در پی بالا رفتن نرخ وقوع، گسترش و انباشت مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور و ضرورت پاسخ سیاستی مناسب از سوی دولت در اوایل دهه 1390، نخستین چالشی که از جانب مسئولان و دست اندرکاران امر جهت انجام اقدام مؤثر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی عنوان شد، تعدد و پراکندگی دستگاه های ذی ربط و ضرورت تعیین یک نهاد متولی و تنظیم گر در این حوزه بود. در این رابطه، با وجود تکالیف قانونی مشخص و صریح در زمینه نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه در امر تنظیم گری آسیب های اجتماعی، تصمیم بر آن شد که این مهم توسط سازمان امور اجتماعی کشور مبتنی بر ظرفیت شورای اجتماعی کشور صورت پذیرد. بر این اساس، در قانون برنامه ششم توسعه (ماده 80) مقرر شد دولت در قالب مصوبات شورای اجتماعی و تهیه برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اولویت دار اقدام کند. به منظور اجرای این حکم نیز اعتباری تحت عنوان برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در قالب قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 به بعد در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار گرفت. اما، پس از گذشت 6 سال از شروع برنامه و عملکرد تنظیم گرانه سازمان امور اجتماعی، ارزیابی ها حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه ششم در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمان امور اجتماعی در انجام وظایف خود در زمینه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های مسئول و متولی در این حوزه است (کرمانی و یوسف وند، 1400). با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با همان اسلوب قانون برنامه ششم توسعه و بدون در نظر گرفتن سازوکاری جهت رفع چالش های سازمان امور اجتماعی به عنوان متولی امر تنظیم گری در این حوزه، در قالب ماده (85) مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در گزارش حاضر، تلاش شد ضمن بیان مهم ترین چالش های تنظیم گری موجود در حوزه آسیب های اجتماعی، راهکارهای مناسب جهت رفع آن در بستر قانون برنامه ارائه و پیشنهاد شود.

لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری در تاریخ 1400/02/08 در هیئت وزیران تصویب شده و در تاریخ 1400/02/26 از سوی دولت برای طی فرایند قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه متضمن متن ماده واحده به همراه یک تبصره (شرط اعلامی از سوی دولت جمهوری اسلامی) و متن خود کنوانسیون است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای امضاکننده این کنوانسیون بوده است.این کنوانسیون به طور کلی در راستای هموار کردن روند تجارت بین المللی و تلاش برای استمرار این روابط تهیه و تصویب شده است. به طور کلی سازوکارهای حل و فصل غیر قضایی یا سازوکارهای جایگزین رسیدگی های قضایی در حوزه تجارت بین الملل دارای اهمیت زیادی است. کنوانسیون حاضر محصول کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است که هدف اصلی آن تحصیل فرایند تجارت بین الملل از طریق وضع قواعد است. در ادامه به ارزیابی این لایحه پرداخته می شود.

در «طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» با شماره ثبت 852، وظایف و اختیاراتی برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مقرر شده است که این سازمان را از جایگاه فعلی به عنوان یکی از دستگاه های مجری این حوزه فراتر برده و در جایگاه نهاد متولی واحد و تنظیم گر بالادستی آموزش های مهارتی غیررسمی در کشور قرار می دهد. این امر در مغایرت با قوانین و مقررات متعددی ازجمله قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی قرار دارد. بر اساس قوانین و مقررات موجود، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در جایگاه تولی گری یکپارچه آموزش های مهارتی غیررسمی کشور قرار دارد و دستگاه های مجری این آموزش ها در عرض هم قرار داشته و موظف هستند در چهارچوب سازوکارها، استانداردها و ضوابط مصوب شورای عالی مذکور فعالیت نمایند؛ لذا نمی توان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را به عنوان مرجع اصلی ارائه آموزش های مهارتی غیررسمی در کشور تعیین کرد.

