تحقق پیوست نگاری اجتماعی و فرهنگی نوعی تضمین برای عادلانه شدن اقدامات توسعه به ویژه در راستای منافع گروه های حاشیه ای و بی صدای جامعه به شمار می رود، اما غلبه تفکرات غیر اجتماعی بر تصمیم سازی و تصمیم گیری ازجمله مسائل و مشکلاتی است که فهم واقعی پدیده های اجتماعی را از ساحت حکمرانی اجتماعی دور کرده است. از آنجایی که نظام اجتماعی ماهیتی فرابخشی دارد؛ باید آن را به مثابه نظام جامع سیاستگذاری اجتماعی مدنظر قرار داد و قلمروهای نظام اجتماعی و فرهنگی از قابلیت لازم برای کنترل سیاست ها و برنامه های دیگر دستگاه ها و بخش های اقتصادی کشور برخوردار باشند. در این مسیر تحقق پیوست نگاری اجتماعی و فرهنگی را می توان به عنوان بستری برای جبران این نقیصه تلقی کرد که ماهیت فرابخشی بودن امر اجتماعی (ناظر بر تحقق سیاست های پیشگیرانه و کاهش شکاف طبقاتی) را نشان می دهد. در این راستا در چارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان مهم ترین گلوگاه سیاستی کشور، پیشنهاد می شود که خلأ ساختاری و نهادی مربوط به موضوع پیوست نگاری در ایران را در نظر گرفته شود و با تأسیس «ستاد ملی پیوست اجتماعی و فرهنگی» بتوان الزامات و بسترهای تحقق این امر مهم را فراهم آورد.

پیش نویس لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال 1396 توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود. نهایتاً در تاریخ 1398/8/19 این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب و مورخ 1398/9/4 در چهار بخش و 40 ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد. همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه 1397 طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاریخ سوم تیرماه 1399 به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سه گزارش مجزا به بررسی مفاد این طرح پرداخته است. این طرح در آبان ماه 1400 به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ 1400/6/16 طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» به شماره ثبت 624 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته است. در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه 1401 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به طور خاص به بررسی این لایحه پرداخته است. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف کرده و تلاش نمود که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد نماید. هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسئولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واگذار شد. دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از 30 ساعت جلسه با تمامی دستگاه های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است که در این گزارش به بررسی مواد این لایحه پرداخته شده است.

طرح «اصلاح بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 847 در تاریخ 1401/04/02 اعلام وصول شده است. این بند از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ناظر به اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. طبق اصل هشتاد و سوم قانون اساسی انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بوده و منحصربه فرد نباشد، باید با تصویب مجلس صورت گیرد. مطابق این اصل نفایس ملی منحصربه فرد به هیچ عنوان قابل انتقال نیستند. همان طور که در مقدمه توجیهی طرح اشاره شده، با وجود تصریح اصل هشتاد و سوم به مسئله «انتقال» این بناها و اموال، بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس که ناظر به این اصل تهیه شده است، از کلمه «فروش» به جای «انتقال» استفاده کرده است که دامنه شمول کمتری دارد و از این جهت این بند مغایر قانون اساسی به نظر می رسد. زیرا قانون اساسی با استفاده از واژه «انتقال» حیطه اختیار گسترده ای را در این خصوص برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است، لکن این بسط ید، در بند مذکور از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، محدود به موارد «فروش» شده است. بر این اساس طرح حاضر پیشنهاد شده تا مسئله مغایرت بند مذکور با قانون اساسی مرتفع شود. این طرح که به صورت ماده واحده ارائه شده، بیان می کند: «بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تغییر می کند:3. فروش بناها و اموال دولتی و انتقال نفایس ملی به استثنای نفایس ملی منحصربه فرد که در هر صورت قابل انتقال نخواهد بود».ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عیناً در قانون آیین نامه داخلی سابق (مصوب سال1362) نیز وجود داشته و تنها در تصویب قانون فعلی شماره آن از (212) به (179) تغییر پیدا کرده است.مسئله مهمی که قبل از بررسی کلیات و جزییات طرح قابل توجه می باشد، این است که قانون مستقلی به بحث نفایس ملی، تعریف و ملاک آن، روش انتقال آن ، منافع حاصل از آن و... نپرداخته است. تنها قانونی که موضوع آن تا حدی به این حوزه نزدیک است و پاسخ بعضی از مسائل و چالش های موضوع نفایس ملی از آن قابل استخراج است، «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309» است که آن هم دارای ایرادهای شرعی و فنی متعددی بوده و به دلیل اینکه زمان تصویب آن مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است با ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه نیز همخوانی ندارد. همچنین «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی مصوب سال 1398» صرفاً به موضوعات پیرامون همین عنوان پرداخته و توجهی به مسائل مذکور ازجمله تعریف نفایس ملی و چگونگی انتقال آنها و... ندارد. بنابراین حسب اهمیت این موضوع پیشنهاد می شود، موارد مذکور مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گرفته و با اضافه شدن موادی به این قانون و تغییر عنوان آن به عنوانی عام تر، به این چالش ها پاسخ گفته تا فرایند اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی تسهیل شود.

