کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال:1403 | دوره:9 |تعداد مقالات:16

این مقاله به بررسی اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق موضوعه و ارتباط آن با قاعده «قبح عقاب بلا بیان» در فقه و کلام اسلامی می پردازد. این دو که به نوعی هم ارز یکدیگر اند، در تلاش برای تنظیم رفتارهای انسانی و حفظ نظم اجتماعی هستند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از میان آثار مکتوب، ابتدا به تحلیل عقلی و عقلایی این اصول در حقوق بشری پرداخته است. در بخش دیگری از مقاله، دیدگاه مرحوم شهید صدر در مسلک «حق الطاعة» مورد بررسی قرار گرفته و این دیدگاه مطرح می شود که قاعده «قبح عقاب بلا بیان» در مورد خداوند متعال می تواند تخصیص بخورد. این تخصیص، با تأکید بر عدل و حکمت الاهی نزد متکلمین و با استناد به ضرورت وجود بیان و اطلاع برای تحقق مسؤولیت و عقاب نزد اصولیین، به عنوان یکی از فروع مسأله «شر» و تحدید عقاب و عذاب الاهی در چارچوبی منطقی و عقلانی مطرح شده است. در نهایت، نتیجه گرفته می شود که هرچند خداوند هرگز مرتکب قبیح نخواهد شد، اما با توجه به ابلاغات پیاپی حجج الاهی، مصداق پیدا کردن عقاب بلا بیان وقوعا محال است، ولو قبیح باشد.

منظور از اختلال روانی در قانون مجازات اسلامی وجود برخی اختلالات شدید روانی است به نحوی که مجرم در زمان ارتکاب جرم، اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی اطلاع بوده باشد. مبتلایان به اختلالات روانی به عنوان عضوی ازیک جامعه از یک سو، نیازمند توجه حمایتی قانونگذار می باشند و از سوی دیگر، این دسته از مبتلایان به اختلالات روانی ممکن است دچار حالت خطرناک بوده وبه آزادی منافع دیگر افراد جامعه لطمه وارد آورده و نظم و امنیت اجتماعی را مختل نمایند. با توجه به میزان افراد مبتلابه اختلالات روانی در جامعه و هزینه های اجتماعی و اقتصادی سنگین ناشی ازاین گونه بیماری ها برای فرد و خانواده و جامعه و با عنایت به وجود خلا قانونی در مورد نحوه شناسایی این بیماران و رعایت حقوق آنان در مراحل مختلف بستری، درمان و ترخیص، در راستای ارتقای سلامت روان جامعه و رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش های اخلاقی و معنوی و قانون گذاری جامع برای حمایت از این قشر از افراد جامعه این تحقیق به دنبال بررسی میزان مسئولیت کیفری تعیین شده برای این دسته از افراد و همچنین قوانین مربوط به آن در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

هر جامعه ای متناسب با فرهنگی که در آن جامعه وجود دارد، برای پیشرفت و توسعه خود، نیاز به داشتن مدیرانی متعهد و متخصص دارد؛ در این میان، غرب از شیوه مدیریت غیراسلامی و غربی بهره می گیرد و کشورمان نیز مطابق با فرهنگ جهادی اسلامی و با بهره گیری از اصول و قواعد اسلامی و فرهنگ انقلابی، از شیوه مدیریتی جهادی استفاده می کند. از نمونه های آشکار مدیریت جهادی در تاریخ صدر اسلام می توان به امام علی علیه السلام و شیوه مدیریت ایشان اشاره کرد که همواره برای مدیران جهادی یک الگوی مناسب است. مدیریت جهادی در نهج البلاغه به مجموعه ای از ویژگی ها و اصول مدیریتی اشاره دارد که بر اساس آموزه های امام علی (ع) شکل گرفته است. در این پژوهش، با نگاهی دقیق به نهج البلاغه می توان به مولفه های مدیریت جهادی پی برد. از متغیرهای مدیریت جهادی طبق بیانات گهربار حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام می توان به وظایف مدیریتی شامل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل عملکرد اشاره کرد؛ با این حال، در پژوهش حاضر، هدف اصلی، آشنایی و شناخت مولفه های برنامه ریزی در مدیریت جهادی در نهج البلاغه بوده و پرسش اصلی این است که مولفه های برنامه ریزی در مدیریت جهادی در نهج البلاغه چیست؟ با نگاهی کلی به یافته های پژوهش، این نتیجه به دست می آید که از منظر نهج البلاغه مولفه های برنامه ریزی در مدیریت جهادی شامل، خدامحور بودن، علمی بودن، مقتدر بودن، زمان شناسی، نظم و انتظام در کارها، هدفمند بودن، و غیره است.

