تشکل های اجتماعی که در ادبیات حقوقی ایران با عناوینی همچون خیریه، مرکز یا مؤسسه خدمات بهزیستی، مرکز نیکوکاری، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشکل مردم نهاد شناخته می شوند مهم ترین مظهر مشارکت پایدار اجتماعی و به عنوان نهادهایی مستعد برای حل مشکلات اجتماعی و سامان دادن به این حوزه به شمار می روند. اما بروز برخی مشکلات ساختاری، زمینه ای و رفتاری و ظهور برخی از مصادیق فساد و تبعیض در بستر تأسیس و فعالیت آنها، می تواند تشکل های مزبور را با چالش هایی در انجام وظایف ذاتی و مبتنی بر فلسفه وجودی خود مواجه کند. بروز فسادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بستر فعالیت «تشکل ها» و «دستگاه های دولتی مرتبط با آنها» مسلماً هزینه های اجتماعی، حرفه ای، مالی و اداری فراوانی برای تشکل های سالم و دولت به همراه خواهد داشت و نوعی بدبینی نسبت به تشکیل و فعالیت این نهادها در جامعه ایجاد می کند که درنهایت، به کاهش مشارکت مردم نیز منتج خواهد شد. در این گزارش پس از شناسایی مصادیق و گلوگاه هایی که احتمال بروز فساد در بستر فعالیت های تشکل های اجتماعی دارد که عمدتاً مبتنی بر «تعارض منافع» و «ساختار نامناسب تأمین مالی» آنهاست، راهکارهای تقنین و نظارتی متناسب با علل و ریشه های بروز هرکدام از گلوگاه های فساد، ارائه شده است. راهکارهایی که مهم ترین آنها عبارتند از: «تصویب قانون تشکل های اجتماعی»، «تعیین متولی واحد برای حوزه خدمات و سلامت اجتماعی در کشور»، «استقرار سامانه جامع و یکپارچه خدمات اجتماعی»، «استقرار نظام ارزیابی و رتبه بندی تشکل های اجتماعی»، «تنقیح و اصلاح قوانین مالی و مالیاتی» و «استانداردسازی و حذف رفتارهای سلیقه ای در فرایند صدور مجوز تأسیس و تمدید فعالیت تشکل های اجتماعی».

اقتصاد دیجیتالی به عنوان یک راه حل گذر از خام فروشی به اقتصاد مبتنی بر نیروی کار تحصیل کرده و افزایش کیفیت اشتغال و از همه مهم تر افزایش بهره وری بخش های مختلف اقتصادی در فضای رقابت جهانی اهمیت می یابد. در این گزارش کشور روسیه به عنوان کشوری که مانند ایران خواستار گذار از اقتصاد خام فروشی به اقتصاد دیجیتالی است مورد توجه قرار گرفته است. در ایران در لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران یک فصل به اقتصاد دیجیتالی تخصیص داده شده است، اما مفهوم شناسی اقتصاد دیجیتالی در روسیه و ایران، بررسی فرایند تدوین و مفاد اسناد مربوط به اقتصاد دیجیتالی روسیه و گزارش نظارتی پارلمان روسیه از پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی و نقد برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور نشان می دهد که این حوزه ابعاد گسترده ای دارد که در یک زیر فصل برنامه توسعه قابل تدوین نیست. لازم است که کلیه مسائل و اولویت های ایران از منظر فرصت ها و قابلیت های فناوری های دیجیتالی مورد بازنگری قرار گرفته و کل برنامه پیشرفت بر این اساس تدوین شود. اقتصاد دیجیتالی باید به مشکلات اساسی کشور و رفع آ نها گره زده شود. ایجاد یک ابتکار اقتصاد دیجیتالی در کنار سایر ابتکارها و بدون اتصال به مشکلات واقعی کشور نمی تواند منجر به تحول دیجیتالی شود. همچنین موانع تولید در حوزه فاوا و برنامه ریزی تعرفه ای و هزینه تحقیق و توسعه مناسب برای حمایت از تولید فاوا ضروری است. تحقیقات علوم پایه و ارتباط آن در نقشه جامع علمی کشور با رفع خلأ های تولید سخت افزارها در کنار رفع خلأهای قانونی در زمینه مالکیت معنوی و رفع خلأ های قانونی در زمینه حفاظت از داده ها که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفته از جمله بخش های ضروری توسعه برنامه اقتصاد دیجیتالی است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شامل 24 فصل در جلسه مورخ 1402/09/01 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، که با طرح ایرادهایی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده است. گزارش حاضر با هدف بررسی ایرادهای شورای نگهبان در ارتباط با فصل 10 برنامه هفتم مصوبه مجلس با عنوان «طرح های صنعت، معدن و رشد تولید» تدوین شده است. در همین راستا هر یک از ایرادهای مطرح شده درخصوص احکام فصل 10 تحلیل و راهکارهای رفع آنها ارائه شده است. به نظر می رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادهای شورای نگهبان قابل رفع هستند.

