کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال:1399 | دوره:2 |تعداد مقالات:48

طرفین عقد و قائم مقام آنان به موجب ماده 219 ق. م ملزم به انجام تعهدات قراردادی خویش اند. الزام متعهد متخلف از انجام تعهد قراردادی، به انجام تعهد یا پرداخت خسارت عدم انجام، منوط به احراز شرایط خاصی است که در قالب شرایط مربوط به قرارداد، شرایط مرتبط با طرفین قرارداد، شرایط منحصر به موضوع از حیث زمانی و شرایط معطوف به علت خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. الزام متعهد متخلف از انجام قرارداد و نیز مطالبه خسارت از وی با عنایت به مفروض بودن تقصیرش در عدم انجام تعهد، از حقوق مسلّم متعهدله محسوب می شود. در مقابل، بروز علت خارجی، موثر در مسئولیت متعهد متخلف از انجام تعهد قراردادی است. فورس ماژور یا قوه قاهره به عنوان علت خارجی، با لحاظ شرایط آن، از علل رافع مسئولیت متعهد قرارداد است. شیوع ویروس کووید19 یا کرونا ویروس از آنجا که توسط نوع بشر غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده افراد بوده است، در مقوله فورس ماژور مندرج، بنابراین می تواند رافع مسئولیت قراردادی متعهد متخلف از انجام تعهد باشد. مطابق ماده 1257 ق. م اثبات ادعا برعهده مدعی است در نتیجه اثبات فورس ماژور به عهده متعهد متخلف و در صلاحیت دادگاه صالح خواهد بود. با این وصف، چنانچه متعهد متخلف، از عهده اثبات آن برآید از مسئولیت قراردادی مبرا است.

در منابع فقهی، غصب ذیل عنوان ضمان مورد بررسی قرار گرفته است و از مصادیق بارز مسئولیت مطلق است. گاهی مال از صاحب واقعی آن غصب می شود و از اولین غاصب به اشخاص دیگر به صورت بیع و. . . . . . منتقل می گردد. قانون مدنی ایران در جهت حمایت تمام و کمال از مالک مال، بین علم و جهل دارنده و مال مغصوب تمایزی قائل نشده بلکه صرفاً استیلا بر مال غیر و بدون اذن مالک را در حکم غصب تلقی کرده و تمامی ضمانت اجراهای مربوط به غاصب را در خصوص متصرف ناآگاه نیز جاری دانسته است. این قواعد که مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است عمدتاً مستند به قاعده «ضمان ید» بوده و صرف نظر از اینکه مستندات قاعده مذکور با توجه به بررسی های صورت گرفته ضعیف می باشد، مفاد آن قابل تسری به تمامی ایادی از جمله «ید ناآگاه» از غصب نیست به طوریکه در گذشته فقهای بزرگی نیز بر این مهم تأکید نموده اند. مضافاً اینکه اخذ مال از چنین شخصی (خریدار جاهل و. . . ) در حقیقت تحمیل نوعی مجازات بر او بوده و با موازین اخلاقی و حقوق بشری نیز تناسبی ندارد. حال سوال این است که آیا مسئولیت مدنی خسارت وارده به صاحب مال، متوجه تمامی افراد است یا فقط متوجه اولین فردی است که آن را غصب کرده است؟ و زیان های وارده به اشخاص بعدی به عهده ی کیست؟ در این مقاله درصدد بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعاقب ایادی و غصب و بررسی احکام آن می باشیم.

صفات خوب و بد در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام فراوان می باشد؛ یکی از این صفات، استکبار است که به معنای خودبزرگ بینی و برتری جویی می باشد. استکبار، یک رذیلت اخلاقی است و شیطان به عنوان اولین مستکبر، مطرود خداوند قرار گرفت و ملعون شد. در حقیقت، تکبر و استکبار ام المفاسد و مادر تمام رذایل اخلاقی به شمار می رود و ریشه تمام بدبختی ها و صفات زشت انسانی است. بنابراین شناخت آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین، آیات فراوانی نیز در قرآن به این مورد پرداخته اند که طی این پژوهش، به تشریح و بررسی آن پرداخته ایم. در حقیقت، ما در این پژوهش، با تکیه بر مطالعات کیفی و کتابخانه ای و با شیوه فیش برداری و چک لیست، با توجه به اهمیت استکبار در سرنوشت انسان، به دنبال این هدف هستیم که از نگاه قرآن و روایات، مسئله استکبار و آثار آن را در سرنوشت دنیوی و اخروی انسان، مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم.

کبر، حالتی روحی است که طی آن، انسان خود را برتر از دیگران می بیند. در حقیقت با ایجاد کبر، تکبر در انسان نمایان می شود. در کاربردهای قرآنی، واژه های کبر، تکبر و استکبار معنایی نزدیک به هم دارند. کبر موجب می شود که صاحب آن، شناخت ها و باورهای خود را برتر از هرگونه شناخت و باور دیگری بپندارد و بدین وسیله، از ورود به مسیر تفکر و در پی حق بودن محروم بماند. استکبار در آیات قرآن و روایات به عنوان یک رذیلت اخلاقی برشمرده شده است و موجب ایمان نیاوردن به آیات الهی می گردد. در حقیقت، شیطان در ابتدا مقرب درگاه الهی بود و به دلیل استکبار، مطرود وملعون گردید. انسان ها نیز در صورتی که با این رذیلت اخلاقی همراه شوند، عاقبت گرفتار خواهند شد. ما در این پژوهش با تکیه بر مطالعات کیفی و کتابخانه ای و با شیوه فیش برداری و چک لیست، با توجه به اهمیت استکبار در سرنوشت اجتماعی انسان، به دنبال این هدف هستیم که از نگاه قرآن و روایات، مسئله استکبار و آثار آن را در سرنوشت اجتماعی انسان، مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم.

در این نوشتار با روش کتابخانه ای و با بهره مندی از آیات و روایات به این سوال پاسخ داده شده که از نظر فقهی محدوده کفویت در راستای کارآمدی خانواده چیست؟ لذا در پاسخ به این سوال با تطبیق کفویت از نظر روانشناسی، عرف، کفویت فقهی وبررسی شاخصه های کارآمدی چنین حاصل شده که ملاک دیانت در جامعه اسلامی ملاک ثابت، پایدار واثر گذاری است. کفائت در عقد نکاح معتبر دانسته شده، اسلام شرط صحت عقد، ایمان مستحب و شرط کافی است. بنابر این به نظر می-رسد اگر کفویت، به ویژه نوع خاص آن؛ یعنی کفویت در ایمان واخلاق و پایبندی به لوازم آن لحاظ گردد، گر چه در سایر موارد، همانندی حاصل نشود، از این جهت حائز اهمیت است که از انحلال بسیاری از ازدواجها جلوگیری و تا حد زیادی به استحکام، کارآمدی در جهت تعالی و رشد معنوی خانواده خواهیم رسید.

بحث رؤیت هلال ماه و آغاز ماه قمری، از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلق به ثبوت آغاز ماه قمری، نموده است. روش هایی برای ثبوت آغاز ماه قمری از طرف شارع تعیین شده است که مهمترین آن رؤیت هلال ماه است. در زمان حاضر، زمان تولد هلال ماه و خروج از محاق، توسط فلکی و حاسب کاملا قابل پیش بینی میﹼ باشد. اما گاهی اوقات به دلیل وجود مانع یا کم بودن سن، ارتفاع و مدت مکث ماه قبل از غروب، قابلیت مشاهده آن با چشم عادی نیست؛ اما هم از طریق محاسبات می توان به وجود هلال پی برد و هم با استفاده از رؤیت با چشم مسلح، میﹼ توان هلال ماه تازه را رؤیت نمود. جمع زیادی از علماء متقدم ومتأخر معتقدند، رؤیت هلال فقط باید با چشم مجرد انجام شود و به محاسبات فلکی یا مشاهدات رصدی، اعتباری نیست. اما در مقابل عده دیگری از علماء معتقدند اگر محاسبات حاسب قطعی و علم آور باشد می توان به آن عمل نمود؛ و یا اگر رصدی با استفاده از ابزار نجومی همچون دوربین و تلسکوپ چشمی، هلال را رؤیت نمود، چنین رؤیتی کفایت از رؤیت هلال میکند و آغاز ماه به وسیله کلام ایشان اثبات میﹼ شود؛ یا حداقل میﹼ تواند قرینه کمکی بر دیگر روشهای تحصیل آغاز ماه باشد.

بر هر مسلمان واجب است پنج بار در روز نماز بجا آورد. جهت بجای آوردن هر یک از این پنج نماز، زمانی خاص مشخص شده است، که فرد موظف است آن نماز واجب را در طول این زمان، بجای آورد. هر یک از این زمان ها دارای تعریف خاصی است و در همه آنها خورشید، نقش محوری دارد. گاه وجود و عدم نور خورشید، گاه طلوع و غروب آن و گاه نحوه تابش آن ملاک است. البته در تعیین آنها اختلافاتی هم بین مذاهب گوناگون وجود دارد که بالاجبار باید آنها را نیز در نظر داشته باشیم. تعیین زمان ها علاوه بر اینکه در تعیین اوقات نمازهای واجب کاربرد اصلی دارند، در تعیین نمازهای نوافل نیز مورد استفاده قرار می گیرند. در ضمن تعیین زمان آغاز و انجام روزه نیز در این حیطه قرار دارد. در این مقاله به بررسی این پنج زمان و نحوه محاسبه آنها از طریق ریاضی می پردازیم.

براساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از80 میلیون زوج نابارور در سراسرجهان وجود دارد. با این حال استفاده ی نابجا از اهدای جنین و یا خرید و فروش نطفه، همانند استفاده نابجا از سلاح و انرژی هسته ای می تواند برای جامعه خطرناک و زیان بار باشد. در این میان سوال مهمی که وجود دارد این است که: آیا فقها با خرید و فروش و اهدای نطفه موافق اند؟ و از لحاظ فقهی و حقوقی این امر چه آثاری را متراتب می شود؟ در پژوهش حاضر که با تکیه بر روش کتابخانه ای نوشته شده است، در ابتدا با مقدمه شروع و بعد، لغات و واژه ها را تشریح می کند. سپس به بیان حکم فقهی مسئله مذکور می پردازد. به ادله ی جواز و عدم جواز اهداء و بیع نطفه به زعم فقها تمسک می جوید. آن گاه ماهیت حقوقی اهداء نطفه و نقش پژوهشکده رویان را پیرامون بحث مورد واکاوی قرار می دهد. در پایان نیز با نتیجه گیری حاصل تأمل منطقی نویسندگان، بحث پایان می یابد.

با وجود تحریم های شدید اقتصادی و پایین بودن نرخ فروش نفت، به جهت تامین بودجه کشور از درآمد غیر نفتی، لزوم حراست و بهره مندی از درآمد مالیاتی بیش از پیش ضروری جلوه می کند؛ در این خصوص، فرار مالیاتی در ایران جرم انگاری و راهبرد کیفر در این خصوص در نظر گرفته شده است اما رویکرد اتخاذی به گونه ای انشا نشد که راهبرد مقتدر و بازدارند های در قبال فرار مالیاتی شکل گیرد. قانونگذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و در ماده 274 اصلاحیه قانون مزبور مصوب 1394 این پدیده اقتصادی را جرم انگاری و کیفر حبس برای آن پیش بینی نموده است. اما از منظر عناصر تشکیل دهنده جرم، ابهامات بسیاری در ماده مزبور وجود دارد. فرار مالیاتی، جرمی عمدی است که رفتار فیزیکی آن می تواند از نوع فعل یا ترک فعل باشد. از حیث اوضاع و احوال برای تحقق فرار مالیاتی، لزومی به مباشرت مرتکب در تنظیم مدار خلاف واقع نیست بلکه صرف استناد به مدار تنظیمی توسط ثالث در تحقق جرم کفایت می کند. از طرف دیگر در مصداق ترک فعل باید مدت زمان سه سال متوالی سپری شود. از جهت رکن نتیجه نیز نسبت به مطلق یا مقید بودن این جرم احتمال متعددی مطرح میشود که به نظر میرسد مقید دانستن آن با اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم انطباق بیشتری دارد. در این پژوهش قصد و تلاش بر آن است تا با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، تبیین و سنجش مقررات کیفری ایران در عرصه مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گیرد تا سرانجام از رهگذر مطالعات و بررسی های صورت گرفته، راهبرد بازدارنده و مقتدری در قبال رفتار مذکور ترسیم و توصیه شود.

بدعت بمعنای وارد کردن آنچه که از دین نیست در قلمرو دین، امری ناپسندیده و حرام تلقی شده است، از طرف دیگر آدمیان چون از عقل، اختیار، خلاقیت برخوردارند، برای ارتقاء کیفیت زندگی، همواره اندیشه ها، ابزارها و روش های بهتری را برای رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی وارد زندگی می کنند و در نتیجه مقتضیات محیط اجتماع و زندگی در هر عصر و زمانی تغییر می کند و اندیشه ها، آداب و سنت های اجتماعی و سبک زندگی مومنان نیز از این تحولات تأثیر می پذیرد و زیست مومنانه ویژگی عصری پیدا می کند و سنت های جدید به تدریج در سنّت های دینی رسوخ می یابد و سنت های دینی با بدعت ها می آمیزد. از این رو، در تاریخ اسلام، مواجهه مسلمین با مقتضیات عصر و زمان با احتیاط و حساسیت بوده است. چنانکه، برخی از خوارج بر این نظر بودند که باید به گونه دینداری عصر نبوی پایبند بود و هر نوع تفاوت با آن گونه دینداری بدعت محسوب می شود. و همچنین بعضی از سلفیه، عقاید و سنن دایر سه قرن نخستین را، عقاید و سنت های دینی بشمار آورده و با هر امر مستحدثی به مبارزه برخاستند. غالب متکلمان و فقیهان با بکارگیری روش صحیح فهم نصوص مشتمل بر عقاید و احکام شرعی، در حقیقت با پیوند معرفت های جدید دینی با آموزه ها و تعالیم دینی، به اندیشه ها و بینش های نو، اصالت می بخشند، لذا نمی توان نواندیشی دینی و فقهی و نتایج حاصل از آن را بدعت تلقی کرد. در این نوشتار با جمع آوری اطلاعات با ابزار کتابخانه ای و بکارگیری روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، مرزهای بدعت از نواندیشی دینی و فقهی بدست داده شده است و تنها آن دسته ها از نواندیشه ها که با تعالیم مسلم دینی که مورد اتفاق امت اسلامی است، مغایرت داشته باشد بدعت بشمار آمده است.

فرزند آوری یا همان توالد و تناسل، یکی از مسائل مهمی است که قوام حیات بشری منوط به آن است. آیات و روایات زیادی به این بحث اشاره دارند و یکی از این آیات، آیه حرث است. فقه تربیت به بیان حکم فقهی رفتارهایی که از مربی یا متربی سر می زند می پردازد. هدف از بیان این پژوهش که تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای است، تبیین رویکرد فقهی تربیتی فرزند آوری در آیه حرث است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که پس از ازدواج مهم ترین وظیفه یک زن و مرد که متصف به حکم وجوب می شود، فرزند آوری است و لازم است که برای تربیت صحیح و شایسته فرزند بی واسطه و نیز تربیت نسل هر آنچه والدین در توانشان است، مبذول دارند. این احکام را با توجه به واژه های آیه حرث می توان استخراج کرد.

مجازات به معنای واکنش جامعه به عمل مجرمانه ای است که علاوه بر آسیب زدن به قربانی، وجدان جامعه را هم جریحه دار کرده است. قانون گذار با در نظر گرفتن مجازات برای مجرم سعی دارد امنیت و اعتماد را به جامعه برگردانده و مجرم را به نتیجه اعمالش برساند. قانونگذار در قانون مجازات ایران مجازات ها را به سه دسته کلی تقسیم کرده است، مجازات به سه دسته کلی اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می شود. هدف در این مقاله بیشتر بررسی در مجازات اصلی و موضوع قصاص و اعدام است. از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری که به بررسی آن می پردازیم. قصاص یک مجازات حدی است و نوع و میزان آن در شرع و دین تعیین شده است و حق تغییر آن وجود ندارد، اما اعدام یک مجازات تعزیری و بازدارنده است، بدین معنی که قانون آن را مشخص کرده و قاضی حق دارد از میان گزینه های موجود برای مجازات اعدام را انتخاب کند. باید به این نکته توجه کرد که احکام اسلامی، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند که اگر به این مصالح علم حاصل شود، می توان با در نظر گرفتن این مصالح، درباره تغییر یا عدم تغییر احکام تصمیم گیری کرد. یعنی اگر شرایط به گونه ای رقم بخورد که مصلحت اجرای هر یک از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامی تعارض یا تزاحم پیدا کند و اصل نظام اسلامی مورد تهدید جدی واقع شود، در این صورت بقای مصلحت این گونه مجازات ها مورد تردید و شبهه قرار خواهدگرفت و مصلحت جدیدی مغایر با مصلحت اجرای حدود جایگزین خواهد شد، یعنی قانون مجازات اسلامی تغییر خواهد کرد، نه اینکه نسخ شود.