وضعیت پیشگیری وضعی از جرم سرقت در بستر محیطی، متأثر از عواملی است که برای رسیدن به پاسخ آنها، با رویکرد تحلیلی آماری سعی در جستار این موضوع نمودیم. با توجه به اینکه مدل نمونه گیری از شهرستان دورود بود، پرسشنامه ای با جامعه آماری 80 نفر تنظیم و میان پاسخ دهندگان از طریق فضای مجاری توزیع شد. در این جستار به چند مسئله پرداخته شد که شامل بیشترین آمار جرایم واقع شده با توجه به ویژگی های محیطی بود که بیشترین آمار را داشت. از طرفی هم با توجه به ارائه یک مدل مفهومی ساده، پاسخ دهندگان آن حتی الإمکان از میان قربانیان این جرایم انتخاب شد و تعداد محدودی در این میان مال باخته نبودند. در این پرسشنامه ها تأثیر وضعیت محلات که با عناصر جرم شناختی در ارتباط بودند مورد پرسش قرار گرفت. همچنین میزان تأثیر سایر جرایم با جرم سرقت سنجیده شد که از میان عناصر 24 گانه ذکر شده، شش مورد آن بیشترین ارتباط را از منظر پاسخ دهندگان با جرم سرقت واقع شده در محله را داشتند که شامل وجود اراذل و اوباش، مزاحمت برای نوامیس مردم، نزاع و درگیری، مصرف و خرید و فروش مواد مخدر دارای رابطه و همبستگی معناداری با شیوه سرقت هستند و موارد دیگر که جزء موارد 24 گانه محلات در فصل پیشین بودند رابطه معناداری متوسط به بالا با سرقت در محلات نداشتند. همچنین در مورد پیشگیری وضعی از جرم سرقت در محلات، علاوه بر آنکه در اقدامات پیشگیرانه به واکنش پلیس و برخورد قانونی نظر داده شده است اما مجازات بزهکار را راه خوبی برای پیش گیری از جرم معرفی نشده و یا شاید به عنوان آخرین حربه برای پیشگیری در نظر گرفته شده است. عمده دلایل پاسخ دهندگان در چنین رویکرد به ظاهر متضادی این است که پیشگیری باید در بستر زمان بلند مدت نهادینه شود و حال آنکه مجازات علاوه بر آنکه با چنین رویکردی اثر عکس می دهد می تواند جرم خیر هم در بسیاری موارد باشد. از این رو باید بیشترین جنبه بازدارندگی اقدامات پیگشیرانه مد نظر قرار گیرد نه لحظه ای و کوتاه مدت.

حقوق شهروندی زمانی ارج نهاده می شود که به صورت قانون مصوب تدوین شود و به درستی اجرا گردد. این حقوق در جوامع مختلف، متفاوت است و تأثیرات متمایزی در قانون و روابط اجتماعی آنان دارد. دین اسلام، کرامت والایی را برای انسان قائل است و همه آنها را با هم برابر می داند. بنابراین اسلام بهترین الگوی استحصال حقوق به ویژه حقوق شهروندی می باشد که این موضوع در آیات صریح قرآن و خطابه های پیامبر اکرم (ص) و سخنان حضرت علی (ع) و دیگر ائمه (ع) به وضوح پدیدار است و می توان در پرتو آموزه های اسلامی به جامعه ای با آرامش و دادگر دست یافت که هر دو سوی آن که شهروندان و دولت هستند که باید آن را به راستی به منصه ظهور گذارند. از آنجایی که عرف جایگاه بالایی در قانون و اجتماع دارد و نقش بسزایی را در ایجاب و بازدارندگی قوانین شهروندی ایفاء می کند، نباید از آن غافل بود. در نهایت در راستای تدوین این حقوق باید از نیروهای متخصص و کارآمد بهره جست و به صورت علوم اجتماعی به شهروندان آموزش داده شود.

