عدم تولید اطلاعات استاندارد معاملات (رویداد مالی)، عدم تولید اطلاعات استاندارد تراکنش های مرتبط با معاملات (نظام پرداخت) و نیز انجام فرایند صحت سنجی اطلاعات و اظهارنامه های مالیاتی با عامل انسانی از مهم ترین ضعف های زیرساخت های اجرایی نظام مالیاتی کشور است. ضعف زیرساختی نظام مالیاتی کشور یکی از مهم ترین موانع اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است. با توجه به اهمیت اجرای پایه های مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی به منظور اجرای این پایه های مالیاتی ضروری است. در این راستا استفاده از روش های نوین در تسلیم اظهارنامه مالیاتی با هدف تسهیل فرایند مالیات ستانی و افزایش پذیرش اجتماعی بسیار مهم است. در این گزارش تجربیات سایر کشورها در استفاده از خدمات اشخاص ثالث، استفاده از اطلاعات تراکنش های بانکی و استفاده از مالیات بر درآمد اتفاقی به عنوان ضمانت اجرا جهت ایجاد انگیزه شفافیت برای مودیان مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش کامل معاملات و فراهم شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض به منظور اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد از جمله مهم ترین دستاوردهای این گزارش است.

مدیران دستگاه های اجرایی را می توان به دو گروه منتصبان سیاسی (مقامات) و مدیران حرفه ای دسته بندی کرد. منتصبان سیاسی، مدیرانی برآمده از جزر و مدهای سیاسی و وابستگی های حزبی و ایدئولوژیک هستند که غالباً الزامی به تخصص و طی مراتب شایستگی در انتصاب آنها وجود ندارد. در نقطه مقابل مدیران حرفه ای بر اساس سه معیار تخصص، طی مراتب شایستگی و تعهد شناخته شده و مسئولیت خطیر راهبری بدنه اجرایی و برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت امور به منظور تحقق برنامه و سیاست های حکام و مقامات سیاسی را بر عهده دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه گروه دوم در تحقق اهداف نظام های سیاسی در بسیاری از کشورها ضوابط و تشریفات خاصی در خصوص امور استخدامی سطوح مختلف مدیران حرفه ای پیش بینی می شود. با توجه به برخی نارسایی ها و کاستی های نظام های استخدامی مدیران حرفه ای در کشور، در گزارش حاضر پس از بررسی رویکردهای چهارگانه استخدامی مدیران ارشد اجرایی (حرفه ای) در سه کشور آلمان، انگلستان و هلند، بر اساس این معیارها شرایط کنونی نظام اداری ایران ترسیم شده است. یافته های این گزارش در تطبیق با شرایط ایران، می تواند مبنایی برای اصلاح قوانین و مقررات موجود باشد.

پژوهش های مختلف نشان می دهد تقویت تشکل های کارگری، تأسیس نظام تصمیم گیری مشترک در محیط کار و توجه به موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان، علاوه بر توجه به سویه های انسانی، به افزایش بهره وری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی منجر می شود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد منابع قدرت، ضمن آسیب شناسی تشکل های کارگری در ایران براساس دو منبع «قدرت ساختاری» و «قدرت سازمانی-تشکیلاتی»، راهکارهای تقویت و احیای این تشکل ها را واکاوی می کند. براساس بررسی های صورت گرفته، تشکل های کارگری به دلیل عواملی چون «نبود فرصت های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد»، «تعهد ناکافی دولت ها به اجرای سیاست اشتغال کامل» و «عدم امنیت در بازتولید مهارت» از قدرت ساختاری محدودی برخوردار بوده و به عللی چون «عدم امنیت و مصونیت نمایندگان تشکل ها»، «توسعه قراردادهای موقت و سفید امضا» و «تضعیف سه جانبه گرایی به ضرر نماینده های تشکل های کارگری»، به ضعفی محسوس از منظر قدرت سازمانی-تشکیلاتی مبتلاست. براساس یافته های پژوهش نیز، «طراحی سازوکار مصونیت بخشی به نمایندگان کارگران ناظر به فصل ششم قانون کار»، «احیای سه جانبه گرایی در شورای عالی کار»، «طراحی سازوکارهای لازم به منظور ملزم کردن دولت ها به اجرای سیاست های اشتغال کامل ابلاغی مقام معظم رهبری»، «ایجاد ظرفیت در قانون تعاون برای تأسیس تعاونی های کارگرمالک»، «اصلاح قوانین بیمه بیکاری براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند ملی کار شایسته»، «الزام دولت ها به طراحی سازوکاری به منظور گسترش شمول قانون کار برای کارگران بخش غیررسمی» و «ایجاد نظام ملی مهارت و فناوری با رعایت اصل یکپارچگی و جامعیت»، ازجمله اصلاحاتی است که به منظور تقویت تشکل های کارگری و ایجاد موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان ضروری است.

در سال های اخیر تصویب قوانینی معطوف به حمایت از بیماران نادر از قبیل گسترش پوشش بیمه پایه، تشکیل صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج (موضوع بند «ن» تبصره «17» قانون بودجه سال 1401) و تصویب سند ملی بیماری های نادر ایران (مصوب 1401) گام مؤثری در این حوزه بوده است، اما به نظر می رسد همچنان برخی چالش ها از جمله پراکندگی اعتبارات مرتبط با این حوزه، مشخص نبودن وظایف دستگاه های ذی نفع در مدیریت بیماری های نادر در سند ملی، پراکندگی اطلاعات بیماری های نادر وجود داشته و نیازمند توجه سیاستگذاران است. بر این اساس ضرورت دارد ملاحظات زیر در راستای مدیریت بیماری های نادر در کشور درنظر گرفته شود:- تبیین بیماری های نادر (منطبق با تعاریف بین المللی و با درنظر داشتن معیارهای عینی، میزان شیوع بیماری و ... ) و یکپارچگی اطلاعات بیماری ها و بیماران،- تأمین اعتبار کافی و تجمیع اعتبارات مربوط به بیماری های نادر در قوانین بودجه سنواتی،- پوشش بیمه ای مشاوره های پیش از ازدواج و انجام آزمایش های تشخیصی لازم، به منظور پیشگیری از شیوع و شناسایی به موقع بیماری ها (با توجه به ژنتیکی بودن غالب بیماری های نادر در کشور)،- تبیین الگوی بهینه تأمین مالی بیماری های نادر در کشور در راستای کاهش بار مالی ناشی از درمان و حمایت از بیماران مبتلا،- حمایت و ترویج تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف بیماری های نادر (تشخیص زودرس بیماری ها، پیشگیری از بروز موارد جدید و ارائه خدمات به موقع، و همچنین تولید داروهای کمیاب به منظور کاهش هزینه های تأمین داروهای مرتبط با بیماری های نادر)،- تبیین اقدام های اجرایی دستگاه های متولی و همکار در راستای تحقق اهداف سند ملی منطبق با منابع درنظر گرفته شده.