به موجب تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران[1]، ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. از این رو لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)» با عنایت به مقدمه توجیهی آن، در راستای برنامه ها و سیاست های دولت دوازدهم در توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یاد شده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1399/2/23 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه 99/102/17683 مورخ 1399/03/13 خود، مصوبه مذکور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت 40 در دوره یازدهم مجلس مجدداً اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مصوبه قبلی مجلس به تصویب رسانده است. اصلاحات مزبور پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/5/9، مجدداً توسط شورای نگهبان به دلیل وجود ابهامات و عدم تأمین نظر هیئت عالی نظارت، به مجلس اعاده شد که در کمیسیون اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است. در ادامه گزارش به بررسی کیفیت رفع یا عدم رفع ابهامات شورای نگهبان و ایرادات هیئت عالی نظارت درخصوص طرح مذکور در گزارش کمیسیون اقتصادی می پردازیم.

«طرح الحاق یک تبصره به ماده (62) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 54 در دوره دوازدهم اعلام وصول و به کمیسیون آیین نامه داخلی ارجاع شده است. این کمیسیون با اصلاحاتی در متن و عنوان این طرح را در تاریخ 1403/05/30 تصویب کرده است. این مصوبه به شرح زیر است:ماده واحده- اصلاح ماده (68) و (37) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:در ماده (68) قانون آیین نامه داخلی عبارت «اعضای هیئت رئیسه مجلس» جایگزین عبارت «رئیس مجلس» می شود و یک تبصره صرفاً برای دوره دوازدهم به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:تبصره- این مصوبه شامل اعضای هیئت رئیسه مجلس که در سال اول دوره دوازدهم انتخاب شده اند نیز می شود.در تبصره (5) ماده (38) قانون آیین نامه داخلی، پس از عبارت «راه یابد» عبارت «یا هر یک از اعضای هیئت رئیسه مجلس که در انتخابات سالانه آن هیئت شرکت نکند یا انتخاب نشود» اضافه می شود.

ایران با داشتن حدود 32/5 تریلیون مترمکعب ذخایر گازی قابل استحصال، سهمی معادل 17/3 درصد از ذخایر گازی قابل استحصال جهان را دراختیار دارد. اهمیت غیرقابل انکار گاز طبیعی در تأمین انرژی کشور با داشتن سهم بیش از 72 درصدی در سبد انرژی مصرفی کشور، ضرورت بررسی موشکافانه جریان ها و تبادلات گاز در کشور را بیش از پیش نمایان می سازد تا مسائل اساسی موجود در زنجیره گاز کشور کشف و راهکارهای حل آنها تشخیص داده شود. اولین قدم در این راستا، ارائه تصویر جامع، شفاف و دقیق از تبادلات حجمی و مالی زنجیره گاز کشور از مبدأ تا مصرف کننده نهایی است. بازیگران اصلی در زنجیره ارزش گازطبیعی کشور شرکت های ملی نفت و گاز ایران، شرکت های پالایش گاز، شرکت انتقال گاز ایران و شرکت های گاز استانی هستند. در مراحل ابتدایی زنجیره یعنی اکتشاف، توسعه و تولید، شرکت ملی نفت ایران حضور دارد و در مراحل بعدی یعنی پالایش، انتقال، ذخیره سازی، صادرات/ واردات و توزیع شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه آن ایفای نقش می کنند. عمده درآمدهای شرکت ملی گاز از محل فروش صادرات گاز طبیعی به ترکیه و عراق و سپس فروش صادراتی گاز مایع و در نهایت فروش داخلی محصولات فرعی این شرکت حاصل می شود. همچنین بیشترین میزان هزینه کرد این شرکت نیز به ترتیب مربوط به سهم مالکانه دولت، سهم شرکت ملی نفت از فروش اتان و گاز مایع و سهم صندوق توسعه ملی است. عمده مبادلات در زنجیره ارزش گاز طبیعی براساس توافق بین بازیگران اصلی این زنجیره با نرخ های متفاوت انجام می شود. همچنین تسهیم درآمدها نیز ضابطه دقیق و مشخصی ندارد. لذا با توجه به سرمایه ملی بودن این منابع، لازم است اصولی شفاف و قاعده مند برای تنظیم نرخ های این مبادلات در قوانین بالادستی لحاظ شود.

