کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
سال:1399 | دوره:3 |تعداد مقالات:31

منازعات مسلحانه غیربین المللی به هر علتی رخ دهد نظام حقوق داخلی را به اندازه ای ناتوان خواهد کرد که از عهده مدیریت امور برنیامده و حکومت قواعد حقوقی بین المللی را می طلبد. وجود مرجع حقوقی و قضایی بی طرف به نام دیوان بین المللی کیفری راهکاری برای جلوگیری از پاسخ های خودسرانه و گسترش این منازعات است. هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رویه قضایی دیوان بین المللی کیفری در مورد این منازعات و عوامل موثر بر آن است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، به صورت توصیفی-تحلیلی و ترجمه متون و پرونده-های منازعات مسلحانه غیربین المللی موجود در سایت دیوان بین-المللی کیفری مورد پژوهش قرار گرفت. نتایج تحقیق بدین صورت بود که دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به پرونده های بین المللی کیفری با محدودیت های زیاد از جمله تکمیلی بودن صلاحیتش، کمبود منابع مالی و انسانی روبه رو بود. به همین سبب مجبور به اولویت-بندی و گزینش از بین پرونده های ارجاعی بود که توسط دادستان دیوان بر اساس اصول و معیارهای قانونی و بدون هیچ گونه پیش داوری انجام می گرفت، هم چنین دیوان در بدو امر شروع به تحقیق کرد و با استفاده از سازوکارهای شهادت و تعقیب و بازرسی به شناسایی عدل و عوامل جرم و مجازات پرداخت. در رویه های دیوان پرونده ها به دولت-ها و شورای امنیت ارجاع شد و با سازوکارهای حقوقی به نتایج مطلوب منتهی شد. توصیه پژوهش گر این است که در این راستا دولت ها باید با دیوان همکاری کنند و دیوان بنا به مقتضیات و توانایی دولت ها در ارجاع پرونده و مراحل تحقیق و سازوکارهای تحقیق مسولیت را به دولت ها محول نماید.

تأمین صحیح هزینه های تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی در سلامت نظام انتخاباتی و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی بعد از احراز پست های مربوط دارد. در خصوص انتخابات ایران می توان گفت که کاندیداها هیچ الزامی در خصوص ارائه اطلاعات مالی انتخاباتیشان ندارند، بعد از انتخابات نیز هیچ نظارت قضایی یا سیاسی بر آن ها صورت نمی گیرد. تعیین نکردن سقف برای هزینه های تبلیغات و نبود شفافیت مالی در این خصوص به برگزاری انتخابات سالم خدشه وارد می کند و زمینه سوءاستفاده برخی کاندیداها را فراهم می آورد. دراین زمینه تعیین منابع تأمین هزینه های انتخاباتی مهمترین گام در جهت سالم سازی فضای فعالیت های انتخاباتی است. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نسبت به معقول بودن میزان هزینه ای که کاندیداها می نمایند حساسیت داشته، اما به جای مواجهه مستقیم با این مسئله، با اشکال بروز افراط ها برخورد کرده است. اگر بخواهیم به جای تعیین منشأ هزینه و میزان آن، به نحوه هزینه کرد منابع توجه کنیم به نتیجه ی مطلوب نمی رسیم چرا که روش های جدید تبلیغات ابداع خواهد شد و پولها در آنجا هزینه خواهد شد بدون اینکه قانونی در ممانعت آن ها وجود داشته باشد.

در تاریخ 20 فوریه سال 2020 اولین مورد ابتلا به کرونا در قم اعلام و زنگ خطر بحران برای کشور به صدا در آمد و دولت را ناگزیر به سیاست گذاری برای مواجهه با آن نمود. هدف مقاله پیش رو، پرداختن به سیاست های دولت که وجوب پرداختن به آن در جامعه علمی کشور یک نیاز تلقی می گردد. در این پژوهش، روش مبتنی بر جستجو و بررسی مقالات خارجی و داخلی کووید-19 و نیز کتب سیاست گذاری عمومی است که به بررسی سیاست های دولت در قالب چرخه های سیاست گذاری پرداخته است و در حد امکان به آسیب شناسی بر اساس مقایسه با برخی سیاست های چین بر اساس یادگیری مبادرت ورزیده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود نواقصی در هر مرحله یا چرخه از سیاست گذاری است و در نتیجه بیان می شود که سیاست گذاری در خلال این شرایط چندان موفق نبوده است و چرا.

شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک راه جذاب ارتباطی، مورد استفاده تعداد زیادی از افراد جامعه قرار گرفته است. در این سایت ها، مقدار قابل ملاحظه ای از اطلاعات به اشتراک گذاشته می شود که به طور بالقوه پیامدهای قابل توجهی را در زمینه مالکیت، حریم خصوصی و تبادل اطلاعات به دنبال دارد. استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی به خطرات به اشتراک گذاری اطلاعات در سایت ها توجه نمی کنند. این تحقیق به دنبال آن است محدودیت های حریم خصوصی در تبادل اطلاعات از طریق پیام رسان واتس آپ چه مواردی هستند و چه تاثیر دارند. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است و بر اساس روش، از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق استفاده کنندگان از شبکه اجتماعی واتساپ در شرکت نیرپارس فعال در بخش نفت و گاز هستند. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه ای بر خط به دنبال پاسخ دهی به سوالات است. نتایج تحقیق نشان داد که کاربران واتساپ دیدگاه مثبتی نسبت به اعتماد در شبکه اجتماعی دارند و آن را در ردیف اعتماد مورد نیاز برای برقراری ارتباط دوستی در فضای حقیقی بر می شماردند. همچنین چارچوب تحلیل حاضر به متولیان فضای مجازی کشور کمک خواهد کرد تا آموزش و ارتقای آگاهی کاربر را از واقعیت های شبکه های اجتماعی، مقدم بر هرگونه نص قانونی و اقدام بازدارنده مدنظر قرار دهند.

