لایحه مورد بررسی شامل یک ماده واحده، دو تبصره و متن مقاوله نامه (مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده) است. مواد (1) تا (6) این مقاوله مشتمل بر «جایگاه قانونی مسئله تشکل ها، مذاکرات و پیمان های جمعی در قوانین کشور»، «حق تشکل و مذاکره دسته جمعی در اسناد بین المللی»، «حمایت از فعالیت سندیکایی در قوانین ایران»، «موارد استثنا و تحدیدکننده در انجام مذاکرات دسته جمعی» و «مقایسه مفاد مقاوله نامه درخصوص مذاکره آزاد و دسته جمعی با قوانین ایران» است. باقی مواد تقریباً شبیه به مواردی است که در تمام مقاوله نامه های دیگر مشترک است. با عنایت به چالش هایی که در سال های اخیر درخصوص اعتراضات کارگران برخی صنوف پدید آمده است (مانند چالش های امنیتی و انتظامی) و همچنین با توجه به عدم توسعه کافی مناسبات تشکلی و مذاکرات معطوف به آن، انتظام بخشی این قبیل مسائل و چالش ها، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در ارتباط با موارد عنوان شده و همچنین در راستای تضمین و حمایت کافی از کارگران در برابر اقدامات تبعیض آمیز ضداتحادیه ای مربوط به اشتغال خود و تشکل های کارگری و کارفرمایی در مقابل اقدامات مداخله گرانه در تأسیس، فعالیت یا اداره جلسات خود توسط یکدیگر یا عوامل یا اعضای خود، لایحه مقاوله نامه «حق تشکل و مذاکره دسته جمعی» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است. شایسته ذکر است در تاریخ 1400/06/16 لایحه فوق در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی با اعمال اصلاحاتی در ماده واحده به تصویب رسید. در مصوبه کمیسیون، عنوان ماده واحده و تبصره مرقوم نشده، اما محتوای آن ذکر شده و طی این اصلاحات بند ذیل نیز الحاق گردیده است: «رعایت اصول هفتادوهفتم (77)، یکصدوبیست وپنجم (125) و یکصدوسی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است». بیشتر مواد مقاوله نامه توسط قوانین داخلی پوشش داده می شود و مغایرتی هم با قوانین داخلی ندارند و در مواردی حتی به طرز مطلوب تری نسبت به قوانین کشور، به حمایت از مذاکرات جمعی پرداخته اند. این مواد به خوبی می توانند مشکلات حوزه کارگری و اجحاف هایی که در حق این قشر صورت می گیرد را حل وفصل کنند و به اعتراضات و مطالبات آنها جنبه قانونی بخشند. بنابراین از این جهت تصویب مقاوله نامه شماره 98 توجیه پذیر است. عدم تمایل برخی کشورها ازجمله چین و آمریکا (دارای دو رویکرد کاملاً متفاوت به لحاظ التفات به سیستم دولتی یا بازار) به چنین مقاوله نامه هایی، تاحدی تردیدها و ابهام ها را در اذهان درخصوص تصویب مقاوله نامه مورد بحث ایجاد می کند. با توجه به مواد مصرح در فصل هفتم قانون کار (مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار) و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 30/10/1363 به نظر می رسد که ظرفیت های لازم برای حل وفصل اختلافات میان تشکل های کارگری با دولت و تشکل های کارفرمایی وجود دارد؛ ظرفیتی که البته نیازمند جرح و تعدیل بیشتر در مفاد این قوانین است. بنابراین با توجه به الزام آور بودن برخی دستورالعمل های این مقاوله نامه ازسوی سازمان های بین المللی و امکان مداخله در امور داخلی، پیشنهاد می شود پیش از تصویب قراردادهای بین المللی، گام های اصلاحی به منظور اصلاح و تکمیل قوانین داخلی در دستور کار قرار گیرد. لذا با اینکه به لحاظ کارشناسی و انطباق با قوانین داخلی در ابتدای امر جهت تصویب مقاوله نامه نشانی از اشکال و ایراد وجود ندارد، لکن تصویب فوری این مقاوله نامه به دلیل ملاحظات یادشده در سطور پیشین، توصیه نمی گردد؛ با در نظر گرفتن ملاحظات و رفع ابهام ها و تردیدها در زمان مطلوب آن، تصویب لایحه مقاوله نامه شماره 98 مورد توصیه است.

