زیست حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشوری مانند ایران که مدار توسعه خود را در 50 سال گذشته بر نفت بنا کرده و براساس دسترسی به ارز جهان روا مقدرات اقتصادی کشور را تعیین کرده است نمی تواند بدون دقت در ظرایف تغییر در نظم جهانی مورد تدبیر و برنامه ریزی قرار گیرد؛ به خصوص که در حال حاضر، تحریم، ساختار و دلالت های صریح ژئوپلیتیکی نیز یافته است. همچنین روندهای منطقه ای و فرامنطقه ای نشانگر آن است که عدم تدبیر چنین مسائلی در اسناد بالادستی، تبعات سهمگینی برای کشور خواهد داشت.کشورهای منطقه و فرامنطقه ایران با سرعت بالایی در حال بازتعریف نقش خود در عرصه بین الملل هستند و این جانمایی جدید، وجوه جدی اقتصادی-سیاسی-امنیتی دارد. از این منظر کنش ایران در دهه پیش رو تأثیر چشمگیری بر سرنوشت کشور در دهه های آتی خواهد داشت یا در نقطه مقابل، ممکن است همین دوره به زمانه کنار گذاشته شدن ایران از کمربندهای اقتصادی بین المللی مبدل شود. از این جهت لازم است تا در برنامه هفتم به نحو صریحی نسبت جمهوری اسلامی ایران با نظم های در حال شکل گیریِ جهانی تعیین تکلیف شود؛ این تعیین تکلیف، نه تنها باید در بخش مربوط به سیاست خارجی انجام شود بلکه این موضوع حیاتی و مرتبط با بقای کشور باید رد پای اساسی در سایر زیربخش ها اعم از ترانزیت، انرژی، امنیت غذایی، صنعت و... داشته باشد.اما حسب بررسی ها، لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ روایت واحد و نظام یافته ای از تعیین تکلیف ایران در جهانِ در حال تغییر ارائه نداده است. توضیح اینکه، اگرچه لایحه درخصوص موضوع هایی نظیر ترانزیت و انرژی اظهارنظر کرده است اما احکام بیان شده به صورت بخشی تدوین شده اند و هیچ ربط و نسبت سازگاری میان این احکام برقرار نشده است. بر این اساس، پیشنهاد مشخص آن است که بخشی مجزا با عنوان «جانمایی ایران در نظم جدید جهان» ذیل فصل طرح های کلان پیشران (فصل 10) یا سیاست خارجی (فصل 21) برنامه هفتم توسعه اضافه شود. ایجاد نهاد راهبر توسعه و طراحی برنامه های هم بست مشتمل بر پروژه های اقتصادی، زیرساختی، سیاسی و امنیتیِ دارای وجه بین المللی و واجد امتداد حکمرانی داخلی، از اجزای مهم این پیشنهاد اصلاحی است.

در این گزارش، ضمن بررسی تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های عمرانی) در مسیر تصویب لایحه بودجه سال 1400، به نکاتی اشاره شده است که اهم آنها به شرح زیر است:مجموع اعتبارات عمرانی بودجه دولت نسبت به لایحه 59% (بالغ بر 68 هزار میلیارد تومان) رشد داشته است. با صرف نظر از درآمدها و مخارج اختصاصی دولت، رشد اعتبارات عمومی عمرانی نسبت به لایحه بودجه سال 1400، حدود 62% بوده است.اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی ملی قریب به 11 هزار میلیارد تومان در مجلس افزایش یافته است. مهم ترین تغییرات مرتبط با طرح های عمرانی ملی به شرح زیر است:افزایش اعتبار حدود 300 طرح، مجموعاً 7.6 هزار میلیارد تومان،افزودن 88 طرح جدید با اعتباری حدود یک هزار میلیارد تومان،در نظر گرفتن اعتبار برای 7 طرح متوقف شده با اعتبار 94 میلیارد تومان،تغییر عناوین 66 طرح که عمدتاً حجم فعالیت های عمرانی طرح را تحت الشعاع قرار می دهد اما توجهی به مطالعات امکان سنجی، اخذ مجوز کمیسیون ماده (23) و اعتبارات اضافی مورد نیاز آن نشده است.ازآنجاکه طرح های عمرانی باید به پشتوانه مطالعات توجیهی دقیق انجام شود، اعمال تغییرات گسترده در جزئیات طرح ها در مجلس می تواند به اختلالاتی در حوزه طرح های عمرانی منجر شود که حجم بالای طرح های عمرانی نیمه تمام کشور شاهدی بر این مسئله است.اگرچه افزایش سهم اعتبارات عمرانی از مجموع مصارف بودجه می تواند به ایجاد زیرساخت های مولد اقتصادی منجر شود، اما افزایش تعداد طرح ها و اعتبارات آنها، بدون رفع موانع تأمین مالی و تخصیص اعتبار لازم به این طرح ها صرفاً شمار طرح های عمرانی نیمه تمام را در کشور افزایش داده و افت بهره وری را در پی دارد.