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای نشان می دهد که این لایحه دارای نقاط قوتی مانند حمایت از آموزش یک مهارت به همه دانش آموزان، توسعه کمی و کیفی ظرفیت های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، حمایت از راه اندازی هنرستان های جوار کارخانه، توجه به تهیه برنامه ملی برای توسعه مهارت های اقتصاد رقومی و تقویت دروس عملی و مهارتی در برنامه های آموزشی دانشگاه هاست. درمقابل، به عنوان نقاط ضعف لایحه می توان مواردی مانند عدم نگاه جامع و هماهنگ به نظام آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، بی توجهی به نقش راهبری شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کم توجهی به چالش های موجود شامل کمبود نیروی انسانی (هنرآموز، استادکار و مربی)، کمبود و فرسودگی تجهیزات کارگاهی و چالش نیروی کار ماهر و تکنسین در حوزه های مختلف، ضعف ضمانت اجرایی و نداشتن سازوکار عملیاتی مشخص، عدم تعیین زمانبندی و میزان پیشرفت در سال های مختلف برنامه و کم دقتی در هدف گذاری شاخص ها را برشمرد.

حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه ای حاکمیتی است که در جایگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ کشورها می انجامد و پیامد ثانویه آن کسب درآمد از گردشگری و تقویت غرور ملی است. بررسی قوانین کشور نشان می دهد به این میزان که روزانه جرائم حوزه میراث فرهنگی متنوع و گسترده می شود، قوانین حوزه حفاظت از میراث فرهنگی به روزرسانی نشده است. در شرایطی که فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، تولید محتوای چندرسانه ای و برگزاری تورهای موضوعی موجب تسهیل گری در امر اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی شده است، قانون مرجع این حوزه صرفاً به جرم انگاری در مورد به کارگیری ابزار فلزیاب – به عنوان ابزار مهم در کاوش میراث فرهنگی- محدود شده است. همچنین نبود متولی که به موجب قانون در قبال نظارت تخصصی در مورد اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانه های جمعی و فضای مجازی) دارای تکلیف و ابزار لازم باشد محسوس است. قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 به عنوان ظرفیت مناسب قابلیت رفع کمبودهای نظارتی و حفاظتی حوزه فعالیت های آسیب زا به میراث فرهنگی و ابزارهای نوین در کاوش یا حفاری غیرمجاز را داراست. ضمناً می توان با تعریف جزای نقدی متناسب با تأثیرات اجتماعی و محیطی این جرایم محل درآمد مناسبی برای حفاظت، حمایت و اقدام های فرهنگی حوزه میراث فرهنگی فراهم کرد. بنابراین با توجه به میزان تأثیرات منفی اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط به کاوش و حفاری غیرمجاز در جامعه، ابزارآلات و تجهیزات به کار گرفته شده برای این جرایم و ارتکاب مجدد این موارد توسط مرتکب، جرم انگاری و جزای نقدی پیشنهاد می شود تا موضوع حفاظت، مردمی سازی حفاظت از میراث فرهنگی و پرداخت حق الکشف از طریق آن صورت گیرد.

به موجب تصویب نامه شماره 117471 / ت 59896 هیئت وزیران ابلاغی1401/07/04، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس می توانند در هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز که یک تشکل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، عضویت داشته باشند. به همین سیاق نیز مدیران کل استان های دستگاه های مذکور می توانند در مجامع استانی این تشکل عضو شوند.تصویب این مصوبه در بلندمدت باعث ایجاد تبعیض ناروا در میان تشکل های مردم نهاد، استحاله و تخریب ماهیت تشکل های مردمی، دلسردی، تضعیف و تعطیلی سایر تشکل های فعال در حوزه مدرسه سازی می شود. از این رو مصوبه پیش رو در تعارض با بند «9» اصل سوم، و اصول بیست وششم و چهلم قانون اساسی و ناقض حکم «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» است.برای رفع مشکلات ذکر شده و همچنین ممانعت از بروز فساد و روابط خارج از ضوابط بین مدیران دولتی و بخش غیردولتی پیشنهاد می شود، هیئت وزیران تصویب نامه مزبور را ابطال کند. همچنین در مصوبه ای جدید، عضویت مقامات، مدیران سیاسی و حرفه ای دولتی را در ارکان تشکل اعم از هیئت مؤسس، هیئت مدیره یا هیئت امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه ممنوع کند.