لوایح بودجه به عنوان اسنادی شناخته میشوند که قابلیت تحقق اهداف و سیاست های قانونی را دارند؛ از همین رو، تعیین چارچوب احکام این لوایح، اهمیت ویژهای دارد. به علاوه، بررسی اینکه لوایح بودجه، به چه میزانی قابلیت تحقق اسناد بالادستی را دارند، باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد تا ضمن اصلاح لوایح پیشنهادی، از تحقق و تضمین اسناد بالادستی حفظ و حراست کنند. در این میان، بررسی میزان مطابقت و عدم مغایرت احکام لوایح بودجه با سیاستهای کلی نظام به عنوان یکی از مهمترین هنجارهای حقوقی کشور، اهمیت دوچندانی دارد. به همین منظور، لازم است، عملکرد دولت در تهیه لوایح بودجه از منظر سیاستهای کلی نظام بررسی شود تا علاوه بر پیشگیری از عدم همخوانی لوایح بودجه با اسناد بالادستی، امکان مطالبه نهادهای اثرگذار تصمیمگیری همچون مجلس شورای اسلامی از دولت به عنوان مبتکر لایحه بودجه وجود داشته باشد و زمینه اصلاح آن را ضمن تصویب در مجلس شورای اسلامی به خوبی فراهم کند. به همین منظور در گزارش پیش رو، این پرسش مورد نظر قرار دارد که لوایح بودجه و به تبع آن، عملکرد دولت در تهیه این لوایح تا چه حدی با اسناد بالادستی مطابقت دارد که با روش توصیفی - تحلیلی، احکام این لوایح در سال های 1399 تا 1401 مورد بررسی قرار گرفته است و موارد مغایرت و عدم انطباق آنها با سیاستهای کلی نظام دستهبندی شده است. با توجه به کثرت موارد مغایرت به نظر میرسد، برخی احکام لوایح بودجه مطابق با سیاستهای کلی نظام نبوده و مشتمل بر ایرادهای پرتکرار است.

لی رغم پیشرفت های علمی و توسعه فناوری های آماری و اطلاعاتی و بهبود چشمگیر در انتقال و مبادله اطلاعات متأسفانه در عرصه پاسخ به نیازمندی های شغلی، فرایند تطابق و جستجوی شغل و به کارگیری جویندگان کار در فرصت های شغلی ایجاد شده در بازار کار کاستی‏های جدی وجود دارد و همچنان فرایندهای مذکور برای کارکنان و کارفرمایان پرهزینه و زمان بر بوده و دقت و اثربخشی لازم را ندارد. بنابراین مداخلات تسهیل کننده و بهبودگر در عرصه جستجوی شغل و یافتن نیروی کار توانمند و شایسته می تواند راهگشا باشد. در شرایط کنونی غالب کارفرمایان بخش غیردولتی به روش های مختلف ازجمله دفاتر کاریابی، ارتباطات فردی، درج آگهی در رسانه ها اعم از سایت های اینترنتی، شبکه های اجتماعی و ... مبادرت به تأمین نیروی کار مورد نیاز خود می کنند و در بسیاری از موارد امکان رصد آمار و اطلاعات، مدیریت و نظارت یا سامان دهی وجود ندارد. در این راستا طرح الزام بخش های خصوصی در به کار گیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف نظام مند و ضابطه مند کردن جذب نیروی انسانی در یک ماده واحده و 5 تبصره پیشنهادی به شرح زیر ارائه شده است: «ماده واحده: ادارات کار مکلف به ثبت نام بیکاران و متقاضیان کار می باشند و کلیه بخش ها و دستگاه ها اعم از خصوصی و دولتی (به جز موارد استخدامی که شرایط آزمون و گزینش مربوط به خود را دارد) ملزم به جذب نیرو از طریق معرفی اداره کار با توجه به نوع تخصص مورد نیاز آنها می باشند. تبصره «1»- بعد از معرفی اداره کار و مصاحبه در صورتی که دستگاه شرایط لازم را در فرد معرفی شده نیابد می تواند از نفرات بعدی که به نوبت در اداره کار براساس تخصص ثبت نامه کرده و معرفی می شوند استفاده نماید. تبصره «2»- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است لیستی از شرکت ها و مراکزی که از این قانون تخلف می نمایند تهیه و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به دستگاه های ذی ربط و کمیسیون های مجلس ارائه نمایند. تبصره «3»- دستگاه های دولتی