کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال:1401 | دوره:6 |تعداد مقالات:17

از آنجائی که در دنیای امروز هنر از جایگاه مهمی برخوردار است این پژوهش می کوشد به این سوال پاسخ دهد شعر و شاعری به عنوان مصادیقی از هنر امروز، نزد قرآن کریم، پیامبراکرم(ص) و امام علی (ع) چه جایگاهی دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای بوده است. در بحث از مقوله «هنر» قرآن کریم به طور مستقیم به آن نپرداخته است و هنر با همین عنوان، در قرآن کریم به کار نرفته است. قرآن کریم به مصادیق هنر اشاره داشته است که یکی از آنها «شعر» است و برای شاعرانی که در گمراهی و ضلالت هستند جایگاهی آتشین قائل است. براساس مراجعه به برخی منابع روایی به اهمیت این هنر نزد پیامبر گرامی اسلام (ص) و حضرت علی (ع) اشاره گشته و آن بزرگواران به اهمیت این هنر (شعر و شاعری) واقف بودند و هردو بزرگوار از این هنر به عنوان ابزاری برای بیان حقایق استفاده می کردند و تنها زمانی آن را مطلوب می شمردند که در جهت بیان حق و حقیقت و دفاع از اسلام باشد و آن دسته از اشعاری را مطلوب می دانستند که بر طبق حکمت و موافق اسلام باشند.

ابن علقمی از آخرین وزیران عباسیان در بغداد به شمار می رود. برخی از منابع جدید غیرایرانی مانند القفاری و عبدالرزاق حسین در بررسی ها و تحلیل های خود در تلاش هستند، که فرایند سقوط بغداد را، به عملکرد ضعیف ابن علقمی وزیر شیعی مستعصم آخرین خلیفه عباسی منسوب کنند. هدف از این پژوهش اثبات این مسئله است، که تاثیر قدرت نظامی مغولان عامل قطعی در سقوط بغداد بوده است و تاثیر ابن علقمی و دستگاه دیوانسالاری عباسیان نقش قابل ذکری در این سقوط به شمار نمی رود. دلیل اهمیت موضوع این است این محققان با رویکردی ضدشیعی و با استناد به شکست های پیاپی مغولان در جبهه مملوکان مصر معتقد هستند، که پیروزی در بغداد نیز غیرقابل دسترس نبوده است. در این مقاله با رویکرد تحلیلی، چگونگی فرایند حمله مغولان به میانرودان در 656 ه. ق به تصویر کشیده می شود. بررسی های این تحقیق نشان می دهد، که سقوط بغداد بیش از آن که معلول ضعف های دیوان سالاری چندمذهبی عباسیان به رهبری ابن علقمی باشد، نتیجه شکست نظامی نیروهای ناچیز عباسی در برابر ارتش مخوف مغولان بوده است. به این ترتیب نظر برخی از محققان جدید تواریخ میانه اسلامی که قصد تحریف بخشی از تاریخ مشترک مذاهب اسلامی را داشته اند، رد می شود.

قانون اساسی به عنوان سند عام بیانگر ساختار قدرت و آزادی های شهروندان،به منظور ایجاد رابطه ای مسالمت آمیز میان قدرت زمامداران و آزادی فرمانبران در جامعه سیاسی تصویب می شود,با این حال قانون اساسی به عنوان مخلوق بشری با گذشت زمان و با توجه به برخی ضرورت های جامعه نیازمند برخی اصلاحات و بازنگری ها دراصول آن،به منظور تامین خواسته های ملت(نه قدرت) می باشد؛چه بسا ممکن است عدم بازنگری به اعتراضات و یا انقلاب مردمی بیانجامد,با این همه با توجه به مبانی فکری حاکم بر نظام سیاسی دولت-کشورها همواره نقش مشارکت شهروندان در امر بازنگری متفاوت است,به این منظور نگارندگان در این نوشته به مقایسه شیوه بازنگری در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی فدرال سوئیس می پردازند,تحقیق حاضر از طریق منابع کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی به بیان شیوه بازنگری و نقش شهروندان در بازنگری قانون اساسی می پردازد,

