این گزارش با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و تطبیقی در تلاش است تا به یک چارچوب مفهومی در عرصه قانونی و نظارتی کسب و کارهای الکترونیک دست یابد. نتایج و شواهد حکایت از آن دارد که الزام سیستم صدور گواهینامه پلت فرم کسب وکار الکترونیکی(نماد اعتماد الکترونیک ) قبل از شروع فعالیت آنلاین کسب ‏و کارها، انگیزه فعالان کسب و کارهای آنلاین را در بدو امر بدلیل قواعد دست و پاگیر و طی فرآیند و اخذ مجوز دچار ‏سرکوب می کند. بررسی تجارب و مستندات سازمان های بین المللی بویژه آنکتاد، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد‎ ‎و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشاندهنده آنست که نظارت حین و پسین بر فعالیت کسب و کارهای آنلاین بویژه خود تنظیمی اعتماد برای ‏توسعه تجارت الکترونیکی و امتیازدهی مشتریان جزو الگوهای موفق به شمار می آید. ‏بنابراین، در کنار الزام نماد الکترونیک (ارایه ضمانت های پلت فرم) به عنوان نماد نظارتی و اعتماد ساز پیشین در ‏معاملات آنلاین، تمرکز بر نظارت های اعتماد ساز حین و پسین معاملات آنلاین مطابق مقاوله نامه های بین المللی، مفیدتر و موثرتر خواهد بود . همچنین پیشنهاد میشود که ای نماد از یک گلوگاه صرف دولتی برای اتخاذ حداقل های شروع کسب و کار ؛ به یک نظام حرفه ای ‏ایجاد رتبه بندی و تعیین اعتبار از سوی مشتریان و مخاطبان کسب و کارها برای سرویس ‏های تجارت الکترونیک مبدل ‏گردد.

عید سعید فطر ازجمله اعیاد اسلامی است که قانونگذار به منظور بزرگداشت این عید اسلامی و امکان بهره گیری بیشتر از مناسک جمعی و فیوضات معنوی، آن را تعطیل اعلام کرده است. در سال 1390، مطابق اصلاحیه ای، دولت با ارائه لایحه درخواست افزایش تعطیلات عید سعید فطر از یک روز به دو روز را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بر این اساس، مطابق با قانون تعطیلی عید سعید فطر مصوب 1390/6/6 تصریح شد که روز اول و روز دوم شوال تعطیل است. اما در سال هایی که در تقویم رسمی، ماه رمضان 29 روزه اعلام شده ولی به علت عدم رؤیت هلال ماه، ماه رمضان 30 روزه می شود و یا در سال هایی که در تقویم ماه مبارک رمضان 30 روزه اعلام شده ولی به علت رؤیت هلال ماه رمضان 29 روزه اعلام می شود، با تغییر ارتباط تقویم هجری شمسی و هجری قمری، شاهد تغییر یک روزه تعطیلات هستیم. این تغییر باعث می شود تا برنامه ریزی نیروهای اداری و نیز خانواده ها با مشکل مواجه شود. به همین جهت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیشنهاد کرده اند که به موجب آن «تعطیلات عید سعید فطر شامل دو روزِ پس از 29 ماه رمضان خواهد بود». براساس طرح مذکور، ماده واحده قانون تعطیلی عید سعید فطر مصوب 1390/6/6 به شرح ذیل اصلاح می شود: عبارت «عید فطر» در ماده (1) لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 1359/4/8 شورای انقلاب به عبارت «عید سعید فطر دو روز (روز سی ام ماه رمضان (در صورت سی روزه بودن ماه رمضان) و اول شوال و یا اول و دوم شوال (در صورت 29 روزه بودن ماه رمضان))» اصلاح می شود. براساس طرح پیشنهادی، اگر این قانون به این گونه اصلاح شود که در حالت ماه رمضان بیست و نه روزه، تعطیلات تقویم شمسی در دو روز اول و دوم شوال و در حالت رمضان سی روزه، تعطیلات در دو روز سی ام رمضان و اول شوال باشد، در این صورت زمان تعطیلات در تقویم تاریخ هجری شمسی تغییر نخواهد کرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح پیشنهادی موافق است. البته متن پیشنهادی طرح را می توان به این صورت نیز ساده کرد که «تعطیلات عید سعید فطر شامل دو روزِ پس از 29 ماه رمضان خواهد بود». در این صورت شامل «سی ام رمضان و یکم شوال» یا «یکم و دوم شوال» خواهد شد.