خمس به عنوان یکی از واجبات مالی اسلام، از دیرباز مورد توجه حوزه های فقه پژوهی و تفسیر شیعی بوده و درباره ی کلیّات و زوایای گوناگون آن به شکل مستوفایی به بحث و بررسی پرداخته اند و در آثار به جای مانده، دیدگاه های متفاوتی را-بویژه در دوره های پیشین-به یادگار گذاشته اند. در قرون اخیر هرچند در بیشتر احکام خمس، نوعی همفکری و اجماع فقهی دیده می شود و با کتاب های استدلالی فراوانی در این باب روبرو هستیم، امّا واقعیّت این است که در منابع فقه استدلالی، به رغم فراوانی روایاتی که به چگونگی و حکم خمس در عصر غیبت می پردازند، چندان توجه و کاوشی در باره ی آن ها دیده نمی شود؛ بلکه استدلال های فقهی در رسیدن به این بخش از دیدگاه اسلامی، یا با سکوت و بایکوت خبری همراه است و یا با ادعای «ضعف اخبار تحلیل» و «سستی آن ها در تعارض با اخبار وجوب خمس»! از این رو، در جُستار حاضر، خمس پژوهی با تبیین بیشتری از اخبار «تحلیل خمس» همراه است؛ به گونه ای که روال تحقیق، استنباطات فقهی همسو با سقوط خمس در عصر غیبت را دقیق تر از دیگر روش های اجتهادی درمی یابد.

در سال های اخیر با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تحقق دولت الکترونیک و انتخابات الکترونیک از جانب حکومت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و رضایت آحاد مردم و در نهایت توسعه پایدار محسوب می گردد. در روز 28 خرداد 1400 دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و دو انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد و از همین حالا می توان پیش بینی کرد به دلیل این که متاسفانه شواهد نشان دهنده و ضعیت نامناسب ایران در حوزه دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک بوده، اگر تدابیر لازم دیده نشود صف های طولانی داوطلبان برای ثبت نام در فرمانداری ها و بخش داری ها شکل می گیرد و از ان جایی که از مهمترین اهداف دولت الکترونیک بالا بردن درصد مشارکت مردم و دخالت دادن مستقیم در تعیین سرنوشت خود است، در این شرایط اگر بخواهیم مردم را به رای دادن ترغیب کنیم یکی از راهکارهای اساسی برگزاری انتخابات الکترونیکی است.

کتاب تجارب الامم نوشته ابوعلی مسکویه رازی تالیف شده در قرن چهارم وپنجم از جمله مهمترین منابع تاریخ ایران و جهان، خصوصا در دوره پس از اسلام و روزگار خود مولف در عصر آل بویه است. این کتاب از آن جهت که با نگاه خردمندانه، تحلیلی وعبرت آموزی به تاریخ می نگرد از اهمیت بسیاری برخوردار است. از آنجا که در تحقیقات تاریخی شناخت کتب به دلیل تسریع و کمک به مورخ در انتخاب منابع دارای اهمیتی همپای خود منابع است، کتابشناسی کتب تاریخی امری ضروری است. به همین جهت نوشتار حاضر قصد دارد تا با روش تحلیلی-توصیفی به معرفی کتاب تجارب الامم بپردازد.

دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی امضای است که در برخی موارد میزانی برای معین است. این میزان فعلی که مورد عمل و حکم دادگاه ها قرار دارد به نظر می رسد که نتوانسته اهداف خود را با توجه به ماهیتی که دارد محقق کند. ازاین رو برای دیه یکسری ضوابط تعریف و مشخص شد تا با آن میزان دیه به اندازه ای باشد که بتواند به ماهیت خود نزدیک باشد. در مورد ماهیت دیه چهار نظریه مطرح است. برخی اعتقاد به جنبه ی جزایی محض دیه دارند و برخی دیگر به جنبه ی جبران خسارت محض بودن آن معتقد هستند. دراین بین گروهی هستند که در هر مورد برای دیه ماهیت جداگانه را پیشنهاد داده اند و دیه را در برخی موارد مجازات و در برخی موارد جبران خسارت می دانند. گروه چهارم دیه را یک نهاد تلفیقی و درعین حال مستقلی می دانند که در هر مورد دو جنبه دارد. ممکن است این جوانب در برخی موارد مثل جرائم خطایی جنبه ی جبران خساراتی آن پررنگ تر باشد. آنچه با استقراء از قانون مجازات اسلامی برداشت شد همین نظر است که آن را تأیید کرد. ماهیت دیه با فلسفه ی مجازات یک رابطه ای دارند که با در نظر گرفتن آن می توان به ضوابطی برای تغییر میزان دیه یا تعیین میزان دیه پی برد. فلسفه ی مجازات دربردارنده ی سه نکته ی مهم است که عبارت اند از: بازدارندگی مجرم، اصلاح مجرم و جبران خساراتی که مجرم وارد کرده است. با در نظر گرفتن این موارد و ماهیت دیه، میزان دچار یک تغییری می شود که با عدالت و ماهیت آن سازگار باشد. یکی از قواعدی که به ضابطه دیه و برقراری عدالت کمک کرد، قاعده ی مقابله به مثل است. این قاعده با در نظر داشتن اصل برابری به تغییر عادلانه ی میزان دیه با توجه به ماهیت دیه، فلسفه مجازات و رویکرد عدالت محور، نظر دارد. ازاین رو با تغییر میزان فعلی دیه می توان به تحقق این موارد امیدوار بود.

واقعیت آن است گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و پیامدهای آن در جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور کاملا مشهود است. در این مقاله سعی شده به این سوال پاسخ داده شودکه: آیا موضع گیری اسلام با این نوع ازگرایش و وابستگی سنخیت دارد؟ در پاسخ به این پرسش در مقاله مذکور ابتدا مقدمه ای پیرامون بحث بیان شده است. سپس قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، «نفی سبیل»، «اعانت بر الاثم والاعدوان »، « مصلحت نظام »، «حکم حکومتی»، «قاعده اهم و مهم» را با استناد به ادله قرآنی و روایی بررسی می کند. آن گاه به نقش عواملی که در مصرف کالای خارجی اهتمام دارند، پرداخته می شود. در پایان با نقل قولی از رهبر معظّم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) و نتیجه گیری حاصلِ تامل نویسنده، بحث پایان می یابد.

صلح از اصلی ترین نیاز های بشری است که در تمام ادوار آدمی به دنبال آن بوده است. خاورمیانه از کهن ترین سرزمین هایی است که از دیرباز با مسئله ی جنگ و صلح درگیر است و به دلیل موقعیت خاص خود هیچگاه به صلح مستمر دست پیدا نکرده است. با نظر به اینکه صلح آرزوی هر انسان است، باید برای ارائه راهکار های رسیدن به صلح پایدار تلاش کرد، ما با نظر به ادیان ابراهیمی که خاستگاه آن ها، این منطقه است به مفهوم رواداری و تکثرگرایی پرداخیتم.

در مورد جایگاه علم قاضی در حقوق کیفری امروزی ایران، باید گفت، در عصر حاضر و با توجه به تحولات بوجود آمده، تعقیب مجرمان بسیار مشکل شده و اغلب جرائم را نمی توان با شهادت شهود ثابت کرد و دسترسی به اقرار نیز به ندرت اتفاق می افتد. لذا لازم است قضات در جریان رسیدگی از ابتکار و آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده تا در کشف حقیقت، دچار محدودیت دلایل اثبات جرم نباشند. بنابراین در حقوق اسلام این مهم لحاظ شده و علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم تلقی شده است و استفاده از آن در کلیه جرایم اعم از حق الله و حق الناس داده شده است ولازم است در حقوق کیفری ایران به آن توجه بیشتر بشود. نقش علم قاضی در اثبات دعاوی و جرایم به طور اعم و جرم قتل به طور اخص از مسایل مهمی است که در فقه امامیه و مقررات کیفری درباره آن بحث شده است. نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر حجیت علم قاضی به عنوان راهی در اثبات دعاوی حق اللهی و حق الناس می باشد. در حقوق کیفری ایران نیز که مبنا و پایه و اساس فقهی دارد، علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل هم در حق الله و هم حق الناس مورد قبول واقع شده مشروط بر اینکه این علم از طریق متعارف و عادی و مرسوم به دست آمده باشد. در مورد مسایل موجود در پرونده های قتل، اگر قاضی بخواهد بر اساس علم خود مبادرت به صدور حکم کند وظیفه دارد طرق متعارف و عادی حصول علم خود را مستدلاً و مستنداً در حکم خود قید کند. در مقاله حاضر که در سه بخش تنظیم شده، به بررسی علم قاضی در اثبات جرم قتل عمد در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است.

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است که نیابت را جوهره ی وکالت می نامند و قانون گذار نسبت به اعطای امر وکالت قوانینی را مقرر داشته که عقد وکالت جزو عقود جایز شمره میشود و امری است که یکی از طرفین به طرف دیگر نیابت انجام امری را می دهد، که لازمه ی انعقاد آن عقد قصد و رضای طرفین، داشتن اهلیت های لازم برای هر دو طرف یعنی موکل و وکیل و سپس موضوع عقد می باشد. که پس از تراضی طرفین تحقق عقد منوط به قبول صریح شخص وکیل می باشد و سپس اهلیت طرفین مورد بحث قرار می گیرد که هر دو طرف باید دارای اهلیت باشد مگر در مواردی خاص که در قانون مشخص شده باشد و در خصوص موضوع وکالت شرایطی که باید وجود داشته باشد شامل امکان انجام دادن موضوع وکالت توسط خود موکل، قابلیت نیابت دادن به شخص دیگر و معلوم بودن موضوع هر چند به اجمال می باشد و در خصوص اجرای وکالت، میتوان به سه صورت انجام گیرد که به شکل های اجتماع، استقلال و اطلاق می باشد و در آخر که عقد وکالت انحلال می یابد به دو صورت اتفاق می افتد که شامل فسخ و انفساخ می باشد که به ترتیب ارادی و غیر ارادی است.