کشور اسرائیل به دلیل نوع موجودیت خود از همان ابتدا یعنی از تاریخ 14 مه 1948 و با صدورر منشور استقلال خود همواره با بحران های امنیتی روبه رو بوده است. در گذشته این بحران ها در قالب جنگ های نظامی صورت می گرفته است. مانند درگیری های نظامی با کشورهای عرب در سال های 1948، 1956، جنگ شش روزه 1967 و جنگ یوم کپور که در سال 1973 رخ داد. اما همانطور که در این مقاله به آن پرداخته می شود، بحران امنیت و به تبع آن مفهوم امنیت برای اسرائیل تغییر پیدا کرده است و ضمن درگیری های نظامی، مسائل بسیار مهم و انکارناپذیری امنیت اسرائیل را درگیر خود کرده است. نگارنده در این مقاله سعی دارد تحول مفهوم امنیت برای اسرائیل را به عنوان مسئله اصلی مورد بررسی قرار بدهد. به دلیل تقابل جدی دولت اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف مانند منافع و ارزش ها، هدف اصلی این پژوهش این است که با شناخت الگوهای حاکم بر سیاست خارجی اسرائیل در مسائل پیش رو در عرصه بین الملل، کشور ما بتواند تصمیمات خردمندانه ای را در راستای منافع ملی خود اتخاذ کند. روش تحقیق در این نوشتار با توجه به ماهیت موضوع از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. به منظور گردآوری و جمع آوری داده ها در این پژوهش از ابزار فیش برداری از کتب مختلف استفاده می گردد و هم چنین در این پژوهش از فضای مجازی، اینترنت و اطلاعات افراد مجرب و متخصص در این رابطه و نیز بانک های اطلاعاتی رایانه ای بهره گیری شده است. همانگونه که در این طرح پژوهشی می توان دید و تا آنجا که نگارنده مطالعه کرده است از تحقیقاتی که به طور مستقیم یه این مسئله اشاره کرده باشند منابعی وجود ندارد، بنابراین پژوهش از این جهت جنبه نوآورانه دارد. و در آخر با مطرح کردن سوال اصلی به سراغ پاسخ آن در این پژوهش می رویم. سوال اصلی مطروحه این است که عوامل موثر بر تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی اسرائیل کدام اند و اسرائیل تا چه اندازه در زمینه سازگاری با این مسئله موفق بوده است.

گاهی مجموعه ای از انتظارات، باورها و تصورات خیالی و غیرواقع بینانه به کاهش ارتباط صمیمی زوجین و درنتیجه ایجاد سوءتفاهم های زندگی زناشویی می شود مهارتهای شناختی می تواند در کاهش این تعارضات موثر باشد. هدف: براین اساس پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر سبک های اسنادی بر رضایت زناشویی و سلامت روانی زنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بانه تهیه و تدوین شده است. روش: این پژوهش از نوع نیمه تجربی و کاربردی است که با طرح پژوهشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. به این ترتیب که 30 نفر از افراد جامعه آماری انتخاب و در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند و ابتدا از این دو گروه پیش آزمون گرفته شد و سپس آموزش مهارت شناختی رفتاری قرار گرفتند و یک هفته پس از آموزش پس آزمون از افراد نمونه گرفته شد و نمرات این دو آزمون باهم مقایسه شده است. در این تحقیق جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ؛ پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد. در این تحقیق به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شده است.

تعیین مهریه برای زن در ازدواج امری تأییدی در اسلام بوده و آن را حق مسلم زن می داند. با اینکه اسلام پرداخت مهریه کم را نکوهش کرده است اما امروزه با تغییر اوضاع اجتماعی در جامعه مقدار آن زیاد شده است. از منظر قرآن کریم، مهر به عنوان اَبزاری جهت اِبراز محبّت، عشق و علاقه ی وافر زوج به زوجه ی خویش است. با این وجود، مطابق بررسی های به عمل آمده تعیین مهرهای نامتعارف در جامعه ی کنونی معلول علل مختلفی از جمله احساس تفاخر، ضعف اعتماد عمومی و با هدف ایجاد محدودیّت در حقّ طلاق مردان است. بنابراین در این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی تعیین مهریه های نامتعارف توافقی در عقد نکاح دائم پرداخته شده است. حقوق ایران برای مهر میزان مشخّصی تعیین نشده است، امّا تعیین سقف برای مهر و اجبار زوجین به توافق در مبلغ خاصّی در صورتی که مصلحت ایجاب نماید، قابل دفاع است، امّا ممکن است برخی افراد حتّی توانایی پرداخت آن مقدار را نیز نداشته باشند. از این رو، بدون تعیین سقف برای مهر نیز، می توان مقرّر نمود جهت ثبت مهرهایی که به طور متعارف از توان پرداخت افراد خارج است، تضمین کافی از زوج برای تأدیه ی مهر گرفته شود، در غیر این صورت از ثبت آن خودداری شود. اگر مهر به میزانی تعیین شود که نشان از عدم وجود قصد جدّی زوج در پرداخت آن داشته باشد، چنین مهری باطل است، در غیر این صورت، با تصویب مادّه ی 7 ق. ن. ا. م. م، باید مادّه ی 22 قانون حمایت خانواده را با عنایت به ماده ی 7 ق. ن. ام. م تفسیر نمود.

