منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم با تامل در تفاوت ساختار قضیه طبیعیه و قضیه مهمله به اعتبار قضیه طبیعیه به عنوان یکی از اقسام حملی پرداختند و تقسیم بندی سه گانه را به صورت چهارگانه بازسازی کردند. آنان دو دیدگاه رقیب، یعنی مهمله انگاری و شخصیه انگاری طبیعیه را مورد نقد قرار دادند. طبیعیه از حیث سور ناپذیری، انحلال ناپذیری به عقدالوضع و عقدالحمل، اشتمال بر عضویت و نه اندراج؛ و یکسانی موضوع حقیقی و موضوع ذکری، با مهمله تمایز ساختاری دارد. طبیعیه با شخصیه از حیث موارد یاد شده، تفاوت ساختاری ندارد و تمایز آن دو، در سنخ محمول آنهاست. از این روی منطق دانان قرن هفتم از طرفی طبیعیه را متمایز از مهمله اعتبار کردند و از طرف دیگر بر طبیعیه در حکم شخصیه است تاکید داشتند. آنان با اعتبار طبیعیه به صورت متمایز از شخصیه، به یک معنا به اهمیت منطقی محمول درجه دو پی برده اند. مراد از محمول درجه دو در اینجا معقول ثانی منطقی است که به دلیل محمول واقع شدن تمایز ساختاری را سبب می شود. بنابراین، محمول درجه دوم با آنچه منطق دانان جدید در حساب محمولات درجه دوم به کار می برند، متفاوت است. این پژوهش، در واقع، سهم منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم را در توسعه دانش منطق، با عطف توجه به یک مساله معین نشان می دهد.

تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه از نوآوری های منطق دانان مسلمان پس از ابن سینا مانند فخر رازی و شاگردانش، افضل الدین خونجی و اثیرالدین ابهری است که متناظر با تقسیم های فیلسوفان غربی از قبیل تقسیم به ضروری و اتفاقی (توسط ارسطو)، تقسیم به تحلیلی و ترکیبی و تقسیم به پیشینی و پسینی (توسط هیوم و کانت) است و نوع نگاه منطق دانان مسلمان به این تقسیم ها را باز می نماید. این تقسیم، در ابتدا، مورد مناقشه منطق دانانی چون خواجه نصیر و شاگردانش قرار گرفت، اما منطق دانان بعدی همگی، این تقسیم پذیرفتند و آن را مهم شمردند. در دوران معاصر، چند صورت بندی از قضایای حقیقیه و خارجیه در منطق جدید (توسط حائری یزدی، مرادی افوسی، کردی و وحید دستجردی) ارایه شده است. در این مقاله، با نشان دادن ضعف این صورت بندی ها در نمایاندن تحلیلی که در ذهن منطق دانان ما بوده است، صورت بندی جدیدی پیشنهاد و مطابقت آن با افکار بلند منطق اسلامی نشان داده شده است.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان، در سایه تامل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه، دیدگاه های متعددی ارایه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحو? اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیه مسوره به نحو لزومی باشد، قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو تصادفی باشد، قضیه خارجیه است. اعتقاد نگارنده آن است که شرایط قضایای برهانی را می توان به وضوح، در قالب طبقه بندی قضیه مسوره به حقیقیه و خارجیه تبیین نمود که بر اساس آن روشن می گردد تنها قضیه ای که به لحاظ معرفتی در الگوی علم شناسی قدما قابل استفاده می باشد، گزاره حقیقیه است.

در کتاب های منطق سنتی ما قید ضرورت و امکان گاهی پیش از جمله، گاهی پیش از محمول و گاهی پس از جمله می آید و در نتیجه نمی توان از ظاهر جمله تشخیص داد که عملگر وجه، جمله را مقید می کند یا محمول را و به اصطلاح وجه سور (de dicto) است یا وجه حمل .(de re) در این مقاله با بررسی نقیض و عکس جمله های موجه و نیز محل آنها در مقدمه های قیاس کوشش می کنیم پاسخی برای این پرسش مهم پیدا کنیم. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

خونجی و پیروان وی، با اثرپذیری از فخر رازی، قضیه محصور را به دو قسم حقیقی و خارجی تقسیم کرده اند. ابهری قسم سومی را تحت عنوان «ذهنی» به دو قسم پیش گفته اضافه می کند. خواجه طوسی و پیروان وی با طرح دیدگاه رقیب به رد دیدگاه خونجی می پردازند. تحلیل و تبیین تطور تاریخی طبقه بندی گزاره حملی به حقیقی، خارجی، و ذهنی مساله تحقیق حاضر است. در پرتو تحلیل و تبیین تاریخی این تقسیم بندی، روشن می شود که در این مساله دو طبقه بندی تحت عنوانی واحد مطرح شده اند. طبقه بندی نخست تقسیم ثنایی، و طبقه بندی دوم تقسیم ثلاثی نامیده می شود. این پژوهش سهم منطق نگاران دوبخشی قرن هفتم را در بسط و توسعه دانش منطق، با عطف توجه به مساله ای معین، نشان می دهد.

افضل الدین خونجی، با تقسیم هر یک از عقد الوضع و عقد الحمل به خارجی و حقیقی، عقدهای خارجی را به صورت وصفی و عقدهای حقیقی را به سه صورت بسیط، اضافی و شرطی بیان می کند. از آنجا که موصوف و صفت را در منطق جدید غالبا معادل ترکیب عطفی می دانند، به نظر می رسد که عقدهای خارجی را باید به صورت ترکیب عطفی تحلیل کرد. عقدهای حقیقی را نیز دست کم به سه صورت بسیط، شرطی تابع ارزشی و شرطی ربطی می توان تحلیل کرد. روابطی که خونجی میان انواع قضایای حقیقیه و خارجیه بیان کرده است در بیشتر موارد با تحلیل عقدهای حقیقی به صورت بسیط و در مواردی با تحلیل آن ها به شرطی مادی و در مواردی دیگر با تحلیل آن ها به شرطی ربطی مطابقت دارد. او همچنین، در مواردی به تعهد وجودی در موجبه کلیه استناد می کند و در مواردی آن را وامی نهد. از این همه، نتیجه گرفته ایم که خونجی در همه موارد بر یک تحلیل ثابت استوار نبوده و تحلیل های گوناگون را با هم درآمیخته است.

