پژوهشنامه سیاستی تیرماه سال 1403

انواع بلایا مانند زلزله، سیل و همه گیری ویروس ها از دیرباز وجود داشته و امروزه به دلایلی در حال افزایش هستند. وقوع بحران مسائلی برای مردم و مقامات ایجاد می کند و زندگی عادی مختل می شود. به همین دلیل مدیریت بلایا امر مهمی در اکثریت دولت ها به شمار می آید. برای آشنایی با تجارب کشورهای مختلف، موضوع گزارش پیش رو مدیریت بلایا در اندونزی است. دلیل انتخاب اندونزی حادثه خیز بودن آن است؛ زیرا وقوع حوادث در اندونزی تجارب مدیریتی متعددی را ایجاد کرده است. مبنای مطالعه، قانون مدیریت بلایا است. نتایج نشان می دهد که در اندونزی مدیریت بحران اولویت و دستور کار دولت است و سازمان ملی مدیریت بلایا در سطحی برابر با وزارتخانه ها زیرنظر ریاست جمهوری تأسیس شده که اصلی ترین نهاد حاکمیتی مدیریت بحران در همه مراحل آن است. در راستای محلی گرایی در مدیریت بلایا در این کشور، سازمان های منطقه ای در سطوح منطقه ای ایجاد شده اند که نهاد مسئول در تمامی مراحل مدیریت سوانح در واحدهای منطقه ای هستند. فعالیت سازمان های منطقه ای در کنار دولت های منطقه ای چالش تداخل وظایف در پاسخ به بلایا را ایجاد کرده است. سازمان ملی و منطقه ای مدیریت بلایا در اندونزی علاوه بر مدیریت، به سیاستگذاری و تعیین خط مشی در این حوزه می پردازند. ماهیت غالب مدیریت بحران در اندونزی، دولتی و نقش بخش دفاعی در این عرصه به ویژه در مرحله پاسخ به بلایا پررنگ است. اعتبارات مدیریت بلایا در اندونزی به همه سطوح دولت و واحدهای منطقه ای تخصیص می یابد و صندوق های مختلفی برای غلبه بر مسائل مالی در این حوزه طراحی شده است. پارادایم مسلط اندونزی در برنامه ریزی بحران ها، پیشگیری است.

تاب آوری یکی از مباحث مهم در زمینه پایداری و توسعه شهری است که براساس تعریف دفتر کاهش خطر بلایای سازمان ملل متحد عبارت است از توانایی سیستم ها، جامعه یا اجتماعات انسانی در معرض مخاطرات برای مقابله، کاهش، سازگاری و ترمیم اثرات ناشی از مخاطرات در زمان مقرر و به روشی کارآمد که از طریق حفظ و احیای کارکردها و ساختارهای بنیادی سیستم ها و جوامع انجام می شود. یک شهر با رعایت اصول تاب آوری شهری قابلیت بهبود سریع و بازگشت به شرایط قبل از وقوع بحران را دارد. بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله، طوفان، سونامی و ... همواره تلفات جانی و مالی بسیاری در پی دارند و یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات پیش روی جوامع شهری به شمار می روند. این مخاطرات می توانند موجب بروز صدمات زیادی به زیرساخت ها و تأسیسات شهری، از بین رفتن دارایی ها و سرمایه های ملی و اختلال در سیستم زیربنایی شهری به خصوص در کلان شهرها شوند. به همین جهت و با توجه به رشد جمعیت و تراکم شهرها و فلسفه گذار از پیشگیری به سمت تاب آوری، رویکرد ارتقای تاب آوری شهری و به خصوص زیرساخت های حیاتی به یکی از مهم ترین و راهبردی ترین برنامه ها در مواجهه با رخدادهای طبیعی در کلان شهرها تبدیل شده است. در این گزارش، ضمن مرور وضعیت رخدادهای طبیعی در ایران و آسیب شناسی مدیریت بحران در کشور، به بیان چالش ها و ارائه راهکارهای سیاستی و مدیریتی در حوزه برنامه ریزی و اجرا و در راستای ارتقای تاب آوری شهری پرداخته شده است.