موظف هستند نسبت به ارائه هرگونه تسهیلات و بخشودگی جرائم طرح های تشویقی به شرکت های متخلف معرفی شده امتناع نمایند برای این شرکت ها و بخش های خصوصی هنگام شرکت در مناقصات امتیاز منفی تلقی می شود و در صورت تکرار اجازه شرکت در مناقصات را ندارد. تبصره «4»- شرکت هایی که این قانون را رعایت و تأیید از اداره کار داشته باشد از امتیاز و اولویت بیشتری در مناقصات و مزایده ها برخوردار هستند. تبصره «5»- آیین نامه اجرای امتیازات و اولویت ها را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی ظرف مدت سه ماه می باست تهیه و اجرایی نماید». در مقدمه توجیهی طرح آمده است: «با توجه به اصل سوم و اصل چهل وسوم قانون اساسی و به منظور اجرای عدالت و تکریم متقاضیان جویای کار به ویژه با عنایت به تعداد زیاد بیکاران که در بسیاری از مواقع در نوبت به کارگیری به دلیل نبود نظارت منجر به تضییع حق آن بیکارانی می شود که از رابطه و نفوذ در دستگاه ها و بخش ها برخوردار نمی باشند و متأسفانه نحوه به کارگیری فعلی نیرو به نحوی است که افراد در پیچ و خم کاریابی و مراجعه به ادارات و دستگاه ها به غیر از عدم جذب، باعث تحقیر آنها نیز می گردد. بنابراین دو دلیل اصلی در ارائه طرح، اجرای عدالت و تکریم متقاضیان جویای کار است». در این مطالعه تلاش بر این است تا کلیات و جزئیات طرح به تناسب اهداف و دلایل توجیهی آن، مورد بررسی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف طرح مذکور، احصا گردد.

مؤسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حاضر را در بازه زمانی 31 اردیبهشتماه تا 4 خردادماه سال 1401 انجام داده است. جامعه آماری پیمایش، همه افراد 18 سال و بالاتر در کل کشور بوده اند. در این پیمایش تعداد 1020 پرسشنامه به روش تلفنی از این جامعه آماری گردآوری شده است. اهم نظرات کل پاسخگویان به شرح زیر است: • 57/9 درصد مهریه را در زندگی زناشویی مهم نمی دانند. • 63/4 درصد معتقدند مردان در زمان تعیین مهریه، مقدار آن را چندان جدی نمی گیرند. • تعداد مناسبِ سکه برای مهریه از دیدگاه مردم به طور میانگین 94 سکه است. • 56/2 درصد گفته اند مهریه سنگین هیچ تأثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد. • از نظر 65/8 درصد، خانواده ها در تعیین مقدار مهریه، چندان با مشکل مواجه نیستند. ن.از نظر 50/3 درصد از مردم، تقسیم دارایی و ثروت در آغاز زندگی زناشویی بیشتر به نفع زنان است. همچنین 23/9 درصد شروط ضمن عقد و 12 درصد مهریه سنگین را بیشتر به نفع زنان می دانند. • از نظر 61 درصد از مردم، مهریه برای زنان به عنوان پشتوانه مالی محسوب می شود. • از نظر 67/9 درصد از مردم، بخشیدن مهریه در زمان طلاق می تواند به زنان در گرفتن حق نگهداری از فرزندان کمک کند. همچنین 75/8 درصد از مردم معتقدند بخشیدن مهریه می تواند به زنان کمک کند تا راحت تر طلاق بگیرند. • 48/2 درصد معتقدند مردان به خاطر مهریه، تحت فشار خواسته های همسران خود قرار دارند. • 71/9 درصد پاسخگویان معتقدند زنان در طول زندگی یا در زمان طلاق برای گرفتن مهریه خود با مشکل مواجه هستند. • 83/7 درصد از مردم به نحوی با زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، مخالف هستند. • 81/9 درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون باید به زنان کمک کند. • 39/8 درصد از مردم، مؤثرترین اقدام دولت برای کاهش میزان مهریه را تعیین سقف قانونی برای آن می دانند. 26/2 درصد گفته اند دولت هیچ اقدامی نکند، 16/8 درصد نیز دریافت مالیات پلکانی و 5/5 درصد دریافت مالیات با نرخ ثابت را برای کاهش میزان مهریه مؤثر می دانند.

