لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری در تاریخ 1400/02/08 در هیئت وزیران تصویب شده و در تاریخ 1400/02/26 از سوی دولت برای طی فرایند قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه متضمن متن ماده واحده به همراه یک تبصره (شرط اعلامی از سوی دولت جمهوری اسلامی) و متن خود کنوانسیون است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای امضاکننده این کنوانسیون بوده است.این کنوانسیون به طور کلی در راستای هموار کردن روند تجارت بین المللی و تلاش برای استمرار این روابط تهیه و تصویب شده است. به طور کلی سازوکارهای حل و فصل غیر قضایی یا سازوکارهای جایگزین رسیدگی های قضایی در حوزه تجارت بین الملل دارای اهمیت زیادی است. کنوانسیون حاضر محصول کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است که هدف اصلی آن تحصیل فرایند تجارت بین الملل از طریق وضع قواعد است. در ادامه به ارزیابی این لایحه پرداخته می شود.

تحولات بازار گاز پس از جنگ اوکراین و بروز بحران انرژی در اروپا، کشورهای این قاره را واداشت تا به منظور کاهش وابستگی به واردات گاز از روسیه، به دنبال جایگزین از سایر کشورها باشد. یکی از این جایگزین ها، ظرفیت تأمین گاز از شرق مدیترانه است. این گزارش به ارزیابی میزان ذخایر، ظرفیت تولید و همچنین بازارهای بالقوه گاز شرق مدیترانه و آثار آن بر بازارهای گاز ایران می پردازد. ارزیابی ها نشان می دهد با توجه به حجم مازاد عرضه گاز کشورهای شرق مدیترانه، در کوتاه و میان مدت، گاز طبیعی کشورهای این منطقه نمی تواند سهم قابل توجهی از بازار گاز اروپا را به خود اختصاص دهد. درواقع در بهترین حالت حجم صادرات گاز طبیعی کشورهای این منطقه به اروپا می تواند به 20 الی 30 میلیارد مترمکعب در سال برسد. همچنین در صورت برنامه ریزی کشورهای شرق مدیترانه برای صادرات گاز به غرب آسیا به عنوان مسیری مضاف بر اروپا، نظیر صادرات به سوریه، لبنان و عراق، این امر می تواند تهدید برای بازارهای گاز ایران باشد و لذا ایران باید با برنامه ریزی صحیح، بازار بالقوه خود در این کشورها را حفظ و مدیریت نماید.

مطابق با سیاست های کلی سلامت ابلاغ مقام معظم رهبری در سال 1393 و اصل «29» قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی حقی همگانی بیان شده و دستیابی به این مهم نیازمند تعیین چشم انداز دقیق، تبیین اولویت ها و شاخص های مربوط به حوزه سلامت به خصوص حوزه دارو است. در لایحه برنامه توسعه هفتم 4 ماده و 8 حکم به حوزه دارو اشاره داشته است. در قوانین برنامه های توسعه اول تا چهارم در حوزه دارو بیشتر به موضوعات یارانه دارو، تسهیل صدور مجوز تأسیس داروخانه ها، ارائه تسهیلات به منظور تأمین داروهای مورد نیاز مناطق کم برخوردار کشور، گسترش تولید داخل، تسهیل فرایندهای گمرکی، صادرات و واردات دارو، ارائه الگوی مطلوب مصرف در حوزه دارو، تضمین کیفیت داروها و تدوین فهرست داروهای مجاز، توجه شده است. در قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه علاوه بر اشاره به موضوع هدفمندی یارانه، به موضوعات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، سطح بندی خدمات دارویی مطابق با طرح ژنریک، تبیین و به روز رسانی فهرست رسمی دارویی ایران، توسعه حمایت بیمه ای از داروهای ژنریک، توسعه طب سنتی، حمایت از تولید داخل و ارائه تمهیدات به منظور صادرات اشاره شده و در لایحه برنامه توسعه هفتم نیز به نظارت بر توزیع و تهیه فهرست داروهای سنتی و گیاهی کشور، ایجاد ذخیره راهبردی با کیفیت در حوزه دارو، تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت در حوزه دارو تجهیزات پزشکی، صادرات دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی، تعیین تعرفه خدمات دارویی اشاره شده است.

بند «ث» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان اداری و استخدامی کشور را موظف نموده تا با همکاری دستگاه های اجرایی و مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و کانون های صلاحیت حرفه ای، دوره های آموزشی مدیران را در قالب دوره های آموزشی حین خدمت طراحی و تنظیم نماید. این در حالی است که هر چند نیازسنجی آموزشی و طراحی دوره های آموزش مدیران اقدامی شایسته تحسین ارزیابی می شود، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد منع قانونی به منظور اجرایی سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می تواند محتوای حکم مذکور را در قالب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرده و یا به تصویب هیات وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی، آن را اجرا نماید. براین اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه های توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی در افق پنچ سال پیش روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مراکز آموزش دستگاه های اجرایی، تغییر مرجع آموزش مقامات و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. براین اساس در گزارش حاضر متن پیشنهادی جایگزین بند «ث» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده تا در صورت اصرار قانون گذار مبنی بر تصویب بند یادشده مورد استفاده قرار گیرد.

بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز آموزش مدیریت دولتی را مکلف به طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت نموده است. این در حالی است که هر چند بهبود نظارت بر دوره های آموزشی و صدور گواهینامه های آن از طریق سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت فی نفسه اقدامی مطلوب و شایسته تحسین ارزیابی می شود، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد منع قانونی به منظور اجرایی سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می تواند محتوای حکم مذکور را به تصویب هیات وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی، آن را اجرا نماید. براین اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه های توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی در افق پنج سال پیش روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. براین اساس در گزارش حاضر متن پیشنهادی جایگزین بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده تا در صورت اصرار قانون گذار مبنی بر تصویب بند یادشده مورد استفاده قرار گیرد.