بعد از انشا و صدور رای توسط دادگاه، آثاری بر چنین رایی بار می شود که مهمترین آن اعتبار امر قضاوت شده است و گاهی حتی ممکن است که چنین رایی قابل اجرا در همان مرحله بدوی نیز باشد. پس از صدور رای ممکن است اثر حکم تنها محدود به طرفین دعوا شود که در فرآیند رسیدگی دخالت داشته اند و گاه ممکن است که از آن فراتر رفته و به طرفین سابق مجدود نشود و اشخاص ثالث نیز در برابر چنین رایی تاثیر خواهند گرفت. در نتیجه کار قضایی دادگاه به عنوان یک پدیده حقوقی که با رعایت تشریفات خاصی به دست آمده است؛ در برابر همگان قابل استفاده و استناد است. در آرایی که رای دادگاه فقط نسبت به اصحاب دعوا اثر دارد، با عنوان اصل نسبی بودن آرای قضایی سخن می گوییم و هرگاه در دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص یا اشخاصی غیر از طرفین دعوا دخالت نداشته باشد، می توان از نهادهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی، یعنی از نهاد اعتراض ثالث، بهره برد. در این مقاله ابتدا با بیان مقدمه ای به سراغ اصل نسبی بودن آرای قضایی می رویم و سپس به بررسی قواعد مربوط به نهاد اعتراض ثالث می پردازیم.

زمینه و هدف: غربالگری به معنای شناسایی اختلالات ژنتیکی و سایر اختلالات مادر زادی است که در ایران برای درمان این اختلالات سقط جنین راه حل آن است در این مطالعه به بررسی انواع غربالگری و اختلالات ژنتیکی که در بعد پزشکی قابل اهمیت بوده و همچنین به چرایی اینکه مدت سقط جنین تا چهار ماهگی است به لحاظ پزشکی و فقهی پرداختیم بعد از غربالگری به سقط درمانی میرسیم سقط درمانی به معنای ختم حاملگی جهت حفظ جان مادر بوده که انواع بیماری های مادر مورد برسی قرار خواهد داد.

امنیت شغلی کار، یکی از مسایل مهم زندگی است. انسان به کار نیاز دارد، کار باید همراه با امنیت باشد تا دوام پیدا کند. در گذشته مشاغل ساده و کم خطر بود و قواعدی ساده داشت؛ به تدریج که جامعه گسترش یافت، مشاغل فنی و حرفه ای شد، ضرورت تأمین امنیت حین کار بیش از اندازه خود نمایی نمود. دولت ها را وادار کرد که به عنوان قوه قهریه مداخله داشته و حتی آن را از حالت حقوق خصوصی خارج کرده در ضابطه حقوق عمومی قرار دهد. قواعد حقوق بین الملل نیز آن را حمایت کرده و اسناد زیادی را برای حمایت از امنیت شغلی تولید کرد. واکاوی امنیت شغلی به ویژه در نظام های حقوقی کم تر ژرفا یافته نظیر نظام حقوقی افغانستان که سابقه تقنین در آن در سایه نظام اقتصادی در حال توسعه رخ نمایی کرده است حائز اهمیتی دو چندان است. واکاوی ابعاد این تلاش و بررسی امنیت شغلی در نظام حقوقی افغانستان در بستر تحولات تقنینی و همچنین اسناد بین المللی کار پرداخت. پژوهش حاضر به روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی به انجام رسیده است. دستاورد علمی پژوهش حاضر این است که در قانون جدید اساسی، قانون کار و قانون ارگان های محل کوشیده شده است موادی به تصویب برسد که ضریب امنیت شغلی را بالا برده و الزامات جدی بر کارفرما وضع کند تا در این راستا تسامح نداشته باشد.

ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺷﻲ نو پدید ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺍﮊﮔﺎﻥ ﻭﻛﺸﻒ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻه ی ﻋﻠﻮﻡ ﻗﺮﺁنی و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺳﺖ که توسط ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎنی ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻳﺰﻭﺗﺴﻮ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ استخدام شده است. واژه ی «صحب» به همراه مشتقاتش 96 بار در آیات وحی الهی استعمال شده است. یکی از کاربردهای قابل توجه این واژه که منشأ مباحث کلامی متعدد بین شیعه و سنی شده در آیه 40 سوره توبه، مشهور به آیه غار می باشد که تعداد زیادی از مفسرین اهل تسنن با استناد به این واژه نوعی فضیلت برای خلیفه اول قایل شده اند. با توجه به گستردگی کاربرد این واژه در قرآن کریم و تزریق مفاهیم ارزشی به برخی کاربردهای این واژه در مباحث کلامی، شناخت معنای دقیق آن مطابق با مراد الهی در کاربردهای متعدد قرانی ضرورت می یابد. لذا ﭘﮋﻭﻫﺶ پیش رو ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭش معناشناسی توصیفی (معنا شناسی همزمانی) ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳایی معنای اصلی واژه ی «صحب» ﺩﺭ کاربردهای مختلف آیات ﻗﺮﺁﻥ کریم ﭘﺮﺩاخته و با عنایت به سیاق کلام، دسته بندی آیات متّحدالموضوع و شناخت حوزه ی معنایی، هاله ای معنایی برای واژه صحب تبیین نموده است. نتایج حاصل از این پژوهش از این قرار است: واژه ی صحب مشترک معنوی بوده و در دو وجه ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ معاشر و همراه، مالک و دارنده چیزی به کار می رود که در قرآن کریم غالباً در معنای اول و گاهاً در معنای دوم استعمال شده است. لذا این این واژه به خودی خود فاقد هر گونه بار ارزشی می باشد.

زمینه و هدف: شبیه سازی انسان از جمله مسائلی بوده که بشر در طول تاریخ رویای بدست آوردن آن را داشته. شبیه سازی (به عربی: الاستنساخ و به انگلیسی cloning) فرایند تکثیر و تولید گروهی از سلول ها یا موجودات زنده است که همگی از نظر ژنتیکی مشابه باشند. این اصطلاح عموما برای اشاره به شبیه سازی مصنوعی انسان استفاده می شود که شامل تولید مثل سلول ها و بافت های انسانی می باشد. این مفهوم به زایمان دو قلوهای همسان اشاره نمی کند. احتمال انجام شبیه سازی انسان، بحثهای اخلاقی را من باب هویت و حقوق شخصی فرد شبیه سازی شده بر می انگیزد. این نگرانی های اخلاقی چندین کشور را بر آن داشته تا قوانینی را در مورد شبیه سازی انسان تصویب کنند در ادامه به انواع شبیه سازی پرداختیم و انواع آن را از منظر بین المللی، فقهی ( با احکام رحم اجاره ای مشترک بوده )، و ادیان مورد بررسی قرار داده ایم.

مطابق صدر ماده 558 ق. م. " اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود، یا خسارت حاصله از تجارب متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است. "بلافاصله ذیل ماده مذکور مقرر می دارد"". . . مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا " به مالک تملیک کند. " درج شروط ضمن عقد در صدر ماده558 ق. م. مانع انشاء عقد است، عقد باطل است لذا برای شرط صدر ماده 558 ق. م. چه وجود مستقلی قائل باشیم و چه تابع عقد باطل، در هر صورت ید متصرف مذکور( که با مجور نیست و در حکم امین نیست)، ضمانی خواهد بوداما درج شرط ذیل ماده 558 ق. م.، شرطی صحیح است هر چندشرطی، ترکیبی و پیچیده است اماهیج مرحله ازمراحل عقد را مانع نمی شود ( نه مانع انشاء و نه مانع نتیجه). شرط ذیل ماده مذکور مثل پیوندک است که مراحل خود را دارد علاوه بر مراحل عقد می باشد لذا به نظر می رسد تکنیک قانوگذاردر ذیل ماده مذکور (نسبت به صدر ماده 558 ق. م. )، تالی فاسد ندارد، روشی بینابین است یعنی درعین اینکه با درج آن عقد مضاربه باطل نیست و خللی نمی بیند( و تصرف مضارب با مجوزاست ومضارب درحکم امین است) پاسخگوی نیاز جامعه نیز می باشد شرط ذیل ماده 558 ق. م. با توجه به مقررات هبه و وصیت و صلح و مقررات شروط صحیح ومقررات تعلیقی وکلی وبیمه و نیز ماده 10 ق. م. قابل دفاع می باشد.