با توجه به عملیات های تروریستی صدر اسلام، قتل های زنجیره ای سال 1377 ایران، عملیات تروریستی که در سال1380در آمریکا و اخیراً در دیگر نقاط جهان به وقوع می پیوندد، ترور و تروریسم را به یک مسئله مهم داخلی و حتی بین المللی تبدیل نموده است. در این هنگام عده ای انگشت اتهام را به سمت اسلام و مسلمین گرفته اند و سعی دارتد این اقدامات خرابکارانه را به آنان منتسب کنند؛ در این مقاله سعی شده به این سؤالات پاسخ داده شود که: آیا ماهیت دین اسلام با ترور و تروریسم مطابقت دارد یا خیر؟ پیشوایان دین در مسئله ترور چه موضع گیری داشتند؟ مقاله حاضر در پاسخ به پرسش های ایراد شده، در ابتدا ترور را از نظر لغوی، معنایی و واژه های مرتبط در زبان های مختلف واکاوی می نماید. سپس انواع ترور را با استناد به ادله قرآنی و روایی بررسی می کند. آن گاه با روشنگریِ دو شبهه انقلابی، وجه افتراق مجازات اسلامی با ترور را بیان می کند. و در انتها با استخراج منطقیِ نکاتی از عناوین مطرح شده و نقل قولی از مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بحث به پایان می رسد.

یکی از معاملات رایج در میان مردم، بیع معاطاتی است که در آن بر خلاف بیع بالصیغه، مبرز قولی خاص وجود ندارد. با وجود این شیوع، در حکم بیع معاطاتی اختلاف است. در نظر شیخ مفید و عامه، معاطات مفید ملکیت لازمه است. محقق ثانی در جامع المقاصد، ملکیت غیر لازمه یا متزلزله را محصول معاطات دانسته و این نظریه را به همه ی علمای قبل از علامه حلی، نسب داده است. شیخ انصاری(ره)، افاده ی اباحه تصرف و عدم حصول ملکیت در معاطات را به مشهور نسبت می دهد اما خود، معاطات را مفید ملکیت میداند. ایشان، علاوه بر سیره، دلالت روایاتی از جمله «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» را بررسی می کند که ظهور بدوی در اشتراط لفظ برای لزوم بیع معاطاتی دارند. در مقابل برخی از فقها، از طریق دیگری وارد شدند و با انکار دلالت «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» حتی نسبت به عدم اباحه تصرف، قائل به عدم صحت بیع معاطاتی شدند. با توجه به آنکه از یک سو ابتناء سیره متشرعه یا متصل به آن نسبت به بیع معاطاتی، در نظر برخی از فقها با اشکالات جدی مواجه است، این سوال مطرح می شود که دلالت «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» بر عدم ملکیت لازمه و عدم اباحه تصرف در بیع معاطاتی چگونه است؟ فقها با دو رویکرد به این فراز استدلال کرده اند؛ 1-معاطات بیع فاسد است و در نتیجه حتی مفید اباحه تصرف هم نیست. 2-معاطات افاده ملکیت لازم نمی کند. شیخ انصاری در معنای این فراز، چهار احتمال در نظر گرفته است؛ به نظر می رسد پیش فرض های شیخ انصاری در طرح این احتمالات مورد قبول نباشد. دریافت کاملا متفاوت فقها از «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» به عنوان دلیل موثر در حکم بیع معاطاتی از یک سو و رواج بیع معاطاتی در جوامع اسلامی با محرز نبودن ابتناء سیره متشرعه یا متصل به آن بر جواز بیع معاطاتی در غیر محقرات از سوی دیگر، دستیابی به نظریه واحد و جامع الاطراف در این خصوص ضروری به نظر می رسد. کشف دلالت این دلیل لفظی در وصول به این مهم، سهم بسزایی دارد و با وجود آن از بسیاری از دلایل همچون سیره که مشکوک التحقق است، مستغنی خواهیم بود. لذا در این تحقیق، با کمک کلام فقهای متاخر و متقدم از شیخ انصاری، دلالت این فراز که ایشان برای افاده عدم لزوم و اباحه تصرف در بیع معاطاتی، از آن بهره برده است، واکاوی خواهد شد.

می دانیم که کبر، حالتی روحی است که طی آن، فرد خود را نسبت به دیگران برتر می پندارد. در واقع، هنگامی که کبر، در وجود آدمی رخنه می کند، آنگاه تکبر و آثار آن در انسان آشکار می گردد. در عبارات قرآنی، واژه های کبر، تکبر و استکبار معنایی نزدیک و مشابه به هم دارند. صاحب کبر، شناخت ها، باورها و اعتقادات خود را برتر از هرگونه شناخت و باور دیگری می پندارد و اینگونه، از ورود به مسیر تفکر و در پی حق بودن، محروم می ماند. استکبار، در آیات و روایات، به عنوان رذیلتی اخلاقی شناسایی شده است و منجر به عدم ایمان به آیات الهی می شود. در واقع، شیطان در ابتدا مقرب درگاه الهی بود و به دلیل استکبار، مطرود وملعون گردید. انسان ها نیز در صورتی که با این رذیلت اخلاقی همراه شوند، به عاقبت شیطان رجیم گرفتار خواهند شد. ما در این پژوهش، با تکیه بر مطالعات کیفی و کتابخانه ای و با شیوه فیش برداری و چک لیست، با توجه به اهمیت استکبار در سرنوشت فردی انسان، به دنبال این هدف هستیم که از نگاه قرآن و روایات، مسئله استکبار و آثار آن را در سرنوشت فردی انسان، مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم.

یوگا یکی از مکاتب فلسفی هند است که طبق باور عامّه به دوران متأخّر هندوییسم تعلّق دارد و برای نخستین بار توسط پتنجلی در کتاب یوگاسوتره مطرح شده است. در حقیقت یوگا سنّتی دیرینه است که از دیرباز برای مرتاضان قدرتهای ویژه فراهم میکرده و صرفأ رشد چشمگیرش در دوران متأخر هندوییسم بوده است. اهمیت مفهوم یوگا به حدّی است که با اوپانیشادهایی تحت عنوان اوپانیشادهای یوگایی مواجه هستیم که اختصاصأ به یوگا پرداخته اند. در مقاله پیش رو به معرفی مکتب یوگا و بررسی تاریخچه و قدمت آن پرداخته شده است. مفاهیم ذکر شده در این مقاله با بررسی اوپانیشادهای اوّلیه نظیر چاندگیه و بریهد آرنیکه و. . . و مراجعه به تفاسیر معتبر اوپانیشادی بیان شده است. از طریق همین بررسی معلوم می شود که پتنجلی با تکیه بر عناصر مکتب سانکهیه تنها یوگا را احیا کرده و مبدع آن نیست. علی رغم تفاوت جزیی میان دو مکتب یوگا و سانکهیه شباهتشان به حدّی است که از آنها یک مکتب زوج وار به نام یوگا-سانکهیه ساخته است. تمایز میان مفهوم یوگا در اوپانیشادهای یوگایی و اوپانیشادهای اولیه اهمیت به سزایی دارد و از دشواری های جستجوی منبع در این کار بوده است.

از مباحث بسیار حساس و مسئله برانگیز در فرهنگ فقهی شیعه، قلمرو مقاصد و رعایت مصالح و مفاسد و توجه به روح وجهت اصلی احکام است. آنچه بر مباحث فقهی شیعه سنگینی می کند. چگونگی استفاده از علم مقاصد در استنباط احکام است؛ زیرا بی توجهی به مقاصد و اغراض حکم در جریان استنباط، موجب بی روح شدن احکام و از خاصیت افتادن آن می شود. محصور شدن فقه در معانی تنگ و عدم پویایی آن، از نتایج دیگر بی توجهی به اهداف شریعت است که فقه را از پاسخگویی به بسیاری از مسائل مستحدثه ناتوان می سازد. فقه امامیه برای رهایی از این آسیب ها ضمن آنکه به نصوص شرعی بیان کننده ی احکام در به دست آوردن احکام اهمیت زیادی می دهد. نظارت مقاصد و اهداف شریعت را بر این نصوص ضروری می داند. تا به واسطه ی توسعه ی منابع به تشخیص صحیح حکم در منطقه فراغ نائل گردد؛ و همچنین در موارد ما فیه نص بتواند در فهم مدلول خطاب شرعی و مراد اصلی شارع مؤثر باشد. علاوه بر آنکه توجه به مقاصد و اغراض شریعت در تراکم ظنون برای صدق به ادله ی شرعی و مصونیت از خطا و اشتباه در مقام استنباط احکام شرعی و همچنین اقناع سازی مخاطب و موجه جلوه نمودن احکام نقش بسزایی می تواند داشته باشد.

