افراد جامعه را تأمین می کنند. این خدمات در واقع بستری برای عرضه محتوای باکیفیت و متنوع، اطلاع رسانی بی طرفانه و افزایش سطح آگاهی و دانش هستند که در نهایت به پیشبرد همبستگی اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی کمک می کنند. ازاین رو رسانه های خدمت عمومی به جای کمّی گرایی، توجه صرف به رتبه بندی مخاطبین و منافع اقتصادی، ارزش های عمومی را در اولویت قرار داده و در جهت تحقق منفعت عمومی گام برمی دارند. این موضوع به ویژه با توجه به دشواری های محیط رسانه ای ملی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از گزارش حاضر ارائه شاخص ترکیبی سنجش و ارزیابی مرجعیت رسانه ای در رسانه های خدمت عمومی می باشد. برای دستیابی به شاخص ترکیبی مرجعیت رسانه ای از رویکرد پژوهشی ترکیبی (کیفی- کمّی) بهره گرفته شده است، در گام اول فرایند جمع آوری اطلاعات با مطالعه ادبیات و مصاحبه خبرگان، چارچوب اولیه شاخص ترکیبی شامل 8 مؤلفه جامعیت، شفافیت، استقلال، نوآوری و تمایز، تنوع و تکثر، مؤلفه شناختی و روان شناختی، اعتماد و تعالی سازمانی تدوین شد. در گام دوم، جمع آوری اطلاعات با استفاده از پیمایش اجتماعی با کمک پرسش نامه برخط، انجام شد و چارچوب اولیه شاخص ترکیبی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تجزیه وتحلیل گردیده است. نتیجه نهایی این پژوهش، ارائه شاخص ترکیبی سنجش مرجعیت رسانه ای شامل 29 متغیر و 116 سنجه می باشد.

هدف اصلی «آیین نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک»، صلاحیت بخشی به «سازمان امور اجتماعی کشور» در «مجوزدهی» به فعالیت مشاوران و روان شناسان خانواده در راستای بهره مندی خانواده های نوپا از خدمات مشاوره ای فعال، پیشگیرانه و همراه در پنج سال اول زندگی مشترک است. اما این موضوع مهم با توجه به عنوان و قلمرو شمولی که برای مشاوره نوهمسران در آیین نامه تعریف و مدنظر قرار گرفته، با ایراداتی روبه رو است.ایجاد تشتت در ساختار مجوزدهی به فعالیت مشاوران و روان شناسان خانواده و ابهام در اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور از مهم ترین ایرادات ساختاری پیش روی آیین نامه و صلاحیت مجوزدهی به سازمان امور اجتماعی کشور، چشم پوشی از تدوین منشور مشاوره خانواده بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تعدد مراجع نظارت کننده بر حسن اجرای آیین نامه، بی توجهی به تکلیف دولت بر برنامه ریزی در جهت ساماندهی مشاوره خانواده در برنامه هفتم و ناپایداری منابع مالی مشاوره نوهمسران در احکام بودجه ای از مهم ترین ایرادات محتوایی این آیین نامه به شمار می آید.از این رو، با توجه به ایرادات ساختاری و محتوایی پیشنهاد می شود، رئیس مجلس که مسئولیت نظارت بر انطباق آیین نامه های دولتی با قانون را (با استناد به «قانون نحوه اجرا اصول هشتادوپنجم (85) و یکصدو سی وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن قانون) بر عهده دارد، بر اساس اعلام نظر از «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» (بر اساس فراز پایانی اصل 138 قانون اساسی) مبتنی بر مغایرت آیین نامه با قوانین / سیاست ها، آیین نامه اجرایی «مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» ملغی اعلام نماید.

