کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال:1402 | دوره:8 |تعداد مقالات:10

علیرغم تلاشهای أخیر دولتها و سازمانهای بین المللی در حوزه مبارزه با فساد بین المللی، بهشت های مالیاتی همچنان بعنوان مشکل بالقوّه بزرگ شناخته می شوند. برخی مدافعان مقابله با فساد، به دنبال ابزارهای قانونی جدید برای حل این معضل بزرگ جهانی می باشند. با توجه به اینکه استفاده از بهشت های مالیاتی توسط اشخاص و شرکتها برای جابجایی سود و جلوگیری از پرداخت مالیات توسط سیستم تجارت جهانی آزاد، امکانپذیر است، بنظر می رسد بررسی اینکه اصولاً نظام های حقوقی ملّی و بین المللی، باید چه تدابیری برای ممانعت از حدوث این رویداد مالی مؤثر بر رشد اقتصاد جهانی و مانع توسعه اثربخش بشری در حوزه های مربوط به رفاه و آسایش و زندگی بهتر اتّخاذ نمایند. البتّه بنظر می رسد در وضعیت فعلی تجارت بین المللی و فعالیتهای اقتصادی، شفافیت عملکرد سیستم های بانکی و گمرکات و رویکرد نظامهای حقوقی ملّی به مبارزه فعالانه در مقابل این پدیده از طریق تنظیم گری مقررات و همچنین اجرای صحیح تعهّدات قانونی توسط دولتها و نظارت بهینه بین المللی در مبادلات مالی و پولی و ارزی کشورها، می تواند روند ایجاد بهشت های مالیاتی، که سبب بروز فساد و تأثیرات منفی بر تجارت آزاد و سالم می شود، را کُند کرده و آنرا تحت کنترل قرار دهد. بهرحال، در این جستار حقوقی، سعی شده تا با تکنیک تحلیل و ترکیب مفاهیم و با استفاده از روش استقرائی و قیاسی در یک رویکرد انتقادی به مسئله پرداخته شود.

منابع مشترک نفت و گاز بویژه منابع موجود در بستر و زیر بستر دریاها به دلیل عبور از مرزهای ملی و قرار گرفتن تحت صلاحیت و حاکمیت دو یا چند کشور، تبدیل به یکی از پیچیده ترین مسائل حقوق بین المللی بویژه در حوزه حقوق بین الملل دریاها شده اند. جایگاه این منابع در اقتصاد جهانی و نقش آنها در کسب درآمدهای هنگفت برای کشورهای اطراف آن باعث شده است که رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از آنها دارای اهمیت بسزایی در حقوق بین الملل باشد. ارتباط تنگاتنگ منابع مشترک نفت و گاز با پدیده حقوقی مرز، صلاحیت و حاکمیت که از پیچیده ترین مفاهیم حقوق بین الملل هستند، سبب اهمیت یافتن بیش از پیش این منابع در روابط بین الملل شده است. برای رسیدن به درک مناسبی از مفهوم منابع مشترک نفت و گاز و رژیم حقوقی حاکم بر آنها باید ابعاد مختلف حاکم بر این پدیده مورد کنکاش قرار گیرد، بنابراین در این تحقیق برآنیم تا ابعاد مختلف حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز و پیامدهای حقوقی هر کدام را بررسی کنیم. بررسی موضوع از منظر کنوانسیون حقوق دریاها، جایگاه منابع مشترک نفت و گاز در رابطه با تحدید حدود مرزهای دریایی براساس آرای محاکم بین المللی، مرور فعالیت های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل به عنوان نهاد مسئول توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل درباره منابع مشترک نفت و گاز و تجزیه و تحلیل حقوقی تعهد کشورهای اطراف منابع مشترک در مورد این منابع از مهمترین ابعادی است که در این نوشتار به آنها پرداخته شده است.

