لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری در تاریخ 1400/02/08 در هیئت وزیران تصویب شده و در تاریخ 1400/02/26 از سوی دولت برای طی فرایند قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه متضمن متن ماده واحده به همراه یک تبصره (شرط اعلامی از سوی دولت جمهوری اسلامی) و متن خود کنوانسیون است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای امضاکننده این کنوانسیون بوده است.این کنوانسیون به طور کلی در راستای هموار کردن روند تجارت بین المللی و تلاش برای استمرار این روابط تهیه و تصویب شده است. به طور کلی سازوکارهای حل و فصل غیر قضایی یا سازوکارهای جایگزین رسیدگی های قضایی در حوزه تجارت بین الملل دارای اهمیت زیادی است. کنوانسیون حاضر محصول کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است که هدف اصلی آن تحصیل فرایند تجارت بین الملل از طریق وضع قواعد است. در ادامه به ارزیابی این لایحه پرداخته می شود.

تحولات بازار گاز پس از جنگ اوکراین و بروز بحران انرژی در اروپا، کشورهای این قاره را واداشت تا به منظور کاهش وابستگی به واردات گاز از روسیه، به دنبال جایگزین از سایر کشورها باشد. یکی از این جایگزین ها، ظرفیت تأمین گاز از شرق مدیترانه است. این گزارش به ارزیابی میزان ذخایر، ظرفیت تولید و همچنین بازارهای بالقوه گاز شرق مدیترانه و آثار آن بر بازارهای گاز ایران می پردازد. ارزیابی ها نشان می دهد با توجه به حجم مازاد عرضه گاز کشورهای شرق مدیترانه، در کوتاه و میان مدت، گاز طبیعی کشورهای این منطقه نمی تواند سهم قابل توجهی از بازار گاز اروپا را به خود اختصاص دهد. درواقع در بهترین حالت حجم صادرات گاز طبیعی کشورهای این منطقه به اروپا می تواند به 20 الی 30 میلیارد مترمکعب در سال برسد. همچنین در صورت برنامه ریزی کشورهای شرق مدیترانه برای صادرات گاز به غرب آسیا به عنوان مسیری مضاف بر اروپا، نظیر صادرات به سوریه، لبنان و عراق، این امر می تواند تهدید برای بازارهای گاز ایران باشد و لذا ایران باید با برنامه ریزی صحیح، بازار بالقوه خود در این کشورها را حفظ و مدیریت نماید.

بند «ث» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان اداری و استخدامی کشور را موظف نموده تا با همکاری دستگاه های اجرایی و مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و کانون های صلاحیت حرفه ای، دوره های آموزشی مدیران را در قالب دوره های آموزشی حین خدمت طراحی و تنظیم نماید. این در حالی است که هر چند نیازسنجی آموزشی و طراحی دوره های آموزش مدیران اقدامی شایسته تحسین ارزیابی می شود، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد منع قانونی به منظور اجرایی سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می تواند محتوای حکم مذکور را در قالب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرده و یا به تصویب هیات وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی، آن را اجرا نماید. براین اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه های توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی در افق پنچ سال پیش روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مراکز آموزش دستگاه های اجرایی، تغییر مرجع آموزش مقامات و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. براین اساس در گزارش حاضر متن پیشنهادی جایگزین بند «ث» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده تا در صورت اصرار قانون گذار مبنی بر تصویب بند یادشده مورد استفاده قرار گیرد.

بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز آموزش مدیریت دولتی را مکلف به طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت نموده است. این در حالی است که هر چند بهبود نظارت بر دوره های آموزشی و صدور گواهینامه های آن از طریق سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت فی نفسه اقدامی مطلوب و شایسته تحسین ارزیابی می شود، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد منع قانونی به منظور اجرایی سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می تواند محتوای حکم مذکور را به تصویب هیات وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی، آن را اجرا نماید. براین اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه های توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی در افق پنج سال پیش روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. براین اساس در گزارش حاضر متن پیشنهادی جایگزین بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده تا در صورت اصرار قانون گذار مبنی بر تصویب بند یادشده مورد استفاده قرار گیرد.