این گزارش با هدف مروری جامع و کاربردی بر انواع روش های اندازه گیری فقر چندبعدی تهیه شده است. هرساله در قوانین بودجه اعتبارات قابل توجهی به منظور محرومیت زدایی و توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم در نظر گرفته می شود که الگوی تخصیص این اعتبارات نیازمند بازنگری و اصلاح است. اتکا به شاخص های متفاوت و عدم ارائه تعریف دقیقی از محرومیت، به تخصیص ناکارآمد، نامتوازن و غیرشفاف این اعتبارات انجامیده است. گزارش پیش رو -که اولین سری از مجموعه گزارش های فقر چندبعدی است- پس از مرور رویکرد درآمدی به فقر و تبیین گذار آن به رویکرد چندبعدی، ویژگی های یک شاخص مناسب برای اندازه گیری فقر را معرفی کرده است و در نهایت به تعریف و بررسی روش های اندازه گیری فقر چندبعدی می پردازد. اندازه گیری فقر چندبعدی به این معنی است که فقر یک پدیده چندوجهی است و فقیر بودن افراد نه صرفاً از طریق شاخص های درآمدی بلکه با استفاده از شاخص های چندبعدی محرومیت و در ابعاد مختلفی نظیر آموزش، بهداشت و تغذیه مشخص می شود. لذا توجه به این مفهوم نگاهی دقیق تر و جامع تر به فقر را شامل می شود.چارچوب اصلی در روش های اندازه گیری فقر چندبعدی، شامل دو گام اصلی شناسایی و تجمیع است. در گام شناسایی مشخص می شود که فرد فقیر است یا خیر و در گام تجمیع شاخص های پراکندگی و شدت فقر در جامعه هدف محاسبه می شود. تفاوت اصلی روش های اندازه گیری فقر چندبعدی در گام شناسایی است و در این پژوهش تمرکز اصلی بر این مرحله است. برای اندازه گیری فقر، شناخت مقیاس هریک از ابعاد فقر و ویژگی های معیار مناسب فقر نیز الزامی است که در حد لازم در این پژوهش مورد بررسی واقع شده است. در پایان با توجه به قابلیت ها و ویژگی های روش های موجود، رویکرد شمارشی به عنوان مناسب ترین روش معرفی شد.

در گزارش پیش رو، اعتبارات مصوب و تحقق یافته قانون بودجه سال 1402 دستگاه های حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف مورد بررسی قرار گرفت. براساس اطلاعات و گزارش های دریافتی از دستگاه های حوزه دین و تبلیغ، در 9 ماهه نخست سال 1402 به طور میانگین تنها حدود 58 درصد از اعتبارات هزینه ای و حدود 31 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این دستگاه ها تحقق یافته است. در برخی از موارد مانند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، هیچ گونه عملکردی وجود نداشته است. در نهایت، می توان عللی را از آسیب شناسی عملکرد قانون بودجه سال 1402 در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف برای عدم تحقق اعتبارات برشمرد که عبارتند از: عدم تحقق بند «هـ» تبصره «9» قانون بودجه سال 1402 در حوزه دین و تبلیغ، کُند شدن فرایندهای دیوان سالارانه میان سازمان های حوزه دین و تبلیغ و سازمان برنامه و بودجه به علت ساختار جدید قانون بودجه و اصلی و فرعی کردن سازمان ها، عدم شفافیت در شاخص های تخصیص بودجه سازمان های دینی و تبلیغی، هزینه شدن بخش قابل توجهی از بودجه سازمان های دینی و تبلیغی جهت جبران خدمات کارکنان به دلایلی مانند عدم رشد متناسب بودجه دستگاه ها همگام با تورم سالیانه.

این گزارش به بررسی و آسیب شناسی قوانین حمایتی مادران شاغل پرداخته است، بااین حال با توجه به یکسان نبودن نوع و میزان حمایت ها برای تمامی مادران شاغل تلاش شده این قوانین به تناسب نوع حمایت های صورت گرفته، ذیل سه عنوان «مادران شاغل دارای فرزند خردسال، مادران شاغل دارای فرزند معلول و مادران سرپرست خانوار» دسته بندی شود. نتایج این بررسی نشان داد از منظر مقولات تحت پوشش و همچنین فراوانی کمّی، سیاست های تسهیلگر و حمایتی از مادران شاغل دارای فرزند خردسال از دو حوزه دیگر پُررنگ تر دیده شده و تنوع بیشتری از حیث مقوله های ذیل آن به چشم می خورد، به نحوی که 22 حمایت قانونی (در قوانین مختلف) در حوزه مادران شاغل دارای فرزند خردسال استخراج شد. براساس نتایج این بررسی، مادران سرپرست خانوار نیز کمترین میزان حمایت ( درمجموع سه حکم قانونی) را دریافت کرده اند.فقدان الگو و نقشه راه کلان در راستای حمایت از مادران شاغل و در نگاه کلان تر اشتغال زنان، عدم پوشش تمامی مسائل و مشکلات مادران شاغل، عدم توجه به تنوع مشاغل و مقتضیات برخی مشاغل برای بهره مندی از مزایای مصوب قانونی، عدم الزام بخش خصوصی برای ارائه تسهیلات به مادران شاغل در برخی از موارد، عدم پیش بینی اعتبارات جهت تحقق تکالیف قانونی، فقدان توجه به پیش نیازها و زیرساخت قانونی اجرای تسهیلات، ضعف ارزیابی و رصد مستمر قوانین برای فهم خلأها، کم رنگ بودن ضمانت اجرا در بخش خصوصی، برخورد سلیقه ای برخی مدیران، فقدان آگاهی مادران درخصوص برخی از تسهیلات به ویژه تسهیلات متأخرتر ، ازجمله مواردی است که در آسیب شناسی قوانین حمایتی مادران شاغل احصا شده است.در پایان نیز پیش نویس قانونی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی، با هدف حمایت از رشد و شکوفایی بانوان، تحکیم نهاد خانواده، ارج نهادن مقام مادری و تعادل کار و خانواده ارائه شده است.