بیش از 6 میلیون سوری آواره شده در این کشور, بیش از 5 میلیون نفر فرار به کشورهای اطراف سوریه, تخریب بیش از حد مناطق کشور, اقتصاد و آینده ی مردمان سوری, کشته شدن بیش از 500 هزار نفر در درگیری های سوریه و صرف بودجه های کلان کنگره ی آمریکا تنها بخشی از واقعیت کشور سوریه 2 سال بعد از به دست گرفتن ریاست جمهوری توسط باراک اوباما میباشد. ایالات متحده با پیگیری مصرانه منافع خود در این منطقه راهبرد سیاست خارجی خود را در برابر تضعیف محور مقاومت و تقویت اسرائیل بنا نهاده است. بخشی از واقعیت جامعه امروزی سوریه به دلیل دخالت های روزافزون آمریکا و کشورهای دیگر برای منافع ملی خود میباشد. کشور سوریه با واقع شدن در بخشی ژئوپلیتیک و حساس از منطقه ای بحران زای خاورمیانه به میدانی برای برخورد قدرت ها تبدیل شده و از نظر بین المللی در معادلات جهانی دارای اهمیت خاصی میباشد؛ دو بازیگر مهم این منطقه از طرفی محور مقاومت, تشکیل شده از جمهوری اسلامی ایران, حزب الله لبنان, دولت بشار اسد سوریه و در حاشیه آن روسیه و ترکیه راهبرد استراتژیک خود را در برابر بازیگر دیگر یعنی اسرائیل و آمریکا قرار داده اند. در این مقاله با بررسی تطبیقی رویکرد فرد محور باراک اوباما و دونالد ترامپ در پی تبیین رفتار و رویکرد ایالات متحده در منطقه و کشور سوریه می باشد.

مقاله پیش رو با این پیش فرض نوشته شده است که در سپهر فکری ائمه اطهار و دولت آرمانی شیعه مفاهیم جامعه مدنی یکی از عناصر کلیدی است که مورد توصیه امامان واقع شده است. در واقع در این نوشتار برآنیم تا با بررسی مفهوم جامعه مدنی از عصر کلاسیک یونان تا دوران پسامدرن، مشترکات مفهوم جامعه مدنی را استخراج نموده و نسبت آن را با شمایل حکومت مطلوب شیعه مقایسه کنیم. جامعه مدنی در دوره ای که توسط هیچ یک از پادشاهان خودکامه دنیا مورد قبول نبود و نابود می گردید در جامعه نبوی پیامبر و عدل علوی امیرالمومنین و در سپهر اندیشه اهل بیت وجود داشته و مورد دفاع بوده است. البته این مفهوم با تفاوت هایی در نگاه به انسان در مقایسه با سنت تفکر غربی مواجه هست اما در کلیت مورد پذیرش و تایید است. از همین منظر و از آنجا که پس از انقلاب اسلامی این بحث به خصوص در دوره دوم خرداد و با رویکردی لیبرال مطرح شده بود احساس نمودم که پس از یک دهه از دوران دوم خرداد نیازمند آنیم تا با نگرشی دینی مفهوم جامعه مدنی را دوباره مطرح کنیم. برای همین منظور از مفهوم تیپ ایده ال وبر استفاده کرده ام تا معنای مشترک هر دو جریان را مراد کرده باشم. در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که اشتراکات جامعه مدنی که عقل نیز ضرورت حضور آنان را در زندگی مدرن تاکید می کند در سنت سیاسی امامان معصوم شیعه و اندیشه و حدیثشان وجود داشته است و اگر نگوییم تماما اما، بسیاری از مواردش قابل ردگیری است.

ترور به عنوان پدیده ای شوم و وحشتناک که امروزه به صورتی سازمان یافته و با هدف ترساندن و نیز از میان بردن یک فرد خاص و گروهی از یک جامعه به کار می رود. اعمال ترور که معمولا با انگیزه های مختلف سیاسی، دینی و مذهبی و نژادی است یا با استفاده از یک اسلاحه و یا به کارگیری بمب گروه هدف خود را مورد هدف قرار می دهد. از جمله افرادی که در کشور ما در سالیان اخیر مورد توجه کشورهای غربی قرار می گیرند، دانشمندان هسته ای هستند که در طول 12 سال شش تن از آنان مورد هدف قرار گرفتند و در نهایت پنج نفر از آنان به شهادت رسیدند. در حقوق ایران، جرم مستقلی برای ترور و مجازات آن در نظر گرفته نشده است. همین مسئله در عمل موجب دشواری امر در رسیدگی به این جرایم است که با جرم انگاری و تعیین مجازات، مرجع صالح به رسیدگی در این جرایم نیز مشخص می شود. در این پژوهش، نگارنده می کوشد ترور دانشمندان هسته ای ایران به ویژه ترور شهید فخری زاده را از منظر حقوق داخلی و حقوق کیفری بین الملل را با بهره گیری شیوه توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار دهد.

یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در فقه امامیه، باب قضاوت می باشد و شرایط و اهلیت قاضی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و بر همین اساس اسلام به قضاوت و اهلیت قضات توجه مضاعفی نموده است. فقه اسلامی با عنایت به استنباط از منابع غنی در پاسخ به بسیاری از شبهات و نیازهای امروز جوامع بشری پاسخ گوی می باشد، من جمله دلایل این امر پویایی دین اسلام و وجود پیامبران و امامان معصوم(ع) که با سفارشات و سیره عملی خود راهنمای امروزه هر یک از افراد اجتماع این عصر می تواند باشد که در صورت انجام تاکیدات و سفارشات فرامین الهی از انحراف افراد جلوگیری می نماید. در این پژوهش با هدف بهره گیری از قواعد فقهی مبتنی بر قرآن، سنت، اجماع و عقل سعی بر آوردن آیات و روایات و سیره پیامبران و امامان معصوم(ع) و سفارشات اخصی که قضات محترم محاکم باید نسبت به مطالعه آن مداقه نمیاند تا رویکردی مناسبی نسبت به احوال محاکم داشته باشند و از طرفی با افزایش ورود پرونده های قضایی به محاکم و تفاسیر مختلف قانونی و قضایی از برخی مواد آمده در متن قانون توسط برخی قضات باعث رویه های گوناگون نیز می شود که با جستجو و تحقیق در متون فقهی می توان از بسیاری مشکلات و نارضایتی آحاد جامعه به سیستم قضایی جلوگیری نمود. در این پژوهش جمع آوری اطلاعات از طرق میدانی و کتابخانه ای به مطالعه کتب مرجع فقهی و نظرات اندیشمندان و صاحب نظران فقهی و حقوقی و همچنین کسب پیشنهادات مردم نسبت به بهتر عمل نمودن رویه قضایی سعی بر این نموده که آیات و روایات و سیره و منطق عقلی را گرداوری نموده و مورد مطالعه قضات و دانشجویان و طلاب که قصد ورود به منصب قضاوت دارند را آشنا نماییم.

اگرچه دادرسی ها برپایه تشریفات بنیان نهاده شده اند. ولی اصول دادرسی جدا از تشریفات دادرسی هستند. اصول دادرسی واجد ویژگی های کلی، دائمی، انتزاعی وارزش بودن هستند ولذا تشریفات دادرسی از حیث خاستگاه، ماهیت، مبنا و آثارمتمایز ازاصول دادرسی هستند. اگر مشخص شود که یکی از اصول نقض شود، تصمیم بدون هیچ قیدوشرطی باطل است اما در صورت عدم رعایت ونقض تشریفات دادرسی، باید بر حسب مصادیق هریک ضمانت اجرای نقض آن را تعیین کرد که ممکن است در برخی موارد موجب نقض تصمیم قضایی شود وپاره ای دیگر به اصل تصمیم خلال وارد نکند اما برای مقام قضایی تصمیم گیرنده تعقیب انتظامی را در پی داشته باشد. دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی ومشورتی خود دونوع رای ترافعی(حکم) ورای مشورتی صادر می کند وعلاوه براین احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه به صورت قرار موقت اقدام نماید ضمانت اجرای رای ترافعی(حکم) با توجه تعهد دولت محکوم ودر صورت عدم اجرا حکم محکوم علیه به شورای امنیت رجوع می نماید واز طرفی علاوه برآن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت نامه ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین میگردد ودر مورد قرار موقت دیوان می توان با درج مفاد قرارموقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش موثری دارد ونسبت به رای مشورتی هرچند غیر الزامی است اما از طریق الزام آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان ها، تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر دانست.