امروزه مسئله کمبود آب به یک چالش اساسی در کشور ایران تبدیل شده است. از آنجایی که بخش کشاورزی در راستای افزایش جمعیت و تامین مواد غذایی سهم بالایی در مصرف آب به خود اختصاص داده است لذا بررسی رد پای آب که نشان دهنده حجمی از آب که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تولید کالا یا ارائه هر گونه خدمات به مصرف می رسد از پتانسیل قابل توجهی برای کمک به مدیریت آب در بخش کشاورزی برخوردار است. در این پژوهش ردپای آب در تولید محصول خیار از سال 1390 تا 1395 با استفاده از مدل AGWAT در مناطقی از شهرستان دره شهرکه بیشترین سطح زیر کشت و صادرات محصول خیار به خود اختصاص داده اند مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد، در اراضی فاریب سهم ردپای آب سبز، آبی، خاکستری و سفید به ترتیب 20، 34، 24 و 15 درصد از مجموع ردپای آب در تولید محصول خیار در هر منطقه است. در بین مناطق مورد مطالعه متوسط مجموع ردپای آب در اراضی فاریاب حدود4670 متر مکعب بر تن می باشد. بطوری که سهم آب آبی از آب سبز بیشتر می باشد.

استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفری و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش همکاری های بین المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی وغیره داشت. در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامه هایی با کشورهای مختلف درخصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیرقابل استرداد هستند. استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفاً حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. مقاله حاضر ضمن نگاهی اجمالی به همکاری حقوقی متقابل و استرداد به عنوان ابزاری برای همکاریهای بین المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می پردازد.

مقررات گوناگونی بر شرکت بورس در ایران حاکمیت دارند و مسئولیت های حقوقی شرکت در قبال اشخاص ثالث را مشخص می کنند، از جمله: مقررات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای بورس، مصوبات سازمان بورس، قانون مدنی و مقررات عمومی دیگر. هدف از این مقاله بررسی مراجع صالح وضع مقررات بورس اوراق بهادار در ایران می باشد، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آن پرداخته شده است. اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که تضمین کننده حقوق مالی قابل ارائه برای مالک آن باشد. اوراق بهادار در این بازار و توسط کارگزاران یا معامله گران طبق قانون، ضوابط و مقرراتی خاص، مورد داد و ستد قرار می گیرد. مقررات و دستورالعمل های مخصوص در بورس، تصویب شده که اعمال و رعایت آنها در جهت، شفاف سازی، تنظیم معاملات، مدیریت ریسک و تضمین ایفای تعهدات ناشی از معامله موثر است و می توان این دستورالعمل ها را با رعایت مرجع صلاحیت دار و اعمال برخی اصلاحات، جهت اجرا در سایر بورس های کشور به تصویب رساند.

در حقوق، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالت های گسترده ی دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضد رقابتی، وضع شده اند. غیرمنصفانه بودن قرارداد، آن چنان که اهمیت آن اقتضا می کند، شفاف نیست. بنابراین مقاله حاضر به بررسی مکانیزمهای کنترل شروط غیرمنصفانه درقراردادهای مصرف کننده با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی پرداخته اند. در یک نگاه کلی حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ایران بر 3 رکن اصلی استوار است: 1. حق ارائه اطلاعات کامل؛ 2. حق انصراف؛ 3. حمایت از مصرف کننده در برابر شروط قراردادی غیرمنصفانه. عدالت حقوقی ایجاب می کند برای مقابله با نابرابری ها و شروط غیرمنصفانه در قراردادها راهکار های مناسبی اعمال گردد. شروط غیرمنصفانه بودن در قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت در هتل، بانکی، ظهور فیلم های عکاسی، انواع قراردادهای حمل ونقل، اشتراک آب و برق و گاز و به طورکلی قراردادهای استاندارد و الحاقی که تولید کنندگان، فروشندگان و عرضه کنندگان حرفه ای و تاجر به یک طرف ضعیف و ناتوان خصوصاً مصرف کنندگان تحمیل می کند و از مسئولیت و تعهدات خود می کاهد یا برای خود ایجاد حقوق خاص می کند و در مقابل تعهدات و تکالیف مصرف کنندگان را افزایش می دهند یا حقوق آن ها را سلب می نماید.

متعهدله در نظام حقوقی ایران ابتدائاً تنها حق درخواست اجبار به انجام تعهد را دارد که در قالب اعاده به وضعیت سابق (به عنوان مثال تخریب بنایی که ساخته شده یا ابطال قرارداد منعقد شده) ظهور می یابد و فقط در صورت عدم امکان اجبار، حق دارد قرارداد را فسخ کند. در نظام حقوقی انگلیس درصورت نقض تعهد اصلی، متعهدله می تواند قرارداد را فسخ کند و یا با حفظ قرارداد، مطالبه خسارت نماید و اگر تعهد نقض شده فرعی باشد، تنها حق مطالبه خسارت دارد. در این نظام، متعهدله تنها درصورت کافی نبودن خسارت، حق درخواست اجبار به انجام تعهد را دارد که حق فسخ مذکور نیز در کنار این حق وجود دارد؛ البته در سال های اخیر این قاعده تا حدودی تعدیل شده است و در مواردی حتی در صورت کافی بودن خسارت نیز دادگاه های انگلیس با عادلانه و مناسب تشخیص دادن اجبار، حکم اجبار به انجام تعهد صادر نموده اند. در همین راستا، مقاله حاضر به بررسی ضمانت اجرای فسخ قرارداد و مطالبه خسارت در ایران و انگلیس می پردازد.

بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملاتی مانند اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه مانند فلزات در بورس کالا و مشتقات نفتی، برق و ذغال سنگ در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی منعقد می شود. در این مقاله به بررسی اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس از دیدگاه حقوقی پرداخته شده است. در بازارهای بورس ویژگی هایی از قبیل اجتماع طیف وسیعی از معامله گران، پیچیدگی، تخصصی، رقابتی و تشریفاتی بودن معاملات، تضاد منافع فعالان مختلف بازار، لزوم سرعت در معاملات، منظم و انحصاری بودن نسبی بازارها حاکم است. همچنین معاملات از طریق سیستم مکانیزه و نرم افزاری بورس انجام می پذیرد. گرچه در قواعد عمومی قراردادها با رعایت شروط صحت و اصول متعارف حاکم بر معاملات، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می گردد، اما ویژگی های معاملات و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. اصل شفافیت بازار بورس، اصل رقابت منصفانه در معاملات بورسی، اصل نظارت، اصل تشریفاتی بودن معاملات و لزوم حل و فصل اختلافات حرفه ای بازار سرمایه از طریق هیأت داوری بورس، اصولی است که خاص این نوع معاملات هستند.

آه افسانه! با من بهشتی است، همچو ویرانه ای در بر من؛ آبش از چشمه ی چشم غمناک، خاکش از مشت خاکستر من، تا نبینی به صورت خموشم؛ من بسی دیده ام صبح روشن، گل به لبخند و جنگل سترده، بس شبان اندر او ماه غمگین؛ کاروان را جرس ها فسرده، پای من خسته اندر بیابان؛ دیده ام روی بیمارناکان، با چراغی که خاموش می شد؛ درهم افتاد دندانه ی کوه، سیل برداشت ناگاه فریاد؛ فاخته کرد گم آشیانه، ماند توکا به ویرانه آباد، رفت از یادش اندیشه ی جفت (نیما یوشیج، 1301). چون یکی داغ دل دیده محراب، ناله ای را نهان گوش می شد، شکل دیوار سنگین و خاموش. در سال 1398 به ازای هر 1000 ازدواج، 318 طلاق ثبت شده است، در حالیکه در سال 1377 این شاخص به ازای هر 1000 ازدواج، 80 طلاق بوده است. بنابراین روند شیب افزایشی آن اکیدا صعودی است (دنیای اقتصاد، 1398). خانواده واحد جامعه و بنیان محکم آن، تربیت فرزندان، بعنوان منابع انسانی آینده جامعه، محلی برای پرورش و آسایش و آرامش مرد و زن می باشد. از آن جهت که انسان ها بیمار، پیر می شوند و نگهداری نیاز دارند و به محبت و کمک همدیگر وابسته هستند، نیاز به تشکیل و تشکل های کوچک و بزرگ خانواده را دارند. سلامت و بهداشت جامعه اهمیت بسیاری دارد. در روابط اجتماعی و ارتباطات انسانی چون افراد مختلف و انسانهای متفاوت حضور دارند بحث تفاوت عقیده و خواسته و اختلاف و جدایی و فاصله گیری و حفظ مرز دو انسان مطرح می شود و علم حقوق ابزار کنترل رفتار و ایفای وظایفشان نسبت بهم می باشد. در نظام خانواده و قوانین آن بحث حقوق مرد و حقوق زن مطرح می شود. حقوق زن در فقه اسلامی که زیربنای علم حقوق در ایران است شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله می شود. مهمترین و پردردسرترین حق زن، بر اساس مطالعات آماری پرونده های خانواده و پیامدهای مالی و حق حبس زوجه، مهریه و تعیین مقدار و روش آن است. مساله مهریه های سنگین بعنوان بحران اقتصادی خانواده و مردان جامعه و قوه قضائیه برای مدیریت زندان ها و دادخواست پرونده ها و نیروی انتظامی جهت انجام احضاریه و انتقال به دادگاه و بازداشت و سایر مسایل می باشد. بعضا آبرو، سلامتی روح و روان، منابع مالی مرد و خانواده، وظایف شغلی مرد، وقت بعنوان منبع مهم یک انسان، ماحصل سالها زحمت و تلاش مرد پس از مطالبه مهریه از دست می رود، گویی طلاق و مهریه شبیه گرداب بحرانی اجتماعی عمل کرده و مرد را همچو قربانی بخت برگشته می بلعد. از نگاهی دیگر سرپرستی خانواده، فرزندآوری یا فرزندزایی یک نقش اجتماعی است که بر اساس استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001: 2018 باید تمام ریسکها، خطرات و پیامدهای احتمالی بد آن را باید مدیریت کنیم تا بحرانهای اجتماعی را بصورت اقدام پیشگیرانه مدیریت کرد. اعسار مرد و حرج زن مهمترین آسیب و خطر نظام خانواده است. فقهای قدیم و معاصر و مسولین نظام قضائی کشور مباحثه و مطالعه و نوشته های زیادی در این زمینه داشته اند اما بعضا با هم تفاوت آراء و نظر مراجع فقها و کاربردی نشدن تلاشهای آنان و روند شیب افزایشی شاخص تعداد طلاق بر ازدواج سالیانه زنگ خطر وضعیت بحرانی کشور را به صدا درآورده است. از سویی دیگر افزایش ارزش طلا و سکه و 14 برابر شدن مقدار آن در طی 2 سال مزید بر علت است. روش این مطالعه اسنادی، کتابخانه ای، ریشه یابی با روشهای آماری و آماره های مهم می باشد. نهایتا به هدف پژوهش که ارزشگذاری صحیح حق مهر زن با مهرالسنه است می رسیم و در نتیجه و یافته های مساله به الزام محدودیت روی مقدار و واحد مهریه می پردازیم.

در نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان، مهمترین اختلاف مکتب اسلام با فمینیسم است. روح این اختلاف که در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مکتب آشکار می شود، ریشه در این امر دارد که مصلحت از جانب چه کسی تعیین گردد. اسلام این امر خطیر را از خداوند متعال طلب می نماید، اما فمینیسم بشر را تعیین کنندة مصلحت خویش می داند. از این رو، در اسلام، عدالت از یک واقعیت نفس الامری برخوردار است و بر این اساس تساوی حقوقی چون مخالف با مقتضیات وجودی زن است، خشونت علیه زنان محسوب می شود، اما در فمینیسم عدالت کاملاً امری نسبی است و بر حسب تجربه های مختلف بشری، معنای آن نیز متغیر می شود و به تبع آن، معنای خشونت علیه زنان نیز تغییر می کند. این نوشتار در ابتدا بعد از بیان دو رویکرد کلی متفکرین اسلامی در این خصوص، فلسفه تفاوت های حقوقی از منظر اسلام را بیان می کند و در بخش دوم پس از بیان اجمالی نظریه فمینیست ها در رابطه با نقش جنسیت در مسائل حقوقی به دو طرح کلی تساوی و تغییر می پردازد و بعد از بیان فلسفه برابری در فمینیسم، مقایسة تطبیقی میان فلسفه این رویکرد با اسلام صورت می گیرد.

افغانستان کشوری است که نزدیک به 80 درصد جمیعت آن به کشاورزی و مالداری مشغولند. با ایجاد فضایی نسبتاً امن بعد از سال 2001 میلادی، سرمایه گذاری در صنایع مختلف رشدی صعودی پیدا کرد. در این میان ایجاد چند کارخانه لبنیات هم دستاورد جدیدی بود. به دلیل سنتی بودن سیستم نگهداری دام در کشورمان، شرکت های لبنیات مجبورند شیر مورد نیاز خود را از خانواده ها تامین کنند. بنابر این ساخت جایگاه هایی برای جمع آوری، انجام آزمایش های ابتدایی و سرد کردن شیر، نیاز جدی این صنایع است. یکی از شرکت های لبنیات قصد دارد از بودجه توسعه ای خود در سال 1395، دو جایگاه جمع آوری شیر در ولایت بلخ تاسیس نماید. در این تحقیق با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (AHP و TOPSYS) پس از نظرخواهی از نخبگان و استفاده از داده های مختلف مناطق سیدآباد در ولسوالی بلخ و شیرآباد در ولسوالی دهدادی با داشتن بهترین موقعیت بدین منظور انتخاب شدند.

شیوع و گسترش ناگهانی ویروس کرونا در حالی طیف وسیعی از مردم را نگران کرده است که پرستاران و کادر پزشکی و درمانی به عنوان پیشگامان و مبارزان خط مقدم مقابله با این بیماری، با نوعی انرژی مثبت به نوعی حال خوب را به جامعه تزریق کرده و نگرانی ها را کاهش دادند. در این مقاله سعی داریم به بررسی مسئولیت مدنی پرستاران در قبال بیماران کرونایی در نظام حقوقی ایران بپردازیم که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته ایم. مسئولیت مدنی پرستاران مانند انواع دیگر مسئولیت های حرفه ای با اجتماع شرایط خاص خود محقق می گردد. برای تحقق این مسئولیت لازم است که ثابت شود پرستار در برابر بیمار وظیفه مراقبتی بر عهده داشته که با عدم ارائه مراقبت های لازم این وظیفه را نقض کرده است و باعث ورود ضرر به بیمار شده است. به عبارتی باید ثابت شود که صدمات وارده به بیمار نتیجه کوتاهی در انجام وظیفه از جانب پرستار بوده است. همچنین در مسئولیت ناشی از فعل پرستاران مواردی پیش می آید که پزشک یا بیمارستان به عنوان کارفرمای پرستار، مسئول افعال پرستاران می باشند و آن زمانی است که پرستار تحت فرمان و نظارت مستقیم پزشک یا بیمارستان انجام وظیفه می نماید.

هدف اصلی این تحقیق مقایسه ایی بین حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البلاغه با اصول و تئوری های غربی و ارائه نتیجه آن بصورت و بیان حکمرانی خوب برای سازمان های امروزی است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی – تطبیقی بوده و برای استخراج اصول حکمرانی خوب از نهج البلاغه، روش داده بنیاد استفاده شده است. نتایج تحقیق بصورت مولفه ی اصلی و زیرمولفه برای حکمرانی خوب استخراج و آن ها را باهم مقایسه شده اند. مولفه های اصلی حکمرانی خوب در این مدل عبارتند از: خدامحوری، قوانین قرآن و سنت پیامبر (ص)، انتخاب حاکم شایسته، خصوصیات حاکم الهی، شایستگی مسئولان، عدالت گستری و روابط خوب رهبر و مردم. نتایج این مطالعه نشان می دهد نظرات و عملکرد امام علی(ع) با بیشتر مؤلفه مطرح شده در مدل حکمرانی خوب دیدگاه های غربی سازگار است و تفاوت های اصلی میان دیدگاه امام علی (ع) و دیدگاه های غربی جنبه خدامحوری، قانون گذاری و روش انتخاب حاکم جامعه است.