یکی از ضرورت های بحث از مباهله آمده است که این واقعه از جمله وقایعی است که قریب به اتفاق مفسران و علمای فریقین در مورد آن، قلم زده اند و صحبت نموده اند؛ لذا لازم است که به آن پرداخته شود. اثبات خلافت حضرت علی "علیه السلام" نیز از ثمرات موضوع تحقیق می باشد که برای تعیین دورنمایی از بحث، چهار مرحله پیش بینی شده است: نگاهی به حقیقت جریان مباهله، بررسی ابناء و نساء و أنفس که در آیه ی مباهله، توجه به احتجاجات ائمه "علیهم السلام" به جریان مباهله و معرفی اهل بیت علیهم السلام از دریچه ی مباهله است. نکاتی درباره آیه61 آل عمران (آیه مباهله) آمده است و به روایاتی که ائمه علیهم السلام مباهله را به عنوان حجتی برای اثبات منزلت آن صحبت شده است. آرای علمای عامه درباره مباهله است، که به سه دسته تقسیم شده است: الف)حضور و نقش اهل بیت "علیهم السلام" در مباهله ب) نقل نکردن حضور اهل بیت علیهم السلام در مباهله ج) اشکال تراشی بر سر فضیلت اهل بیت علیهم السلام در مباهله است. نکاتی که از مباهله در حقانیت اهل بیت می توان استفاده کرد، پرداخته ایم. یکی از این نکات آن است که، در مباهله نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زیر سؤال بود. لذا ایشان باید کسانی را به همراه می برد که اگر نبی نباشند، شریک کار رسالت و نبوت او باشند؛ و اهل بیت"علیهم السلام" چنین بودند. که در این تحقیق تصحیح نگاه به حقیقت مباهله، یکی از اهداف پیش کشیدن موضوع این تحقیق است.

حمل و نقل سوخت مصرف شده هسته ای از طریق دریا به علت تشعشات و دمای بالا مستلزم مدیریت اصولی و علمی می باشد. با نگاهی به اهداف اسناد بین المللی درزمینه حمل و نقل ایمن سوخت مصرف شده از طریق دریا که در راستایی حفاظت از فرد و محیط زیست در قبال خسارت های ناشی از آن، مدون گشته اند. مقاله پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی با هدف تبیین و ارزیابی تعهدات دولت ها در بکارگیری الزامات حقوقی حمل و نقل ایمن باقیمانده سوخت هسته ای از طریق دریا، به یکی از الزامات ایمنی دریایی پاسخ می دهد. نهایتاً به ضعف های موجود در حوزه حمل و نقل ایمن دریایی همچون عدم جامعیت و جهان شمول بودن این مقررات و تکمیلی بودن مسولیت دولت ها اشاره دارد. و بیان می دارد در صورت عدم اصلاح مفررات آسیب های جبران ناپذیری به زیست محیط دریایی وارد میگردد.