فرآیند فعلی رسیدگی به لایحه بودجه دولت دارای اشکالاتی است که موجب می شود نقش مجلس در ریل گذاری بودجه و نگاه کلان به بودجه عمومی تضعیف شده و در نقطه مقابل جزئیاتی که مربوط به بعد اجرایی بودجه است در بررسی ها مورد توجه قرار گیرد. هرساله بیشتر زمان نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق و حتی صحن علنی به بررسی تبصره های لایحه بودجه اختصاص یافته و در عمل تصمیم گیری کلان درباره نحوه توزیع اعتبارات که بخش اصلی بودجه است در حاشیه قرار می گیرد. بررسی تجربه بین المللی در حوزه بودجه ریزی نشان می دهد که یکی از وظایف اصلی مجلس در حوزه بودجه نگهبانی از کسری بودجه و جلوگیری از بی انضباطی مالی دولت است. این مهم به دلیل اشتغال مجلس به جزئیات و تبصره ها در رویه کنونی تا اندازه ای مغفول واقع شده است. در راستای بهبود این وظیفه در مجلس لازم است تا به ارزیابی منابع بودجه عمومی برای جلوگیری از تعریف منابع غیرواقعی توجه بیشتری شود. در رویه کنونی رسیدگی به بودجه در مجلس کمیسیون های تخصصی نقش کمرنگی در بررسی بودجه و برنامه های دولت و نظارت بر عملکرد آنها در حوزه تخصصی خود دارند درحالی که تجربه بین المللی بر تقویت نقش کمیسیون های تخصصی در بودجه حوزه مربوطه تأکید دارد. کمیسیون های تخصصی به دلیل آنکه شناخت بهتری از حوزه مربوطه دارند می توانند ارزیابی بهتری از عملکرد دولت در حوزه و برنامه های پیشنهادی داشته باشند، البته تقویت بودجه ریزی برنامه محور نیز یکی از ملازمات این اصلاح است. به جهت تصمیم گیری بهتر نمایندگان مجلس، دامنه اطلاعات در دسترس مجلس در حوزه بودجه باید افزایش یابد. این اطلاعات درحال حاضر به صورت غیرمنسجم و بدون امکان رصد مستمر و بعضاً ناقص در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد. موارد فوق الذکر حاکی از لزوم اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس در بخش رویه رسیدگی به بودجه کشور است. طرح پیشنهادی موجود با هدف جبران کاستی های فرآیند فعلی تدوین شده و موفق به رفع موارد مهمی از آنها شده است، البته برخی نکات در این طرح مغفول مانده است که در بررسی مواد طرح قابل اصلاح است. لذا ارزیابی کارشناسی از طرح ارائه شده برای اصلاح آیین نامه مجلس در بخش بودجه مثبت بوده و تصویب کلیات آن گامی رو به جلو برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور خواهد بود. در ادامه پس از تبیین ساختار اصلی طرح و برشمردن نکات قوت آن، پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس با هدف بهبود عملکرد بررسی و نظارت مجلس بر بودجه ارائه می گردد. در این راستا و به جهت انجام برخی اصلاحات «طرح الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 776، پس از تصویب کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 مجدداً به صورت دوشوری به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شد و نیز در جلسه علنی مورخ 1401/08/15 برای بررسی مجدد و رفع ابهام به این کمیسیون ارجاع شد. در این گزارش به بررسی مصوبه مورخ 1401/08/17 آن کمیسیون می پردازیم.

