یکی از قوانین مهم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی» (مصوب 1398/04/02) است. پس از گذشت حدود سه سال از تصویب این قانون، گزارش حاضر در تلاش است تا میزان عملیاتی شدن مفاد آن را مورد ارزیابی قرار دهد. در این میان، در خصوص برخی موضوعات نظیر تهیه، تصویب و اجرای طرح های ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی در شهرها و روستاها، نحوه رسیدگی به تخلفات داخل حریم آثار و محدوده بافت های تاریخی - فرهنگی، دریافت اعتبارات از محل بافت های فرسوده و ناکارآمد به نسبت سهم مساحت، بهبود کیفیت زندگی ساکنان بافت های فرهنگی-تاریخی، تأمین هزینه های مربوط به آثار در اختیار دستگاه ها از محل اعتبارات خود و ... اگرچه اقداماتی صورت پذیرفته است اما هنوز فاصله قابل توجهی با حد مطلوب و مورد انتظار قانونگذار احساس می شود. در محورهایی نظیر آموزش های تخصصی در زمینه این بافت ها، قبول اسناد مالکیت بنای تاریخی به عنوان وثیقه بانکی، اعلام عمومی بناهای واجد ارزش ثبت و بیمه بناهای تاریخی ثبت شده نیز به نظر اقدام مؤثری انجام نشده است. ارجحیت دادن به منافع سازمانی به جای عمل به تکالیف مندرج در قانون توسط دستگاه های مکلف، عدم تصریح وظیفه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امر نظارت و پیگیری اجرای تکالیف از دستگاه های مکلف در این قانون، عدم تدقیق شاخص سنجش و خلأ انجام ارزیابی دوره ای، پیش بینی نشدن اعتبارات لازم برای تکالیف مطرح در قانون، عدم تخصیص تفکیکی اعتبارات مربوطه میان بافت های تاریخی - فرهنگی با بافت های فرسوده، نبود تعریفی مشخص از برخی واژگان در قانون حاضر و قوانین مربوطه، نبود هماهنگی کافی درون دستگاهی و بین دستگاهی، عدم تربیت نیروی انسانی متخصص به حد نیاز و کفایت در زمینه بافت های تاریخی، کمبود مهندسین مشاور واجد صلاحیت به منظور تهیه طرح های ویژه بافت های فرهنگی - تاریخی، ازجمله عللی عملیاتی نشدن کامل این قانون به شمار می رود.

واقع شدن ایران در کمربند خشک و کم آب کره زمین باعث شده است که از دیرباز مسئله آب و منابع آبی در کشور ایران، بسیار مهم و راهبردی باشد. وجود چالش های جدی در زمینه منابع آب در کشور، باعث شده که همواره این منابع یکی از محورهای اصلی در برنامه ریزی های کشور باشد. از سال 1327 که سنگ بنای برنامه های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به مرور این برنامه ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند. اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی 30 سال (1357-1327) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانون مند، پاسخگو و زیرساخت های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شش برنامه توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال 1368،به مرور ادبیات بخش آب در برنامه ها ظهور یافت و در برنامه های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه های قبلی توجه شده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که با وجود نزدیک به هشت دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجا بوده و بحران آب پیچیده تر و گسترده تر شده است. لذا چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش ها و برنامه های معمول به کار گرفته شوند، عملاً تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد. بنابراین باید برای برنامه آتی، ریل گذاری جدیدی انجام شود و ضمن نگارش برنامه هایی با قابلیت اجرا، راهکارهای عملیاتی کردن آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

قرآن کریم هدف از ارسال رسل و نزول هدایت الهی در قالب کتاب و وحی را اقامه قسط و عدالت با مشارکت اجتماعی مردم بیان می کند. امیرالمومنین(ع) نیز در نهج البلاغه از مردم به عنوان ستون دین یاد کرده و حاکمان دینی را به توجه و پرداختِ مسائل عامه و همراهی با مردم توصیه می کند.در اسناد بالادستی کشور و همچنین بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، مردم نقش مهم و اساسی در نظام سیاسی و کشورداری دارند و یکی از امتیازات و تمایزات اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام های رایج دنیا، توجه واقعی به نظر مردم و به میدان آوردن مردم در عرصه حکمرانی و کشورداری است. در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، نظریه مردم سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد، طرح ناب و خالص دینی است. آیت الله خامنه ای، مردم سالاری دینی را اینگونه تبیین می کنند: «در بنای آن نظم مدنی و سیاسی [توسط امام خمینی] دو نکته اساسی وجود دارد که این دو نکته به هم پیوند خورده است؛ به یک معنا دو روی یک حقیقت است: یکی عبارت است از سپردن کار کشور به مردم از طریق مردم سالاری و از طریق انتخابات، و دوم اینکه این حرکت ـکه خود از اسلام سرچشمه گرفته بود و هرآنچه ناشی از حرکت مردم سالاری و سپردن کار به مردم است ـ باید در چارچوب شریعت اسلامی باشد. این دو بخش است، یا با یک نگاه، دو بُعد از یک حقیقت است». در این رویکرد، از آفات نظام های بنا شده بر استبداد فردی و حزبی یا برآمده از نفوذ سرمایه سالاران، از غرق شدن در وادی مادیگری و اباحی گری و دور افتادن از معنویت، تبری جسته می شود و تقابل و تضاد معنویت با مردم گرایی در عمل تخطئه می شود.مفهوم حکمرانی، طرحی از اداره و مدیریت را طرح می کند که مردم و نهادهای مردمی به انحا و الگوهای مختلف در فرآیند سیاستگذاری عمومی به شکل نهادینه شده ای به مشارکت گرفته می شوند. مفهوم مردمی به عنوان یک قید تأکیدی و جنسی از مشارکت عامه مردم در اداره هست که در این متن ابعادی از آن توضیح داده می شود. در یک تعریف ساده حکمرانی مردمی، توجه به آگاهی، اراده و منابع مردم در حکمرانی و تسهیل شکوفاسازی ظرفیت و توان های متنوع مردم و نهادهای مردمی از طریق مشارکت آنها در اداره و پیشرفت کشور است. در حکمرانی مردمی بایستی این اراده وجود داشته باشد که به صورت واقعی نه نمایشی قدرت تصمیم گیری و اداره در چارچوب معین و مشخص مردم سالاری دینی به مردم اعطا شود. حکمرانی مردمی را باید به صورت چرخه هایی در نظر گرفته که محور اصلی آن تعامل و درگیرسازی شهروندان با کشورداری است. تعامل از گفتگوی چهره به چهره آغاز می شود و تا همکاری در اجرا و نظارت ادامه پیدا می کند.