علیرغم پیامدهای منفی بلندمدت و گسترده زورگیری سایبری، هنوز درباره تعریف و ماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد. هدف در پژوهش حاضر ارائه تعریف، تاریخچه و گونه شناسی یا اَشکال زورگویی سایبری بود. روش پژوهش حاضر از نوع اَسنادی بود. جامعه پژوهشی تمامی منابع نوشتاری (چاپی/الکترونیکی) بین المللی در زمینه زورگویی سایبری بودند که از طریق پایگاهای اطلاعاتی خارجی قابل بازیابی و دسترسی بودند. بدین منظور با استفاده از روش نمونه برداری نظری و پس از بررسی و تحلیل منابع گردآوری شده از جامعه اسناد موجود، از میان منابعی (کتب، اسناد و مقالات) که از معیارهارهای ورود برخوردار بودند، به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. برای تحلیل اَسناد از روش فیش برداری الکترونیکی استفاده شد. پس از بررسی و تحلیل منابع، روند تحول و شکل گیری مفهوم زورگویی سایبری تشریح شد، زورگویی سایبری تعریف شد و دوازده شکل زورگویی سایبری (آزار و اذیت سایبری، بدنام کردن، بازی سیلی خندان، اغفال سایبری، عصبانی کردن یا آتشی شدن، ردگیری سایبری، ظاهرسازی یا جعل-هویت، حیله گری، افشاگری، کت فیشینگ، محرومیت یا طرد و زورگیری جنسی سایبری) شناسایی، تعریف و مفهوم پردازی شد. مطالعه حاضر توانسته است اطلاعات ارزشمندی را درباره ماهیت و روشهای زورگیری سایبری برای نهادهای اجرایی و مؤثر در قانونگذاری در زمینه پشگیری از وقع جرم فراهم سازد ضمن اینکه برای روان شناسان، متخصصان تعلیم و تربیت و جامعه شناسان علاقمند به پژوهش در حوزه زورگویی سایبری نیز می تواند بسیار مفید باشد.

قرآن در جعل اولیة انسان، سه نوع ادراک (قلبی، سمعی، بصری) بیان می کند، اما در مرحلة فعل و انفعالات ادراکی ثانویة انسانی، فاعلیت استقلالی ادراکی و فاعلیت واسطه ای ادراکی را مطرح می کند. در این ساختار ادراکی، قلب انسان به عنوان فاعل استقلالی ادراکی انسان تعریف شده است و سایر قوای ادراکی انسان من جمله ادراکات سمعی، بصری، تعقلی، تفقهی و تدبری انسان، تحت حاکمیت و فاعلیت بالتسخیر ادراکی قلب قرار می گیرد. در نظام ادراکی انسان در قرآن، سایر ادراکات مصطلح در علم النفس فلسفی من جمله ادراکات قوای لامسه، چشایی، خیالی، وهمی، ذاکره، حافظه و فاکره به قلب انسان به صورت مستقیم نسبت داده نشده است، اما استنباط غیر مستقیم از مدلول و مفهوم آیات  بر اساس تعیین مصداق در موضوعات عام ادراکی تعریف شده در قرآن، قابلیت عمومیت بخشی را در قلمرو ادراکات قلب دارد. در این مقاله همة آیات  قلب بررسی شده و روش استنتاج مسئله بر اساس تفسیر موضوعی آیه به آیه صورت گرفته است. از مهم ترین نتایج این مسئله در نظام ادراکی قلب در قرآن، تأثیرگذاری مستقیم و فراگیر نوع گرایشات ایمانی و کفری قلب بر فعالیت های ادرکات قلب است که در صورت اتصاف قلب به صفاتی از قبیل طبع و ختم و کنان، بخشی وسیعی از ادراکات قلب انسان مسدود و غیر فعال می شود.