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 7812 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل تابستان 1402 و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در فصل تابستان 1402 کمیت 5/66 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده و در بهار 1402 کمّیت آن 5/73 بوده است. گفتنی است مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل زمستان ،پاییز، تابستان و بهار 1401 به ترتیب6/10 ،6/82، 6/82 و 6/51 ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز 1401 در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی دیگر از مؤلفه ها، روند نا مناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی در دو فصل اخیر و سال 1402 به سمت بهتر شدن حرکت کرده است و به نوعی شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهترین وضعیت خود در چند سال گذشته قرارگرفته است. امید است این روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه گذاری با تثبیت و مناسب شدن اکثر مؤلفه های آن و بهبود عملکرد و سیاست های دستگاه های مسئول ادامه دار باشد.

فصل 13 برنامه هفتم مصوبه مجلس با ایرادها شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هر یک از ایرادها و روش رفع آنها می پردازیم.به نظر می رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادها شورای نگهبان، قابل رفع هستند.

ازجمله اهداف اصلی نظام های سلامت علاوه بر ارائه خدمات سلامت مورد نیاز، محافظت از افراد در برابر مشکلات مالی مرتبط با هزینه های بهره مندی از این خدمات است. در نظام سلامت کشور ایران دستیابی به این هدف از طریق راهبردهایی مانند گسترش پوشش بیمه سلامت، کاهش پرداخت از جیب، ارائه یارانه و افزایش منابع بخش سلامت طی قوانین، سیاست ها و برنامه های مختلف مدنظر قرار گرفته است. یکی از رایج ترین رویکردها برای سنجش محافظت مالی، بررسی شاخص مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت است. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت اگر مجموع پرداخت های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از 40 درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. این گزارش به بررسی وضعیت مواجهه خانوارها با مخارج کمرشکن سلامت در کشور ایران طی سال های 1400-1395 پرداخته است.طبق آمارهای منتشر شده مواجهه خانوارها با مخارج کمرشکن سلامت در کشور ایران براساس شاخص ظرفیت پرداخت خانوار، از 2/37 درصد در سال 1395 با طی یک روند نوسانی به 2/42 درصد در سال 1400 افزایش یافته است که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه (یک درصد) فاصله دارد. همچنین میانگین شاخص سهم پرداخت های مستقیم از جیب بیماران از کل هزینه های سلامت طی سال های 1398-1390، برابر 42/2 درصد و در سال 1398 نیز 37/42 درصد بوده است که با هدف مندرج در برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش این شاخص تا 25درصد فاصله دارد. بنابراین علی رغم تدوین قوانین و مقررات در کشور مختلف طی دهه های اخیر جهت حفاظت مالی از خانوارها، کاهش مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت آن گونه که قوانین تأکید کرده اند، محقق نشده است.برای تحقق اهداف مرتبط با محافظت مالی از خانوارها در برابر مخارج سلامت و کاهش مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت، پیشنهاد می شود:• تقویت تأمین مالی نظام سلامت کشور با محوریت اولویت دهی به مراقبت های پیشگیری، پایدارسازی منابع مالی، گسترش نظام پیش پرداخت و کاهش پرداخت از جیب.• بازنگری و بازتعریف سیاست های حمایتی و مداخلات هدفمند جهت افزایش محافظت مالی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه های کمرشکن سلامت.• افزایش تعهدات و عمق پوشش بیمه ای سازمان های بیمه گر پایه ، به ویژه خدماتی که بیشترین سهم از هزینه های پرداخت از جیب دارند؛ نظیر خدمات ضروری دندان پزشکی و داروها.• ایجاد سازوکارهای نظارتی و ارزیابی سیاست های حمایتی اتخاذ شده مربوط به محافظت مالی از افراد در برابر هزینه های کمرشکن سلامت.• ایجاد نظام داده ای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخص های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آتی بخش سلامت و مراقبت های سلامت مورد نیاز.

