امروزه اقتصاد و هزینه و فایده ناشی از رفتارهای انسان در مورد اصول، قواعد و نهادهای حقوقی حاکم بر جامعه، مورد توجه قرار می گیرد و انسان عاقل و متعارف سود و زیان اعمال و ترک اعمال خود در مورد مقوله هایی مثل مقررات حاکم بر اموال، حوادث، قراردادها، جرم، فرایند دادرسی، داوری، طرح دعوی و .. را می سنجد و حتی مجرمین، مجازات ها و منافع آنرا سبک و سنگین کرده و تصمیم می گیرند که عملی را انجام یا آن را ترک کنند.در این مقاله، اقتصاد «داوری» به عنوان یکی از ظرفیت های قانونی مغفول در ایران مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که داوری از چه جایگاه قانونی برخوردار است و با حل و فصل اختلافات از طریق داوری، طرفین دعوی و دولت، چه منافعی را به دست می آورند و با استفاده از آن برای فارغ التحصیلان رشته حقوق و حتی سایر متخصصین چه مقدار زمینه اشتغال زایی و کارآفرینی در کشور فراهم خواهد شد؟ و این نتیجه حاصل شده که استفاده از این نهاد قانونی موجب فواید ارزشمندی برای مردم و دولت شده و سبب کاهش تراکم و ترافیک پرونده ها در دادگستری می شود که محاکم و جامعه به شدت از آن رنج می برد و عدم استفاده از آن، هزینه های زیادی را برای مردم و دولت ایجاد می کند.