فراغت بهمعنای گذران وقت با اختیار فرد و بدون وجود اجبار یکی از جلوه های سبک زندگی در جامعه است. بهعبارتی الگوی فراغتی جامعه نشاندهنده بخشی از سبک زندگی افراد در جامعه است. بررسی الگوی فراغت در جامعه ایرانی نشان میدهد خانواده همچنان در محوریت گذران اوقات فراغت است، اما روند تغییرات نسلی نشان از پررنگ شدن فراغت با دوستان و فراغت های مدرن است که کمتر با خانواده اتفاق میافتد. ازسوی دیگر فراغت در فضای واقعی در نسل جوان جای خود را به فراغت در دنیای مجازی داده است. الگوی دیگر رواج فراغت منفعل در خانه است که نشاندهنده سبک زندگی منفعلانه در جامعه است که نمیتواند فرصتی برای بازسازی خانواده مولد در جامعه باشد. البته درخصوص چرایی رواج این الگوی فراغت باید به موانع شکلگیری الگوهای دیگر در جامعه توجه داشت. یکی از موانع، الگوی اشتغال رایج در جامعه است که زمان فراغت بهینه را به حداقل میرساند. مورد دیگر هزینه های فراغت و پایین بودن سهم هزینه خانوار در گروه مصارف فراغتی است. به عبارتی به دلیل سهم بالای هزینه ضروریات زندگی، فراغت در بین اولویت های اول قرار ندارد. نکته بسیار مهم و کلیدی در این عرصه عدم برنامهریزی و نبود تعریف بومی از فراغت با توجه به کارکردهای مختلف آن و در میان اقشار و گروه های مختلف جامعه است. بهگونهای که فقدان برنامهریزی و هدایتگری در این عرصه منجر به پیروی جامعه از الگوهای وارداتی درخصوص گذران اوقات فراغت شده است. به صورت مشخص تفاوت الگوی فراغتی در شهر های توسعه یافته و شهرهای کمتر توسعه یافته نشاندهنده رها شدگی فرصت فراغت در جامعه است.

فراوانی حوادث زیانبار رانندگی موجب ایراد خسارت به افراد زیادی شده است. البته قانونگذار در سال های اخیر با پیش بینی مقرراتی موجبات جبران خسارت زیان دیدگان و کاهش امکان به زندان افتادن مرتکبان را فراهم کرده است. با این حال، هنوز این امکان وجود دارد که افرادی به سبب حوادث پیش از لازم الاجرا شدن قوانین حمایتی این حوزه، راهی زندان شوند. مقرره موضوع جزءهای «1» و «2» بند «ب» تبصره«10» لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، تلاشی برای حمایت از این افراد است. اما، با توجه به قوانین مصوب در این حوزه و نیز تعهداتی که هم اکنون برعهده صندوق قرار گرفته است، مقررات جزء «1» می تواند از درآمدهای صندوق بکاهد و مشکلاتی برای انجام تعهدات ازسوی آن ایجاد کند. ازاین رو، پیشنهاد می شود که جزء «1» این بند حذف و جزء «2» نیز به ترتیب زیر اصلاح شود: 1. با توجه به اینکه حکم مقرر در جزء «2» بند «ب» تبصره «10» در قوانین بودجه سال های 1397، 1398، 1399، 1400 و 1401 پیش بینی شده بود و باید حداقل در مورد بخشی از آنها تعیین تکلیف شده باشد، نباید افراد زیادی مشمول حکم این بند شوند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که در انتهای این مقرره این عبارت افزوده شود: «تا پایان سال 1402 باید نسبت به وضعیت زندانیان مشمول این مقرره تعیین تکلیف و تمامی خسارات موضوع این جزء پرداخت شود». 2. باتوجه به اینکه بخشی از درآمدهای صندوق از محل رجوع صندوق به مسببین حادثه بوده و سازوکار رجوع یا عدم رجوع صندوق به این اشخاص به تفصیل در ماده (25) «قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل رانندگی مصوب 1395» پیش بینی شده است، پیشنهاد می شود که عبارت «تـا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند»، از انتهای جزء «2» حذف شود. 3. قید «اولویت زنان معسر» با توجه به اهمیت آزادی زنان از زندان به جزء «2» افزوده شود. با توجه به ملاحظات پیش گفته، پیشنهاد می شود متن جزء «2» بند «ب» تبصره «10» لایحه بودجه سال 1402 کل کشور به شرح زیر اصلاح شود: «2. صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمـد را کـه به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند با اولویت زنان معسر تأمین کنـد. تا پایان سال 1402 باید نسبت به وضعیت زندانیان مشمول این مقرره تعیین تکلیف و تمامی خسارات موضوع این جزء پرداخت شود».

فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه آغاز شده است و سؤالات و چالش های مختلفی در پیش روی طراحان برنامه است. «سؤالاتی از قبیل آنکه رویکرد تدوین برنامه هفتم چه باشد؟» و «نقاط تمرکز و راهبردهای کلانِ برنامه برمبنای چه مدلی تنظیم شود؟». از طرفی تجارب برنامه ریزی توسعه در ایران حاکی از توفیق نسبتاً پایین این برنامه ها در اهداف خود هستند. همچنین ارزیابی های انجام شده نشانگر تحقق تقریباً 50 درصدی احکام قوانین برنامه توسعه ششم و احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است. علاوه بر آن با توجه به آنکه برنامه هفتم توسعه، اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب و در قرن پانزدهم هجری شمسی است، اهمیت برنامه هفتم در نظام حکمرانی کشور را بیش از پیش خواهد کرد. با توجه به تغییرات و تحولات شتابان جهانی و ایران در آینده، برنامه هفتم توسعه باید آینده نگرانه و مبتنی بر فرصت های جهانی و ظرفیت های ملی باشد. بر این اساس در این گزارش با بررسی کلان روندهای جهانی و روندهای آینده ایران، مأموریت های برنامه هفتم توسعه پیشنهاد گردید و به دلالت های آینده پژوهانه تدوین برنامه توسعه اشاره شد.

فرهنگ و طبیعت دو مقوله در هم تنیده ای هستند که نمی توان زیست آنها را از یکدیگر مستقل در نظر گرفت. شرایط طبیعی در شکل گیری و نمو فرهنگ نقش آفرین است و فرهنگ در چگونگی به کارگیری و معناآفرینی از طبیعت اثرگذار است. همچنین یکی از مهم ترین کارکردهای طبیعت، امکان استفاده نمادین از جنبه های میراثی آن برای ایجاد وحدت و همبستگی ملی است. بنابراین آنچه را به عنوان میراث شناخته می شود بایستی در دو نوع میراث طبیعی و فرهنگی دسته بندی کرد. بررسی قوانین موجود در کشور نشان می دهد که میراث فرهنگی پشتوانه های قانونی بسیار غنی دارد و عموماً هر زمان صحبت از میراث است، میراث فرهنگی در نظر گرفته می شود. درحالی که میراث طبیعی به عنوان مکمل دیگر میراث فرهنگی مطرح است که غیر از قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 1353، هیچ پشتوانه قانونی ندارد. این در حالی است که برخی از آثار طبیعی کشور مثل کوه دماوند یا چشمه معدنی باداب سورت از دهه 80 شمسی در فهرست آثار ملی و آثاری مثل جنگل های هیرکانی یا دشت لوت از دهه 90 شمسی در فهرست آثار میراث طبیعی یونسکو ثبت شده است. این امری بدیهی است که با ثبت هر اثر در فهرستی ارزشمند، گرایش گردشگران و بازدیدکنندگان برای مشاهده آن بیشتر می شود. این به معنای در پیشخوان قرار دادن اثر و بالا رفتن احتمال تخریب یا اقدام های مجرمانه حول آن است. ازاین رو لزوم جرم انگاری و حمایت از این میراث روز به روز بیشتر از قبل محسوس می شود. این گزارش با بررسی جرم انگاری های حوزه میراث فرهنگی و قوانین حوزه محیط زیست، تلاش دارد لزوم جرم انگاری و تعیین کیفر برای جرائم علیه میراث طبیعی را ارائه دهد.

فصل ششم قانون اساسی به قوه مقننه اختصاص یافته و در مبحث دوم این فصل، اختیارات و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی برشمرده شده است. با استناد به قانون اساسی، کارکرد فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می توان در دو حوزه قانونگذاری و نظارت تفکیک کرد. در قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به فعالیت هیئت های دیپلماتیک و گروه های دوستی اشاره شده است. در همین رابطه، یکی از مهم ترین مراجع ریل گذاری قوه مقننه به سمت مجلس در تراز، جمع آوری و تبیین رهنمودهای گوهربار رهبر فرزانه انقلاب درخصوص آسیب ها و راهکارهای ارتقای کارایی وظایف تقنینی، نظارتی و فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه است که اغلب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف بیان شده اند. در این گزارش علاوه بر تبیین اهرم های نظارتی قوه مقننه، رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) برای ارتقای کارایی و اثربخشی ظرفیت های نظارتی و دیپلماتیک قوه مقننه بررسی می شوند. رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم مورخ 6 خردادماه 1400 هجری شمسی صراحتاً بر لزوم آسیب شناسی قوه مقننه تأکید و تصریح فرمودند: «عزیزان من! مجلس شورای اسلامی به طبیعت حال یک آسیب هایی دارد که حالا من عرض خواهم کرد؛ این آسیب ها را بشناسید و خودتان را از این آسیب ها دور نگه دارید؛ خطرناک است؛ بنده در مجلس بوده ام؛ مدت ها که در مجلس بودیم، بعد هم سال ها است با مجالس گوناگون بنده ارتباط دارم؛ مجلس آسیب هایی دارد، این آسیب ها اگر شناسایی نشود و انسان دچار این آسیب ها بشود، آن وقت وضع مجلس فرق خواهد کرد».

فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال 1402، مشابه سایر بودجه های سنواتی است. مجموع اعتبارات فصول منابع آب و آب و فاضلاب در لایحه معادل 230،161،090 میلیون ریال است. در لایحه بودجه سال 1402 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب سال 1401 به ترتیب حدود 14/7 و 18/2درصد رشد داشته اند. در میان برنامه های مختلف فصل منابع آب، بیشترین سهم ابتدا مربوط به برنامه عرضه آب و سپس مربوط به برنامه تأمین آب است. همچنین در میان برنامه های مختلف فصل آب و فاضلاب، بیشترین سهم مربوط به برنامه توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب و سپس مربوط به برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی است. از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال 1402 مرتبط با بخش آب می توان به ادامه برقراری حق النظاره منابع آب زیرزمینی، مشارکت بخش غیردولتی در کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب شرب، بازتخصیص آب مصرفی صنایع و معادن، حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی مشروط به مدیریت الگوی کشت و بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب و افزایش عوارض صادرات محصولات کشاورزی و غذایی آب بر اشاره نمود. همچنین باید به مواردی چون اثربخشی طرح های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه جویی واقعی آب، لزوم توجه به چالش های مختلف مربوط به تکمیل و اتمام طرح های مرزی گرمسیری، حذف ردیف های مستقل اعتباری شرکت های آب منطقه ای و چالش های مربوط به آب ژرف توجه کرد.

فناوری های مقرراتی (RegTech) به عنوان یکی از زیرشاخه های فناوری های مالی (FinTech) به استفاده از فناوری به ویژه فناوری اطلاعات در بافتار انطباق با قوانین، گزارش دهی و نظارت مقرراتی گفته می شود. کاربران فناوری های مقرراتی شامل طیف وسیعی از نهادها می شوند که ازجمله آنها بانک ها و مؤسسات اعتباری، ارائه دهندگان خدمات پرداخت، سایر اشخاص تحت نظارت و مقام ناظر هستند. به عبارت دیگر فناوری های مقرراتی می توانند برای مؤسسات مالی (عمدتاً برای کاهش ریسک تطبیق) و مقام ناظر طراحی شوند و به فناوری های مقرراتی که برای ناظران و تنظیم گران طراحی می شوند، فناوری نظارتی (SupTech) گفته می شود. فناوری های مقرراتی عموماً از فناوری های خودکارسازی رباتیک فرایند ها، خدمات مبتنی بر وب، پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین، تطبیق مقررات بلادرنگ، پایش و تحلیل خودکار صدا و تصویر، تجزیه و تحلیل داده های کلان، داده کاوی، فناوری های زیست سنجی و دفتر کل توزیع شده بهره می برند و سعی در مدیریت بهینه تطبیق با مقررات در مؤسسات مالی دارند. توجه به این مسئله بسیار مهم است که عدم اقتدار نظارتی مقام ناظر و به تبع کم هزینه بودن تخلف از مقررات و قوانین توسط اشخاص تحت نظارت، مهم ترین مانع توسعه فناوری های مقرراتی در ایران است؛ زیرا توسعه این نهادها و سرمایه گذاری در این فناوری ها زمانی می تواند برای اشخاص تحت نظارت مقرون به صرفه باشد که: 1. تخلف از مقررات (با احتمال نسبتاً بالایی) توسط مقام ناظر کشف شود و 2. جرائم سنگینی متوجه متخلف شود، این در حالی است که در حال حاضر اقتدار نظارتی نهادهای ناظر بر بازارهای مالی از این وضعیت فاصله معناداری دارد.