با توجه به تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب طی سالیان اخیر بر حرکت به سوی اقتصاد تولید محور به عنوان یکی از ارکان گام دوم انقلاب و تعیین جهش تولید با مشارکت مردم در سال جاری، واکاوی نسبت جهش تولید با وضعیت محیط زیست کشور امری اجتناب ناپذیر است. براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور، در مجموع با بهره گیری همزمان از دو رویکرد پایش محور و فرصت محور می توان به نسبت محیط زیست و جهش تولید در کشور نگریست. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به رویکرد پایشی بوده است که ازجمله مصادیق آن می توان به ارزیابی آثار زیست محیطی طرح ها و اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست محیطی در قوانین کشور اشاره کرد. در کنار این رویکرد، فرصت های متعددی برای حرکت به سمت اقتصاد پایدار و سبز نظیر ارتقای بهره وری در صنایع، همکاری بین المللی در جهت تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها، اصلاح و بهبود فرایندها و فناوری های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش افزایی از پسماندها نیز وجود دارد. در گزارش حاضر با توجه به شرایط کشور برای جهش تولید کشور همگام با رعایت الزامات محیط زیستی راهکارهایی نظیر ایجاد درمانگاه رفع آلایندگی صنایع، تقویت سازوکارهای مالی- اقتصادی ارتقای بهره وری و بهینه سازی منابع با راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست، بهره مندی از فرصت ها و مشوق های عضویت در پیمان بریکس، بهره برداری پایدار از ظرفیت ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی کشور، استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکارهای شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی و تدوین اطلس کسب وکارهای مجاز و ارائه نقشه مکان محور ارائه شده است.

شورای محترم نگهبان در نظر خود نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی» سه مورد مغایرت(ایراد) و یک تذکر بیان داشته است. در راستای تامین نظر شورای محترم نگهبان پیشنهاد می شود تبصره ای جهت ذکر شرط وثاقت در خصوص نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، ذیل ماده واحده اضافه شود و به نظر می رسد تبصره کنونی ذیل ماده واحده مبنی بر رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی تامین کننده نظر شورای نگهبان در خصوص ایراد دوم باشد. همچنین لازم است مطابق با اصل 15 قانون اساسی، واژه های مورد اشاره شورای نگهبان به فارسی بیان شوند.

مجلس شورای اسلامی در سرشت خود، هویت نمایندگی مردم را داراست که تجلی این هویت در دو مقام تقنین و نظارت می باشد؛ این نوشته بر وظیفه دوم مجلس یعنی نظارت متمرکز است و این مفهوم را توسعه به مفهوم عالی تری به نام ارزشیابی داده و به شرح یکی از مدل های مهم ارزشیابی که انجامش در توان معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به جهت امکانی (امکان زمانی، مالی، اطلاعاتی و بوروکراتیک) است می پردازد. رویکرد ارزشیابی فارغ از هدف، برخلاف رویکرد ارزشیابی مبتنی بر هدف که به مطالعه میزان و کیفیت تحقق اهداف قانون گذار می پردازد به آثار واقعی قانون گذاری متمرکز است؛ بی شک در این ارتباط به سنجش پیامدهای ناخواسته مثبت یا منفی قانون گذاری نیز حساسیت نشان خواهد داد. این گزارش ضمن معرفی این رویکرد، با ارائه پیشنهاداتی درخصوص ساختار فعلی معاونت نظارت مجلس و سازِکار بهره مندی آن از سایر بخش های مجلس نظیر مرکز پژوهش ها، بر انجام مؤثرتر امر مهم نظارت و ارزیابی، تأکید می کند.

با عنایت به عدم کسب حدنصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون فرهنگی در دوره دوازدهم، «طرح اصلاح ماده (38) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 32 اعلام وصول شد. این طرح پس از رسیدگی در کمیسیون، با اصلاحاتی به تصویب صحن مجلس رسید. شورای نگهبان این مصوبه را از حیث تفویض تعیین حداقل اعضای کمیسیون به هیئت مذکور مغایر اصل 85 قانون اساسی دانسته است. کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان به هیئت مشترک متشکل از هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون آیین نامه داخلی اختیار داده است که در صورت به حدنصاب نرسیدن کمیسیون ها، می تواند حداقل تعداد اعضای این کمیسیون ها تا ده نفر کاهش دهد. اگرچه این مصوبه ایراد شورای نگهبان را مرتفع می کند؛ اما می تواند کیفیت و اقناع کنندگی مصوبات کمیسیون ها را به خصوص در تفویض رسیدگی به قوانین آزمایشی و تصویب دائمی اساسنامه ها وفق اصل 85 کاهش دهد. لذا با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می گردد که کاهش نصاب کمیسیون به حداقل 16 نفر تغییر یابد.