مطابق صدر ماده 558 ق. م." اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود، یا خسارت حاصله از تجارب متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است. "بلافاصله ذیل ماده مذکور مقرر می دارد"". . . . . مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا " به مالک تملیک کند. " حقوقدانان برای صدر ماده دلائل متفاوت ذکر نمودند از جمله اینکه شر وط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه می باشند در حالیکه قانونگذار آنها را باطل و موجب بطلان عقد، ندانسته است بنابراین چنین شرطی را، نباید مانع" تاثیر یا نتیجه "عقد مضاربه دانست. شاید به همین دلیل باشد که عده ای آنها را شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد و صحیح دانستند که این نیز بر خلاف صراحت صدر ماده می باشد. به نظر می رسد شروط درصدر ماده558 ق. م. شروطی است که مانع" انشاء "عقد مضاربه است به همین دلیل قانونگذار از عبارت " عقد باطل است"استفاده نموده که ناظربه مشکلی قبل از تاثیر یانتیجه می باشد. همانطور که "انشاء "متفاوت ازتاثیر می باشدکه بحث آن در عقود تعلیقی تحت عنوان "تعلیق در انشاء" و تعلیق در منشاء ( در واقع "تعلیق در تاثیر"در189 ق. م. )شهرت دارد لذا عقد"باطل است" نیز متفاوت از" بطلان" عقد می باشدبه همین دلیل حکم قضائی"بطلان دعوی" وقتی بکار می رودکه دعوی خواهان نتیجه ندهد. درکتب حقوقی و رویه محاکم، "بطلان عقد" به جای " فسادعقد" نیز بکار می رود، شیاع عمومی دارد اما قانونا اینها تیزکمی متفاوت هستند. این احکام قانونی نسبت به خودعقد( موجود حقوقی) است به" حکم قانون"است نه به "حکم دادگاه" بنابراین دادگاه آن ها را احراز و اعلام می نماید.

میانجی گری بزه دیده و بزه کار فرایندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزده دیده و بزه کار می پردازد تا بتواند با این گفتگوها مستقیم به حل اختلافات طرفین بپردازد. ما میانجی گری را به عنوان ساز و کارمهمی در دادرسی اطفال تلقی می کنیم که به دنبال آن از طریق میانجیگری و کدخدامنشی، هدف قضازدایی را دنبال می کند. تا به حال سابقه قانون گذاری رسمی نداشته اما در سال 1392، قانون آیین دادرسی کیفری ماده ای را به این برنامه اختصاص داده است. که خود چالشهایی دارد یکی از آن چالشها، بیشترین امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری، بر طبق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 است که قابل تعلیق هستند و چالش دیگری اینکه این مهم را در اختیار قاضی می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری تدوین گردید و هدف میانجیگری کیفری در دادرسی اطفال و نوجوانان را دنبال می کرد. در آخر به صورت کلی می توان گفت که با استنباط از اهداف عدالت ترمیمی و آرمان های دینی اسلام درمی یابیم که هیچ گونه محدودیتی برای کیفرهای تعزیری، قصاص، حدود و دیات در ارجاع به میانجیگری وجود ندارد و از طرفی موانعی چون فقدان بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایرانی، اعتماد پایین مستخدمین قضایی به عملکرد مثبت بخش خصوصی در تحقیق اهداف میاجیگری و ریسک بالای مشارکت ایشان در این مأموریت، عدم مهارت و تخصص کافی میانیجگر در مدیریت پرونده و ظرافت دادرسی کیفری می تواند ضریب موفقیت این تأسیس را کاهش دهد. به همین منظور قانوگذار می بایست بازنگری هایی در تشریح چارچوب و قلمرو فرابند میانجیگری صورت دهد که کارکرد ترمیمی آن در سیستم دادسرا نهادینه شود تا طراحی الگوی بومی پیشرفت کشور محقق گردد.