یکی از مسائل کاربردی در نظام حقوقی خانواده، مسئله «حق حبس زوجه» برای استیفای مهریه است که به موجب آن، زوجه این حق را دارد از عمل به برخی از تکالیف زناشویی خودداری نموده و با بهره گیری از این امتناع، زوج را در خصوص پرداخت مهر تحت فشار قرار دهد. هدف از این مقاله بررسی حق حبس زوجه در مهر و امکان سنجی تسری آن به نفقه می باشد، روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و روش جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است، یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که در راستای پویایی فقه و نیز نقش بی بدیل فقیهان در هر عصر و زمان در جهت حل مشکلات زندگی فردی و اجتماعی پیروان شریعت، تسری حق حبس از مهریه به نفقه، جلوی بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را می تواند بگیرد. در این مقاله ما با چند دلیل از جمله فلسفه تشریع نفقه برای رفع نیازهای مادی آینده زن و اولی بودن تسری دادن این نیازها به حیات طبیعی و نباتی فعلی زوجه از طریق نفقه، محصور بودن امور مادی زوجه در ید زوج و لزوم تبیین الزامات قانونی و شرعی در پرداخت نفقه، محدود بودن تسری دادن حق حبس نفقه به تمکین خاص، و قاعده عُسر و حرج، و استفاده از قیاس اولویت به عنوان یکی از مهم ترین دلائلی که ثابت می کند وقتی پرداخت نفقه در دوران اعمال حق حبس زوجه ثابت شده است، به طریق اولی، اعمال حق حبس در صورت نپرداختن نفقه توسط زوج قابل اثبات می باشد، امکان تسری حق حبس به نفقه زوجه را ثابت می نماییم.

شیخ فضل الله نوری و آیت الله مصباح یزدی از متفکران به نامی بودند که در دو مقطع حساس و تاریخی زیسته و درباره آزادی، نظراتی را طرح کرده اند. این پژوهش با درصدد فهم دیدگاه های این اندیشمند درباره استعاره آزادی با استفاده از نظریه هرمنوتیک گادامری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو متفکر بر مبنای روزگار و زمانه خود، آموزه ها و چارچوب های ذهنی و پیشینی و رابطه زبان با سنت مألوف، تفسیری خاص از آزادی ارائه داده اند. به این معنا که، شیخ فضل الله نوری که در دوران جنبش مشروطه خواهی می زیست، متأثر از تحصیل در حوزه و علوم دینی، به مخالفت با دیدگاه مشروطه خواهان با آزادی پرداخت و تفسیری تاریخمند و متکی بر زبان مالوف در سنت خود از آزادی ارائه داد که کاملاً در چارچوب شرع و اسلام شیعی قرار دارد. به همین سان، آیت الله مصباح یزدی، که از رویش های شاخص حوزه علمیه بود، تفسیر خود از آزادی را بر اساس مقابله با مکاتب مارکسیسم و بخصوص لیبرالیسم، زیستن در فضای مذهبی انقلاب اسلامی و سنتی مطرح کرد و با زبانی استدلالی و برگرفته از قرآن و کتب دینی، تأویل مکاتب غیر اسلامی و حتی بعضی مفسرین اسلامی مانند روشنفکران دینی از آزادی را نقد و رد کرد.

موضوع تربیت از ابتدای خلفت انسان اهمیت داشته است، زیرا ازآنجاکه انسان بیشترین تربیت و رشد و کمال را می پذیرد، بنابراین در مقایسه با دیگر مخلوقات الهی، بیشترین نیاز را به تربیت و خودسازی دارد. تربیت ساحت های مختلفی دارد که تربیت اخلاقی یکی از این ساحت ها به شمار می آید. یکی از مباحث مهم تربیت اخلاقی، شناخت فضایل و رذایل اخلاقی انسان است. هدف از این پژوهش شناخت عجب به عنوان یکی از رذایل اخلاقی و پیامدهای آن با رویکرد قرآنی و روایی است. این پژوهش کیفی با روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته و جمع آوری داده ها در آن به صورت کتابخانه ای بوده است. یافته های پژوهش در دودسته کلی پیامدهای عجب در قرآن و پیامدهای عجب در روایات که به دودسته پیامدهای دنیوی و اخروی تقسیم می شوند قرارگرفته اند. پیامدهای عجب در قرآن عبارت اند از: گمراهی، شکست و ذلت، تفرق و پراکندگی. پیامدهای عجب در روایات عبارت اند از: پیامدهای دنیوی (شامل: انحراف و ضلالت، تسلط شیطان بر انسان، ایجاد وحشت و ترس، توقف رشد و ارتقاء، عقل زدایی، کبر و غرور، ایجاد کینه و دشمنی)، پیامدهای اخروی (شامل: از بین بردن اعمال نیک، لعنت الهی و خلود در آتش). نتایج پژوهش بیانگر وجود پیامدها و آسیب های دنیوی و اخروی فراوانی برای شخص معجب است. بنابراین بر همگان لازم است ابتدا این رذیله اخلاقی را شناخته و سپس ریشه آن را در نفس خود بخشکانند.