یکی از قوانین مهم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی» (مصوب 1398/04/02) است. پس از گذشت حدود سه سال از تصویب این قانون، گزارش حاضر در تلاش است تا میزان عملیاتی شدن مفاد آن را مورد ارزیابی قرار دهد. در این میان، در خصوص برخی موضوعات نظیر تهیه، تصویب و اجرای طرح های ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی در شهرها و روستاها، نحوه رسیدگی به تخلفات داخل حریم آثار و محدوده بافت های تاریخی - فرهنگی، دریافت اعتبارات از محل بافت های فرسوده و ناکارآمد به نسبت سهم مساحت، بهبود کیفیت زندگی ساکنان بافت های فرهنگی-تاریخی، تأمین هزینه های مربوط به آثار در اختیار دستگاه ها از محل اعتبارات خود و ... اگرچه اقداماتی صورت پذیرفته است اما هنوز فاصله قابل توجهی با حد مطلوب و مورد انتظار قانونگذار احساس می شود. در محورهایی نظیر آموزش های تخصصی در زمینه این بافت ها، قبول اسناد مالکیت بنای تاریخی به عنوان وثیقه بانکی، اعلام عمومی بناهای واجد ارزش ثبت و بیمه بناهای تاریخی ثبت شده نیز به نظر اقدام مؤثری انجام نشده است. ارجحیت دادن به منافع سازمانی به جای عمل به تکالیف مندرج در قانون توسط دستگاه های مکلف، عدم تصریح وظیفه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امر نظارت و پیگیری اجرای تکالیف از دستگاه های مکلف در این قانون، عدم تدقیق شاخص سنجش و خلأ انجام ارزیابی دوره ای، پیش بینی نشدن اعتبارات لازم برای تکالیف مطرح در قانون، عدم تخصیص تفکیکی اعتبارات مربوطه میان بافت های تاریخی - فرهنگی با بافت های فرسوده، نبود تعریفی مشخص از برخی واژگان در قانون حاضر و قوانین مربوطه، نبود هماهنگی کافی درون دستگاهی و بین دستگاهی، عدم تربیت نیروی انسانی متخصص به حد نیاز و کفایت در زمینه بافت های تاریخی، کمبود مهندسین مشاور واجد صلاحیت به منظور تهیه طرح های ویژه بافت های فرهنگی - تاریخی، ازجمله عللی عملیاتی نشدن کامل این قانون به شمار می رود.

ورزش بین الملل با سازوکارها و نهادهای بزرگ خود ازجمله کمیته بین المللی المپیک (208 عضو) و فیفا (212 عضو) توانسته است حتی از سازمان ملل متحد (196 عضو) نیز پیشی گرفته و موفقیت یک کشور در این رویدادها با اعتباری جهانی همراه باشد. مفهوم دیپلماسی ورزش به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور (بریکس) قرار گرفته است. جهان امروز معتقد است همان گونه که دیپلمات ها برای تحقق منافع ملی به دور میز می نشینند، ورزشکاران نیز برای تقویت این منافع به دور پیست می دوند. صرف نظر از پیشینه تاریخی ورزش در گسترش صلح و جلوگیری از دشمنی های میان کشورها، ظرفیت های مختلف جهانی‎اش ابزار قدرتمندی است که دولت ها می توانند به صورت گسترده از آن برای پیشبرد خواسته ها و منافع ملی خود استفاده کنند و از ظرفیت های پیدا و پنهان آن سود ببرند. به نظر می رسد که سیاستمداران عرصه روابط دیپلماتیک کشورمان همچنان بهره مندی بهینه و مناسبی از قدرت دیپلماتیک ورزشکاران، داوران، مربیان و به طور کلی موقعیت ورزش ایران نمی-کنند و به رغم استفاده غیرمستقیم سایر کشورها از ورزش برای رساندن پیام خود به جامعه جهانی، این موضوع در دستگاه دیپلماتیک کشور ما مورد استفاده جدی قرار گرفته است. در این میان مطالعه «چیستی، چرایی و چگونگی» استفاده از دیپلماسی ورزشی در کشورهای موفق و همچنین وضعیت موجود دیپلماسی ورزش کشورمان می تواند تصویر روشن و دقیق تری از ورزش به عنوان اهرمی در راستای تقویت ارتباطات و تعاملات عرصه بین الملل ارائه نماید.