از بدوخلقت انسان تاکنون شدیدترین نوع مجازات بشری که صرفنظراز عادلانه یاظالمانه بودن وچگونگی نحوه اجرای آن، با چالشها ومخالفت هایی همراه بوده، مجازات سلب حیات است. همه انسانها برخوردارازحق حیات هستند. سلب این حق خدادادی با اعمال مجازات شرعی یاقانونی در ادیان وحکومتهای مختلف برای افراد وخانواده آنها زیان بار بوده وتبعات اجتماعی وروانشناختی زیادی را درپی دارد. اعمال این نوع کیفر در طول ادوار گذشته هرگز مانع از ارتکاب جرائم دارای مجازات سلب حیات نشده است. دراسلام علاوه برمجازات اعدام ناشی ازاحکام تعزیری، اعدام های شرعی ناشی از جرائم حدی وقصاص نفس درقوانین جزایی، احصاءگردیده. باتوجه به پیشرفت علم وفناوریهای نوین، اصلاح وتدوین آئین نامه هایی راجع به نحوه اجرای احکام کیفری، برای این نقیصه مبنی براصلاح قوانین مرتبط، به جزء در مواردبسیارمحدود گام موثری برداشته نشده. لزوم رعایت حقوق بشریت درجوامع مختلف وحفظ کرامت وارزشهای ذاتی انسان، اصلاح قوانین منصفانه را در راستای رسمیت واحیاء حق حیات انسانها با اعمال مجازاتهای اثرگذار به منظور حرمت خون آدمیت ایجاب می نماید. درایران با مثلث کیفر سلب حیات(اعدام حدی، اعدام تعزیری وقصاص نفس)مواجه هستیم. باعنایت به اینکه دونوع کیفر حدی وقصاص برگرفته از شرع مقدس اسلام است، صرفنظراز عدم امکان لغو، تعدیل یااعمال مجازات جایگزین آنها درشرایط خاصی منجمله «توبه وعفو»پیش بینی شده است، لیکن دراعمال واجرای اعدام تعزیری تعیین مجازاتهای جایگزین راحت تر صورت خواهدگرفت. دراین مقاله حسب اقتضای ضرورت، رعایت حق حیات بشر ازحیث برخورداری از قوانین عادلانه، الغاءویااعمال مجازاتهای غیراز کیفرهای سالب حیات وبه حدأقل رساندن آنها به طورعام در تمام جوامع وبه نحو خاص در ایران مورد بررسی قرارگرفته و پیشنهاداتی کاربردی به منظورتحول نوین در زمینه قانونگذاری واصلاح کیفراعدام، حول سندتحول قضائی ارائه می گردد.

تأکید اسلام بر ازدواج، بیان کننده ی جایگاه والای آن در تربیت انسان و کسب سعادت دنیا و آخرت است؛ بنابراین درک صحیح احکام خانواده از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق به دنبال آن هستیم ظرفیت معیار حُسن معاشرت به معروف در بازتعریف احکام تمکین و نفقه را بسنجیم. با پژوهشی کتابخانه ای در منابع اسلامی و با روش توصیفی تحلیلی به این نکته رسیدیم که فقها معتقدند زن باید در خصوص همسرش تمکین تام داشته باشد؛ یعنی وی باید در تمام زمان ها و مکان هایی که مجوز استمتاع وجود دارد، خودش را در اختیار همسرش بگذارد. همچنین مرد در خصوص نفقه، موظف است احتیاجات زندگی زن از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، خدمت کار و وسایل تنظیف برحسب عادات امثال آن زن در جامعه را فراهم کند؛ اما اگر معیارِ حُسن معاشرت به معروف لحاظ شود، باید در محدوده ی تمکین و نفقه تغییراتی در نظر گرفته شود؛ زیرا عرف عقلا، ضابطه ی اصلی در تعیین حُسن معاشرت به معروف است. برای مثال اگر زن ازنظر جنسی گرم مزاج باشد، وجوب نزدیکی شوهر با چنین همسری نباید بنا بر معیار هر چهار ماه یک مرتبه باشد؛ زیرا این مدت عرفاً خلاف حُسن معاشرت است. بر این اساس، به نظر می رسد معیار حُسن معاشرت به معروف، ظرفیت تغییر احکام تمکین و نفقه را خواهد داشت. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد مقتضیات زمان ها و مکان ها در هر دوره ای بر حُسن معاشرت به معروف تأثیر می گذارد.

مباحث علم ودین ومفهوم علم دینی می تواند بازتاب های گوناگون فکری ودینی داشته باشد. علم سیاست که از مباحث مهم جهان امروز است نیز می تواند متاثر از مباحث فوق باشد. جامعه دینی، جامعه مدنی درعین انکه از مباحث مهم علمی است در علوم سیاسی نیز بازتاب ویژه دارد. زیرا تحلیل جامعه مدنی وبسط وتجویز آن در جامعه اسلامی به معنای تکثر سیاسی، تساهل سیاسی وفرهنگ کثرت گرا درحوزه سیاست وقدرت است. دموکراسی وحکومت مردم سالار وتجویز ویاعدم آن در جامعه اسلامی از عمده تاثیرات دیگر مباحث علم ودین درحوزه سیاست است. مهمترین پرسش در گفتار حاضر این است که جامعه مدنی با همان هویت غربی چه جایگاهی در جامعه اسلامی دارد. پاسخ بدین پرسش هرچند با توجه به بحث رابطه علم ودین می تواند کوتاه باشد اما فهم درست آن نیازمند تحلیل ودقت کامل سیاسی ودینی است زیرا در جامعه اسلامی مباحث صرفا درچارچوب سیاست وبسط قدرت مهم نیست اولویت نخست جامعه اسلامی آموزه های دینی وتعهد دینی در حوزه علم دینی وعلم سیاست دینی است. جامعه مدنی اگر به معنای تساهل عقیدتی ونسبی بودن ارزشها باشد هیچ جایگاه عملی در جامعه اسلامی ندارد اما به لحاظ کاربردی وایجاد نظم جدید سیاسی واقتصادی ما نیازمند ابزارها وتجربیات موفق درعرصه علم وخرد مخصوصا در حوزه سیاست وفهم سیاست معاصر هستیم.

در بررسی چگونگی انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص، یکی از دفاعیاتی که در حقوق کیفری ملّی و بین المللی همواره بدان استناد شده است، اطاعت از مافوق و امر آمر قانونی بوده است. در حقوق داخلی، امر آمر قانونی یکی از عوامل توجیه کننده جرم به شمار می رود. عوامل توجیه کننده جرم رکن قانونی جرم را از بین می برند؛ زیرا قانون گذار که وضع کننده قوانین و جرائم است، تحت شرایط خاصی انجام عملی را که اصولاٌ جرم است، جز اختیارات یا وظایف برخی افراد قرار می دهد. لازم به تأکید است که در این حالت چون شخص انجام وظیفه کرده و نه تنها عمل مجرمانه ای انجام نداده بلکه تخلف مدنی نیز مرتکب نشده است، لذا نه مسئولیت مدنی دارد و نه مسئولیت کیفری؛ زیرا نمی توان شخص را از طرفی مخیر یا موظف به انجام عملی دانست و از سوی دیگر به خاطر انجام همان عمل وی را بازخواست کرد. حال اگر عمل شخص در اجرای دستورات مقام مافوق، مطابق حقوق داخلی جز وظایف شخص باشد، لیکن ارتکاب همان عمل به موجب حقوق بین المللی کیفری یک جنایت بین المللی تلقی شود، تکلیف چیست؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا حقوق کیفری ایران – که ازاین جهت شباهت زیادی به بیشتر نظام های حقوق ملی سایر کشورها دارد.

این پژوهش به بررسی مقررات تعدد و تکرار جرایم تعزیری با نگاهی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب (1399) می پردازد. تعدد جرم حالت مجرمی است که مرتکب چند جرم شده است زمانی که سابقاً حکم قطعی در مورد هیچ یک از آنها صادر نشده باشد. در قانون مذکور تغییرات حائز اهمیتی در تعدد جرم از جمله نحوه اعمال تشدید مجازات، محسوب شدن جرایم درجه هفت و هشت در این قاعده، توجه به اجرای مجازات مواد (23) و (26) زمانی که به عنوان مجازات اصلی مقرر شده، توجه به مجازات تبعی و. . . قابل اشاره است. همچنین تکرار جرم عبارت است از شرایطی که فرد پس از واقع شدن جرم و محکومیت قطعی پیدا کردن در مورد آن، مجدداً مرتکب جرمی دیگر با شرایط خاص ذکر شده در قانون می شود. در حیطه تکرار جرم تغییرات در جرایم تحت شمول، مجازات مرتکب و شرایط تخفیف مجازات قابل توجه است. سعی بر آن است که توضیحات کاربردی در این موارد ارائه شود.

