تنظیم روابط دولت مرکزی با مناطق مختلف و دولت های محلی یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حکمرانی است. در طرح پیشنهادی با هدف تقویت توجه حکومت به مناطق مختلف کشور، ایجاد وزارتخانه های منطقه ای پیشنهاد شده است. براساس مفاد طرح دولت باید با محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها نسبت به تقسیم کشور به 10 منطقه اقدام کند. در این طرح همچنین برای هر منطقه یک وزیر پیش بینی شده که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس تعیین می شود. به طور خلاصه در طرح حاضر ایجاد جایگاه وزیر منطقه ای با هدف توجه بیشتر مناطق مختلف کشور، تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم گیری کشور و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف ارائه شده است.

یکی از قوانین مهم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی» (مصوب 1398/04/02) است. پس از گذشت حدود سه سال از تصویب این قانون، گزارش حاضر در تلاش است تا میزان عملیاتی شدن مفاد آن را مورد ارزیابی قرار دهد. در این میان، در خصوص برخی موضوعات نظیر تهیه، تصویب و اجرای طرح های ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی در شهرها و روستاها، نحوه رسیدگی به تخلفات داخل حریم آثار و محدوده بافت های تاریخی - فرهنگی، دریافت اعتبارات از محل بافت های فرسوده و ناکارآمد به نسبت سهم مساحت، بهبود کیفیت زندگی ساکنان بافت های فرهنگی-تاریخی، تأمین هزینه های مربوط به آثار در اختیار دستگاه ها از محل اعتبارات خود و ... اگرچه اقداماتی صورت پذیرفته است اما هنوز فاصله قابل توجهی با حد مطلوب و مورد انتظار قانونگذار احساس می شود. در محورهایی نظیر آموزش های تخصصی در زمینه این بافت ها، قبول اسناد مالکیت بنای تاریخی به عنوان وثیقه بانکی، اعلام عمومی بناهای واجد ارزش ثبت و بیمه بناهای تاریخی ثبت شده نیز به نظر اقدام مؤثری انجام نشده است. ارجحیت دادن به منافع سازمانی به جای عمل به تکالیف مندرج در قانون توسط دستگاه های مکلف، عدم تصریح وظیفه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امر نظارت و پیگیری اجرای تکالیف از دستگاه های مکلف در این قانون، عدم تدقیق شاخص سنجش و خلأ انجام ارزیابی دوره ای، پیش بینی نشدن اعتبارات لازم برای تکالیف مطرح در قانون، عدم تخصیص تفکیکی اعتبارات مربوطه میان بافت های تاریخی - فرهنگی با بافت های فرسوده، نبود تعریفی مشخص از برخی واژگان در قانون حاضر و قوانین مربوطه، نبود هماهنگی کافی درون دستگاهی و بین دستگاهی، عدم تربیت نیروی انسانی متخصص به حد نیاز و کفایت در زمینه بافت های تاریخی، کمبود مهندسین مشاور واجد صلاحیت به منظور تهیه طرح های ویژه بافت های فرهنگی - تاریخی، ازجمله عللی عملیاتی نشدن کامل این قانون به شمار می رود.

حمل ونقل ریلی علاوه بر مزایای فراوان در سطح ملی مانند ایمنی، توان حمل انبوه و ارزان و کاهش مصرف سوخت، می تواند مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ایجاد کند. در قانون برنامه ششم توسعه (بند «ب» ماده (57)) مصوب 1395 مقرر گردید که در طول برنامه سهم حمل ونقل ریلی بار حداقل به سی درصد (30%) برسد. آمارهای موجود نشان می دهد که در پایان برنامه ششم، فاصله قابل توجهی با هدفگذاری 30% برای حمل بار ریلی وجود دارد. برمبنای محاسبه سهم از حمل ونقل زمینی و مبتنی بر شاخص تن-کیلومتر بار حمل شده، سهم شیوه ریلی از حمل بار زمینی کشور در پایان سال 1400 به 11/2% رسید که نسبت به سال شروع برنامه (ابتدای سال 1396)، نه تنها افزایش نداشته، بلکه افت داشته است. بررسی ها نشان می دهد در این مسیر از یک سو دولت، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، اهتمام لازم را برای تحقق هدف تعیین شده نداشته است و ازسوی دیگر، مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی نیز در مطالبه تحقق هدف مذکور و نظارت بر آن عمکلرد مناسبی نداشته اند. نبود طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توسعه و پوشش کافی خطوط فرعی و ضعف ارتباط ریلی بنادر، کندی افزایش ظرفیت در اغلب محورهای با ظرفیت اشباع شده به رغم وجود توجیه اقتصادی و اجتماعی به دلایلی ازجمله فشار مسئولان محلی برای ساخت محورهای جدید به جای تقویت محورهای موجود، نظام بهره برداری سنتی و با کارامدی پایین در راه آهن و کمبود منابع مالی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف تعیین شده شناسایی شد.