عدم تولید اطلاعات استاندارد معاملات (رویداد مالی)، عدم تولید اطلاعات استاندارد تراکنش های مرتبط با معاملات (نظام پرداخت) و نیز انجام فرایند صحت سنجی اطلاعات و اظهارنامه های مالیاتی با عامل انسانی از مهم ترین ضعف های زیرساخت های اجرایی نظام مالیاتی کشور است. ضعف زیرساختی نظام مالیاتی کشور یکی از مهم ترین موانع اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است. با توجه به اهمیت اجرای پایه های مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی به منظور اجرای این پایه های مالیاتی ضروری است. در این راستا استفاده از روش های نوین در تسلیم اظهارنامه مالیاتی با هدف تسهیل فرایند مالیات ستانی و افزایش پذیرش اجتماعی بسیار مهم است. در این گزارش تجربیات سایر کشورها در استفاده از خدمات اشخاص ثالث، استفاده از اطلاعات تراکنش های بانکی و استفاده از مالیات بر درآمد اتفاقی به عنوان ضمانت اجرا جهت ایجاد انگیزه شفافیت برای مودیان مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش کامل معاملات و فراهم شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض به منظور اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد از جمله مهم ترین دستاوردهای این گزارش است.

این گزارش بر اساس مطالعات ملی و بین المللی، بررسی اسناد بالادستی، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و صنعتگران و مدیران دولتی به بررسی پژوهش های ناظر به رفع نیازهای کشور یا به اصطلاح «پژوهش های مسئله محور» پرداخته و تصویری از سهم پژوهش های مسئله محور از پژوهش های دانشگاهی کشور ارائه کرده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد با وجود اینکه بر اساس شاخص های رایج علم سنجی در زمینه تولیدات علمی (مستندات علمی)، موفقیت هایی برای نظام علمی کشور کسب شده است اما چالش های حل نشده بسیاری در کشور وجود دارد که نیازمند ورود جدی تر دانشگاهیان و محققان است. در یک رویکرد بلندمدت مسئله محوری و اثربخشی پژوهش نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی کشور است. توسعه کارراهه های متنوع برای پژوهشگران دانشگاهی اعم از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی در کنار فعال کردن ظرفیت های بالقوه موجود در اسناد بالادستی از طریق نهادهای مختلف سیاستگذاری آموزش عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مراحل گوناگون پژوهش از جمله در تعریف، اجرا و تأمین مالی پژوهش گام اساسی برای مسئله محور و مأموریت گرا شدن دانشگاه های کشور است. به عبارت دیگر بازآرایی زیست بوم پژوهش و انسجام بخشی نهادی در سیاست گذاری آموزش عالی با مشارکت مؤثر اعضای جامعه و ذی نفعان لازمه پرداختن به مسائل کشور در پژوهش های دانشگاهی است. بر مبنای یافته های این گزارش یکی از چالش های اصلی در شناسایی و ارزیابی پژوهش های مسئله محور نداشتن شاخص های شفاف، متقن و تا حد امکان عاری از اعمال سلیقه است. بر این مبنا پس از بررسی مطالعات، شاخصی ترکیبی با استفاده از مؤلفه های پژوهش های مسئله محور احصا و معرفی شد که معیاری برای ارزیابی پژوهش های مسئله محور در همه گروه های علمی به خصوص حوزه فنی و مهندسی است.• پژوهش های منجر به قراردادهای پژوهشی مشروط به وصول حق السهم مؤسسه؛• پژوهش های منجر به کالاها و خدمات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده؛• پژوهش های منجر به حق اختراع تجاری سازی شده؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت دار و آینده دار مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف با تأیید شورای های پژوهش و فناوری استان ها؛• پژوهش های میان رشته ای که نیازمند همکاری محققان از رشته های مختلف است؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت های شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مانند تولید بار اول.

ارتقای سطح رضایت مندی مردم از کیفیت خدمات دستگاه های اجرایی کشور یکی از ملزومات مهم تحقق نظام اداری صحیح محسوب شده و در اسناد بالادستی نیز مورد توجه بوده است. در این امتداد استفاده از بازخوردهای دریافت کنندگان خدمات و پاسخگویی به آن ها در قالب راه اندازی سامانه سنجش رضایت مردمی موجب افزایش نظارت، کاهش اتلاف منابع و ارتقای بهره وری، نیازسنجی خدمات متناسب با درخواست های متقاضیان، حذف مراجعه حضوری و افزایش رضایت عمومی می شود. از مهم ترین الزامات طراحی و پیاده سازی این سامانه می توان به ایجاد نظام انگیزشی برای ذی نفعان مختلف، نگاه تدریجی به بلوغ سامانه، سهولت دسترسی به سامانه با حداقل هزینه، وجود متولی واحد در این زمینه، استانداردسازی مؤلفه های کیفیت و روزآمدسازی دوره ای آن، عدم دریافت اطلاعات تکراری از متقاضی خدمت و دسترسی به داده های کاربران با اطلاع و رضایت آنان اشاره کرد. در این گزارش طراحی پیشنهادی سامانه مذکور با درنظر گرفتن سه بازیگر اصلی (سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی و دریافت کنندگان خدمات) مطرح شد که مبنای آن، احراز هویت سه موجودیت (خدمت، ارائه دهنده و دریافت کننده آن) در فرایند ارائه خدمت است و رسیدگی به بازخوردهای دریافت کنندگان خدمت با هدف بهبود عملکرد صورت می گیرد. راهکارهایی نظیر وابسته سازی پاداش، رفاهیات و ارتقای شغلی به نتایج رضایت سنجی، استفاده از بستر پیامرسان ها و سکوهای داخلی به همراه پیامک، رصد رقابت بین دستگاه های اجرایی با رویکرد منطقه ای و اعلام عمومی آن برای مقایسه کیفیت خدمات عمومی می تواند به استقرار سامانه سرعت بخشد. در نهایت پیشنهاد شده است حکمی به برنامه توسعه هفتم در راستای تحقق این امر الحاق گردد.