در مقاله ی پیش رو مدیریت بازسازی مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در مدیریت بازسازی مورد توجه ویژه قرار می گیرد کمک به کسب وکارهای گرفتار بحران است ولی نباید فراموش کرد که بازسازی تنها محدود به این موضوع نیست. تلاش بر آن است که مدیریت بازسازی را به صورت کامل و خارج از چارچوب ورشکستگی توصیف کنیم، مراحل بازسازی را شرح دهیم، موارد کاربرد را بیان کنیم و به طور کلی زمینه ی ورود بازسازی به صنعت و کمک به کسب وکارها را فراهم کنیم. آنچه در صنعت ایران بررسی شده، نشان دهنده ی عدم وجود مدیریت بازسازی پس از بحران است، که البته نیازی نیست بحران شکل بگیرد تا در مسیر بازسازی قدم برداریم، بلکه می توان به کمک مدیریت بازسازی از بروز بحران جلوگیری کرد. در انتها نتیجه ی این پژوهش الزام ورود مدیریت بازسازی به بازار کشور را نشان می دهد و اینکه چرا به مدیریت بازسازی نیاز داریم. صنایع ما در نبود مدیریت بازسازی تا این لحظه هم صدمات زیادی را متحمل شده اند. در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز باید اشاره کرد که نقش مدیریت بازسازی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند، مخصوصاً در کسب وکارهای چند ملیتی.

در مطالعه پیش رو، مدیریت درآمد و رویکردها و پیشرفت های اخیر توسعه یافته در صنعت مدیا بررسی شده است. به دلیل تغییرات رخ داده در شرایط بحران اقتصاد جهانی سالهای 2007-2008، روی دادن بازخوردهای مرتبط با تغییرات فناوری موضع مدیریت درآمد برای صنعت مدیا دچار تغییرات اساسی شده است و رویکردها و پیشرفت هایی در جهت توسعه آن روی داد. به منظور مدلسازی در این مطالعه از روش برنامه ریزی خطی در نرم افزار GAMS استفاده شد. استفاده از بهینه سازی های مبتنی بر GAMS برای مدلهای جدید مدیریت درآمدی که مبتنی به الگوهای ورود به بازار، استراتژ یهای آن و چرخه عمر بوده می تواند به صورت کلی زمینه های شفاف سازی اطلاعات تخمینی صنعتی را افزایش داده و در نهایت سبب افزایش کیفیت محصولات در این بخش صنعتی شود.

لکن پیرامون موضوعاتی از قبیل دلایل دائن از امتناع و استنکاف از قبول دین، تفاوت بین دین حال و موجل، استثنائات از مواد مذکور خاصه ماده 273 ق م، بررسی امکان پرداخت دین به حالتی غیر از پرداخت نقدی مثل واریز به حساب یا تادیه به وسیله چک، انواع نمایندگان قانونی و قضایی متعهد له یا دائن در دریافت موضوع تعهد، مسئولیت خسارات وارده ناشی از تلف یا نقصان موضوع مورد تعهد در صورت امتناع یا تعلل دائن از قبول دین و. . . و زوایای پنهانی که در برخی از این موضوعات و مسائل وجود دارد، در خلال مواد مذکور سخنی گفته نشده و در آراء اساتید علم حقوق نیز یا مطرح نشده اند و یا در برخی موارد اختلافات و تناقضاتی در آراء ایشان مشاهده می شود، لذا با جستاری در آثار اساتید و بزرگان علم حقوق در خصوص این موضوع که مصادیقش در حقوق مدنی و زندگی اجتماعی امروز پرکاربرد بوده و برخی از اختلافات مدنی و تجاری اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را در بر می گیرد، تاملی نموده و تلاش و کوشش خود را در راستای زدودن برخی پیرایه ها از این مواد قانون مدنی و جوانب و حواشی آن ملحوظ نماییم.

مالی رفتاری حوزه ای نسبتاً جدید و به سرعت در حال گسترش است که توسط دانشمندان مالی مطرح شده و از ترکیب روانشناسی و اقتصاد تشکیل شده است و تحقیقاتی را در بر می گیرد که فرضیات سنتی از حداکثر سود مورد انتظار سرمایه گذاران منطقی در بازارهای کارا را کاهش می دهد. هنگام تصمیم گیری و قضاوت در مورد مسائل اقتصادی و به ویژه تصمیم های سرمایه گذاری باید به ابعاد روانشناسی تصمیم نیز توجه کرد. در واقع امور مالی رفتاری به روان سرمایه گذاران و نقش آن در تصمیم گیری ها مربوط می شود و به دنبال توضیح تصمیمات اقتصادی افراد با ترکیب نظریه های روان شناختی و رفتاری با نظریه های اقتصادی و مالی است. در این مقاله معرفی مختصری در مورد مالی رفتاری، تاریخچه و دلیل نیاز به آن ارایه شده است. سپس دو عنصر سازنده مالی رفتاری، روانشناسی و محدودیت های آربیتراژ بررسی شده است و در پایان مختصری بر انتقادات وارد بر مالی رفتاری اشاره شده و نتیجه گیری نهایی حاکی از این واقعیت است که نقش مالی رفتاری در تبیین رفتار بازار غیرقابل انکار است.