لقد استوفی الکلام ابن ابی الحدید فی بحثه الفرید (فن المقابله) من حیث التقسیم المنطقی للموضوع، و بیان اجزائه المرتبه علیه، مشفعا کلامه بشواهد قرآنیه و نبویه و علویه و شعریه و من شعر الشعرا، و لم اجد احدا من العلما قام بادا حق الحث و التنقیب کابن ابی الحدید، و لکنک تری شتات کلام هنا و هناک نشیر الی بعضها لما فیه من دقائق الفکر لاصحاب النظر: اولا: تعریف المقابله: قال السکاکی (هی ان تجمع بین شیئین متوافقین او اکثر، و بین ضیدهما، ثم اذا اشرطت هنا شرطا شرطت هناک ضده کقوله عز و علا: (فاما من اعطی و اتقی و صدق بالحسنی فسنیسره للیسری و اما من بخل و استغنی و کذب بالحسنی فسنیسره للعسری) (اللیل /10)، لما جعل التیسیر مشترکا بین الاعطا والاتقا و التصدیق جعل ضده و هو التعسیر مشترکا بین اضداد تلک، و هی المنع و الاستغنا و التکذیب).ثانیا: استعمالها و شرطها: قال ابن رشیق: (اصلها ترتیب الکلام علی ما یجب، فیعطی اول الکلام ما یلیق به اولا، و آخره ما یلیق به آخرا، و یاتی فی الموافق بما یوافقه و فی المخالف بما یخالفه. و اکثر ما تجی المقابله فی الاضداد، فاذا جاوز الطباق ضدین کان مقابله. مثال ذلک ما انشده قدامه لبعض الشعرا، و هو:فیا عجبا کیف اتفقنا فناصح                             و فی و مطوی علی الغل غادر ...

بحث ربط "متغیر و ثابت" و "حادث قدیم" از پیچیده ترین مباحث فلسفی در تاریخ اندیشه بشر است.این بحث با اینکه در روند تکاملی فلسفه در جهان اسلام،در حکمت متعالیه صدرایی، توانمندترین تبیین های عقلی را یافته است اما در عین حال، به گواهی صاحب نظران، یکی از دشوارترین مباحث کتاب گرانقدر اسفار را تشکیل می دهد و فلاسفه بعد از ملاصدرا نیز رای یکسانی در این خصوص ابراز نداشته اند.حکیم ملاصدرا با اثبات جوهری و ذاتی بودن حرکت،بر این باور است که هرگاه وجود موجودی عین "صیرورت"و سیلان باشد و حرکت از حاق ذات او انتزاع شود، چنین موجودی چون در تحرک خود نیازمند علتی غیر از علت هستی بخش خویش نیست، لذا تغییر او ملازم با تغییر علت اش نخواهد بود. نگارنده در این مقاله بر این باور است که چنین ملازمه ای همواره برقرار است: هستی متجدد، ایجاد و جعل متجدد را لازم دارد و جعل متجدد، جاعل متجدد را طلب می کند. لذا از منظر حرکت جوهری، نه تنها مشکل ربط ثابت و متغیر حل نمی شود، بلکه با وجود دیدن "صیرورت" و "سیلان"، این مشکل صعب تر و قویتر می نماید.

آنچه در این مقاله ارائه شده معرفی مختصر کتاب روضه العقول، تحریر دیگر مرزبان نامه و اشاره به چند ویژگی سبکی این کتاب است. این ویژگیها در سه بخش فراهم آمده است؛ نکات بلاغی، دستوری و لغوی. اگر چه در هر بخش به مناسبتهای مختلف اشاراتی شده و شواهدی هم ارائه گردیده است، لکن غرض کلی از این مقاله آشنا کردن خوانندگان با بخش سوم این نوشته یعنی کاربرد واژگان مجعول در این کتاب بوده است. نگارنده معتقد است که جعل کلمات در کتاب روضه العقول نسبت به کتب همنوع خود بسیار بیشتر است و این بدان جهت است که نویسنده آن به منظور ایجاد ترصیع و موازنه که این کتاب بر اساس آن تدوین شده، اقدام به این کار کرده است. در پایان مقاله فهرستی از واژه های مجعول و کلماتی که در دیگر آثار و فرهنگها موجود هستند، اما در این کتاب به مفهوم خاص به کار رفته اند، ارائه شده است.