در این پژوهش محقق تلاش می کند نوع مدل حکومت در زمان غیبت را بر اساس جریان نواندیش دینی در چارچوب فقه سیاسی شیعه در ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و جهت انجام این مقاله از روش تفسیری قصد گرا، بهره گرفته شده است ویافته های پژوهش حاکی از این است که بر اساس این جریان فهم دین تنها به صوورت درون متنی می باشد ودر ارتباط با نگاه به سنت معتقد به بازسازی سنت هستند نه عبور از آن ودر نگاه به آینده معتقد به بازنگری در تمدن اسلامی هستند ومسیر آن دولت مدرن اسلامی می باشد که با توجه به شرایط جامعه معاصر به دومدل حکومتی مشروطه اسلامی(قانونگذاری) و جمهوری اسلامی (نظام سازی )دست یافته وبه سمت تمدن نوین اسلامی در حرکت می باشند.

انسان ها به سان نهاد طبیعی خویش و نیز به قرارداد اجتماعی دارای حق و تکلیف اند. علم حقوق دربردارنده تبیین حق و تکلیف به معنای اخص آن است. بنیان این دانش اعتباری با انتزاع از ذهن آدمی، پیکره ای سترگ ساخته است. آثار اجتماعی این روشنگری با هدف برقراری عدالت و در مقام بالاتر، انصاف نمود می یابد. مقنن به نمایندگی از ذهن جامعه با تقنین مواد قانونی هدف برقراری نظم در جامعه را دنبال می کند. از این روی اطلاق خرد جمعی به مقنن خالی از وجه نیست. از سوی دیگر، ذهن اجتماع، انتزاعی از تفکرات مکتوم فلسفی است که در هر جامعه وفرهنگ با ظواهرخاص خویش به منصه ظهورمی رسد و این پدیداری در شاکله مفاهیم حقوقی نمود می یابد. هرچند گستره ی تفکرات فلسفی غیر قابل احصا است اما این مقاله کوشیده است تا نمود اکسپرسیونیسم و اگزیستانسیالیسم را در انسجام مفاهیم حقوقی بالاخص در سیطره زمانی مدرنیسم و پست مدرن از بُعد هستی شناسی مورد بررسی قرار دهد و تقابل آنرا با دیدگاه نیست انگارانه پدیدار نماید. حقوق یا به عبارت اخری «علم حقوق» تفاهمی ناپیدا از حضور جمعی ذهنی فلسفی انسان در پدیداری مفاهیم حقوقی را منقش می کند. این مقاله در صدد کنکاش و بیان چیستی، چرایی و چگونگی موضوع است و مفاهیم را در چارچوب گزاره های کلی توصیف و تحلیل خواهد نمود.

در جهان اسلام، واقعه عاشورا، مهمترین رویدادی است که در تاریخ بشریت به وقوع پیوسته است. تابلوی عصر عاشورا، یکی از مهم ترین تابلو های محمود فرشچیان است؛ این نقاشی، مربوط به عصر عاشورا و بازگشت مرکب بی سوار امام حسین علیه السلام به سوی خیمه ها پس از شهادت ایشان است که به شیوه ای هنرمندانه آن را ترسیم می کند. این تابلو، برای شیعیان یک اثر الهام بخش و محبوب است و علت آن، قدرت و غنای هنری آن، در کنار مضمون عاشورایی می باشد. این پژوهش، با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش کیفی و کتابخانه ای، لایه های معنایی عصر عاشورا را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می دهد. ما طی این پژوهش، جهت کشف لایه های معنایی تابلوی عصر عاشورای فرشچیان، این اثر را با نگاه پانوفسکی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می دهد که با خوانش پانوفسکی لایه های معنایی در این تابلو بهتر کشف می شود. با نگاهی عمیق تر به نقاشی، می توان از دل آن، موارد زیادی را کشف کرد؛ علاوه بر اینکه می توان به وقوع یک حادثه تاریخی مهم پی برد، از درون آن، احساسات نقاش نیز قابل کشف است؛ احساساتی که به بیان به اعتقادات و باورهای دینی و ایمانی می پردازد که تکیه بر باورهای درونی هنرمند دارد.

یکی از مسائل قابل بحث در مسئله داوری بحث مصونیت داوری و در مقابل تخلفات داوری می باشد اینکه طبق چه شرایطی داور مصون و با لحاظ چه شرایطی به تخلفات داوری رسیدگی می شود. داوری به فرایندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می بخشند که به اختلاف یا اختلافات مورد نظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آنها را فیصله داده، و رای لازم الاجرا صادر نمایند. (دکتر عبدالحسین شیروی: 1396). بخش عمده ای از وقت مفید طرفین دعوی، برای رسیدگی به یک پرونده ساده ی حقوقی صرفا بر اساس تشریفات دادرسی به هدر و از بین می رود. منشا اصلی و اولیه وضع مبحث داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و تخصیص حدود 40 ماده به مبحث داوری، فراتر از یک حل و فصل دعاوی است، چرا که مواردی در این 40 ماده آمده است همگی مبین منظور قانون گذار برای ارائه ی یک سیستم جانشین و تحول آن در عرض سیستم رسمی دادرسی است. مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، اما داوران می توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. مسئله تجاوز از حدود اختیارات اصولا زمانی مطرح می شود که موضوع فرآیند رسیدگی توسط یکی از طرفین ابراز شده ولی دیوان داوری به آن توجهی نکرده است و یا طرف معترض به آن آگاهی نداشته است. (دکتر عبدالحسین شیروی: 1396).

ارز دیجیتالی (Cryptocurrency)نوعی پول الکترونیکی است که به منظور امنیت بیشتر حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده است. این ارز به عنوان یک واحد پولی یا واسطه تبادل برپایه اینترنت تعریف می شود که ویژگی هایی مشابهی با پول فیزیکی دارد. با این حال تراکنش های انتقال سرمایه را به صورت آنی و بدون مرز بین افراد صورت می دهد. استقبال از ارز دیجیتال باعث شده که مجالس قانون گذاری مراکز پژوهشی بانک های مرکزی و مراکز فقهی بسیاری از کشورها به بررسی ابعاد آن و استفاده از آن در اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهند که البته ایران نیز از این امر مستثنی نیست. طبق گفته ی صاحب نظران این امر رمزارزها می توانند کارکردهایی را که پول های سنتی و پول های الکترونیکی در اقتصاد به عهده دارند را در دنیای واقعی ایفا نماید. تا جایی که به نظر می رسد این پول با اصول اسلامی و قوانین شریعت نیز مغایرت ندارد. پس به عنوان ارز دیجیتالی پذیرفته شده با چالش ها و مشکلاتی مواجه است که بایستی با نظارت دقیق و وضع قوانینی مناسب به وسیله ای قابل اتکاء در مبادلات تبدیل گردد. بدین ترتیب، رمزارزها برای پنهان کردن فعالیتهای غیرقانونی خود از قبیل قمار، فروش کالاهای تقلبی، به پناهگاه برای مردم و کسب و کار تبدیل شده است. لذا در این تحقیق به بررسی مسائل حقوقی رمزارزها با تجزیه و تحلیل قوانین فعلی و بین المللی پرداخته می شود، مزایا و معایب رمزارزها، چارچوب مفهومی سیاست گذاری رمزینه ارزها معرفی و سپس ایجاد دادگاه دیجیتالی به جهت حل و فصل اختلافات در این زمینه به عنوان یکی از راه حل های ممکن برای آینده رمزارزها پیشنهاد می گردد.

پیوند علم حقوق به ویژه حقوق خانواده با عدالت اجتماعی در روزگار کنونی، موجب شده تا بازپژوهی برخی مسائلِ کمتر تدقیق شده در این حوزه، ضرورت یابد. از این میان، «منجزات مریض» یعنی اعمال حقوقیِ منجزِ بیماری که دچار یکی از امراض نوعاً کشنده شده و اصولاً طی یک سال از وقوع بیماری از او صادر می شود؛ موضوع این نگاشته است. از این رو که قانون مدنی در این باره ساکت و در فقه اسلام «مختلفٌ فیه» است. حتی ادعایِ اجماعی که از سوی برخی در میان امامیه شده با اشکال مواجه است. به علاوه، در زوایای مختلف قضیه مداقه نشده و بدون لحاظ پیوستگیِ زنجیروار آن با سایر قواعد حقوق خانواده مانند: «لزومِ انفاق به خویشاوندان»، «نفی عسر و حرج» و رعایت «الاَقرب فی الاَقرب»، بدان پرداخته اند. با این همه، قاضی نمی تواند حکم قضیه را به تأسی از مقنن به سکوت برگزارد. اما در سایر کشورهای اسلامی مانند: مصر، اردن و امارات متحده عربی قانون صریح است و دستِ کم ازین جهت، نسبت به ق. م ایران، مبیّن است. سکوتِ مقنن ایران به نوعی است که حتی قراین در فهمِ علتِ سکوتِ وی راهگشا نیست و پس از تتبعِ این پژوهش، دریافته شد که قانون امورحسبی نیز به دلیلِ صدورِ احکامی متضاد درین خصوص، رافع چالش نیست. بنابراین نگاشته کنونی که داده هایش به شیوه کتابخانه ای گردآمده و بر روش توصیفی تحلیلی بنیان شده؛ نخست، به واکاوی رویکردهای سابق پرداخته؛ سپس در چارچوب بحث با تدقیق در زوایای موضوع و قوانین، شتابزدگی برای الغای کاپیتولاسیون و تدوین ق. م در دو مرحله توسط افراد مختلف را، دلیلی واقع گرایانه تر برای سکوت مقنن می داند. همچنین، اطراف قضیه که در انظار سابق مغفول مانده، مانند: میزان تاثیر بیماری جسمی بر اراده، محدودة تسلیط، هم پوشانی آن با سایر قواعد حقوق خانواده و نهایتاً حکم محرومیت از ارث از طریق منجزات را نیز پاسخ داده است.