بعد ازطاغوت و ظهور انقلاب اسلامی، رویکرد کشور جمهوری اسلامی ایران در مبحث نظام آموزشی کشور، اعم از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مبتنی بر آموزه های دینی و اسلامی بوده است. آموزش روخوانی و قرائت قرآن کریم در سطوح مدارس با تعیین دروس مصوب برای دانش آموزان ادامه داشته و در سطح تحصیلات عالی نیز برای دانشجویان دانشگاه ها در جدول دروس عمومی دروس اسلامی برای آشنایی دانشجویان تعیین گردیده است. علی ایحال در عصر جدید که با پیشرفت علم و تکنولوژی در عصر انفجار اطلاعات بوده و با دسترسی دانش آموزان و دانشجویان و حتی بعضاً کودکان به فضای مجازی و پیام رسان های خارجی و شبکه های ماهواره و بازی های رایانه ای، موجبات بروز پریشانی ذهنی و سردرگمی در تجزیه و تحلیل اطلاعات و ایضاً با الگو برداری نامناسب غربی، حتی موجبات بروز خسارت فرهنگی به محیط اجتماعی و متعاقباً منتج به کشف حجاب و آلودگی به مواد مخدر و روان گردان ها برای جوانان و ایجاد تنش میان خانواده ها و حتی اغتشاش و درگیری با پلیس وحافظان امنیت در سطح جامعه می گردد. آنچه که در سطح جامعه مشاهده می شود و حتی تأثیر در تحصیلات دانشگاهی جوانان نیز گذاشته است، تأکید بر آموزش زبانهای خارجه بوده که در سطح تحصیلات تکمیلی و حتی مصاحبه دکتری نیز برای آن ارزش بسزایی قائل گردیده اند، در حالی که آشنایی با قرآن کریم اعم از قرائت و مفاهیم و حفظ آن و آشنایی با نهج البلاغه به درستی مورد تأثیر در نظام آموزشی کشور قرار نگرفته و بعضاً دانش آموزان و دانشجویان در درک مطالب و مفاهیم قرآنی و حتی روخوانی صحیح مبتنی بر رعایت قوائد تجوید ضعیف بوده و تمام فکر و ذهن آنان را فضای مخرب مجازی فرا گرفته است. شخصیت یک انسان و شاکله ذهنی او غالباً در سنین کمتر از 18 سال شکل می گیرد. لذا به نظر می رسد تأسیس مدارس دینی و مذهبی به فراخور سنین افراد اعم از نونهالان نوجوانان و جوانان در کنار آموزش علمی، که هرگونه فارغ التحصیلی علمی منوط به اخذ گواهینامه از مدارس دینی و مذهبی باشد، هرچند توفیق اجباری باشد، اما برای تقویت سواد دینی و مذهبی افراد و ایجاد سد محکم در برابر انحرافات اجتماعی موثر باشد. من حیث المجموع در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی تأثیر ایدئولوژی اسلامی در نظام آموزشی ایران، جهت مبارزه با استکبار جهانی و فضای مخرب مجازی در جنگ های ترکیبی نوپدید مورد بررسی قرار گرفته و ارائه راهکارهای لازم در آن موجب استحکام بنیاد خانواده ها و جلوگیری از انحرافات اجتماعی و مقابله با عرفان های کاذب و پایداری نظام اسلامی و تقویت روحیه جهاد و ایثار در جوانان و نیروهای مسلح می گردد.