با روی کارآمدن اسلام گرایان (حزب عدالت و توسعه) در کشور ترکیه در سال 2002 میلادی، سیاستگذاری دینی و تبلیغی این کشور با تحولاتی اساسی در راستای بسط گفتمان اسلامی و اسلامی سازی جامعه این کشور همراه بود، این درحالی است که از آغاز تأسیس جمهوری ترکیه (1923 میلادی) سیاست های دینی عمدتاً مبتنی بر کنترل فعالیت های اسلامی و محدود کردن آزادی های دینی و مذهبی بود. حوزه دین در کشور ترکیه دارای دو ساختار غیررسمی و رسمی است که بخش غیررسمی، غیردولتی و سنتی در این کشور همان جماعت های اسلامی هستند و ساختار رسمی و دولتی نیز شامل سازمان دیانت ترکیه، نهاد مسجد، نظام آموزش دینی و بنیادها و انجمن ها می باشد. عمدتاً این دو ساختار مذکور بر جریان سازی اسلامی و تولید معنای دینی در کشور ترکیه اثرگذار هستند. در همین راستا برخی از رئوس سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه در دوران اسلام گرایان عبارتند از: گسترش نقش فعال نهاد دین در عرصه های اجتماعی، توسعه کمّی ساختار دولتی نهاد دین، نهادینه کردن اسلام از طریق نظام آموزشی، فعالیت برون مرزی دینی و تبلیغی در راستای توسعه قدرت نرم ترکیه، سیاست تقویت جماعت ها از طریق افزایش توان اقتصادی آنها، سیاست اسلامی سازی با رویکرد اسلام اجتماعی (اسلامی سازی جامعه و کشور به شکل دموکراتیک و پایین به بالا)، ترویج مذهب اصلی کشور در چارچوب اسلام مدرن و سیاست کنترلی و همراه سازی علویان.تمرکز ساختاری نهادهای دینیِ دولتی ترکیه با محوریت سازمان دیانت که موجب افزایش هماهنگی، همکاری، شفافیت و اتخاذ سیاست واحد دینی می شود، محوری ترین یافته سیاستی گزارش حاضر است. همچنین بنیاد دیانت ترکیه تجربه موفقی در زمینه دستیابی به اهداف سیاستگذاری دینی کشور ترکیه است که با بهره گیری از ظرفیت اقتصادی و خصوصی، به شکل همسو و هم افزا با سازمان دیانت ترکیه مشغول به فعالیت است. علاوه بر این، بهره گیری از دیپلماسی مسجد و ایجاد رایزنی امور دینی در کشورهای اسلامی ازجمله راهبردهای قابل ملاحظه کشور ترکیه در زمینه فعالیت های دینی و تبلیغی در خارج از کشور است.

اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی می باشد. خلاصه مدیریتی ( Executive Summary) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت. از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد: نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در 3 بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها میپردازد. در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در 3 بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد. در انتها اضافه می گردد با توجه به رسالت »پژوهشنامه سیاستی« که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی(یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پوینده های کیوآر (QR)، بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