مطابق بررسی های انجام شده، سالانه حدود 4 الی 7 میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می شود. واردات از طرق مذکور، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می پذیرد. یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده ازسوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده های کولبری و ملوانی (ته لنجی) است که فاقد قانون هستند. در رویه ته لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی شود و به رویه جدیدی تبدیل شده است که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجی وارد کشور می شود. رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته در سال های 1396 و 1397 هیئت وزیران مصوباتی را به منظور اصلاح رویه های مذکور به تصویب رساند اما به دلایلی نظیر خلأ قانونگذاری و سایر چالش ها، موفق به ساماندهی آنها نمی شود. اصلی ترین چالش های مرتبط با حوزه واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی عبارتند از:• ورود کالا بدون رعایت ضوابط بهداشتی، امنیتی، استاندارد و ...؛• عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کاهش درآمدهای عمومی؛• ورود کالا بدون رعایت ممنوعیت ها و محدودیت ها (جهت حمایت از تولید داخل یا کنترل تقاضای ارز)؛• افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانک مرکزی؛• منفعت بسیار اندک مشمولان (ملوانان و مرزنشینان) از میزان معافیت و حاشیه سود واردات و فروش اقلام کولبری و ته لنجی؛• وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد برخی از شهرها و روستاهای محروم به واردات کولبری و ملوانی (اصناف، شوتی ها ، کارگران، باربران و ...)؛• تبعات امنیتی و اقتصادی مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی؛• عدم توسعه و عدم ظرفیت اشتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته لنجی که به مقاومت در برابر اصلاح فرایندهای فعلی منجر شده است.با عنایت به مطالب تبیین شده در این گزارش، از جمله پیشنهاد دولت محترم مبنی ساماندهی تدریجی واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی و همچنین توجه به توسعه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار با رویکرد توزیع منابع حاصله از اجرای این قانون به همان مناطق، ضمن موافقت با کلیات لایحه (اصلاح شده توسط کمیسیون اقتصادی)، پیشنهادهایی به منظور کاهش معضلات اجرایی و زمینه بروز تخلفات جهت اصلاح لایحه مذکور ارائه شده است.

افراد مبتلا به دیابت برای دست یابی به یک وضعیت سلامتی پایدار نیاز ویژه ای به پایش و کنترل قند خون خود دارند. روش های مرسوم اندازه گیری تهاجمی گلوکز خون، روش هایی دقیق اما نامناسب برای استفاده پیوسته هستند. در حال حاضر این اندازه گیری با روش های تهاجمی معروف به دستگاه های تست قند خون (گلوکومتر) و خون گیری از نوک انگشتان فرد صورت می پذیرد. در واقع در خانه و محل کار یک فرد دیابتی به ویژه مبتلایان به دیابت نوع یک، باید دستگاه تست قند خون وجود داشته باشد. این تجهیز در بازار کشور عمدتاً وارداتی است و همچنین نوار تستی دارد که یک بارمصرف است و پس از اتمام بسته های 50 تا 100 عددی آن باید دوباره بسته جدید خریداری شود. به طور خلاصه هر فرد دیابتی نه تنها باید یک دستگاه تست قند خون را خریداری کند بلکه همواره به لَنست و نوار تست نیاز دارد که امری هزینه بردار است. هدف از این طرح ارائه یک راهکار جایگزین برای روش های تهاجمی موجود است که نیاز به خون گیری و نوار تست دارند و برای بیماران دیابتی هزینه بر و آسیب رسان هستند. در این طرح از یک شبکه عصبی پیچشی برای تخمین قند خون بر اساس سیگنال های نوری مرتبط با طیف گلوکز خون استفاده شد. این شبکه با داده های حاصل از دستگاه گلوکومتر تهاجمیAccu-Check Active آموزش داده شد و دقت و پایداری خوبی از خود نشان داد. این دستگاه در میان دستگاه های خود مراقبتی موجود بیش ترین صحت اندازه گیری غلظت قند خون را به صورت حداکثر اختلاف 15 میلی گرم بر دسی لیتر برای 99. 8 درصد از نمونه ها ارائه داد. نتایج این پروژه نشان داد که می توان با استفاده از روش های غیرتهاجمی، قند خون را با دقت مناسب و قابل قبولی اندازه گرفت و به بیماران دیابتی کمک کرد.