انسانها در فراز و نشیب تاریخ همیشه از دردها و آسیبهای اجتماعی بسیاری رنج و برده اند همواره در جست وجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راه ها شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان آنها بیابند جرم علاوه بر اینکه هزینه های هنگفتی را در ابعاد مختلف، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی خانوادگی و حتی سیاسی بر جامعه و نظام اجتماعی تحمیل میکند خسارت، جسمی مالی و عاطفی متعددی را نیز بر بزه دیدگان خود وارد می کند. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که ازطریق روش کتاب خانه ای گرد آوری شده است. هدف تحقیق بررسی بررسی اعدام ومجازات های سالب آزادی و تاثیر آنها بر پیشگیری از ارتکاب جرم می باشد. یافته های پژوهش حاکی ازآن کیفر اعدام به عنوان شدیدترین مجازات توجیه می شود و ادّعا می شود این شدّت می تواند خنثی کنندة منافع احتمالی جرم بوده و مرتکبین بالقوّه را از ارتکاب جرم منصرف کند. از سویی دیگر زندان تأثیر شگرفی در پیشگیری از جرم نداشته، زیرا که جرم معلول علل و عواملی چون فقر، بیکاری، بی سوادی، مهاجرت و. . . است و تا زمانی که علل ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد، زندان نیز از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد.

مشعشعیان در قرن هشتم هجری در شرایطی که حکومت تیموریان، قدرت و سیطره خود در مناطق مختلف را از دست داده بود، ظهور یافتند. سید محمد بن فلاح، با تکیه و بهره گیری از "آموزه مهدویت" و طرح برخی از موضوعات غالیه، توانست بخش قابل توجهی از عشایر و قبایل منطقه را با خود همراه کند. منطقه خوزستان در پی سیاست های غیرصحیح و فئودالی امرای تیموری، مستعد پذیرش جنبشی بر علیه نابرابری و مبتنی بر آموزه های دینی و شیعی بود. هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی بهره گیری مشعشعیان از آموزه های شیعی و مهدوی در جلب آراء و افکار مردم و چگونگی نوع روابط شان با حکومت تیموریان است. سؤال اصلی آن است که مشعشعیان، چگونه و با چه ایده ای توانستند مردم را با خود همراه کنند و روابطشان با دولت تیموری، چگونه بوده است؟ بنظر می رسد که تیموریان در قرن هشتم و پس از مرگ تیمورلنگ، قدرت کافی برای تسلط بر تمام مناطق ایران را نداشتند و این موضوع یک فرصت استثنایی را برای محمد بن فلاح به وجود آورد تا با ابراز عقاید شیعی و مردم پسند، دولت خود را در منطقه ای بنا نهد که مردم آنجا کینه ای عمیق از رفتار متکبرانه و به دوراز انصاف والیان تیموری در دل و ذهن داشتند. مشعشعیان با شکست دادن ابوالخیرجذری در حویزه، برای همیشه تیموریان را از خوزستان دور کردند.

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و. . .، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیره ائمه، قواعد و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی )ره) تطهیر مال، حرام و باطل است در این مقاله تلاش شده مبانی حرمت پولشویی و مجازات آن از فقه امامیه مورد برسی قرار گیرد. ابتدا به تاریخچه، مفهوم، مستندات فقهی و قلمرو مجازات پولشویی در فقه، ارتباط و تعارض با برخی از موضوعات در قواعد فقهی و تعارض جرم پول شویی با بعضی از قواعد فقهی پرداخته شده است. در حال حاضر جرم پولشویی از دیدگاه های مختلف حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است لذا سعی ما بر این بوده است جرم پولشویی را از دیده گاه فقه امامیه مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