چشم انداز مهمِ امر توزیع قدرت یا تمرکززدایی در نظام های بسیط غیرمتمرکز این است که با انتقال وظایف و اختیارات اداره سرزمین از سطح حکومت مرکزی به حکومت محلی، زمینه بهبود مدیریت و ارائه مطلوب خدمات محلی را فراهم آورد. برای همین منظور و در راستای روند تمرکززدایی، وظایف محلی از وظایف ملی در این نظام ها از یکدیگر تفکیک می شوند. برای کسب تجربه درباره چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی، کشورهای فرانسه، ترکیه و ژاپن در جایگاه نظام های بسیط غیرمتمرکز در جهان مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که شناخت جایگاه قانونی و نوع ارتباط مالی و نظارتی حکومت محلی و حکومت مرکزی در این گونه از نظام های سیاسی، مقدمه ای برای پرداختن به امر چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی به حساب می آید. در کشورهای دارای نظام بسیط غیرمتمرکز، حکومت های محلی در اداره امور کشور دارای جایگاه قانونی هستند که اصول راهنمای آنها برآمده از قانون اساسی است. با وجود وظایف گسترده، حکومت های محلی در این کشورها استقلال تام در تصمیم گیری، اداره و اجرای امور محلی ندارند و رابطه نظارتی و مالی مشخص و تعریف شده میان حکومت محلی و حکومت مرکزی برقرار است. متاثر از این عوامل جایگاه حکومت محلی در ساختار اداری و تصمیم گیری مشخص و محدوده وظایف و اختیارات آن تعیین شده است.

تأمین مسکن مناسب به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها، همواره از دغدغه های جدی دولت ها بوده است. هرچند تأمین این نیاز در گذشته نیز با موانعی روبه رو بوده اما در دهه های اخیر دسترسی به مسکن مناسب به دلایل تحولات جمعیتی (افزایش جمعیت، کاهش بعد خانوار و مهاجرت) و گسترش مناطق شهری در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به یک معضل تبدیل شده است. آمارهای سال 2020 نشان می دهد در میان ساکنان مناطق شهری از هر چهار نفر، یک نفر (یعنی حدود 1 میلیارد نفر) حاشیه نشینی یا زندگی در سکونتگاه های غیررسمی را تجربه می کند.کشورهای توسعه یافته نیز با معضلاتی در تأمین مسکن مناسب مواجهند. برای مثال از مجموع 40 میلیون خانوار مستأجر در ایالات متحده آمریکا، نزدیک به 10.8 میلیون خانوار به شدت کم درآمدند و برای این گروه تنها 7.4 میلیون مسکن در استطاعت در دسترس است. با احتساب افراد بی خانمان و گروه های کم درآمد دیگر، کمبود مسکن در استطاعت برای اقشار به شدت کم درآمد در ایالات متحده حدود 3.8 میلیون واحد برآورد می شود. چندین دهه است که دولت ها برای رفع این نیاز اقدام هایی انجام می دهند و از طریق مداخلات طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن تلاش می کنند دسترسی خانوار به مسکن مناسب را تسهیل کنند.اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه معمولاً به تأمین هزینه های مسکن مناسب قادر نبوده و همین عامل موجب ظهور پدیده هایی همچون زاغه نشینی و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در شهرها شده است. رشد مهاجرت به شهرها (به خصوص کلان شهرها) و تحولات کلان اقتصادی مانند تورم، رکود اقتصادی و کاهش درآمد ملی نیز این مشکلات را تشدید کرده است. این عوامل موجب شده تا سیاستگذاران برای رفع محرومیت مسکن در بین گروه های نیازمند، به تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های حمایتی بیاندیشند....

با توجه به هدف گذاری تولید ارقام بالای فلز آلومینیوم در برنامه های کشور و احداث چند کارخانه تولید شمش آلومینیوم، اهمیت تأمین مواد اولیه این فلز راهبردی بیشتر مشخص می شود. معدن تاش، به دلیل دارا بودن بیش از یک سوم ذخایر بوکسیت شناخته شده، در حال حاضر ازجمله مهم ترین معادن بوکسیت کشور محسوب می شود. با این حال پروانه بهره برداری این معدن در سال 1398، به سبب نگرانی های اجتماعی از آلودگی های زیست محیطی حاصل از استخراج و بروز برخی منازعات محلی تمدید پروانه با دستور شورای تأمین استان تمدید نشد. به طور کلی مهم ترین نگرانی های موجود درباره فعالیت معدن، در خصوص آلودگی آب و تخریب منابع آبی و تبعات ناشی از آن نظیر تأثیر این فعالیت ها بر آب های سطحی، تغییر جریان آب های سطحی و سیل خیزی منطقه است. با توجه به اقدام های اصلاحی و تمهیدات صورت گرفته شرکت آلومینای ایران پس از سال 1398 (مانند تدوین طرح احیا و بازسازی، احداث سازه های آبخیزداری و...) و تأییدات مراجع قانونی و نظارتی و همچنین به منظور جبران خسارت های ناشی از بسته ماندن این معدن، پیشنهاد می شود، بازگشایی معدن ازسوی مسئولان ذی ربط با در نظر گرفتن توصیه های این گزارش مبتنی بر نظارت های پسینی بر عملکرد زیست محیطی معدن (مانند الزامات محل دپوی باطله، غلظت عناصر سمی در آب های زیرزمینی، احداث و تقویت سازه های کاهش زیان باری سیل و ...) مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