ماده (100) قانون شهرداری مصوب سال 1345 به منظور کنترل و کاهش تخلفات ساختمانی نسبت به طرح های شهری مصوب تدوین شده که از همه جهت با شرایط امروز گستره ساخت وساز، پیچیدگی های فنی و اجرایی و مسائل اجرایی تفاوت دارد. با توجه به گذشت بیش از 6 دهه از تهیه قانون شهرداری با وجود مواد الحاقی، تغییرات و اصلاحات انجام شده بر آن، با توجه به تغییرات کامل محیطی، روند شهرنشینی فزاینده و تغییر مسائل و اولویت های شهری، نیازمند تدوین و تنظیم مجدد است. ماده (100) این قانون جزو الحاقات مصوب سال 1345 است که چندین نوبت دستخوش تغییراتی شده است. توجه به این نکته ضروری است که در زمان تصویب این قانون بیش از 90درصد ساخت وسازها، یک و دو طبقه بوده و بسیاری از دغدغه های امروزین توسعه ساخت وسازهای طبقاتی و فضاهای متراکم شهری مطرح نبوده است و بر همین اساس هم به شهرداری ها برای جلوگیری از عملیات ساختمانی اختیار داده شده و عبارت «شهرداری می تواند» در متن قانون فعلی می تواند به ابزاری برای سوءاستفاده شهرداری ها از عدم اعلان تخلف مبدل شود و حتی در مواردی با اعلام تخلف از سمت مهندس ناظر نیز ترتیب اثری داده نمی شود که در تعارض با بندهای دیگر قانون شهرداری و وظایف ذاتی شهرداری هاست. این مسئله باعث بروز تخلفات گسترده (از حیث تعداد و فراوانی) و شدت تخلفات (از حیث مغایرت با پروانه ساختمانی، مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری) شده است و یکی از دلایل مهم وضعیت نابسامان معماری و شهرسازی و شکل گیری فساد مالی و اداری در حوزه شهرداری و نظام مهندسی ساختمان است. در اصلاحیه های این قانون در سال 1358 توسط شورای انقلاب با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر، به تفسیری در عمل رویکرد تسامحی در دستور کار قرار گرفت تا امکان خانه دار شدن مردم تسهیل شود. اما به مرور این موضوعی به ابزار دور زدن قانون و کسب انتفاع بیشتر مالکان و سازندگان ورای ضوابط و مقررات و کسب درآمد برای شهرداری ها مبدل گردید. به گونه ای که تقریباً قریب به اتفاق ساخت وسازها دارای تخلف هستند و علاوه بر انگیزه های سوداگرانه و منفعت طلبی مالکان و سازندگان که به واسطه منافع مالی گسترده در قبال رانت تراکم و افزایش زیربنا و تغییر کاربری، که دلیل اصلی رایج تخلف است؛ دلایل مهم دیگری نظیر پایین بودن سطح آگاهی از مقررات ساخت وساز، ورود گسترده افراد غیرمتخصص به عرصه ساخت وساز شهری و اجرایی و الزامی نشدن سازنده و مجری حرفه ای، منطقی نبودن ضوابط ساختمانی در برخی طرح های شهری (به طور خاص تراکم پایه و تراکم مجاز)، تغییرات مکرر ضوابط و جزئیات اجرایی در شهرداری ها و طرح های شهری و نبود حداقل های وحدت رویه فنی و اجرایی و تعارض منافع شهرداری ناشی از انگیزه کسب درآمد مالی و یا عایدی غیرمشروع برخی کارکنان شهرداری از این فرایند؛ از دیگر دلایل و انگیزه های رایج و کمتر پرداخته شده در اقدام به تخلف ساختمانی تلقی می گردد. به گونه ای که در طول زمان، این کمیسیون به عنوان ابزار قانونی نظارت بر تخلفات ساختمانی تغییر ماهیت داده و بعضاً به یک گام از فرایند تخلفات ساختمانی برای سازندگان و کسب درآمد برای شهرداری ها مبدل شده است و عملاً جایگاه و