همگرایی نهادی از مهم ترین ملزومات تنظیم گر مدیریت منابع آب بوده و یکی از شاخص های حکمرانی خوب آب است که کاربست صحیح آن می تواند به پایداری یا ناپایداری آب منتج شوند. در این نوشتار سعی شده تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی به ارزیابی همگرایی در سیاستگذاری و قانونگذاری آب بین دولت و مجلس شورای اسلامی به مثابه دو نهاد اصلی کشور پرداخته شود. برای ارزیابی این شرایط به بررسی اهم دیدگاه ها و دغدغه های مدنظر دو نهاد اصلی دولت و مجلس، در زمان تصویب چند قانون مهم آب ازجمله قانون توزیع عادلانه آب (1361)، قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان ها به شرکت های آب منطقه ای استان (1384)، قانون الحاق یک ماده ای (1384) و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری (1389)پرداخته شده است. درنهایت بررسی شرح مذاکرات تصویب این قوانین نشان داد، در طرح های پیشنهادی توسط مجلس در بخش آب، تمرکز بر تسهیل برداشت از منابع آب زیرزمینی بوده است. اما در لایحه پیشنهادی دولت، تمرکز بر کاهش بار مالی دولت، کوچک سازی و تراکم زدایی از وظایف و اختیارات دولت مدنظر بود. در مواردی که تا حدودی همگرایی سیاستی بین دو نهاد وجود داشت (مانند قانون تبدیل ادارات به شرکت ها) در مسیر رسیدن به پایداری و حفاظت از منابع آب نبوده است. همچنین اگرچه شعار عدالت طلبی در تصویب قوانین وجود داشت، اما شاخص های محدودی از عدالت مدنظر بوده و نوعی «عدالت ضداکولوژیک» در آن مستتر است.

موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی در اولین دیدار اعضای دولت سیزدهم در سال 1400 توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی مطرح شد. این موضوع در سال بعد در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تکرار شد. در این راستا در سال 1402 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی با عنوان «چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» به منظور، ترسیم چارچوب مفهومی این موضوع در نظام فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبریمدظله العالی منتشر کرد. در آن گزارش، چارچوب اولیه مبنی بر غایت کلان تشکیل حکومت اسلامی ترسیم و بر این اساس، جایگاه دستگاه های فرهنگی تبیین شد. گزارش پیش رو، در ادامه گزارش پیشین، اهم چالش های موجود در بخش فرهنگ را احصا کرده است؛ ازجمله این چالش ها می توان به نبود نگاه همه جانبه به فرهنگ، ضعف ایده های موجود در دستگاه های فرهنگی، ارزیابی ناقص آثار تصمیمات فرهنگی و سلطه عقلانیت دیوان سالار بر ایده های فرهنگی اشاره کرد. پس از احصای این چالش ها، بایسته هایی ازجمله توافق بر نقشه مهندسی فرهنگی به مثابه نقشه راه در بین دستگاه های فرهنگی برای این امر پیشنهاد شده است. ضمن اینکه باید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان قرارگاه بازسازی انقلابی نقش آفرینی کند. یکی از لوازم جایگاه قرارگاهی این شورا، تجمیع داده ها و اطلاعات به منظور رصد و نظارت برای طراحی شاخص های ترکیبی وضعیت فرهنگی است. همچنین باید نظام بودجه ریزی از دستگاه محوری به مأموریت محوری اصلاح شود. ازسوی دیگر، باید از ظرفیت های موجود مغفول بین دستگاه های دولتی استفاده شود.

این گزارش مروری جامع و کاربردی بر روش های جمع آوری اطلاعات فقرا، انواع سازوکارهای هدف گیری نیازمندان و روش های صلاحیت سنجی آنها در برنامه های حمایتی می باشد. در گزارش حاضر سعی بر آن بوده است که با بهره گیری از منابع مرجع، کلیه سازوکارهای هدفگیری موجود مورد مطالعه قرار گیرد و الزامات، شرایط به کارگیری و ویژگی های هریک از این روش ها معرفی شود. اهم بافته های پژوهش بدین شرح است: اول) هدفگیری نیازمندان یکی از الزامات کارآمدسازی برنامه های حمایتی است. دوم) مرور روش های شناسایی نیازمندان نشان می دهد روش شناسایی مناسب به نوع برنامه حمایتی موردنظر، امکانات و اطلاعات موجود و شرایط فقر در جامعه موردنظر بستگی دارد. همچنین استفاده ترکیبی از روش های مختلف هدف گیری در اثربخشی آنها نیز اثرگذار است. سوم) مرور تجربیات کشورهای موفق در زمینه کاهش فقر نیز موید آن است که بیشتر حمایت ها به صورت هدفمند انجام می پذیرد و شناسایی واجدین شرایط از طریق سیستم های جامع و یکپارچه هدف گیری انجام می شود.