سیاست اجتماع محور شهری نتیجه حرکت برنامه ریزی و سیاستگذاری های توسعه به سمت و سوی رویکردهای کوچک مقیاس است. در این تغییر پارادایم، فرض بر این است که بخش بنیادین توسعه مردم هستند و توسعه اجتماع محور شامل تلاش هایی است که به وسیله ساکنان محله و متخصصان برای گسترش ارتباطات اجتماعی میان اعضای اجتماع محلی و سیستم مدیریتی شهر صورت می گیرد. مصداق بارز سیاست اجتماع محور شهری در ایران شورایاری ها هستند که براساس شواهد و اطلاعات موجود، آسیب های حقوقی و عملکردی بسیاری دارند و به این دلیل نیازمند بازنگری جهت تقویت و رفع آسیب هایشان هستند. در همین راستا در این گزارش جهت احصا آموخته هایی برای جمهوری اسلامی ایران و احیای قانونمند شورای محله، به مطالعه تجارب جهانی مختلف پرداخته شده است. کشورهای مورد بررسی شامل ترکیه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز، فرانسه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز و ایالات متحده آمریکا با ساختار سیاسی- اداری فدرال هستند. اصول مشترک بررسی شده به طور خلاصه شامل جایگاه حقوقی و شیوه عمل شورای محله، شیوه انتخاب اعضای شورای محله و وظایف آنها هستند. نتایج مطالعات تطبیقی بیانگر این است که راهکار اصلی برای ایران، تدوین بستری برای شورای محله در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تصریح مواردی مانند تعیین تعداد اعضا، وظایف آنها، تعریف نقش مشورتی برای شورای محله، تعیین شورای منطقه به عنوان نهاد بالادست و ناظر بر شورای محله، بیان نحوه و نوع انتخاب آنان، نهاد اجرایی در انتخابات، حوزه های انتخابیه، شرایط رأی دهندگان، کاندیداها و امکان برگزاری جلسات علنی در آن است.

شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده دارد. توسعه ملی هر کشور بیش از هر چیز به مشارکت، وفاق اجتماعی و احساس مسئولیت افراد جامعه در اداره آن وابسته است. در این راستا حکومت های محلی و شهرداری ها به عنوان اهرم های اداره امور کشور و ارائه دهنده خدمات عمومی و مدیریت شهری، نقش مهمی در این مشارکت اجتماعی و ایجاد هم بستگی کشور ایفا می کنند. در حالی که شاید نگاه صرف خدمات رسان به مجموعه مدیریت شهری عملاً سبب از دست رفتن فرصت های مؤثر نقش آفرینی مدیریت شهری در پیشرفت کشور شده است.یکی از چالش های جدی نظام اجرایی کشور، تمرکز امور محلی در ساختار دولتی، تمرکز اختیارات و قدرت در دست وزارتخانه ها و ارگان های اجرایی است که منجر به کندی انجام امور و چالاک نبودن دولت، تشریفات دیوان سالاری و فساد، نارضایتی مردم، عدم برنامه ریزی و تصمیم گیری به موقع جهت انجام امور پیشرفت کشور گردیده و باوجود دلالت 7 اصل قانون اساسی کشور به ابعاد مختلف موضوع مدیریت شهری (شوراها، شهرداری، امور محلی) و در نظر گرفتن این امر از برنامه سوم توسعه تاکنون و نیز برخی از مواد قوانین جاری کشور، متأسفانه این مهم محقق نشده است. بنابراین به رغم اهمیت موضوع بازتنظیم و سازماندهی مدیریت شهری یکپارچه در کشور، همسو با کشورهای توسعه یافته به منظور افزایش مشارکت مردم در اداره شهرها منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه این مهم نیز مورد توجه جدی دولت قرار نداشته به نحوی که تنها به عنوان یک جزء از ماده (105) لایحه پیشنهاد شده است. انتظار می رود در امتداد تأکیدات سیاستگذاری در تمرکز زدایی اداری، کوچک سازی دولت، جدایی امور محلی و ملی و ایفای نقش بیشتر مردمی در امور محلی و جلب مشارکت مردمی به نحو مؤثری به مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه پرداخته شود.