لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ 1402/03/28 مشتمل بر 24 فصل، 58 زیر فصل، 118 ماده، 408 بند، 86 جزء و 55 تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرایند رسیدگی به آن براساس ماده (180) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، حدود 27 کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و ایشان در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه کردند. در ادامه گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی 45 جلسه بررسی و درنهایت گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ 1402/06/13ارائه شد.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه» به اظهارنظر کلی در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق پرداخته است. در گزارش حاضر به بررسی فصل دوم گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (7) تا (11) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، به موضوعاتی نظیر: «ساختار مالی نظام بانکی»، «نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی»، «سیاست های پولی» و «سیاست های ارزی» توجه داشته است.بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. درنهایت با توجه به نظرهای مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. شایان ذکر است گزارش مواد فصول بعدی لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش های دیگری تنظیم شده که متعاقباً منتشر خواهد شد.

لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری در تاریخ 1400/02/08 در هیئت وزیران تصویب شده و در تاریخ 1400/02/26 از سوی دولت برای طی فرایند قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه متضمن متن ماده واحده به همراه یک تبصره (شرط اعلامی از سوی دولت جمهوری اسلامی) و متن خود کنوانسیون است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای امضاکننده این کنوانسیون بوده است.این کنوانسیون به طور کلی در راستای هموار کردن روند تجارت بین المللی و تلاش برای استمرار این روابط تهیه و تصویب شده است. به طور کلی سازوکارهای حل و فصل غیر قضایی یا سازوکارهای جایگزین رسیدگی های قضایی در حوزه تجارت بین الملل دارای اهمیت زیادی است. کنوانسیون حاضر محصول کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است که هدف اصلی آن تحصیل فرایند تجارت بین الملل از طریق وضع قواعد است. در ادامه به ارزیابی این لایحه پرداخته می شود.

یکی از قوانین مهم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی» (مصوب 1398/04/02) است. پس از گذشت حدود سه سال از تصویب این قانون، گزارش حاضر در تلاش است تا میزان عملیاتی شدن مفاد آن را مورد ارزیابی قرار دهد. در این میان، در خصوص برخی موضوعات نظیر تهیه، تصویب و اجرای طرح های ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی در شهرها و روستاها، نحوه رسیدگی به تخلفات داخل حریم آثار و محدوده بافت های تاریخی - فرهنگی، دریافت اعتبارات از محل بافت های فرسوده و ناکارآمد به نسبت سهم مساحت، بهبود کیفیت زندگی ساکنان بافت های فرهنگی-تاریخی، تأمین هزینه های مربوط به آثار در اختیار دستگاه ها از محل اعتبارات خود و ... اگرچه اقداماتی صورت پذیرفته است اما هنوز فاصله قابل توجهی با حد مطلوب و مورد انتظار قانونگذار احساس می شود. در محورهایی نظیر آموزش های تخصصی در زمینه این بافت ها، قبول اسناد مالکیت بنای تاریخی به عنوان وثیقه بانکی، اعلام عمومی بناهای واجد ارزش ثبت و بیمه بناهای تاریخی ثبت شده نیز به نظر اقدام مؤثری انجام نشده است. ارجحیت دادن به منافع سازمانی به جای عمل به تکالیف مندرج در قانون توسط دستگاه های مکلف، عدم تصریح وظیفه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امر نظارت و پیگیری اجرای تکالیف از دستگاه های مکلف در این قانون، عدم تدقیق شاخص سنجش و خلأ انجام ارزیابی دوره ای، پیش بینی نشدن اعتبارات لازم برای تکالیف مطرح در قانون، عدم تخصیص تفکیکی اعتبارات مربوطه میان بافت های تاریخی - فرهنگی با بافت های فرسوده، نبود تعریفی مشخص از برخی واژگان در قانون حاضر و قوانین مربوطه، نبود هماهنگی کافی درون دستگاهی و بین دستگاهی، عدم تربیت نیروی انسانی متخصص به حد نیاز و کفایت در زمینه بافت های تاریخی، کمبود مهندسین مشاور واجد صلاحیت به منظور تهیه طرح های ویژه بافت های فرهنگی - تاریخی، ازجمله عللی عملیاتی نشدن کامل این قانون به شمار می رود.

طرح «اصلاح موادی از قانون آیین نامه مجلس (رسیدگی به طرح ها و لوایح ویژه)»، به شماره ثبت 595 در تاریخ 1399/05/29اعلام وصول شده است. همان طور که در مقدمه توجیهی و مواد ابتدایی آن ذکر شده، این طرح با هدف اجرای بندهای «9» و «15» سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر «تعیین اولویت های قانونگذاری»، «انسجام قوانین» و «ابتنا بر نظرات کارشناسی» از شناسایی «طرح ها و لوایح ویژه» تقدیم شده است.

نقل و انتقال خودرو و سایر وسایل نقلیه به موجب ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (1389)، در دو مرجع فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. لکن با توجه به وجود ابهام در عبارات ماده مزبور، درخصوص اینکه آیا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی بوده یا اینکه در اختیار طرفین معامله است، اختلافاتی میان دو مرجع مزبور شکل گرفته و با توجه به رفت و آمد بین این دو مرکز و تحمیل هزینه های مضاعف به مردم، موجب نارضایتی متعاملین وسایل نقلیه نیز گردیده است. قانونگذار تلاش نمود تا در قوانین بودجه 1401 و 1402 با تعیین فرماندهی انتظامی به عنوان مسئول فرایند نقل و انتقال وسایل نقلیه، به این اختلاف خاتمه دهد؛ لکن با توجه به عدم صراحت احکام مذکور، عدم نسخ ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز یک ساله بودن اعتبار احکام قانون بودجه، اصلاح ماده (29) قانون مذکور و تعیین تکلیف موضوع، ضروری به نظر می رسد. لذا در این راستا، گزارش حاضر ضمن تحلیل پیشینه موضوع و فرایند فعلی نقل و انتقال وسایل نقلیه، نسبت به بررسی فروض مختلف و قابل تصور در این راستا پرداخته و در انتها راهکار مطلوب تقنینی برای تعیین یک مرجع واحد برای نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه و نیز کاهش هزینه های غیر ضروری برای آن را در قالب اصلاح قانون پیشنهاد نموده است.

از بایسته های قانون گذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (از جمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانون گذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که فصول پنجم و ششم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی را دارند. بررسی ها حاکی از آن است برخی مواد لایحه برنامه، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیحی (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند؛ ثانیاً، هر یک از مواد لایحه برنامه که منجر به اصلاح قوانین کشور می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.