گزارش حاضر با هدف شناخت و تحلیل بخش صنعت در ایران تصویری از وضعیت بخش صنعت از منظر شاخصه های مختلف ترسیم می کند. براساس یافته های تحقیق به رغم رشد بخش صنعت طی چند دهه گذشته نوسانات آن نیز بسیار زیاد بوده است. براساس شاخص ارزش افزوده، عمده ترین صنایع کشور مبتنی بر مزیت انرژی ارزان، دسترسی به منابع معدنی و همچنین کشاورزی هستند. براساس یافته های تحقیق، متوسط نسبت واردات واسطه ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران 5/8 درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت 11/8 درصد است. این امر نشان می دهد که بخش صنعت در ایران وابستگی بیشتری به واردات برای تولید دارد. همچنین بررسی تحولات شاخص های مختلف علم و فناوری در بخش صنعت در ایران نشان می دهد که از سال های ابتدایی دهه 1390 شمسی، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت کشور به کندی پیش می رود.در مجموع عدم ثبات اقتصادی در بخش صنعت و سیاستگذاری های نادرست در انتخاب صنایع انرژی بر از یک سو و تحولات اقتصاد کلان کشور از سوی دیگر، فضای نامطلوبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده تا جایی که اولویت های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه بوده تا توسعه فعالیت ها و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی بپردازد. به منظور برون رفت از این وضعیت شکل گیری نهضت عدم صنعت زدایی با تمرکز بر دال مرکزی «گذار از تولیدات منبع محور به تولیدات ساخت محور (کارخانه ای) با هدف نقش آفرینی مؤثر در زنجیره های ارزش منطقه ای» و بسیج ظرفیت ها و امکانات کشور در این راستا می تواند راهگشا باشد.

بودجه بخش فضایی غیردفاعی در قوانین بودجه سنواتی کشور شامل حوزه های فضایی و هوافضایی می شود که این تقسیم بندی با توجه به ماهیت فراسازمانی دستگاه و سازمان های هوافضایی کشور صورت گرفته است. مهم ترین دستگاه های متولی در این بررسی شامل وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات (بخش اصلی) و وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری (بخش فرعی) هستند. به طورکلی مجموع اعتبارات برنامه ای بخش فضایی کشور در بخش غیردفاعی رشد 12 درصدی داشته و از مجموع رقم حدود 47,482 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1402 به رقم حدود 53,076 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1403 رسیده که حدود 0/21 درصد از مجموع اعتبارات عمومی کل کشور را به خود اختصاص داده است. مجموع درآمدهای بخش فضایی غیردفاعی کشور نیز در قانون بودجه سال 1403 رشد 3 درصدی داشته و از مجموع رقم حدود 2,570 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1402 به رقم حدود 2,640 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1403 رسیده است. در بررسی اعتبارات حوزه فضایی ذیل قانون بودجه سال 1403 مشاهده شد که حدود 89 درصد اعتبارات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته ، هرچند این نکته شایان ذکر است که اهداف کمّی برنامه هفتم پیشرفت به طور کامل در قانون بودجه سال 1403 ملاحظه نشده است. لذا ضرورت دارد در راستای توسعه و شکوفایی صنعت فضایی کشور منابع مالی مورد نیاز خصوصاً در جهت اجرای جزء «8» بند «الف» ماده (48) و ماده (64) قانون برنامه هفتم پیشرفت جهت تکمیل پروژه های فضایی تأمین و تخصیص شود.