انتخابات یکی از ارکان اصلی هر نظام مردم سالار است. در نظام های مردم سالار مقامات عالی اجرایی و قانون گذاری از طریق انتخابات به شکل ی درست و بی نقص برگزیده شده و به نمایندگی از مردم اعمال قدرت می کنند. جهت نیل به چنین هدفی لازم است از اموری که درستی و صحت انتخابات را زیر سؤال می برند، جلوگیری شود. یکی از مواردی که به درستی و صحت انتخابات خدشه وارد می کند، پدیده خرید و فروش آرا است. خرید و فروش رأی یکی از مرسوم ترین جرائم انتخاباتی در سرتاسر جهان می باشد. پژوهش حاضر ابعاد مختلف پدیده خرید فروش رأی را به لحاظ نظری و تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعاریف و برداشت های مختلفی از پدیده خرید و فروش رأی وجود دارد. با این حال، این پدیده را به عنوان یکی از اشکال حامی پروری انتخاباتی می توان نوعی مبادله میان کاندیداها (احزاب سیاسی) و رأی دهندگان دانست که در آن کاندیداها می کوشند با اعطای پاداش هایی به رأی دهندگان در زمان انتخابات بر رفتار انتخاباتی و رأی دهی آن ها در جهت منافع خود تأثیر بگذارند. همچنین در تشدید پدیده خرید فروش رأی، عوامل کلان اجتماعی- اقتصادی و نهادی و عوامل خُرد مرتبط با ویژگی های رأی دهندگان نقش دارند.

مستند سازی، به عنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت دانش، سیر تکامل یک فعالیت را از آغاز تا پایان همراه با تحلیل و ارزشیابی برای بهبود و توسعه آن فرایند نشان می دهد و با ذخیره تجربیات، هزینه های تجربی ناشی از آزمون و خطا در آینده را کاهش می دهد. در این راستا مستندسازی « فرایند تدوین و ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور» به عنوان گام نخست تدوین، تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم ضرورتی انکارناپذیر است.نتیجه بررسی های پژوهش حاضر نشانگر این است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ 4 خردادماه سال 1401 مبنی بر «پرهیز از کلی گویی»، «تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور» و «مسئله محور شدن برنامه هفتم توسعه» تحول در فرایند برنامه ریزی در کشور از اهمیت دوچندانی برخوردار شد و موضوعاتی نظیر «تقویت سرمایه گذاری های زیرساختی»، «ضرورت جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره های ارزش جهانی»، «بازطراحی نهاد برنامه ریزی و بودجه ریزی»، «مدیریت تعارض منافع و اصلاح ساختار اداری کشور» و «افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی» است که در برنامه هفتم قابلیت پیگیری دارد.همچنین فعال شدن ظرفیت دستگاه های پژوهشی کشور در راستای ارائه پیشنهادهای کاربردی برای تصویب سیاست های کلی پیشنهادی با توان اثرگذاری بیشتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا دستاوردهایی مانند «ضرورت تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه مبتنی بر یک مقدمه تحلیلی و توجیهی» و «ضرورت توجه به محدودیت ها در زمان تنظیم برنامه» برای نظام برنامه ریزی کشور ایجاد شود. در پایان مبتنی بر چنین دستاوردهایی پیشنهادهای به منظور بهبود کیفیت لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه می شود.