هدف قانونگذار برای جلوگیری از تخلفات که با ابزار تخریب و قلع بنا و یا جریمه های بازدارنده تدارک دیده شده بود، در عمل تبدیل به مسیر عرفی برای پرداخت هزینه های ساخت وسازهای غیرمجاز گردیده و سهم مهمی در نابسامانی های شهری دارد. همه این موارد سبب شده تا بنابر آمار درج شده در مقدمه و دلایل توجیهی طرح پیشنهادی به گستره و وسعت این تخلفات با بیش از 13000 پرونده اعتراض به آرای کمیسیون های ماده (100) در دیوان عدالت اداری، چندین(ده ها) برابر نیز مجموع آرای کمیسیونهای ماده (100)؛ قریب به 250000 رأی قطعی کمیسیونهای ماده (100) درخصوص تخریب و قلع و قمع بنای ساختمانی؛ بتوان ضرورت این اصلاح و تغییر از حیث فراگیری را تبیین کرد.در اجرای اصل حاکمیت قانون، جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد و جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات و ضرورت به روزرسانی، اصلاح و کارامدسازی، بازدارندگی قانون در دستور کار قرار گیرد و بر همین اساس نسبت به بازنگری ماده (100) قانون شهرداری ها اقدام نموده اند. بر همین اساس و مبتنی بر پذیرش ضرورت این اصلاح، ساختار و محتوای خروجی طرح پیشنهادی در جلسات کمیسیون عمران با مشارکت طیف ذی نفعان از شهرداری و شوراها، شورای عالی استان ها، دیوان عدالت اداری، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول تغییر و اصلاح و تکمیل تبصره ها گردید. بر این اساس در ادامه به بررسی متن ماده واحده و تبصره های نهایی پرداخته شده است.

ماده (48) قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به نحوه اختصاص حقوق وظیفه یا مستمری برای زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی افرادی که شاغل به خدمات دولتی بوده و فوت شده اند می پردازد. بند «3» این ماده به نحوه اختصاص حقوق وظیفه و مستمری به فرزندان متوفی اختصاص دارد. این بند بیان می دارد: «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.» بر اساس این حکم فرزندان دختر متوفی تا موقعی که شغلی ندارند یا ازدواج نکرده اند و فرزندان ذکور متوفی تا 20 سالگی و در صورتی که بیشتر از 20 سال سن داشته باشند در دو حالت: الف (معلولیت به نحوی که نیازمند و از کارافتاده باشند و ب (اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند؛ مشمول دریافت کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین متوفی خواهند بود. طرح کنونی در مقام استفسار این مطلب است که آیا کسانی که در دانشگاه های غیردولتی مانند دانشگاه آزاد، جامع علمی کاربردی یا در دوره های شبانه دانشگاه های دولتی مشغول به تحصیل هستند و همچنین کسانی که مشغول به تحصیل در علوم شریف حوزوی هستند نیز مشمول حکم این ماده هستند یا خیر؟ استفساریه کنونی در مقام پاسخ به این پرسش؛ شاغلان به تحصیل در دانشگاه های غیردولتی و حوزه های علمیه را نیز مشمول این حکم دانسته است. این طرح جهت بررسی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده بود که با حضور نماینده طراحان، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 1401/03/22؛ با اضافاتی مورد تصویب قرار گرفت. این گزارش به اختصار به بررسی این طرح و مصوبه کمیسیون مربوطه می پردازد.

ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب (1393) مقرر کرده است: «گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی و مراجع شبه قضایی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد». همچنین «آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آرای صادره هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود». متعاقب تصویب و اجرای این ماده، دو ابهام در آن به وجود آمد؛ ابهام اول اینکه آیا منظور قانونگذار از آرای صادره در رابطه با مراجع قضایی فقط شامل دادگاه ها می شود یا اینکه قرارهای صادره از دادسراها را نیز شامل می شود؟ و ابهام دوم آنکه آیا آرای مبنی بر برائت که توسط مراجع شبه قضایی صادر شده اند نیز قابل تجدیدنظرخواهی هستند یا خیر؟ برای رفع این دو ابهام در تاریخ 1399/10/30 طرح استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با شماره ثبت (432) تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و با اصلاحاتی در تاریخ 1400/11/3 در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شد بنابر مراتب ذکر شده د این گزارش با عنایت به اینکه اولاً آرای صادره مراجع قضایی مذکور در ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شامل قرارهای صادره از دادسراها نیز می شود. ثانیاً منظور از آرای صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی موضوع ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که با درخواست سازمان بازرسی کل کشور، قابل تجدیدنظر است، اعم از رأی محکومیت و برائت می باشد؛ بنابراین تصویب این طرح پیشنهاد می گردد.

مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی، محدود نمودن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می شود. فارغ از درآمد اتفاقی، به طور کلی افراد درآمد خود را از طریق درآمد حاصل از کار یا درآمد حاصل از سرمایه به دست می آورند. درآمد حاصل از سرمایه به دو نوع درآمد تقسیم می شود: درآمد جاری (سود) سرمایه و عایدی سرمایه. درآمد جاری سرمایه، سود ناشی از سرمایه است که طی دوره تملک دارایی یا سرمایه گذاری متناسب با بازدهی سرمایه یا به صورت درصد ثابت کسب می شود؛ اما عایدی سرمایه درآمدی است که از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به دست می آید. مثلاً سود توزیعی سهام و درآمد حاصل از اجاره یک واحد آپارتمان ازجمله درآمدهای جاری سرمایه است که از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و املاک طی دوره تملک براساس میزان بازدهی یا قرارداد اولیه به دست می آید؛ حال اگر این دارایی ها به فروش برسد، سود به دست آمده از آنها که برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی است، به عنوان عایدی یا زیان سرمایه این دارایی ها تلقی می شود. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیاتی است که بر عایدی حاصل از نقل وانتقال (خریدوفروش) دارایی های سرمایه ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع شود. • ازجمله کارکردهای این پایه مالیاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. کنترل سوداگری: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. درواقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی ها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی ها می کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت دارایی ها را با قیمت بالاتر به فروش می رسانند؛ اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی خانوارها خواهد شد. 2. تأمین درآمد دولت: یکی از مهم ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، کمک به تأمین منابع برای دولت است. مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود. سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف متعلق به درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه است. 3. ارتقای عدالت در جامعه: ازجمله نکات قابل توجه درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی است. درواقع وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین کسانی که درآمد حاصل از نیروی کار کسب می کنند و کسانی که عایدی سرمایه دارند کمک می کند. 4. ترغیب بنگاه ها به تأمین مالی داخلی: مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص دارایی سهام، می تواند تصمیمات بنگاه های اقتصادی خصوصاً در مورد توزیع سود و تأمین مالی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ سود تقسیمی سهام پایین تر باشد، شرکت ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می کنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شرکت ها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه ها می گردد بهنحوی که بنگاه ها به تأمین مالی داخلی ترغیب می شوند. 5. ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی): یکی از کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ زیرا موجب می شود سرمایه ها به سمت تولید واقعی سوق پیدا کند. البته باید در طراحی این پایه مالیاتی توجه داشت که اثر قفل شدگی و انحراف کارایی اتفاق نیفتد. اثر قفل شدگی به این معناست که سرمایه گذاران، برای به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی هایشان را بیش از حد بهینه نزد خود نگه می دارند و نمی فروشند و این فرایند تخصیص و توزیع کارا و بهینه را به خطر می اندازد. • طراحی پارامترهای مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند توجه به ملاحظات مختلفی است که مهم ترین آنها عبارت است از: 1. درآمد مشمول مالیات: به طور کلی عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید که این تفاوت می تواند مثبت یا منفی باشد. عموماً درآمد مشمول مالیات همان عایدی سرمایه است که کشورهای مختلف سه نوع رفتار نسبت به آن دارند؛ عدم شمول، شمول جزئی و شمول کامل. در این گزارش ضمن توضیح موارد مذکور، رفتار مالیاتی هر کشور نسبت به عایدی سرمایه بیان می شود. 2. دوره نگهداری: اکثر کشورها معیاری را تحت عنوان مدت نگهداری در نظر می گیرند که در صورت نگهداری بیش از مدت تعیین شده، میزان مالیات بر عایدی سرمایه از طریق نرخ یا میزان شمولیت کاهش می یابد یا به طور کلی دارایی مشمول مالیات نمی شود. به طور کلی دلیل به کارگیری این سیاست، حمایت از سرمایه گذاری به صورت بلندمدت است. 3. تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم: برخی بر این باورند که عایدی حقیقی باید مشمول مالیات قرار گیرد و برخی معتقدند که باید عایدی اسمی مشمول مالیات باشد. به طور کلی دسته اول بر این موضوع تأکید دارند که چون صرفاً عایدی اسمی دارایی متناسب با تورم افزایش یافته و تغییری در قدرت خرید او ایجاد نشده است، نباید عایدی اسمی مبنای اخذ مالیات باشد. از طرف دیگر دسته دوم تعدیل عایدی نسبت به تورم را باعث خدشه در عدالت مالیاتی می دانند؛ چراکه برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آنها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می دهد؛ درنتیجه تعدیل عایدی نسبت به تورم بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می سازد و عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی را خدشه دار می کند. 4. نرخ مالیات: تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، تحت الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جداگانه، می تواند تأثیر مهمی بر برنامه و رفتارهای مالیاتی افراد داشته باشد. مثلاً تنظیم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی یا سود توزیعی سهام می تواند نقش مؤثری بر تصمیمات سرمایه گذاری افراد داشته باشد. 5. مسئله زیان: یکی از مهم ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه توجه به مسئله زیان سرمایه است که کشورهای مختلف، رفتار مالیاتی متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده اند و معمولاً آن را از عایدی سرمایه یا سایر درآمدها کسر می کنند. 6. به تعویق انداختن بدهی مالیاتی: یکی از موضوعات مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، در نظر گرفتن قواعدی برای به تعویق انداختن پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در موارد خاص است. این قواعد جهت اهداف مختلفی ایجاد می شود که ازجمله آنها می توان به کمک به مدیریت جریان نقدینگی کسبوکارها، از بین بردن موانع برای رشد مشاغل موفق و جلوگیری از تخلیه سرمایه تجاری (سرمایه در گردش) از اقتصاد اشاره کرد که همگی این اهداف موجب کارایی بیشتر در نظام اقتصادی می شوند. 7. نحوه شمول واحدهای مسکونی شخصی: یکی دیگر از ملاحظات مهم در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، رفتاری مالیاتی با سکونتگاه افراد است. تعدادی از کشورها به کلی واحدهای مسکونی را به شرط آنکه آن واحد یک دارایی شغلی نباشد یا مرتبط با اهداف شغلی مورد استفاده قرار نگیرد، معاف از مالیات قرار داده اند.

