بخش در خور توجهی از مباحث فقه اسلامی درباره روابط گوناگون مسلمانان با پیروان دیگر مذاهب است. یکی از این روابط - که همواره مورد مناقشه جدی فقها قرار گرفته - رابطه زناشویی است. برخی آن را به طور کلی ممنوع دانسته و برخی آن را به گونه ای محدود پذیرفته و برخی نیز آن را به طور کلی جایز شمرده اند. بی شک پرداختن به این موضوع در زمان ما که اصل حاکم بر جهان آزادی در روابط زناشویی بدون در نظر گرفتن مذهب است (ماده شانزدهم حقوق بشر) بیش از گذشته اهمیت یافته است. نگارنده در این مقاله، نخست به بیان آرا فقهای مسلمانان (امامی، زیدی و اهل سنت) و سپس به بررسی موضع قانون مدنی و احوال شخصیه در ایران و کشورهای مهم اسلامی می پردازد. آنگاه پس از شرح ادله هر دسته از فقها، آن را به گونه ای اجتهادی نقد می کند، و پس از پیرایش ادله قائلان به جواز مطلق این نظریه را بر می گزیند و به گونه ای ابتکاری از آن دفاع می نماید. همچنین نگارنده فلسفه این حکم را یادآور می شود، و سپس حقوق زوجه غیر مسلمان را در قیاس با زوجه مسلمان بررسی می کند، که در جای خود تازگی دارد.

نکاح زوجه ی مردی که مفقودالاثر گشته توسط فقهای امامیه از دیر باز مورد بررسی های اجتهادی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر این است که شهرت عظیمی را که در مورد وجود صبر و انتظار و عدم جواز طلاق وی توسط حاکم در صورت تامین نفقه مطرح است، به نحو تطبیقی بررسی نموده و نشان دهد که طلاق چنین زنی توسط حاکم، پس از مرافعه و با درخواست او منافاتی با موازین شرعی نداشته و بلکه مستفاد از آثار اهل بیت (ع) است.

جریان قاعده لاضرر- و نیز لاحرج- در احکام عدمی، همواره از چالشهای تأثیرگذار دو فقه به شمار می رفته است.این نوشتار، با کند و کاوی نوین، می کوشد تا شالودة یک دگرگونی ژرف، در مسائل فراوانی از فقه را فراهم سازد. نویسنده ضمن اشاره به میانی گوناگون، در استفاده از حدیث نفی ضرر، نمونه هایی از جریان قاعده لاضرر در عدمیات را- همچون اثبات ضمان، در زندانی شدن شخص حرّ صاحب حرفه، و جواز طلاق زوجه، در صورت امتناع زوج از انفاق- ارائه نموده است.آنگاه با طرح ده مورد از استدلالهای منکران، به نقد آنها می پردازد و بدین سان، با رفع موانع فرضیة جریان قاعده در عدمیات، راه را برای فروغ فقهی که در بسیاری از فتواها، فاقد پیشینه می باشد، گشوده است.

سابقه و هدف: نازایی یکی از معضلات مهم زندگی بشری است که در بسیاری از موارد موجب گسیختگی زوج ها و مشکلات و عوارض بعدی در زندگی اجتماعی می گردد. در بررسی های انجام شده 15 درصد جمعیت در سنین باروری مبتلا به نازایی بوده و قادر به تولیدمثل نیستند. در بروز نازایی هر کدام از زوجین نقشی داشته و سهیم می باشند. با بررسی های دقیق و کامل در زوج های مبتلا می توان در 85 تا90 درصد موارد علل نازایی را مشخص کرد و در صورت امکان آنها را درمان نمود. این مطالعه به بررسی علل و فراوانی هر کدام از علت ها در زوج های نابارور مراجعه کننده به مرکز نازایی فاطمه الزهرا(س) شهرستان بابل می پردازد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی و بر اساس اطلاعات موجود (Existing data) در پرونده بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری فاطمه الزهرا (س) از مهرماه 1375 تا مهرماه 1378 صورت گرفته است. فراوانی بیماران نابارور به صورت اولیه و ثانویه مشخص شده است. بیماران براساس مشکل زوجه یا زوج جداشده و سپس نقش هر کدام به تفکیک در ایجاد ناباروری مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: از میان 2169 بیمار مراجعه کننده 17/76 درصد را بیماران با نازایی اولیه و 83/23 درصد را بیماران با نازایی ثانویه تشکیل می دادند. از میان 2042 بیماری که مورد ارزیابی قرار گرفتند، در 37 درصد موارد عامل مردانه و در 33 درصد موارد علت زنانه به عنوان تنها عامل مسبب ناباروری شناخته شده و در 23 درصد موارد هر دو در ایجاد ناباروری دخیل بوده و در 7 درصد موارد هم علت ناباروری مشخص نگردیده است.استنتاج: با توجه به یافته های این مطالعه عامل تخمدانی بیشتر از بقیه مطالعات بوده که می تواند ناشی از شیوع بیشتر سندرم تخمدان پلی کیستیک در منطقه ما باشد. همچنین فاکتور لوله ای به علت عفونت های STD (بیماری های ناشی از مقاربت) کمتر در منطقه ما، کاهش واضحی را نسبت به بقیه مطالعات نشان می دهد.

نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد. حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.  

نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریباً منحصر به فرد می باشد. از جمله این امتیازها "مهریه" و "حق نفقه" می باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگر چه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد. حق نفقه زن عبارت است از آنکه مسئولیت تأمین کلیّه مخارج زندگی زوجه اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره به عهده زوج می باشد و زن در تأمین هزینه زندگی خود و فرزندانش اگر چه توانایی مالی داشته باشد مسئولیتی ندارد. هم چنین قوانین ویژه ای برای کسانی که از پرداخت "مهریه" و یا "نفقه" خودداری کنند در نظر گرفته شده است . اگر چه تشریع این حقوق مالی در جای خود امتیازی برای زوجه به شمار می آید و منزلت وی را در خانواده استحکام می بخشد ولی در برخی موارد دیده می شود به لحاظ جانبداری از حقوق مرد، علی رغم وجود و ظهور مستندات قرآنی و روایی، احکام فقهی و به تبع آن مواد قانون مدنی حقوق زنان را رعایت ننموده است.