فواصل آیات قرآن کریم (حروف، کلمات و عبارات پایانی آیات) از جمله موضوعاتی است که نزد پژوهشگران علوم قرآنی مورد توجه قرار داشته و با وارسی در فواصل آیات، به جلوه ای از اعجاز ادبی و لفظی قرآن پی می بریم. یکی از مهمترین مباحث در فواصل آیات، توجه به ساختار آنان است که در برخی آیات، با ساختار شکنی فواصل روبرو هستیم، این تغییرات علاوه بر جنبه دلالی و محتوایی، بر آوای موسیقایی آیات و سور قرآن نیز تاثیرگذار است. توجه بر ساخت شکنی در فواصل آیات و نبود مقاله ای به طور اختصاص در این زمینه نیاز یک تحقیق را در این مورد ضروری می سازد. در این پژوهش با استخراج انواع تغییرات ساختاری در فواصل و ارائه رده بندی تغییرات موجود در فواصل آیات، نیاز به چنین کاستی در پژوهش های موجود را مرتفع می سازد. در واکاوی تغییرات که بر اساس جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای صورت گرفته، شیوه پردازش، توصیفی-تحلیلی است که دستاورد آن بیان انواع تغییرات و دسته بندی کلی تغییرات موجود در فواصل آیات است که می تواند راه را برای جویندگان علوم قرآنی و پژوهشگران هموار سازد.

تکرار جرم عبارت است از ارتکاب جرم پس از تحمل مجازات جرم ارتکابی سابق و تعدد جرم وضعیت ویژه ای می باشد که در آن مجرمی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در دستان عدالت قرار می گرد تا به خاطر جرایمی که مرتکب شده مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. تعدد جرم هنگامی مطرح می گردد که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد، و دوم اینکه ادعای تعدد جرم هنگامی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، فرد متهم بخاطره هیچ یک از جرایم ارتکابی قبلا محکوم و مجازات نشده باشد. لذا اگر متهم فقط یک جرم را در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلا محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد وی صدق نمی کند. در همین راستا قانونگذار در مواردی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق تعدد جرم را به عنوان یکی از عامل های موثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. در مقاله حاضر به بررسی مبانی نظری تاثیر تکرار و تعدد جرم در تعیین میزان مجازات پرداخته می شود.

مبادله کالا، نقش بسیار اساسی در زندگی بشر داشته و شکل آن دچار تغییرات فراوانی شده، تا بشر بتواند به راحت ترین و امن ترین شیوه ممکن، نیازهای خود را برطرف نماید؛ سال 2009 میلادی اقتصاد دنیا شکل جدیدی از معاملات را به خود دید که مشکلات دیگر معاملات را نداشت و توسط crypto currencys یا رمزارزها انجام می شد؛ رمزارزها به دلیل استفاده از فناوری نظیر به نظیر و عدم توانایی مداخله توسط دولت ها و بانک ها و همچنین عدم نیاز به واسطه مرکزی و اینکه تمامی فعالیت ها مانند انتشار، پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه انجام می شود، به تدریج توانسته است جایگاه بسیار مهمی در مناسبات و معاملات پیدا کند. یکی از مطرح ترین اقسام رمزارزها بیتکوین است که امروزه با آن معاملات بسیاری انجام می شود و توانسته است سهم بسزایی را در جوامع اسلامی و غیر اسلامی بدست آورد و حجم عظیمی از منابع مالی را به خود اختصاص دهد؛ به همین دلیل لازم است که فقه پویای اسلام نیز موضع خویش را نسبت به این مسأله مستحدثه مشخص نماید. گرچه فقها چالش هایی را درباره معامله با رمزارزهایی مانند بیتکوین مطرح نموده اند، اما عمده اشکالات آنان متوجه غرری بودن این نوع از معامله است که البته به صورت تطبیقی در این موضوع پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین در این پژوهش ابتدا به نظرات فقها درباره غرر خواهیم پرداخت و سپس آن را بر معامله با رمزارزها با محوریت بیتکوین منطبق خواهیم کرد تا به نظر اسلام درباره غرری بودن یا نبودن معامله به واسطه رمزارزها دست یابیم.

عقد نکاح به عنوان یک پیوند مقدس بین زن و شوهر است. که سبب ایجاد وظایف متقابل طرفین در مقابل یکدیگر می گردد. یکی از وظایف مهم مرد، پرداخت نفقه زن است. این امر در قانون مدنی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. اما در اینکه امکان شرط عدم پرداخت نفقه در ضمن عقد از سوی زوج وجود دارد یا خیر. دو نوع رویکرد در این خصوص وجود دارد. عده ای با استناد به دلایلی آن را باطل ولی غیر مبطل عقد می دانند اما گروهی دیگر معتقدند عقد و شرط صحیح است. بنابراین مقاله حاضر با استناد به پژوهش های صورت گرفته در این خصوص و تحلیل مواد قانون مدنی به این نتیجه می رسد که درج یک جانبه شرط از طرف زوج چون بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است، باطل است ولی عقد را باطل نمی کند ولی اگر با توافق زوجین و رضایت زن صورت گیرد صحیح است.

تحقق عدالت مالیاتی یکی از مهمترین چالش های میان دولتها و مؤدیان مالیاتی محسوب می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو نهاد شبه تقنینی هیأت وزیران و به عنوان عالیترین مقام مالیاتی کشور، عهده دار نقش مهمی در تحقق عدالت مالیاتی است؛ وی می تواند در حوزه وظایف شبه تقنینی خود در حوزه مالیاتی به عنوان عضو هیأت وزیران در تهیه و تصویب لوایح و مقررات دولتی و به عنوان نماینده دولت در دفاع از لوایح و بیان نظرات دولت در مورد طرح های مطروحه در مجلس نقش آفرینی فعالی در راستای تحقق عدالت مالیاتی ایفاء نماید و همچنین می تواند به عنوان عالیترین مقام مالیاتی کشور از طریق دادرسی فوق العاده موضوع ماده 251 قانون مالیات های مستقیم نقش مؤثری در وضع مالیات های عادلانه ایفا کند و با توجه به تسلطی که بر شورای عالی مالیاتی دارد می تواند با عدم تنفیذ نظریات مشورتی مغایر با عدالت مالیاتی که توسط آن شورا اتخاذ شده، نظام مالیاتی کشور را از گزند سیاست های اجرایی ناعادلانه مصون دارد، این مقاله به بررسی نقش وزیر اقتصاد و امور دارایی در دو حیطه اجرایی و شبه تقنینی در راستای تحقق عدالت مالیاتی با بهره بردن از قوانین و رویه قضایی پرداخته است؛ و نقش بی بدیل جایگاه وزیر اقتصاد و امور دارایی را در راستای تحقق عدالت مالیاتی مورد بررسی قرار داده است.

در دنیای امروز به دلیل مطرح شدن بحث مدیریت اطلاعات، مفهوم دادرسی مجازی نیز طرح گردید؛ زیرا در دادرسی مجازی نیز به نوع (اطلاعات) مورد تبادل در نظام عدالت قضایی، تحت مدیریت قرار می گیرد. البته گاهی اوقات مفهوم دادرسی الکترونیک از آن چه ذکر شد عام تر می شود؛ مثلا تاسیس کتابخانه های حقوقی مجازی که به انتشار مقالات و حتی خلاصه آراء می پردازند و به نوعی در نظام کامن لا که مبتنی به رویه می باشد به امکان دسترسی وکلا و قضات به پرونده ها کمک می کنند، خود نوعی مرتبط با مفهوم دادرسی الکترونیک می باشد که بهتر است عنوان اخیر را بهبود دهنده و ارتقاء دهنده مفهوم دادرسی الکترونیک بدانیم و نه جزئی از آن. ) به عبارتی دیگر در دنیای امروز به دلیل مطرح شدن بحث مدیریت اطلاعات، مفهوم دادرسی مجازی نیز طرح گردید؛ زیرا در دادرسی مجازی نیز به نوع (اطلاعات) مورد تبادل در نظام عدالت قضایی، تحت مدیریت قرار می گیرد. درنوشتار پیش رو قصد داریم به شکل مفصل تری به این مسئلیه بپردازیم.