مجموعه ای از روش های شیوه های تبلیغی قرآن با مطالعه آیات الهی روشن می گردد که روش های متعدد تربیتی و تبلیغی را در برابر مخاطبان و جامعه معرفی می کند. قرآن با کاوش ژرف و وسیع، به معلمان و مربیان بشر درس هایی کارساز رهنمودهایی روشنگر ارائه کرده است. بدین ترتیب شیوه های هدایتی واپسین کتاب آسمانی و آخرین سند شرایع و حیاتی در تربیت، ارشاد، دعوت، اصلاح و تبلیغ به خوبی بکار می آید. یکی از شیوه های برجسته تبلیغی قرآن، چهره پردازی و معرفی اسوه های حسنه ای است که به سان چشمه های نور کام عطشناک هدایت جویان را سیراب می نمایند. پس از قرآن، سیره تابناک و سنت درخشان انبیاء، می تواند مأخذ شیوه های تبلیغی باشد. حضرت هود(ع)، پیامبر قوم عاد و از نسل نوح و از انبیای عهد قدیم است. حدود 58 آیه در قرآن درباره حیات و دعوتش نازل شده و نامش هفت بار در آیات آمده است. آیات 65 تا 72 سوره اعراف، 50 تا 60 سوره هود، و آیات 123 تا 140 سوره شعراء به تفصیل، ماجرای دعوت هود را شرح می‏دهند. در لسان قرآن، شباهت بسیاری میان دعوت هود و حضرت صالح وجود دارد و شیوه‏ های آنان عمدتاً مشترک می ‏باشند. در مقاله حاضر به شیوه های دعوت و تبلیغ حضرت هود(ع) من جمله تأکید بر توحید و نفی الهه، برائت از شرک، یادآوری به همراه انذار، نُصح و امانت، ادب و احترام در برابر ناسزا و عدم درخواست مزد، پرداخته شده است.

در مجامع روایی شیعه و سنی به مجموعه روایاتی برخوردمی شود که بر نزول قرآن بر هفت حرف دلالت دارند. این روایات که به ادعای اهل تسنن در حد تواتر است مورد بحث زیادی واقع شده است. برخی در این بین به ضعف سندی این روایات قائل شده و برخی در صدد جمع این روایات برآمده اند. سوالی که ذهن اندیشمندان تفسیر و علوم قرآنی را به خود مشغول کرده است در خصوص رابطه این روایات با تعدد نزول و اضطراب نص قرآن می باشد. برخی خواسته اند به استناد این روایات اضطراب نص و تعارض قرآن را به اثبات برسانند و برخی دیگر نیز قرائتهای مختلف قرآن را مستند و صحیح بدانند. این نوشتار به تبین دیدگاه برخی از علماء معاصر شیعه در این زمینه پرداخته که دستاورد آن تفسیری واضح ازروایات سبعه أحرف می باشد و در ضمن جمع اقوال گوناگون موجود، تعارض ابتدایی بین روایات مذکور را نیز برطرف می نماید.

امروزه ثبت نوین اسناد تک برگی، در کشور ما بسیار رواج یافته و تبدیل به طرح جامعی شده است. که در خصوص تمامی املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور، در حال اجرایی شدن است. در این شیوه از ثبت، از اطلاعات مستخرج از طرح حدنگار یا کاداستر استفاده می شود که دارای دقت و کیفیت بسیار بالایی است. حدنگاری یا کاداستر، مجموعه اقداماتی است که منجر به تهیه فهرست مرتب شده ای از اطلاعات مربوط به حدود و موقعیت املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور می شود. سؤال چالش بر انگیزی که در این خصوص مطرح می گردد، آن است که «آثار مدرنیزه سازی طرح ملی کاداستر چیست؟ » در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به ارائه پاسخ به این سؤال پرداخته شده و مشخص گردیده که استفاده از مدرنیزه سازی طرح ملی کاداستر در ثبت اطلاعات املاک، تأثیرات بسزایی را در بهبود روند صدور سند مالکیت داشته و درنتیجه، منجر به ایجاد سهولت در بیع املاک و جلوگیری از اختلافات و دعاوی ای می گردد که در حوزه مالکیت مربوط به این گروه از اموال اشخاص مطرح می شود؛ همچنین به وسیله مدرنیزه سازی کاداستر، ارتباط مکانی هر ملک با املاک مجاور خود مشخص شده و مساحت و مشخصات هر ملک به صورت مستقل و با هدف تثبیت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز تسهیل در امر رسیدگی به دعاوی اداری و قضایی ملکی معین می گردد. بر همین اساس است که قانونگذار، در حقوق نوین ثبتی و صدور اسناد تک برگی برای املاک، سازمان ثبت اسناد و املاک را ملزم به استفاده از روش حدنگاری به عنوان مهم ترین ابزار در جهت تعیین حدود و ثغور ملک نموده است.