یکی ازموارد عین نجس که فقیهان امامیه درباره ی حکم خرید وفروش آن بحث نموده اند مردار است، آنچه که درمیان بزرگان امامیه مشهوراست، تحریم وبطلان معامله مردارمی باشد همانگونه که شیخ انصاری در ابتدای بحث ازآن می فرماید اما درانتهای بحث می فرماید انصاف این استکه درصورتی که قائل به جواز انتفاع محلّله مقصوده از پوست مردار باشیم، مجرد نجاست صلاحیت ندارد تاعلت منع بیع باشد، محقق خویی نیز بعد ازآن که درسند روایت تحف العقول وروایت صیقل مناقشه می کند وسایر روایات مجوّزه را نیز ضعیف می داند، درنهایت قائل به حرمت معامله مردار می گردد مگردرصورتی که به کسی مانند اهل کتاب که مردار و گوشت آن را حلال می دانند فروخته شود اما مرحوم امام خمینی پس ازآن که روایت صیقل را ازلحاظ سندی قبول کرد آن را بر روایات مانعه مقدم دانست ومعامله مردار به قصد منفعت محلّله را جایز ودرصورتی که به قصد اکل وانتفاعات حرام باشد حرام وباطل دانست.

حق کسب، پیشه یا تجارت و حق سرقفلی جزء موضوعاتی هستند که بسیاری از اقشار بالاخص تُجار، کَسَبه و پیشه وران با مسائل حقوقی آن ها سر و کار جدی دارند. شرایط ایجاب حق کسب و پیشه و جایگزینی آن با حق سرقفلی، همچنین تعلق هریک برای مؤجر یا مستأجر، موضوع بحث هایی هستند که در دفاتر وکالت، اسناد رسمی و دادگاه ها نیز مطرح می شوند. در این نوشتار ضمن بررسی قوانین و مقررات سرقفلی و اجاره بها و اجرت المثل، ماهیت قوانین حقوقی حق کسب و پیشه و تجارت نیز تحلیل شده و شرایط لازم و کافی برای تأمین حقوق و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت تبیین گردیده و نهایتاً تفاوت های سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت و جایگاه مالک و مستأجر در آن ها مشخص شده است. شیوه ی تحقیق این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشدکه گردآوری مطالب در آن با استفاده از منابع کتابخانه های علمی تخصصی معماری شهرسازی و مطالعه وبسایت های علمی پژوهشی و مرکز اطلاع رسانی علوم و فن آوری بوده است.

مقدار دیه و ارث زنان و مردان با یکدیگر تفاوت داشته و اصل کلی، اختلاف بین آنها می باشد. اما تا ثلث دیه، مقدار آن برای ذکور و اناث یکسان بوده و مازاد بر ثلث دیه، دیه مردان دو برابر دیه زنان می شود. همچنین در تقسیم ارث، میزان فرض زوج، دو برابر زوجه بوده و در تقسیم ارث میان فرزندان متوفی در طبقه اول نسب و یا تقسیم ارث در کلاله ابوینی و یا ابی، میزان ارث مردان، بر اساس آیه شریفه «للذکر مثل حظ الانثیین» دو برابر زنان محاسبه می گردد، هر چند که در تقسیم ارث میان کلاله امی، تفاوتی در سهم الارث بر مبنای جنسیت وراث وجود ندارد. منشاء اختلافات یاد شده را باید در احکام اولیه شارع، اعم از احکام تشریع شده در کتاب و سنت جستجو کرد، لیکن این تفاوت نه از جهت برتری مردان نسبت به زنان بوده؛ بلکه به نظر می رسد شارع مقدس به کارکرد اجتماعی مردان در جامعه توجه داشته و براساس این کارکرد، برای میزان دیه و ارث این دو جنس، تفاوت قائل شده است. تلاش های بسیاری در جهت یکسان سازی و برابری دیه در مردان و زنان صورت گرفته و در جرایم غیرعمدی، این اختلاف با پرداخت دیه مازاد بر مسئولیت مرتکب، از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی، تأمین و جبران می شود ولیکن در جرایم عمدی، با وجود نص، تاکنون امکان برابری دیه ممکن نشده و در بحث ارث نیز وجود نص در آیات شریفه سوره مبارکه نساء امکان برابری ارث بین این دو جنس را نمی دهد.