یکی از مزایایی که برای ارتقای رفاه خانواده و بهبود سطح توانایی خرید شاغلان جهت تأمین مایحتاج مورد نیاز خانواده در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تأمین اجتماعی لحاظ شده، تکلیف به پرداخت حق اولاد است. توجه به این نکته ضروری است که در قانون مدیریت خدمات کشوری ذیل بند «4» ماده (68) کمک هزینه عائله مندی و اولاد به صورت دو کمک هزینه مجزا به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر هستند و کارمندان زن فاقد همسر و دارای همسر معلول یا ازکارافتاده به صورت مجزا اعطا می شود. اما در قانون تأمین اجتماعی تنها موضوع حق اولاد با عنوان «کمک عائله مندی» ذیل ماده (86) و برای مردان و زنان به طور مساوی دیده شده و برای تأهل به فرد چیزی پرداخت نمی شود.بدین ترتیب در قانون تأمین اجتماعی، صرفاً در ازای تولد فرزند، خانواده ها از کمک هزینه برخوردار می شوند و مراد از کمک عائله مندی همان حق اولاد است.در ماده (86) قانون تأمین اجتماعی پیش بینی شده:کمک عائله مندی پرداخت می شود مشروط بر آنکه:بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده (91) این قانون قادر به کار نباشند.میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می باشد.یکی از نکات قابل توجه درخصوص این ماده، این است که تا پیش از سال 1400، کمک عائله مندی منوط به «تا دو فرزند» تعیین شده بود و متأسفانه مشمول تمامی فرزندان نبود، در سال 1400 با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ذیل ماده (73) قانون، محدودیت پرداخت کمک عائله به تنها دو فرزند نسخ شد و در حال حاضر محدودیتی برای پرداخت کمک عائله متناسب با تعداد فرزندان وجود ندارد.در بند «1» این ماده ذکر شده که فرد شاغل تابع قانون تأمین اجتماعی، باید دارای 720 روز معادل دو سال سابقه بیمه پردازی باشد تا کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) را دریافت نماید. این در حالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شرطی وجود ندارد و دریافت حق اولاد تابع نوع قرارداد بدون لحاظ سابقه بیمه پردازی است. بر این اساس می توان گفت ماده (86) قانون تأمین اجتماعی به محرومیت کارگران فاقد سابقه بیمه ای مذکور از کمک عائله مندی (حق اولاد) علی رغم قرارداد قانونی با کارفرما منجر شده است. با توجه به اینکه هدف از پرداخت حق عائله مندی (حق اولاد)، حمایت از فرزندآوری و جبران بخشی از هزینه های مرتبط با فرزندان است می توان گفت ماده (86) فعلی قانون تأمین اجتماعی، مغایر با اصل دهم قانون اساسی، بند «8» سیاست های کلی تأمین اجتماعی و بند «2» سیاست های کلی جمعیت در راستای حمایت از نهاد خانواده و فرزندآوری است. علاوه بر این، عدم پرداخت کمک عائله مندی (حق اولاد) به افراد فاقد سابقه بیمه 2 ساله را می توان تبعیض ناروا نیز محسوب کرد چراکه این کمک هزینه در راستای ارتقای رفاه مشمولان قانون تأمین اجتماعی بوده و نباید به سابقه بیمه پردازی منوط شود به ویژه آنکه این شرط در قانون خدمات کشوری وجود ندارد. بر همین اساس و مبتنی بر استدلال های یاد شده دولت لایحه ای را به منظور انطباق با مفاد ماده (73) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400 مجلس شورای اسلامی و با هدف رفع برخی محدودیت های مربوط به پرداخت حق عائله مندی به کارگران تنظیم و برای تصویب به مجلس ارسال کرده است. در این لایحه مقرر شده:لایحه دولت-ماده واحده- صدر و بند «1» ماده (86) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به شرح زیر اصلاح می شود:«ماده (86) – کمک هزینه عائله مندی برای همه فرزندان بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:1. بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه (30) روز کار را داشته باشد».