در این گزارش سعی بر آن بوده تا فصل چهارم لایحه برنامه توسعه هفتم از منظر عدالت ارزیابی شود. ارزیابی صورت گرفته که تحت عنوان «پیوست عدالت برای فصل اصلاح نظام مالیاتی لایحه برنامه هفتم» تدوین شده است، شامل تحلیل مسئله طرح، تحلیل اثر اصلاحات پیشنهادی در عرصه های گوناگون عدالت و تحلیل از منظر معیارهای عدالت می باشد. در پایان گزارش نیز سعی بر آن بوده تا اثر تصویب و اجرای فصل اصلاح نظام مالیاتی در بخش های گوناگون عدالت، در قالب جداول بازبینه پیوست عدالت ارزیابی شود.نتایج بدست آمده نشان می دهد که تصویب لایحه در شکل کنونی آثار مثبتی در بخش توزیع اولیه و عدالت تأمینی خواهد داشت؛ اما در بخش توزیع فرآیندی، عدالت ترمیمی و عدالت کیفری دارای آثار منفی است. همچنین می توان آن را، در نسبت با برابری های اساسی در شاخصه ی برابری تمهیدی، مثبت ارزیابی نموده و اثر آن بر برابری فرآیندی را با توجه به آثار مختلف غیر هم جهت، در مجموع خنثی دانست. از نقطه نظر تحلیل وضعیت تبعیض های روا، نتیجه آن است که برآیند آثار این فصل بر تبعیض کارآمدپایه و تبعیض ارزش پایه منفی بوده و اثر خنثی بر تبعیض جبرانی خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت که لایحه امکان و ظرفیت ایجاد فساد و نیز تعارض منافع را در دامن خود دارد. در شاخصه های مردمی سازی نیز به واسطه ارتقاء شفافیت می توان اثر آن را مثبت دانست؛ اما باید تذکر داد که لایحه در شکل کنونی به دلیل عدم اقناع کافی جامعه در خصوص برخی تغییرات، می تواند اثر منفی بر احساس عدالت در جامعه ایجاد نماید.با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل های صورت گرفته می توان کلیت فصل را مورد قبول ارزیابی نمود؛ اما می بایست برخی از بندهای آن حذف یا اصلاح شوند تا آثار منفی کمتری از نقطه نظر عدالت در جامعه پدید آید یا آثار مثبت تقویت شود.

به موجب تصویب نامه شماره 117471 / ت 59896 هیئت وزیران ابلاغی1401/07/04، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس می توانند در هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز که یک تشکل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، عضویت داشته باشند. به همین سیاق نیز مدیران کل استان های دستگاه های مذکور می توانند در مجامع استانی این تشکل عضو شوند.تصویب این مصوبه در بلندمدت باعث ایجاد تبعیض ناروا در میان تشکل های مردم نهاد، استحاله و تخریب ماهیت تشکل های مردمی، دلسردی، تضعیف و تعطیلی سایر تشکل های فعال در حوزه مدرسه سازی می شود. از این رو مصوبه پیش رو در تعارض با بند «9» اصل سوم، و اصول بیست وششم و چهلم قانون اساسی و ناقض حکم «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» است.برای رفع مشکلات ذکر شده و همچنین ممانعت از بروز فساد و روابط خارج از ضوابط بین مدیران دولتی و بخش غیردولتی پیشنهاد می شود، هیئت وزیران تصویب نامه مزبور را ابطال کند. همچنین در مصوبه ای جدید، عضویت مقامات، مدیران سیاسی و حرفه ای دولتی را در ارکان تشکل اعم از هیئت مؤسس، هیئت مدیره یا هیئت امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه ممنوع کند.

طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» در تاریخ 1401/09/23در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در گزارش «اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور»، ضمن تأیید کلیات طرح بیان شد که طرح مورد نظر دارای نقاط ضعف و ایرادهایی است که باید برطرف شوند. در این گزارش، جزییات فصل اول و دوم طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» بررسی شد. ازجمله مهم ترین ایرادهای ماده (1) (فصل کلیات) طرح می توان توسعه قلمرو فعالیت سازمان به کل حوزه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، مشخص نکردن سطوح آموزش های سازمان براساس چارچوب صلاحیت حرفه ای، گسترش جامعه هدف سازمان فراتر از کارجویان و شاغلان و فقدان تعاریف واژگان تخصصی را نام برد.ماده (2) طرح، یعنی فصل «وظایف و اختیارات» نیز دارای ایرادهایی نظیر وجود بندهای زائد، مبهم یا مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی، وجود موارد تعارض منافع، غفلت از برخی وظایف مهم و کم توجهی نسبت به چالش های فعلی سازمان می باشد. در راستای رفع ایرادهای موجود، رعایت الزاماتی مانند تعیین قلمرو اختیارات سازمان به عنوان یکی از مجریان آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، محدودسازی سطح دوره های آموزشی به سطوح اول تا سوم صلاحیت حرفه ای، ارتقای نقش عاملان بازار کار در برنامه ریزی، ارائه و سنجش آموزش ها و تأکید بر ساماندهی مراکز دولتی فاقد تقاضا با سطح بندی آموزش ها در تدوین مواد و بندهای طرح مورد نظر پیشنهاد می شوند.