حقوق استارتاپ ها از جمله مباحث حقوقی جدیدی است که این روزها به واسطه بوجود آمدن کسب وکارها بر بستر اینترنت ایجاد شده است. هدف این مقاله بررسی ابعاد و چالش های حقوقی تاسیس شرکت های استارتاپی در پرتو قوانین است که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی آن پرداخته شده است. اما این جنبه از حقوق هم مثل باقی جنبه های آن بدون مشکل و دردسر نیست. مشکلات رایج حقوقی استارتاپ ها در تمامی مراحل از جمله راه اندازی استارتاپ ها، پیشبرد و توسعه آن ها و به خصوص در مرحله سرمایه گذاری، وجود دارد و هر کدام از این استارتاپ ها، به دنبال دست یابی به اهداف مشخص و متفاوتی هستند. مسائلی مثل ثبت شرکت، ثبت اختراع برای یک محصول جدید، تنظیم قرارداد بین مؤسسان استارتاپ، صدور سهام و … از جمله مسائل حقوقی هستند که می تواند برای صاحبان این استارتاپ ها مشکل آفرین باشد. به همین خاطر آگاهی از حقوق استارتاپ ها می تواند مشکلات حقوقی را، برای این افراد کاهش داده و مسیر هدف آن ها را هموارتر سازد.

مسئولیت به معنای تعهد شخص در اثر تقصیر در مقابل زیان دیده است؛ درواقع فردی که به اشخاص دیگر ضرر مادی یا معنوی برساند، باید پاسخگو باشد. در موضوع کرونا وظیفه حفظ سلامت مردم برعهده دولت است و دولت باید با تدوین و ابلاغ شیوه نامه های بهداشتی، تدابیری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بیاندیشد. بنابراین در این مقاله به بررسی مجازات متخلفان پروتکل های بهداشتی در حوزه های اداری پرداخته شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. در اکثر کشورها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، دولت ورود کرده و برای حفظ سلامت مردم تدابیری اتخاذ می شود که این امر در ایران بر عهده ستاد مقابله با کرونا قرار دارد. ارائه خدمات از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارائه خدمات، مجازات خواهند شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دورکاری بر رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری در سازمان تعزیرات حکومتی در شهر تهران در سال( 1399) است. مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی در شهر تهران در سال (1399) است. روش: جامعه مورد مطالعه 200 نفر است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 127 نفر به دست آمد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد دورکاری شامل 3 بعد و 20 گویه، برای سنجش متغیر رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه استاندارد اورگان و کانوسکی که شامل 15 گویه و از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون(1973) با 20 گویه استفاده شد. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آژمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد. با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده ها به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون اسپیرمن با نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که دورکاری بر رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کار تاثیر می گذارد و بین این متغیرها ارتباط معناداری وجود دارد و فرضیه اصلی پژوهش تایید می گردد. فرضیه فرعی اول بیان می کند انعطاف پذیری بر رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کار تاثیر دارد، با توجه به نتایج به دست آمده این فرضیه نیز تایید می شود. فرضیه فرعی دوم بیان می کند که اعتماد بر رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری تاثیر دارد. نتایج حاصل از پژوهش این فرضیه را تایید می کند. فرضیه سوم بیان می کند که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری تاثیر دارد نتایج حاصل از پژوهش این فرضیه را نیز تایید می کند و ارتباط معناداری بین متغیرهای پژوهش وجود دارد.

شرایط کاملا متحول و حاکم بر سازمانها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آنها، چنین شرایطی نیاز سازمانها به نسل ارزشمندی از کارکنان را بیش از پیش آشکار نموده است. نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه تمایز سازمان های اثربخش از سازمان های غیر اثربخش هستند، چرا که در باور خود سازمان را موطن خود دانسته و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی برای رسیدن به این اهداف دریغ نمیکنند. امروزه از این تلاش های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، مفید و سودمند، تحت عنوان رفتارهای فراتر از نقش یا رفتار شهروندی سازمانی یاد می کنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می روند، به میل خود به رفتارهایی دست میزنند که جزو وظایف رسمی شغلیشان نیست و به طور کلی رفتار شهروندی سازمانی بالایی دارند (رامین فر و همکاران، 1388). رفتارهای شهروندی سازمانی، مجموع رفتارهایی است که خارج از محدوده رفتارهای الزامی افراد در محیط کار محسوب میشود، ولی در ایجاد فضای روانی و اجتماعی مطلوب در محیط کار نقش اساسی و محوری بازی می کنند(بلیکلی، 2005). هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعلق سازمانی است. پس از مقدمه، بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش و مبانی نظری و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی و تعلق سازمانی تعریف شده است. در نهایت پیشینه های پژوهش و بحث و نتیجه گیری بیان گردیده است.

یک موضوعی که در سال های اخیر به آن بیشتر پرداخته شده هوش هیجانی است که در رسیدن به انطباق پذیری با تغییر ها و رشد در محیط های جدید کسب و کار می تواند به مدیران کمک کند. امروزه هوش هیجانی به عنوان یک موضوع جدید مورد توجه قرار گرفته است ولی در مورد مدیریت, این موضوع دارای اهمیت خاصی است. نقش هوش هیجانی و مؤلفه های آن در جنبه های مختلف مدیریت یک سازمان وجود دارد. مهارت های هوش هیجانی با ایجاد تغییرات اساسی در دیدگاه و نگرش مدیران می تواند موجب ارتقاء سازمان گردد. هوش هیجانی به عنوان ابزاری نوین برای کنترل بحران و هدایت افراد درون سازمان برای رسیدن به اهداف سازمانی به کار می رود. درک رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت بحران می تواند از بسیاری از آسیب ها و مشکلات ناشی از بحران های معمول در محیط های کاری جلوگیری کند. این پژوهش از نوع مروری و جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.

آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه دولتی و با داشتن بیشترین فضاهای آموزشی دارای گستردگی قابل توجهی در کشور هست. حدود 15 میلیون فرهنگی و دانش آموز در محیط های آموزش و پرورش از جمله ساختمان های آموزشی، اردوگاه ها، ورزشگاه ها و استخر و زمین های ورزشی فعالیت می کنند. همین غالب اشخاص فعال در این فضا ها غالباً کودک و نوجوانان هستند و در اوج هیجانات و انرژی نوجوانی به سر می برند که خود عامل تشدیدکننده حوادث در فضاهای مذکور است. اتفاقاتی که برای دانش آموزان حادث می شود، علی رغم مراقبت های لازم به علت تعدد عوامل و تنوع متغیرها، نبود صراحت قانونی، تشتت نظریات لحاظ شده در برخی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولین و انتساب مسئولیت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاری از ابهام نمی باشد. اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما چنان چه دانش آموزی در زمان فعالیت های آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خودیا دیگری شود، نسبت به مسئولین وآموزش وپرورش نیز موثرواقع می شود.؛ لذا ماهیت مسئولیت مدنی دولت در مسئولیت پذیری آموزش وپرورش درخصوص حوادث آموزشی قابل بحث می باشد. در سنوات اخیر به دلیل کمبود امکانات وهمچنین استفاده از وسائل مستهلک حوادث ناگواری از محیط های آموزشی رخ داده است که باعث نقص عضووگاها مرگ دانش آموزشده است بررسی میزان مسئولیت آموزش و پرورش به یکی از مقولات حیاتی در رسیدگی به پرداخت خسارت می باشد. به دلیل ابهامات در قوانین موضوعه بخصوص مباحث مسئولیت مدنی دولت و ضمان قهری باعث تشتت آراء و صدور احکام متفاوت و برخی موارد متعارض شده است لذا در این تحقیق به بررسی ارکان مسئولیت ارکان مسئولیت آموزش وپرورش می پردازیم و با تاکید به آخرین نظر قانون گذار درباب ضمان قهری قانون مجازات به بررسی تاثیر تقصیر در مسئولیت آموزش وپرورش با تاکید بر رویه قضائی پرداخته می شود.

در بررسی تاریخ معاصر ایران همواره شاهد نقش و کارکرد مؤثر بازار و اصناف مختلف به عنوان یکی از اقشار میانی جامعه در ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهستیم. با شکل گیری ویروس مخرب کرونا که برای اولین بار در شهر ووهان چین استان هوبئی شناسایی شد و به عنوان یک بحران فراگیر کلیه ی مشاغل و صنعت های اقتصادی جهان را در راستای رشد و درآمد متوقف کرده است و هم اکنون بازار، اصناف و صاحبان حرفه که یکی از ریشه دارترین نهادهای شهری به حساب می آیند و نقش چشم گیری در حفظ و اشاعه بسیاری از آداب و رسوم دارند و در واقع ستون فقرات و شالوده زندگی اقصادی مردم به حساب می آیند به شدت تحت تأثیر اپیدمی ویروس کرونا قرار گرفته است. از این رو نهاد بازار و اصناف با تعطیلی و کاهش اجتماعات در بازار و رعایت پروتکل های بهداشتی و نهاد دولت نیز با حمایت از مشاغل و صاحبان حرفه این دو نهاد (بازار و دولت) با تعامل دو طرفه در پیشیگری و کاهش اپیدمی فراگیر ویروس کرونا می توانند نقش بسزایی داشته باشند.

پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و از حیث ماهیت داده ها کمی-کیفی است. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با استفاده از آزمون فریدمن است. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جهت نظرسنجی های لازم استفاده شده است. جامعه آماری مربوط به این پرسشنامه را اعضای کمیته تعالی دانش نت شرکت فولاد مبارکه تشکیل می دهند. در این پژوهش جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی، و جهت تایید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از میان 26 عامل شناسایی شده مؤثر بر پیاده سازی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان، عوامل «مشارکت پرسنل»، «برنامه های آموزشی کافی و مناسب» و «وجود فرهنگ کار گروهی» به ترتیب در رتبه های اول تا سوم پراهمیت ترین عوامل قرار دارند.

سودمندیِ اسناد تجارتی الکترونیکی و کاربرد آن در تجارت الکترونیکی، برای همگان ثابت شده است، کاربردی که هم امنیت و هم سهولت را برای تجار به ارمغان آورده است. با گسترش تجارت الکترونیکی، استفاده از اسناد تجارتی الکترونیکی نیز اقتضاء می کند؛ به مثابه گسترش چشم گیر اسناد تجارتی الکترونیکی، اختلافات تجاری نیز پابه پای آن رخ دهد. البته، اختلافات کمتر شده ولی به مراتب پیچیده تر نیز گشته است. لذا برآن شدیم که در این مقاله اولا به بررسی تجارت الکترونیک و تاثیرات آن بر انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران بپردازیم. با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی ماند. این سند به دو گونه می تواند خلق گردد و انتقال یابد. گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روش های رمزگذاری سند توصیه می گردد.