آلایند های موجود در محیط را می توان به دو دسته متعارف و نوظهور دسته بندی کرد. آلاینده هایی که دستورالعملی برای شناسایی و پایش آنها موجود است و میزان حدود مجاز آنها در محیط تعیین شده ، متعارف نامیده می شوند. از طرف دیگر اصطلاح «آلاینده نوظهور» به هر ماده شیمیایی طبیعی و انسان ساخت و یا میکرو ارگانیسمی اطلاق می گردد که معمولاً در محیط زیست پایش نمی شود، اما پتانسیل ورود به محیط و ایجاد اثرات سوء مشخص یا مشکوک بر محیط زیست و یا سلامت انسان را دارد. بررسی قوانین موجود در کشور گویای این واقعیت است که به رغم اشاره کلی به آلاینده های هوا، آب و خاک، آلاینده های نوظهور مورد توجه کافی قرار نگرفته است. این عدم توجه در سیاستگذاری برای این دسته از آلاینده ها زمینه ساز بروز اثرات بهداشتی، محیط زیستی و حتی اقتصادی برای کشور شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم تکافوی امکانات آزمایشگاهی، نبود راهبرد جامع غربالگری، ارزیابی، پایش، ممنوعیت، کاهش و تصفیه آلاینده های نوظهور، عدم وجود زمان بندی مدون در بازنگری استانداردها، قوانین و مقررات مربوطه، عدم بهره گیری حداکثری از ظرفیت مراکز پژوهشی و اخذ نظرات نخبگانی و تکیه بر ترجمه متون علمی خارجی، نبود بانک جامع اطلاعاتی در خصوص آلاینده های نوظهور و عدم آگاهی رسانی مناسب در داخل کشور، از معضلات نحوه مواجهه و مدیریت آلاینده های نوظهور در کشور است.

طرح اصلاح تبصره های « 6و »13قانون بودجه سال 1403کل کشور پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال گردید. به موجب این طرح، آن بخش از شرکتهای زیان ده دارای زیان انباشته و سربه سر مندرج در پیوست شماره ( 3) این قانون و شرکتهایی که یک درصد ( %1) هزینه آنها بیش از کل سود آنها است، از شمول بند «ب» تبصره « 13» بخش اول قانون بودجه سال 1403کل کشور، مستثنا شده اند. شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره های «6و 13 » قانون بودجه سال 1403کل کشور را از نظر ناتراز شدن بودجه به واسطه کاهش منابع لازم جهت تأمین اعتبارات موضوع بند «ب» تبصره «13 » این قانون و در عین حال، عدم تغییر ارقاممندرج در جدول 12همین قانون، دارای ابهام دانسته است. به نظر میرسد، این ابهام در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با قید هزینه شدن اعتبارات مربوط به حکم این بند، متناسب با درآمدهای وصولی، رفع شده است.

یکی از راه های تسریع توسعه صنعتی، استفاده از تجربیات و درس آموخته های سایر کشورهاست. بررسی ها نشان می دهد که دولت چین برای توفیق صنایع خودروسازی خود از انواع سیاست های صنعتی، تجاری و فناوری ازجمله محدود کردن تعداد خودروسازان داخلی برای رعایت مزیت مقیاس، مشارکت با شرکت های بین المللی و اجازه به آنان برای دسترسی به بازار چین در ازای انتقال فناوری، تغییر تدریجی تعرفه ها پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای تملک سهام و انتقال دانش و فناوری این شرکت ها و سرمایه گذاری روی فناوری های نوین بهره گرفته است. باتوجه به تجربه چین می توان گفت توسعه صنعت خودرو باید به یک اولویت ملی تبدیل شود؛ یعنی برای آن صنعت، برنامه ای مشخص مشتمل بر هدف گذاری متناسب با بنیه تولیدی و روابط بین الملل و نظام تنظیم گری مشتمل بر زمان بندی و بودجه مناسب تعیین شود. همچنین باتوجه به تجربه چین سه توصیه سیاستی می توان ارائه داد، اول اینکه خودروسازان داخلی می توانند از فرصت های مشارکت با شرکت های بین المللی استفاده کنند؛ منتهی در این زمینه باید توجه ویژه به انتقال فناوری و ایجاد نظام تأمین قطعات داخلی صورت گیرد. دوم اینکه منابع کشور در خارج می تواند برای تملک سهام خودروسازی های خارجی و انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری در خارج صورت گیرد. سوم اینکه می توان از ظرفیت های نهادها و انجمن های تخصصی حوزه خودرو به صورتی بهینه تر استفاده کرد.