در تیرماه سال 1403، شاخص تولید و شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب کاهش 3/5 و 5/4 درصدی را تجربه کرده اند که این شاخص ها نسبت به ماه قبل به ترتیب کاهش 8 و 9/8 درصدی داشته اند.در تیرماه سال 1403، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات، نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش 18 و 19/1 درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش 20/2 و 6/2 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 7/6 و 11/1 درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و شاخص فروش کاهش 15/2 و 17/6 درصدی داشته است.در تیرماه سال 1403 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش 1/4 درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش 5/2واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 26 درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در تیرماه سال 1403 نسبت به ماه قبل 2/3 واحد درصد افزایش یافته و میزان 24/1 درصد افزایش را نشان می دهد.

امروزه مطالعه بر روی شاخص های پیش نگر اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این شاخص ها، به دولت و تصمیم گیرندگان بخش خصوصی کمک می کنند تا بهتر بتوانند به ارزیابی عملکرد خود پرداخته و جهت فعالیت های آینده برنامه ریزی نمایند. با توجه به این مسئله، در سال های اخیر، برخی از کشورها، برای بهبود سیستم شاخص های اقتصادی خود، به شاخص سازی با استفاده از افکارسنجی روی آورده اند. از جمله این شاخص ها، شاخص اعتماد مصرف کننده (CCI) است که میزان خوش بینی مصرف کنندگان را نسبت به وضعیت کلی اقتصاد و وضعیت مالی شخصی آن ها اندازه گیری می کند. این شاخص که میانگینی از شاخص وضعیت فعلی اقتصادی (CECI) و شاخص انتظارات مصرف کننده (CEI) است بر اساس افکارسنجی از مصرف کنندگان به دست می آید. نظرات در مورد شرایط فعلی 40 درصد و انتظارات از شرایط آتی 60 درصد باقی مانده شاخص را تشکیل می‏دهند. شاخص اعتماد مصرف کننده بر این مفهوم استوار است که وقتی مصرف کنندگان به آینده خوش بین هستند، احتمالاً در حال حاضر بیشتر هزینه کرده و اقتصاد را تحریک می کنند، اما اگر مصرف کنندگان نسبت به آینده بدبین باشند، احتمالاً در زمان حال پس انداز بیشتری خواهند داشت و ازاین رو می توانند منجر به رکود شوند. علاوه بر این، شاخص اعتماد مصرف کننده نه تنها به تفسیر نظر خانوار در مورد شرایط اقتصادی آینده کمک می کند، بلکه به تولید کنندگان، سرمایه گذاران و سیاست گذاران کمک می کند تا تغییرات در الگوهای مصرف و پس انداز آتی خانوار را تحت تأثیر قرار دهند و با آن سازگار شوند. این شاخص در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا محاسبه و منتشر می شود.با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان شاخص اعتماد مصرف کننده، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از پاییز 1400 اقدام به انجام افکارسنجی شاخص های اقتصادی جهت محاسبه این شاخص در ایران نموده است. مفاهیم مربوطه و نحوه محاسبه آن به تفصیل در گزارش حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 24 فصل، 55 زیرفصل، 120 ماده و 481 بند در تاریخ 4/4/ 1403 برای اجرا در بازه زمانی 1407-1403 ابلاغ شده است[1].با بررسی مواد قانون بـرنـامـه پنج ساله هـفتـم پیشرفت می توان هزار و سیصدوپانزده حکم احصا کرد. بررسی ساختار این احکام و شناسایی دستگاه های اجرایی هر حکم هدف اصلی این گزارش است. لذا گزارش حاضر در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول گزارش، ساختار قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مورد بررسی شکلی قرار می گیرد، انواع احکام تفکیک می شود و سپس احکام از منظر ویژگی هایی همچون زمان بندی، تکلیفی یا ارشادی بودن، داشتن بار مالی و درجه اهمیت (اثرگذاری بر چالش های اصلی کشور و ضرورت اجرا) و درنهایت دستگاه مسئول و کمیسیون مرتبط در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم، احکامی که بر اساس چالش های کشور نسبت به سایر احکام درجه اهمیت بیشتری دارند بیان می شود.شایان ذکر است به پیوست این گزارش فایل های تفکیک شده از وظایف دستگاههای اجرای مختلف (25 فایل) و احکام مرتبط با کمیسیون های مختلف (14 فایل) ارائه شده است که در بخش فایلهای مرتبط قابل دسترسی است.