چکیده فارسی:همیشه صادق دانستن پنج گزاره موجهه توسط خونجی و همیشه صادق نبودن این گزاره ها در هیچ یک از سیستم های منطق موجهات، ذهن ما را به این رهنمون می سازد که منطق موجهات خونجی با دیگر سیستم های منطق موجهات، تفاوت دارد. در این مقاله، سیستم منطق موجهات خونجی را معرفی کرده و به بیان شباهت و تفاوت آن با دیگر سیستم های منطق موجهات پرداخته ایم.   چکیده عربی:القول بالصدق الدائم للقضایا الخمسة الموجهة من قبل الخونجی وعدم صدقها الدائم فی أی نظام منطقی آخر، یقودنا إلی التفاوت الموجود بین النظام المنطقی للخونجی وباقی الأنظمة المنطقیة الأخری. فی هذه المقالة یتم التعریف بالنظام المنطقی للخونجی وبیان نقاط التشابه والاختلاف مع باقی الأنظمة المنطقیة للموجهات.

این مقاله از زاویه ای تاریخی به بحث پیرامون «نسب اربع» یا رابطه میان مفاهیم کلی می پردازد. منطق دانان بزرگ پیش - ابن سینایی نظیر ارسطو و فارابی و همچنین شیخ الرئیس ابوعلی سینا به موضوع «نسبت های چهارگانه» بین مفاهیم کلی از حیث صدق و انطباق تفطنی نداشته اند. غزالی نخستین فیلسوفی است که این موضوع را در چهار نسبت به حصر عقلی، و بدون ذکر رابطه تباین مطرح می کند. افضل الدین خونجی و سراج الدین ارموی به تبعیت از خونجی، نخستین منطق دانان پس از غزالی هستند که موضوع نسبت های چهارگانه به شکل کنونی آن و نیز نسبت بین نقایض آنها را تبیین کرده اند.

میان منطق دانان مسلمان، نزاعی درباره گستره مصادیق موضوع در قضایای حقیقیه در گرفته است و آن اینکه آیا موضوع در این دسته از قضایا شامل همه مصادیق موجود و ممکن الوجود است یا مصادیق ممتنع الوجود را نیز در بر می گیرد. از ابن سینا تا افضل الدین خونجی، تصریحاتی به دیدگاه دوم وجود دارد اما منطق دانان بعدی، در ابتدا اثیرالدین ابهری به دیدگاه نخست گرایش پیدا کردند. در این مقاله، تلاش می کنیم دیدگاه ابن سینا و خونجی را در برابر دیدگاه ابهری پشتیبانی کنیم. برای این کار، افراد و مصادیق را به صورت مجموعه هایی از مفاهیم (یا ماهیات) در نظر می گیریم. اگر یک فرد و مصداق، مجموعه ای از مفاهیم متعارض باشد آن را «ممتنع الوجود» می نامیم و اگر مجموعه ای از مفاهیم سازگار باشد آن را «ممکن الوجود» می شماریم و منطق حاکم بر آن را «منطق مفاهیم» می نامیم. برای نظام مند سازی این منطق، سمانتیکی شبیه سمانتیک منطق محمول ها معرفی می کنیم و برای آن، نظامی صوری به زبان منطق مرتبه اول طراحی می کنیم و نشان می دهیم که این نظام منطقی را می توان به بخشی از منطق مرتبه دوم فروکاست. با این کار، نتیجه می گیریم که دیدگاه ابن سینا و خونجی را می توان با منطق مرتبه دوم پشتیبانی کرد.

اگر به دسته بندی بی نظیر گزاره موجهه خونجی در کتاب کشف الاسرار، مراجعه کنیم با مجموعه ای 34 عضوی مواجه خواهیم شد. 15 گزاره از این مجموعه توسط منطق دانان پیش از خونجی بیان شده، اما 19 گزاره دیگر را او افزوده است. پیگیری چگونگی صورت بندی این گزاره ها توسط خونجی این گونه می نماید که وی در صورت بندی خود 2 گزاره را از قلم انداخته و 32 گزاره دیگر را که به دو دسته اصلی (دارای 13 عضو) و فرعی (دارای 19 عضو) دسته بندی می شوند، صورت بندی کرده است. در بخش نخست این مقاله، به شرح و توضیح این گزاره ها پرداخته شده است.منطق دانان جدید پس از مواجهه با گزاره موجهه، سعی کردند جهت گزاره را به صورت نمادین نمایش دهند. از جمله تلاش های صورت گرفته در این راستا، مساعی نیکولاس رشر است. اینکه می گوییم «تقریبا موفق بوده» به دلیل وجود کاستی هایی است که در این صورت بندی و دیگر صورت بندی ها وجود دارد، زیرا در گزاره موجهه علاوه بر «جهت»، قید دیگری نیز وجود دارد (در این مقاله آن را «قید زمانی» نامیده ایم) که این صورت بندی ها در نمایش آن ناموفق بوده اند. در این مقاله طرحی نو درانداخته و با نظر به اینکه زمان در قیود زمانی متغیر است، پس از تعریف متغیر «t»، صورت بندی ای به مراتب گویاتر از دیگران ارائه کرده ایم.