مالیات بر عایدی سرمایه با عمدتاً اهداف محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید. وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد که در گزارشی که با عنوان «کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها» منتشر شده به تفصیل تشریح شده است؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای این پایه مالیاتی است: • کنترل سوداگری: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. • بهبود عدالت مالیاتی: در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می کنند اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی کنند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به طور چشمگیری کمک می کند. • افزایش درآمدهای دولت: مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ثبت 63) در تاریخ 1399/04/03 اعلام وصول شد و گزارش شور اول آن در تاریخ 1399/07/29 در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 تصویب و برای رسیدگی شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود. مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ ها، معافیت ها، و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش های اجرایی مواجه شود. از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی د رخصوص اصلاح «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد. بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است. شایان ذکر است که از زمان ارجاع طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلسات کارشناسی متعددی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کلیه ذی نفعان قانون اعم از دستگاه های دولتی (از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مناطق آزاد تجاری - صنعتی)، بخش خصوصی (ازجمله اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون)، اساتید دانشگاه ها، کارشناسان و خبرگان مالیاتی برگزار شد و تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه ی مجموع بررسی های کارشناسی صورت گرفته و جلسات متعدد برگزار شده با کارشناسان دستگاه های اجرایی، ایرادهای طرح مذکور بر طرف شد، به گونه ای که می توان بیان داشت متن طرح در شور دوم، به طور قابل توجهی به خصوص از جهت انسجام و پیش بینی زیرساخت اجرایی مناسب، ارتقاء یافت. نهایتاً در جلسه روز یکشنبه مورخ 21/ 01/ 1401 با حضور مسئولان محترم دستگاه های اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است. توجه به این نکته ضروری است که معافیت های این طرح به نحوی طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار ها در دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود؛ بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختلال به وجود می آورند، مشمول این مالیات می شوند. تعدد و میزان معافیت های این طرح به گونه ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از 5 درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می کند. با عنایت به آسیب شناسی های انجام شده، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس بر مواد مختلف مصوبه شور دوم کمیسیون اقتصادی در گزارش حاضر ارائه شده است.

مالیات سبز ابزاری اقتصادی و پشتوانه بهسازی محیط زیست است و در کشورهایی (همچون مالزی، آلمان، نیجریه، نروژ، فنلاند و روسیه ) که تجارب مثبتی در این زمینه دارند، به طور شفاف و به صورت هدفمند زمینه ساز اصلاح روش های نادرست و الگوهای ناصحیح زیست محیطی در جامعه شده است. منطق مالیات سبز که ازجمله مالیات های «پیگویی» است؛ کسب درآمد نیست، بلکه هدف آن تحمیل هزینه های آلودگی به تولید کننده آلودگی (رعایت اصل پرداخت توسط آلوده ساز)، کاهش هزینه های اجتماعی آلودگی محیط زیست و در بلندمدت اصلاح روش ها به نفع محیط زیست خواهد بود. این مالیات متناسب با تحقق اهداف توسعه پایدار، کاهش آلایندگی و افزایش ضریب حفاظت محیط زیست کاهش یافته و به تدریج منتفی خواهد شد. این ابزار قانونی اقتصادی در صورتی به یک تجربه موفق تبدیل خواهد شد که مالیات مأخوذه به صورت روشن و شفاف صرف اصلاح روش های تولید صنعتی، معدنی و ارائه خدمات، رفع آلاینده ها و مدیریت پسماند شود و عواید حاصله به طور کامل در خدمت طرح های بهسازی محیط زیست درآید تا پرداخت کنندگان مالیات و شهروندان آثار آن را درک کنند والا موجب تشدید آلودگی،افزایش بار هزینه تولید بر دوش مصرف کننده، نارضایتی جامعه و بروز اختلال در اقتصاد می شود .متأسفانه درحال حاضر قوانین موجود کشور چنین کارایی را نداشته، پس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به عدم کارایی ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح این قانون را در قالب طرحی به شرح زیر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داده اند.