بارنامه دریایی یکی از اسنادی است که با پیشرفت و توسعه ارتباطات تجاری در سطح جهان، مدرن شدن وسایل حمل و نقل از یکطرف و تعدد بسیار زیاد قوانین و مقررات داخلی کشورها از طرف دیگر، اعتبار خاص جهانی پیدا کرده است. یکی از ویژگی های بارنامه دریایی، محسوب شدن آن بعنوان «سند مالکیت» است و وجود سند مالکیت برای تحویل کالاها از سوی حمل کننده ضروری می باشد. با مرتبط ساختن تحویل کالا به بارنامه (سند مالکیت)، امکان فروش کالاهای در ترانزیت نیز فراهم می شود. امنیت اسنادی پیشنهادی در بارنامه، یکی از مواردی است که خریداران و فروشندگان آن را در قرارداد فروش خود قید می کنند. فروشنده در مقابل دریافت وجه باید به ارائه این اسناد از قبیل بارنامه و. . . . به خریدار اقدام نماید. از جمله آثار بارنامه این است که دلیل وجود قرارداد حمل و نقل بین متصدی حمل و نقل و فرستنده کالا است. بارنامه به عنوان رسید کالاهای دریافتی توسط متصدی حمل و نقل محسوب می شود. و دارای ارزش اثباتی در روابط حقوقی حاکم فی مابین بین طرفین و اشخاص ثالث می باشد. که در کنار این آثار، شرایط مربوط به تحویل کالا از جمله مهمترین مباحث بارنامه دریایی را تشکیل می دهد.

مستندنگاری، اقدامی است برای ثبت داده ها و اطلاعات. اطلاعات در مستندنگاری، گردآوری، تنظیم و تدوین، دسته بندی و نگهداری می شود. در مستندسازی تجربه یا تجربه نگاری نیز، تجربه نگار با امانت داری لازم و سبک نگارش واقع گرایانه سعی می کند چگونگی ظهور مسئله ای یا شناسایی ظرفیتی و ابعاد آن را به طور دقیق با اشاره به اطلاعات و آمار لازم به طور تشریحی مستند کند. مستندسازی تجربه، یکی از فرایندهای اکتساب دانش و راهکاری مطمئن در انتقال تجربه ها به دیگران است؛ به خصوص آنکه باعث مزیت های اشتراک گذاری دانش بین افراد می شود. هدف پژوهش حاضر، مستندنگاری و مستندسازی تجربیات موفق محافل خانوادگی در تعمیق ایمان و باورهای دینی مردم، به ویژه نسل جوان است. چون بسیاری از این محافل به تجربه ی شخصی متکی بوده است، ثبت این تجارب از اهمیت زیادی برخوردار است. برای این منظور با 27نفر (6 نفر خانم و 21نفر آقا) از افرادی که تجربه ی راه اندازی محافل خانوادگی را داشتند، مصاحبه کردیم. یافته ها با روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شد و حاصل آن استخراج این پنج مضمون فراگیر بود: 1. موضوع محافل خانوادگی (با مضامین سازمان دهنده ی عام و خاص)؛ 2. نحوه ی شکل گیری محافل خانوادگی (با مضامین سازمان دهنده ی مشارکت مؤثر فامیل، دورهمی ساده ی فامیل، محفل کوچک و بازی محوری)؛ 3. تداوم محافل خانوادگی (با مضامین سازمان دهنده ی سادگی، فوق برنامه ی فامیلی، مکان مناسب، نوآوری، وجود نظم و برنامه، سرمایه ی اجتماعی متولی، مشارکت دهی فامیل)؛ 4. پیامدهای محافل خانوادگی (با مضامین سازمان دهنده تفریحی، تعالی مادی و معنوی و هم بستگی)؛ 5. پیامد نهایی تعمیق ایمان (با مضامین سازمان دهنده ی اخلاق مداری، تبلیغ دینی مؤثر، برکت آفرینی و اتحادبخشی).

این تحقیق از نوع «توصیفی وتحلیلی» می باشد. در این تحقیق ما معنای لغوی واصطلاحی هر یک از دو قاعده ی غرور وغرر را بیان کرده و دیدگاه فقها وحقوق دانان را در باره قلمرو این دو قاعده مطرح نمودیم. همچنین جایگاه وعناصر تشکیل دهنده وشعاع شمول قاعده غرور را مورد بر رسی قرار دادیم. علاوه بر، بررسی موارد مذکور، ماهیت نکاح رانیز تبیین کرده واقوال مختلف فقها را در این مساله بیان کرده ایم. بعد ازمطالعه فراوان به این نتیجه رسیده ایم که دو قاعده فقهی غرور وغرربا توجه به ادله ی آن ها دارای اعتبار وحجیت هستند. فقهای عظام نیزدرابواب متعددی به این دو قاعده مشهور تمسّک کرده اند. همچنین با بررسی دیدگاه های مختلف فقها در باره ماهیت نکاح دریافتیم که عقد نکاح جزءعقود معاوضی است اما نه معاوضی محض به دلیل شرایطِ ویژه وخاصی که نکاح دارد.

حقوق خانواده در قاطبه نظام های حقوقی دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا با اندکی دقت در میابیم که نتیجه کارآمدی وموفقیت هایی که در خانواده حاصل می شود به طور مستقیم و یا تلویحی بر رفاه، امنیت، تمدن و سایر شاکله های همان کشور تاثیر میگذارد. به طور مثال در کشوری به علت ناکارآمدی مقررات خانواده، آمار طلاق بالا می رود، مآلا میل به ازدواج سفید و مسئولیت گریزی، باعث نابسامانی های فرهنگی و اقتصادی می شود. با روشن شدن جایگاه خانواده، حقوق و تکالیف زوجین به عنوان شالوده عقد ازدواج مشهود می نماید، زیرا با محاسبه سود وزیان تصمیم ازدواج می گیرند. اهداف این مقاله تطبیقی بررسی حقوق و تکالیف زوجیت در فقه امامیه، قوانین ایران، هلند، کانادا، آمریکا و مراکش می باشد. زیرا با نگاه مقایسه ای نقاط ضعف و قوت ظاهر می شود و راهگشای حل معضلات خواهد بود. در این تحقیق از روش بنیادی و توصیفی استفاده شده است. دستاوردهای این مقاله شامل، آگاهی از نحوه عملکرد کشورهای مختلف نسبت به مسائل خانوادگی، اشاره به رویه قضائی موجود، نشان دادن نقاط مثبت و منفی قانون داخلی و معرفی و مشخص نمودن دو سیستم موجود در تفسیر و تقنین حقوق خانوداه می باشد.

اداره مال غیر آن است که کسی مال غیر را به نفع و به حساب او اداره کند، بدون اینکه از طرف صاحب مال نمایندگی داشته باشد، چنان که کسی در غیبت همسایه خود و برای جلوگیری از تضرر او خانه وی را تعمیر کند، یا برف آن را بریزد، یا اقدامات لازم برای حفظ اموال صغیری که ولیّ یا قیم ندارد به عمل آورد. (صفایی، رحیمی، 12: 1397). در قانون در ماده 306 قانون مدنی آمده است که از مواد 1372 تا 1375 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است؛ در این ماده آمده است که « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. درصورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت؛ ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. »در این پژوهش قصد داریم که بررسی ابعاد مختلف این مطلب بپردازیم.

در فقه و حقوق اسلام، هدف اصلی ایجاد مسئولیت، جبران زیان های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است. در این میان مسئولیت مدنی از مواردی است که برای جبران ضرر شخص متضرر وضع شده است. در مسئولیت مدنی قاعده کلی آن است که اگر شخصی از روی عمد یا بی مبالاتی ضرری به کسی وارد کند، مسئول شناخته شده و باید در صدد جبران خسارت آن برآید. مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی می شود. پیشرفت های علم پزشکی اگر چه موجب افزایش میانگین طول عمر، سطح سلامت و بهداشت می شود؛ امّا در بعضی مواقع نیز بی توجّهی به مقررات و فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف درست داروها موجب بروز خسارت شده و یا اشتباهاتی که به دلیل عدم اطلاع رسانی درست به بیمار در خصوص فرآورده های دارویی و نحوه ی مصرف آن نتایج زیان بار غیر قابل جبرانی نظیر مرگ یا نقص های دائمی و یا جزئی در پی دارد، موجب طرح موضوع مسئولیت مدنی و به عبارتی جبران خسارت زیاندیده می شود. تردیدی نیست که فرآیند تولید و توزیع دارویی، متفاوت از سایر کالاها هستند؛ لذا در اعمال قوانین و مقرّرات کلّی در خصوص آن ها بایستی دقّت لازم بشود. در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از فعّالیّت های دارویی، تقصیر است که البتّه با توجّه به تخصّصی بودن فرآورده های دارویی اثبات آن برای بیمار که در برابر تولید کننده دارو از قدرت و اطلاعات کمتری برخوردار است بسیار دشوار می باشد.