قانونگذار در زمان تدوین و تصویب قوانین سعی میکند با به کارگیری صحیح کلمات و جملات، مقصود خود را به صورت صریح و روشن بیان کند. این امر بدین منظور صورت میپذیرد که تمام مفاد و قواعد مدنظر قانونگذار بر همه مصادیق و موارد صدق کند و مواردی که مدنظر قانونگذار نبوده از شمول قواعد قانونی خارج شود. با این وجود، در برخی موارد قانون از وضوح و شفافیت لازم برخوردار نبوده و به دلیل اجمال، ابهام و ناقص بودن، قانون نسبت به بعضی مصادیق ساکت یا فاقد پیشبینی لازم است. در این حالت است که تفسیر از قانون موضوعیت پیدا میکند (گلدوزیان، 1377: 95). باید مدنظر داشت که هیچ قانونگذاری نمیتواند همه قیود و شرایط و حالتهای مرتبط با احکام و موضوع های قانونی را پیشبینی و در وضع قانون لحاظ کند. از طرف دیگر کلی بودن قوانین و همچنین خطاپذیری انسان، بر ابهام قانون میافزاید. محدودیتهای قانونگذاری و همچنین عدم احاطه قانونگذار به تمام مسائل مورد تقنین، به سکوت قانون در بسیاری از موارد منجر می شود، زمینه ساز طرح شدن هرمونتیک حقوقی (روش شناسی علم حقوق) که ناظر به قوانین و سیاستهای کلی اعلام شده ازسوی قانونگذار است، در اواخر قرن بیستم شد (بابایی مهر، 1388: 168). ازاین رو تفسیر صحیح قوانین، دارای اهمیت و کارکرد فراوانی در علم حقوق است. تفسیر صحیح از قوانین در حوزه قوانین مالیاتی نیز مطرح میشود. در بسیاری از کشورها، تفسیر قوانین مالیاتی از همان اصول کلی و عام تفسیر سایر قوانین پیروی میکنند (Harris, 2010: 29)؛ اما با این وجود نمیتوان از جنبه های خاص حقوق مالیاتی و تفسیر منشعب از آن چشم پوشی کرد. قوانین مالیاتی با عنایت به مبانی و جنبه های اقتصادی آن میتواند دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود باشد. شناخت صحیح اصول و ضوابط تفسیر قوانین مالیاتی، با عنایت به اقتضائات این حوزه، کمک شایانی در بهبود نظام مالیاتی چه از حیث درآمدی و تنظیم گری نظام مالیاتی و چه از حیث تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد. ازاین رو این پژوهش درصدد بازشناسی و بیان اصول و ضوابطی است که باید در تفسیر قوانین مالیاتی مدنظر قرار گیرد تا از تضییع حقوق دولت و مردم جلوگیری شود. در این پژوهش سعی شده در دو بخش اصول و ضوابط تفسیر قوانین مالیاتی مورد بررسی قرار گیرند.

مشارکت اجتماعی نهادمند، زمینه تعامل فرد با دیگران در جامعه را در ساختاری نظام یافته فراهم می کند. این مشارکت به افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی منجر می شود و علاوه بر این آحاد جامعه، به طرق مختلف مانند کاهش محرومیت و حفاظت از محیط زیست از فعالیت ایشان منتفع می شوند. اصلی ترین مسئولیت دولت ها در قبال این مشارکت اجتماعی، تنظیم گری و حمایت از فعالیت های ایشان است. در الگوهای جهانی و قانون اساسی ایران چهار سطح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت اجتماعی تعریف شده است. در این گزارش با روش توصیفی- تحلیلی وضعیت مشارکت اجتماعی در کشور بررسی و درنهایت پیشنهادهایی برای ارتقای مشارکت نهادمند اجتماعی براساس تجربیات موفق جهانی و دیدگاه اندیشمندان اجتماعی ارائه شده است. در قوانین عادی و برنامه ای سه سطح اساسی مشارکت، یعنی تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری کم رنگ است و تشکل های مردمی تنظیم و حمایت مناسب را دریافت نکرده اند. سوق یافتن مشارکت به سطح اجرا آن هم با محرک های اقتصادی، بدون تقویت و ساختاریابی مناسب بخش مردمی به چالش های جدی در ساختار اجتماعی کشور منجر خواهد شد. برای حل این مشکلات نخست باید منطق سیاستی و تقنینی بخش مردمی و الگوی روابط آن با سایر بخش ها مشخص شود. علاوه بر این، آموزش عمومی برای مشارکت آگاهانه و هدفمند و کمک به نهادمندشدن بخش مردمی باید به عنوان مقدمه حکمرانی مشارکتی، مدنظر قرار گیرد و در این حکمرانی تمام سطوح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت در نظر گرفته شوند.