رسانه ها امروزه نقش ویژه ای در مناسبات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. زندگی انسان ها با رسانه ها به شکل بی سابقه ای درهم تنیده شده، به طوری که زندگی بدون رسانه قابل تصور نیست. پیشرفت فناوری منجر به ظهور انواع و اقسام رسانه شده، به طوری که هزاران رسانه صوتی، تصویری و چاپی هر لحظه در حال تولید و انتشار محتوا هستند. در این وضعیت، رسانه ها در پی جلب توجه مخاطبان و اثرگذاری بر افکار عمومی و انتقال پیام و محتوای مدنظر خود هستند. این مهم تحت اصطلاح مرجعیت رسانه ای در ادبیات گردانندگان رسانه به خصوص در کشور ما متداول شده ، البته دستیابی به مرجعیت رسانه ای با چالش هایی مواجه است.طبق بررسی های انجام شده این چالش ها در چهار حوزه مختلف، ولی مرتبط با همدیگر عبارتند از 1- شیوه های گزینش گری، دروازه بانی و اطلاع رسانی (در حوزه سیاست ها)، 2- نفوذ رسانه های اجتماعی (از منظر پلتفرم)، 3- بروز تغییرات اساسی در نحوه استفاده (از جایگاه مخاطبان / کاربران) و 4- تکثر و تعدد رقبای رسانه ای (به مثابه رقیب).همچنین طبق مطالعات انجام شده در پیوند با «دیدگاه های رایج درباره مرجعیت رسانه» پنج رویکرد نسبت به مسئله نافذ است. 1- اعتماد به رسانه (به مثابه یک متغیر وابسته)، 2- اعتبار رسانه ای، 3- سنجش (میزان مخاطب یا کاربر)، 4- سهم بازار و 5- تأثیر یا اثر رسانه ای. براساس یافته ها، دستیابی به مرجعیت رسانه ای پیش از هر اقدامی به تعریف دقیق و عملیاتی این اصطلاح و سپس شناخت وضعیت کشور از طریق تعیین شاخص های ترکیبی نیاز دارد. اطلاع از چالش های پیش روی مرجعیت رسانه ای و اتخاذ تدابیر لازم نیز ازجمله شروط لازم برای کسب این مهم ازسوی رسانه های داخلی است.

یکی از دغدغه های محوری در پژوهش های حقوقی، پس از ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری و درج عبارت «روزآمدسازی سند تحول قضائی و اجرای آن با تأکید بر حمایت حقوقی و قضائی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار» در جزء (4) بند (26) آن، تبیین چگونگی حمایت حقوقی از بهبود محیط کسب و کار است. ارتباط سنجی سند تحول قضائی موجود با سیاست حمایت حقوقی از بهبود محیط کسب وکار و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سند در جهت سیاست مزبور، هدف پژوهش پیش رو است. بدین منظور، ضمن شناسایی و مرور سازوکارهای حقوقی ای که در سند تحول قضائی جهت بهبود محیط کسب وکار قید شده است، به ارائه سازوکارهایی پرداخته می شود که سند تحول قضائی از اهتمام ویژه به آن ها غافل بوده است.

یکی از دغدغه های محوری پس از ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری و تصریح بر عبارت «روزآمدسازی سند تحول قضائی و اجرای آن با تأکید بر: حمایت حقوقی و قضائی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب وکار» در جزء (4) بند (26) آن، تبیین چگونگی حمایت مزبور است. ارتباط سنجی سند تحول قضائی موجود با سیاست حمایت قضائی از بهبود محیط کسب وکار و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سند در جهت سیاست مزبور، هدف پژوهش پیش رو است. بدین منظور، ضمن شناسایی و مرور سازوکارهای قضائی که در سند تحول قضائی جهت بهبود محیط کسب وکار قید شده است، به ارائه سازوکارهایی پرداخته می شود که سند تحول قضائی از اهتمام ویژه به آن ها غافل بوده است. توجه به چهارچوب هایی که به ما در مسیر گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب کمک می کنند، رویکرد این گزارش را تشکیل می دهد.

حمایت مؤثر از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در یک نظام حقوقی از جمله معیارهای کارآمدی نظام اقتصادی محسوب می شود؛ در این میان، نقش حمایت های قضائی بر افزایش امنیت اقتصادی کشور بسیار قابل توجه است. سند تحول قضائی به عنوان مهم ترین سند راهبردی قوه قضائیه که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، باید طبق جزء 4 بند 26 سیاست های کلی برنامه هفتم، از حیث حمایت حقوقی و قضائی از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، مورد بازنگری قرار گیرد؛ در این گزارش، بخش حمایت قضائی، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، اعتبار سند مزبور در سال 1402 پایان می یابد و باید برای سال های آتی مورد بازنگری قرار گیرد.در گزارش حاضر تمامی حمایت های قضائی مورد توجه قرار ندارد، بلکه آنچه مربوط به رسیدگی تخصصی و سرعت در رسیدگی است، مورد توجه قرار گرفته است. از منظر موضوع این گزارش، سند تحول قضائی در کنار تحلیل وضعیت موجود دستگاه قضائی و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط، بررسی آسیب شناسانه شده است و ضمن آن پیشنهادهایی ارائه شده است. چالش ها و مسائل کلی سند تحول قضائی در حمایت قضائی از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری از حیث رسیدگی تخصصی و سریع به دعاوی، در دو محور کلی دادرسی تخصصی در رسیدگی به موضوعات امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش سرعت در این رسیدگی ها، بررسی شده است و ذیل هر یک از این محورها، پیشنهادهایی جهت بازنگری و به روزرسانی سند تحول قضائی بیان شده است.