با توجه به گسترش و حرفه ای شدن فعالیت های ورزشی ونیز راهیابی ورزش کشور به میادین بزرگ بین المللی وازطرف دیگر امپریالیسم حقوقی دادگاه cac (دادگاه بین المللی ورزش)که برتمامی ابعاد ورزش دنیا تسریع پیدا کرده؛ ضرورت دارد جهت صیانت از حقوق خانواده بزرگ ورزش درسطح ملی وبین المللی، توسعه عدالت وافزایش امید عمومی؛ اقتضا دارد همانگونه که فدراسیون پزشکی خدمات درمانی را به ورزشکاران ارائه می نماید؛ نهادی مستقل بتواند با ارائه خدمات حقوقی متنوع درکستره فعالیت های ورزشی نوید بخش توانمندی خانواده بزرگ ورزش در داخل وخارج از کشور باشد. باتوجه به مشکلات عدیده حقوقی که پیرامون ورزش کشور وجود دارد و اکثرا منجر به محکومیت اشخاص، تیم ها وفدراسیونها ی ورزشی در مجامع ملی وبین المللی می گردد وعموما منجربه تحمیل هزینه های گزاف بر ورزشکاران، مربیان، مدیران وفدراسیونهای ورزشی می گردد ومتاسفانه به یک تهدید بزرگ برای جامعه ورزش تبدیل شده و بازتاب رسانه ای وحواشی آن زمینه یاس و ناامیدی در ورزشکاران ومدیران حرفه ای را فراهم کرده است. به نظر می رسداین مهم با تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی به همت وزارت ورزش محقق خواهد شد. فدراسیون حقوقی قطعا با طراحی مدلی بومی نشات گرفته از قوانین بین المللی ورزش و قوانین عمومی کشوراقدام به شناسایی جرایم وتخلفات وسپس با ارائه راهکارهای پیشگیرانه ازجمله برگزاری دوره های آموزشی، تببین قوانین، نحوه عقد قرادادهای مختلف، ارائه استادنداردها لازم در زمینه های ساخت، تولید وبهره برداری از اماکن وتجهیزات، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، جلوگیری از تخلفات، فساد در ورزش و. . . به توسعه فرهنگ علمی در مدیریت پیشگیری از جرایم وکاهش حوادث می گردد. بطوریکه نتایج به دست آمده ازپژوهش حاضر این مهم "ضرورت تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی" را به عنوان نهادی اثربخش وکارآمد ضرورت امروز جامعه ورزش معرفی می کند.

جایگاه کلی مالیات و نقش آن در درآمدهای عمومی کشور بسیار کلیدی است. این عنصر با توجه به اثراتی که بر کل اقتصاد دارد سهم قابل توجهی در بررسی های علمی و تجربی به خود اختصاص داده است. در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران و ترکیب درآمد دولت، می توان مالیات را به عنوان یکی از اقلام مهم درآمدی دولت در نظر گرفت. بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی در ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به درآمد نفت است و رشد درآمد دولت از نفت، در عمل زمینه مالیات ستانی را کاهش داده است. همچنین معافیت های مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تأمین دو هدف تخصیص مجدد و عدالت اجتماعی در قوانین مالیاتی اعمال می گردند. مهمترین مؤلفه ی قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیشبینی ضمانت اجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینه ی وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران وضع شده اند، به منظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت اجراها و قواعد خاصی اند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت میگیرند و از سایر ضمانت اجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد 74 و 84 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آیین نامه های اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفاً شامل مطالبات وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای دیگر تسری یافته باشند. به رغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانونگذار به تسری و توسعه ی دامنه ی شمول این قواعد، متأسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، به ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست. این پژوهش به دنبال بررسی وظایف و اختیارات دولت در وضع نظام مالیاتی می باشد.