آسیب شناسی، مشخص کردن فاصله وضع موجود با اصول و ضرورت هاست. آسیب شناسی باید بتواند بگوید که تا چه اندازه یک امر به نحوی اصیل پیگیری شده و در عین حال این پیگیری تا چه حد ضرورت های زمانه را رعایت کرده است. همچنین باید بتواند نشان دهد علت نابسامانی ها چیست و ادامه دادن این مسیر چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. برای آسیب شناسی بخش تعاون در ایران بر این مبنا باید گفت؛ اصول و تصمیمات گرفته شده در قانون اساسی و سایر قوانین بخش تعاون تصویری کلی از هدف و مسیر بخش تعاون که بر آن عزم شده است را نشان می دهد. این تصویر کلی گواه آن است که بخش تعاون اقتصاد ایران در راستای سنت حکمرانی انقلاب اسلامی بنا نهاده شده و باید با به صحنه آوردن نیروهای اجتماعی، می توانست نقش استراتژیکی در تحقق منافع اقتصاد ملی و خَیر عمومی را بر عهده گیرد. از سوی دیگر بعد از اعلام اقتصاد مقاومتی که طرحی از اقتصاد سیاسی ایران در مواجهه با ضرورت های زمانه است، انتظار می رود بخش تعاون با ویژگی که برای آن توصیف شد و به کمک مزیت هایش که در صحنه پیش آمده، به آن امکان هایی که برای اداره بهتر کشور می دهد، بتواند نقش پیش روی داشته باشد. بررسی میدانی که به واسطه روش هایی چون مرور سیستماتیک، مصاحبه و بررسی های آماری و اسنادی صورت گرفته است نشان می دهد فاصله هایی از هر سه جهت مد نظر یعنی 1. پیگیری متناسب با روح تعاونی، 2. هماهنگی با اصول (در اینجا سنت حکمرانی مردمی جمهوری اسلامی در اقتصاد)، 3. تناسب با وضع موجود صحنه اقتصاد ایران قدری فاصله دارد که در نهایت این وضع، نیروی تعاونی را بی رمق کرده است. در توضیح چرایی این امر نیز باید به دو علت اشاره کرد: نخست؛ عدم باور به ظرفیت ها، مزیت ها و ضرورت بخش تعاون برای جمهوری اسلامی ایران در نگاه تصمیم گیران بالا دستی که از ناحیه گفتار اقتصادی و دیدگاه سیاسی موضعی نه چندان موافق تعاونی ها دارند و دیگری عدم راهنمایی و قانون نویسی دقیق و جزئی برای خلق امکان بازی بهتر تعاونی ها و نشاندن آنها در جایگاه مؤثر در پهنه اقتصاد ملی از سوی قانونگذاران است. بنابراین راه حل نهایی پیشنهاد شده اصلاح قوانین به نحوی است که؛ جزئیات نقش تعاونی ها را قابل پیگیری تر کند، موقعیت استراتژیک بیشتری برای تعاونی ها در میدان عمل خلق کند، توانمندی بیشتری در آنها پدید آورد، فضای بیشتری به ابعاد اجتماعی تعاونی ها دهد و موظفین بخش تعاون را به نحو دقیقی ملزم به توانمندسازی آنها نماید به نحوی که منجر به ثمر اقتصادی بیشتری در تعاونی ها شود.

اصلاح ساختار بودجه اساساً به سه بخش تقویت منابع، مدیریت و کاهش مصارف و اصلاحات فرایندی تهیه و تصویب بودجه قابل تقسیم است. ازآنجاکه کسری بودجه دولت در دو سال اخیر و در پی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت افزایش یافته است، لذا اصلی ترین دغدغه سیاستگذاران و مجریان کشور در سال های اخیر پوشش شکاف درآمد-هزینه دولت یا همان کسری بودجه دولت بوده است. در این سال ها، دولت از چندسو با فشار هزینه های فزاینده روبه رو شده و از طرف دیگر هم زمان پایه های درآمدی آن کاهش یافته است. از جمله دلایل رشد هزینه های دولت می توان کمک به صندوق های بازنشستگی، ضرورت افزایش حمایت های رفاه اجتماعی به دلیل گسترش فقر و رکود اقتصادی، تورم های کم سابقه، نیاز فزاینده به جبران خدمت کارکنان دولتی و رقابت های مخرب برای افزایش حقوق اشاره کرد. موارد مذکور درمجموع به افزایش سهم «مصارف اجتناب ناپذیر» از بودجه عمومی و کوچک تر شدن مداوم سهم مصارف عمرانی و برنامه های توسعه ای، منجر شده است. هم زمان با افزایش هزینه ها، درآمدهای نفتی کاهش یافته و به دلیل رکود اقتصادی کل پایه مالیات ستانی نیز کوچک شده است. اصلاح بخش مصارف با ایجاد شفافیت در پرداخت ها، بازنگری در مخارج دولت و سایر لوازم بیان شده، در کنار اصلاح نوسانات در بخش منابع، از اولویت های مهم کشور در تصحیح روند معیوب فعلی اقتصاد است. لذا اصلاحاتی که به کاهش کسری بودجه منجر می شوند نسبت به سایر اصلاحات در اولویت قرار دارند. این گزارش به عنوان سند مقدماتی مدل پویایی شناسی در زمینه کسری بودجه دولت تهیه شده و تصویری از رابطه علی و معلولی و روابط حاکم میان متغیرهای تأثیرگذار و تأثیر پذیر به صورت حلقه های علّی - معلولی و چرخه های تشدیدشونده یا بازدارنده در زمینه کسری تراز بودجه دولت پیش روی سیاستگذار قرار می دهد.