مجلس شورای اسلامی برای برخورد با بدرفتاری های علمی، در سال 1396 «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را تصویب کرد که تبصره «9» آن به همانندجویی و ثبت پایان نامه ها، رساله ها و پیشنهاده های آنها در ایرانداک می پردازد. در تبصره «9» قانون یاد شده، دو راهکار کلیدی برای پیشگیری از بدرفتاری علمی وضع شده است. راهکار نخست، همانندجویی و راهکار دوم نیز گردآوری همه پایان نامه ها، رساله ها و پیشنهاده ها در یک کانون ملی (ایرانداک) برای اثربخشی همانندجویی مدارک علم بوده، اما تناقض آشکار موجود در زمینه گردآوری اطلاعات در یک کانون ملی، تعیین ایرانداک به عنوان متولی این امر در قانون و درعین حال بیان لفظ «مؤسسات هم تراز ایرانداک» در آیین نامه اجرایی بوده است. این موضوع باعث ایجاد نهادهایی موازی با ایرانداک شد و به تبع آن علاوه بر عملکرد ضعیف در همانندجویی و ثبت پارساها و پیشنهاده ها، تمهیدات لازم برای انتقال و ثبت اطلاعات در ایرانداک مطابق استانداردها، با مشکل مواجه شد. این مشکل با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون در هیئت وزیران نیز حل نشده و به قوت خود باقی مانده است. گزارش حاضر به بررسی این چالش و عدم یکپارچگی داده و اطلاعات علمی کشور با توجه به مشکل مربوطه می پردازد.

در طی بیش از نیم قرن برنامه ریزی مسکن، اکثر سیاست های دولت ها و برنامه های حمایتی که در قوانین ویژه بخش مسکن و شهرسازی و بسیاری از قوانین موضوعی مرتبط با بخش مزبور وضع شده نیز به سبب نامشخص بودن میزان حمایت ها و عدم اتخاذ رویکردها متناسب با نیازها و شرایط خاص زمانی ـ مکانی، پاسخ گوی مشکلات گروه های کم درآمد و اقشار کم برخوردار نبوده است. همچنین در پاره ای از موارد فقدان یکپارچگی و نبود مدیریت منسجم در اجرای برنامه های مسکن کم درآمدها، منجر به صرف بخش بزرگی از منابع و اعتبارات تخصیص داده شده در حوزه های ستادی و صرفاً برنامه ریزی طرح ها بدون اجرای آنها شده است. فرایند پالایش و غربالگری متقاضیان در طرح های حمایتی بعد از مسکن مهر شباهت بسیار زیادی با آن داشته و درنهایت بخشی از جزئیات این طرح ها دارای تفاوت هستند. طرح نهضت ملی مسکن نیز از ابتدای تصویب قانون جهش تولید مسکن مورد رصد و پایش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده که در گزارش های مختلف ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا این گزارش ضمن مقایسه هر سه طرح (مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن) در بخش پالایش و غربالگری متقاضیان به آسیب شناسی ساختار و جزئیات این مدل می پردازد تا ضمن شناخت دقیق مسائل شرایط برای برطرف نمودن آسیب ها فراهم شود.

سرمایه گذاری خصوصی یکی از روش های تأمین مالی شرکت هاست که دهه هاست در کشورهای توسعه یافته شکل گرفته است. کارکرد اصلی این نهادها، تأمین مالی شرکت ها و به خصوص شرکت هایی است که از لحاظ مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. این نهاد تأمین مالی، چندسالی است که در نظام مالی کشور (بازار سرمایه) ایجاد شده است.تأمین مالی شرکت ها به صورت مشارکتی و افزایش سهم تأمین مالی غیربانکی، کمک به تشکیل سرمایه ، تخصصی شدن عملیات شرکت ها و ارائه خدمات فنی به آنها در کنار تأمین مالی و بسترسازی برای استفاده از سرمایه های عمومی در راستای فعالیت های بخش واقعی اقتصاد ازجمله کارکردهای ایجاد و توسعه این نوع سرمایه گذاری است.اگرچه این نهاد تأمین مالی در بازار سرمایه کشور ایجاد شده، بااین حال ضروری است تا توسعه و تعمیق یابد تا بتوان از کارکردهای مطلوب آن در نظام اقتصادی و مالی بهره مند شد. لذا به منظور ارتقای وضعیت صنعت سرمایه گذاری خصوصی دو اصلاح ذیل در دستور کار قرار گیرد:1. تقویت گزینه های خروج از سرمایه گذاری خصوصی (سهولت در خروج از سرمایه گذاری صورت گرفته در ابتدا).2. امکان افزایش سرمایه توسط صندوق های سرمایه گذاری خصوصی.یکی از ظرفیت هایی که برای استفاده بهتر از این نهادسازی در حوزه مالی وجود دارد و می تواند برای دولت هم مفید واقع شود، استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری خصوصی در واگذاری شرکت های مشمول واگذاری زیان ده است که قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی اجازه آن را به دولت می دهد، اما نیازمند تغییراتی در فرایند واگذاری شرکت هاست.