هرگونه توافقی که ایجاب و قبول طرفین قرارداد با استفاده از شبکه های ارتباطی مجازی و یا بین المللی صورت بگیرد قرار داداد الکترونیکی نام دارد. اصولا قراردادهای الکترونیکی از راه دور و با استفاده از ابزار نوشتاری دیداری و یا شنیداری صورت میگیرد هرچند در این تعریف آثار مرتبط با قراردادهای الکترونیکی بیان نشده است اما از آن جهت که راه ابراز اراده در این گونه قراردادها را بیان نموده، است تعریف کاملی به نظر می رسد قراردادهای الکترونیکی انواع مختلفی دارند برخی از این قراردادها مربوط به حوزه های غیر تجاری، مدنی می شود منتها اکثر قراردادهای الکترونیکی مربوط به معاملات تجاری هستند این قراردادها ممکن است مصادیق متعددی داشته باشند جنبه های متفاوت معاملات الکترونیکی بسیار گسترده است مانند ارائه خدمات با هدف دعوت مشتری به انعقاد قرارداد عرضه کردن کالا ارائه دستورهای پرداخت الکترونیکی و. . . که هر کدام از آنها به نحوی بیان کننده ی ارادهی طرف مقابل می باشند. با توجه به اینکه ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دی 1382 درباره ی شروط مندرج در قراردادهای الکترونیک چنین مقرر داشته استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست باید در نظر داشته باشیم که انطباق این ماده با دعاوی مطروحه اختیار وسیعی به قضات در احراز منصفانه یا غیر منصفانه بودن شروط در قراردادها می دهد. با توجه به مواد 45، 46 و 47 قانون تجارت الکترونیک میتوان گفت که صرفا ماده 46 در ارتباط با مصرف کننده در بستر مبادلات الکترونیکی قابلیت استفاده دارد به نظر میرسد که قانون حمایت از مصرف کنندگان توانسته است در زمینه ی شروط غیر منصفانه در قراردادهای تجاری بهتر عمل کند در ماده 23 از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز به این مسئله توجه شده است در پژوهش حاضر در صدد هستیم که حمایت از حقوق مصرف کننده در کسب و کار آنلاین در پرتوی قانون تجارت الکترونیک را نیز مورد توجه قرار دهیم.

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آنچه بر آنها وارد شده به هدررفته و لازم نیست جبران شود؟ و درصورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهده ی نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهده ی دولت یا کارمند دولت است؟ در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی –,تحلیلی، به واکاوی و تحلیل موانع و چالش های اعمال مسئولیت مدنی کارکنان و مدیران سازمان های دولتی در ایران پرداخته شده است و راهکارهایی ارائه شده است. اجمال نتیجه گیری تحقیق این است که مطالعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مبحث مسئولیت مدنی دولت مبین آن است که با وجود پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته، در بسیاری از موارد مواجه با اشکال یا خلأ قانونی است. پراکندگی قوانین، نگاه موردی به مسئولیت مدنی دولت، عدم انسجام در مبانی مسئولیت که برخی بر مبنای نظریه تقصیر و برخی دیگر بر مبنای نظریه خطر استوار شده است همچنین فقدان راهکارهای اجرایی دقیق و عدم وحدت رویه در موارد مشابه مثل حدود مسئولیت ناشی از تقصیر قضات و نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت، از مهم ترین ضعف ها و خلأهای قانونی راجع به نظام مسئولیت مدنی دولت است؛ بنابراین، بازنگری جامع در این زمینه و تدوین و تصویب قانون جامع تحت عنوان «مسئولیت مدنی دولت» امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. اما تا زمان تصویب چنین قانونی وظیفه قضات دادگاه ها است که با استناد به اصول و قواعد حقوقی راجع به مسئولیت، حکم هر قضیه را صادر کنند.

مفهوم سعادت یکی از مفاهیم مهم در فلسفه اخلاق بوده و تمامی فلاسفه به آن پرداخته اند. فلاسفه اسلامی نیز با توجه به اهمیت این موضوع و دیدگاه اسلام و تعالیم اسلامی در این خصوص، به بسط این مفهوم و توضیح آن همت گمارده اند. به اجمال سعادت، غایت مطلق و مطلوب نهایی انسان می باشد. در این مجال نظر 5 فیلسوف بزرگ اسلامی در مورد سعادت و مسائل مربوط به آن آورده و انطباق نظرات آنها بررسی شده است.