ایرانیان پس از تحمل قرنها حکومت ناعادلانه و طبقاتی ساسانیان، با ورود مسلمانان به شعار مساوات و برابری دل نهادند و اسلام را پذیرا شدند. عربهای ناراضی از امویان، همراه با خانواده به شرق ایران، دورترین حد قلمرو خلافت، مهاجرت داده شدند تا مقیم شوند. رفتار تبعیض گونه حکام اموی در ایران، موجبات نارضایتی ایرانیان را فراهم آورد؛ به همین جهت ایرانیان از هر قیامی که به مخالفت با امویان یا با شعار «الرضا من آل محمد (ص)» برپا می شد، حمایت کردند.معاویه برای ترور شخصیت ائمه، تبلیغات سوئی علیه آنان شروع کرد و به جعل احادیث در منقبت خود پرداخت؛ که در زمان جانشینانش نیز ادامه یافت. شیعیان در این دوره تقیه پیشه کردند. علی رغم جو اختناق آلود، قیامهایی از جانب ائمه و شیعیان علیه امویان بر پا شد؛ از جمله قیام امام حسین (ع)، قیامهای توابین، مختار، زید بن علی (ع)، یحیی بن زید و عبدالله بن معاویه بن عبدالله. فعالیت سیاسی ایرانیان علیه امویان برای اولین بار در قایم مختار ظاهر شد. شرکت ایرانیان در قیام زید بن علی و فعالیت یحیی بن زید و عبدالله بن معاویه در ایران، حکایت از تکامل و تکوین بینش ایرانیان در درک نااهل و نامحرم بودن امویان بر مسند خلافت دارد.نارضایتی مردم ایران و عربهای مهاجر موجب شد خلفای اموی رفتار ستمگرانه را قدری تعدیل نمایند. دستور سلیمان بن عبدالملک و عمر بن عبدالعزیز در منع سب علی (ع)، اولی با تدبیر سیاسی و دومی با ایمان، حاکی از این امر است. در اواخر دوره اموی که ضعف بر پیکره خلافت مستولی شده بود. فرصتی برای فعالیتهای فرهنگی ائمه و شیعیان فراهم گردید.

جریان قاعده لاضرر- و نیز لاحرج- در احکام عدمی، همواره از چالشهای تأثیرگذار دو فقه به شمار می رفته است.این نوشتار، با کند و کاوی نوین، می کوشد تا شالودة یک دگرگونی ژرف، در مسائل فراوانی از فقه را فراهم سازد. نویسنده ضمن اشاره به میانی گوناگون، در استفاده از حدیث نفی ضرر، نمونه هایی از جریان قاعده لاضرر در عدمیات را- همچون اثبات ضمان، در زندانی شدن شخص حرّ صاحب حرفه، و جواز طلاق زوجه، در صورت امتناع زوج از انفاق- ارائه نموده است.آنگاه با طرح ده مورد از استدلالهای منکران، به نقد آنها می پردازد و بدین سان، با رفع موانع فرضیة جریان قاعده در عدمیات، راه را برای فروغ فقهی که در بسیاری از فتواها، فاقد پیشینه می باشد، گشوده است.

اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب، 1378، به قاضی کیفری اجازه داده اند که در موارد فقدان نص، و نقص، ابهام و اجمال قانون با مراجعه به منابع فقهی، مبادرت به صدور رای کند. قانونگذار عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی را در دعاوی کیفری جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در ماده 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم ((تظاهر به عمل حرام )) و اطلاق شبهه آور متن ماده مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، به منظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی، مراجعه به منابع فقهی را برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام تجویز کند; اما از آن جا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و نیز اصل صلاحیت انحصاری قوه مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب می کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، اجازه مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می شود. بنابراین در ماده 638 ق .م .ا. مراجعه به منابع فقهی، با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است و مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو ماده مزبور اقدام کند و در صورت لزوم اصلاح، عنایت بیش تری به قانون اساسی داشته باشد. همچنین پیش از اصلاح یا لغو این ماده، مراعات قانون اساسی ایجاب می کند که قضات درخصوص رفتارها و کیفرهای غیرمصرح در قانون، رای بر برائت صادر کنند.