داده ها، به عنوان هسته اصلی تمامی فناوری های دیجیتال و خدمات مرتبط با آنها محسوب می شوند. بررسی نشان می دهد که ترافیک داده ها هم در کشور و هم در جهان به صورت تصاعدی در حال رشد است. از نظر ظرفیت و بهره مندی از اقتصاد دیجیتال مبتنی بر داده، دو کشور ایالات متحده و چین برجسته هستند و با هم نیمی از مراکز داده، بالاترین ضریب نفوذ G5 جهان، 94 درصد از کل بودجه استارتاپ های هوش مصنوعی در پنج سال اخیر، 70 درصد از محققان برتر هوش مصنوعی جهان و تقریباً 90 درصد از ارزش بازار بزرگ ترین پلتفرم های دیجیتال جهان را در اختیار دارند. داده ها ماهیت چندبُعدی دارند و می توانند ارزش اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند. با توجه به این واقعیت، کشور ما در دهه اخیر، سیاستگذاری های مناسبی در حوزه حکمرانی داده ها انجام داده است. اهداف کشورمان در تنظیم سیاست های راهبردی فضای مجازی شامل تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی، جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی است. رسیدن به بسیاری از این اهداف از طریق تکمیل شبکه ملی اطلاعات امکان پذیر خواهد بود. این گزارش تلاش می کند با شناسایی متغیرها و عوامل مختلف دخیل در مدیریت داده ها، یک مدل علّی-معلولی و پویا برای مدیریت داده ها در فضای مجازی ارائه دهد. این مدل، ابزار کمکی برای شناخت و تحلیل عوامل مختلف و تأثیرگذار در سیاست های حوزه مدیریت داده ها فراهم می کند. مدل ارائه شده کمک می کند تا شناخت جامع الاطراف از موضوعات سیاستگذاری حوزه داده های فضای مجازی به دست آید و تصمیم سازی دقیق تری برای چالش های مختلف حوزه فاوا تهیه شود.

سنت نمایشی ایران، مرهون گونه های نمایشی بو می مانند نقالی و عروسک گردانی هاست، اما نمایش های مذهبی نیز جنبه ای ژرف و پرمعنا را به این سنت افزوده اند. تعزیه که در آن واقعه کربلا نمایش داده می شود، نقش قابل توجهی در تعالی هنر نمایش داشته، اما در حال حاضر، سبکی از هنر نمایش رواج پیدا کرده که گاهاً حاوی عناصر ناموزون با فرهنگ ایرانی و اسلا می است. ازاین رو دغدغه هایی در جهت استحاله فرهنگی پدید آورده که نیازمند توجه سیاستگذاران و مدیران اجرایی بخش فرهنگ است. در بررسی نظام مسائل هنرهای نمایشی، کمتر اولویت داشتن هنر تئاتر و نمایش در بدنه و ساختار فرهنگی کشور و کمبود سالن های استاندارد نمایشی، کم توجهی به نحوه به کارگیری نیروهای تربیت یافته در این رشته هنری، اعطای مجوز و نمایش آثاری که کمتر سنخیتی با فرهنگ بو می و دینی جامعه دارند، عمده مشکلات و چالش های این حوزه است. پیشنهاد می شود حمایت مالی از اجراهایی با بهره گیری از منابع غنی دینی و بومی به منظور ارتقای سطح نمایشنامه ها و داستان پردازی ها در اولویت قرار گیرد و استعدادهای موجود جذب، ارتقا و به کارگیری شوند. لازم است نظارت بر محتوا و نحوه نمایش برمبنای مؤلفه های سبک زندگی ایرانی و اسلا می باشد و به مطالبات اهالی تئاتر و حل مسائل صنفی و استفاده از شیوه های جدید حمایتی و سرمایه گذاری در بخش هنرهای نمایشی، برجسته کردن تئاترهای بزرگ میدانی به واسطه فراهم نمودن فضای نمایشی وسیع، اما موقت و ارزان پرداخته شود.

شرایط فعلی صنعت خودروی کشور نتیجه اجتناب ناپذیر ساختار حکمرانی صنعت خودرو و سیاست های اتخاذ شده ازسوی نهادهای متولی بوده است و هر اقدامی برای بهبود و تحول در صنعت خودرو، پیش از هدف گذاری مشخص و به تبع آن بازمعماری نظام تنظیم گری صنعت خودرو و تغییر در سیاستگذاری های مربوطه متناسب با آن موفق نخواهد بود؛ به عبارت دیگر، تمرکز بر اصلاح فرایندهای درون بنگاهی شرکت های خودروسازی، بدون توجه به محیط نهادی آن حتماً ناکام خواهد ماند. این گزارش با توجه به مدل تحلیل نهادی ویلیامسون، نظریه های تحلیل اقتصاد سیاسیِ نهادی و مدل های تحلیل رقابت پذیری صنایع، یک مدل تلفیقی ارائه می دهد که از طریق آن می توان تحلیل واقعی نظام تنظیم گری صنعت خودرو و آسیب شناسی آن را تبیین کرد.سطوح تحلیل مسئله براساس این مدل؛ تئوری تحلیل نهادی- اجتماعی، تئوری تحلیل استقرار سیاسی، تئوری تحلیل اقتصادی و تئوری تحلیل بنگاه معرفی شده اند. براساس مدل طراحی شده، این گزارش به آسیب شناسی وضعیت فعلی ساختار تنظیم گری صنایع خودروسازی ایران می پردازد، در گزارش بعدی از این مجموعه سلسله گزارش ها به بررسی نظام تنظیم گری صنعت خودرو از دریچه تحلیل سیستمی پرداخته می شود، درنهایت و در گزارش سوم، بر مبنای آسیب شناسی صورت گرفته، پیشنهادهایی در قالب چند سناریو، در راستای بازطراحی نظام تنظیم گری این صنعت ارائه خواهد شد.

لایحه بودجه سال 1402 در حالی به مجلس تقدیم شد که بودجه هدفمندی یارانه ها در تبصره (14) لایحه بودجه دچار ناترازی شدیدی بود. با این حال به دلیل دشواری و پیچیدگی فرایند اصلاح بودجه هدفمندی در مدت کوتاه رسیدگی بودجه در مجلس، پیشنهادات دولت در خصوص ارقام منابع و مصارف هدفمندی عینا به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه و صحن مجلس رسید. به نظر می رسد روند پرشتاب ناترازی درامدها و هزینه های هدفمندی یارانه ها در چند سال اخیر شدت گرفته است. این کسری به ارقامی رسیده است که نگرانی هایی بیشتر از کسری منابع عمومی ایجاد می کند. به خصوص آنکه به دلیل عدم پیش بینی صحیح راهکار جبران کسری، در طول سال در شرایط اضطراری به هر نحوی منابع لازم تامین شده و به مصارف اجتناب ناپذیر اختصاص می یابد. شیوه نادرست تامین کسری هدفمندی آسیب هایی مضاعف بر صرف وجود کسری بودجه در پی دارد. در سال 1402 سازمان هدفمندی 491 هزار میلیارد تومان از محل منابع مصوب قانونی دریافت کرده و 614 هزار میلیارد تومان پرداختی داشته که در نتیجه اختلاف عملکرد نقدی منابع و مصارف هدفمندی در سال 1402 معادل 123 هزار میلیارد تومان است. اگر تکالیف قانونی ایفا نشده و کسری تعهدی سازمان (عدم تخصیص) را به این رقم اضافه کنیم اختلاف آن به 248 هزار میلیارد تومان می رسد.

برنامه هفتم پیشرفت هدف گذاری های متعددی برای بخش برق کشور داشته که نظارت بر میزان تحقق آنها مستلزم پایش مداوم شاخص های کلان این بخش است. در این گزارش به بررسی شاخص های کلان بخش برق در سال 1402 (به عنوان آخرین سال قانون برنامه ششم توسعه) پرداخته می شود و در گزارش های آتی، پایش 6 ماهه این شاخص ها انجام خواهد گرفت. مهم ترین عارضه ای که صنعت برق در سال های اخیر به آن دچار شده ، ناترازی در تأمین و تقاضای برق در ایام اوج مصرف است. بررسی شاخص های کلان بخش برق در سال 1402 نشان می دهد اگرچه ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور1/7 درصد افزایش یافته ، اما رشد تقاضای برق در زمان پیک 5/8درصد بوده و به همین دلیل ناترازی برق شدت گرفته است. لذا در کنار افزایش تولید، باید برنامه های مدیریت و بهینه سازی مصرف برق مورد توجه جدی قرار گیرند. در حوزه تنوع سبد تولید برق نیز آمار موجود نشان دهنده اتکای بیش از حد (بیشتر از 90 درصد) تولید برق کشور به سوخت های فسیلی است. ناترازی گاز طبیعی در فصل سرد و همچنین زیان های اقتصادی و زیست محیطی سوخت های مایع، توجه بیشتر به توسعه منابع غیر فسیلی تولید برق (به خصوص تجدیدپذیر) و افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی را ایجاب می کند.