ساماندهی بافت های فرسوده، موضوع چند وجهی و چند بعدی است بر این اساس بهسازی و نوسازی بافت قدیم، مستلزم برخوردی سیستمی، چند رشته ای و مبتنی بر مطالعات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی و کالبدی و محیطی کل شهر می باشد یکی از مهمترین موانعی که در راستای نوسازی بافت های فرسوده مجریان و متولیان نوسازی بافت های مذکور را با مشکلات جدی مواجه کرده است چالش های حقوقی و نارسائی ها و خلأهای قانونی است که مانعی جدی در راه نوسازی و بهسازی این بافت ها محسوب می شود در این خصوص باید این نکته را مد نظر قرار داد که تنها وضع قوانین و مقررات حمایتی چاره کار نوسازی نخواهد بود. بطور مثال در منطقه 15 شهرداری تهران از 1000 واحد فرسوده، 180 واحد ملک مشاع و وکالتی، 63 واحد ورثه ای، 73 واحد رهن بانک، 10 واحد املاک بازداشتی، و 101 مورد نیز دارای جرائم پایان کار بوده است که خود دارای مشکلات و موانع قانونی و حقوقی بسیاری برای تجمیع و نوسازی آن ها بوده است. بنابراین مساله نوسازی در منطقه 15 و بخصوص مسائل قانونی و حقوقی موجود در املاک واقع در بافت فرسوده هنوز یکی از مهمترین چالش ها در این منطقه است. لذا مساله اصلی پژوهش این مسأله است که «مسائل و محدودیت های حقوقی در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران کدام است؟ و چه راهکارهایی را برای بهبود آنها می توان ارائه نمود؟ هدف اصلی این پژوهش، شناسایی محدودیت های قانونی و حقوقی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر تهران است. پژوهش از نوع پژوهش توصیفی و اسنادی است که در دو شیوه ی کتابخانه و میدانی در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول به شکل اسنادی و کتابخانه ای به گردآوری ابعاد و شاخص های حقوقی موجود در نوسازی بافت فرسوده پرداخته شد و در مرحله دوم در میدان مطالعه و فراتر از آن با استفاده از فن مصاحبه ی عمیق موضوعات حقوقی در نوسازی بافت های فرسوده با سازندگان، مدیران دفاتر نوسازی، مدیران مسئول در شهرداری و سازمان نوسازی و بهسازی شهر تهران و مردم ساکن در بافت فرسوده مورد تدقیق و بررسی قرار گرفت و سپس با روش دلفی موانع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در مصاحبه ها بعد از انجام عملیات مفهوم سازی، مفاهیم مشترک که از نظر معانی و مقاصد یک مفهوم مشترک را القاء کردند در یک دسته قرار گرفتند و در دلفی دسته بندی شدند در نهایت سه دسته محدودیت اصلی در فرایند نوسازی و بهسازی در حوزه قانون و مقررات شناسایی گردید. در دسته اول بعد قوانین و مقررات موجود در نوسازی بود که مهمترین مسائل آن همسانگری و یکسان نگری، محدودیت در قوانین و مقررات، نبود رویه ثابت قانونی و ناهمخوانی قانونی بود و در بعد کارکردی مهمترین مسائل، تداخل مباحث حقوقی و مباحث اسلامی، عدم توجیه اقتصادی، عدم فرهنگ سازی و درک صحیح از نوسازی، عدم انسجام فکری، نبود نظام پایش و ارزیابی، تفسیر به رای قوانین و وجود رانت قانونی در اجرا شناسایی گردید و در بعد ساختاری برورکراسی سخت اداری نظام حقوقی، عدم مرکزیت و مرجعیت سازمانی، عدم پایداری ساختارها و ناهماهنگی ساختارها شناسایی گردید.

قرآن کریم هدف از ارسال رسل و نزول هدایت الهی در قالب کتاب و وحی را اقامه قسط و عدالت با مشارکت اجتماعی مردم بیان می کند. امیرالمومنین(ع) نیز در نهج البلاغه از مردم به عنوان ستون دین یاد کرده و حاکمان دینی را به توجه و پرداختِ مسائل عامه و همراهی با مردم توصیه می کند.در اسناد بالادستی کشور و همچنین بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، مردم نقش مهم و اساسی در نظام سیاسی و کشورداری دارند و یکی از امتیازات و تمایزات اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام های رایج دنیا، توجه واقعی به نظر مردم و به میدان آوردن مردم در عرصه حکمرانی و کشورداری است. در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، نظریه مردم سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد، طرح ناب و خالص دینی است. آیت الله خامنه ای، مردم سالاری دینی را اینگونه تبیین می کنند: «در بنای آن نظم مدنی و سیاسی [توسط امام خمینی] دو نکته اساسی وجود دارد که این دو نکته به هم پیوند خورده است؛ به یک معنا دو روی یک حقیقت است: یکی عبارت است از سپردن کار کشور به مردم از طریق مردم سالاری و از طریق انتخابات، و دوم اینکه این حرکت ـکه خود از اسلام سرچشمه گرفته بود و هرآنچه ناشی از حرکت مردم سالاری و سپردن کار به مردم است ـ باید در چارچوب شریعت اسلامی باشد. این دو بخش است، یا با یک نگاه، دو بُعد از یک حقیقت است». در این رویکرد، از آفات نظام های بنا شده بر استبداد فردی و حزبی یا برآمده از نفوذ سرمایه سالاران، از غرق شدن در وادی مادیگری و اباحی گری و دور افتادن از معنویت، تبری جسته می شود و تقابل و تضاد معنویت با مردم گرایی در عمل تخطئه می شود.مفهوم حکمرانی، طرحی از اداره و مدیریت را طرح می کند که مردم و نهادهای مردمی به انحا و الگوهای مختلف در فرآیند سیاستگذاری عمومی به شکل نهادینه شده ای به مشارکت گرفته می شوند. مفهوم مردمی به عنوان یک قید تأکیدی و جنسی از مشارکت عامه مردم در اداره هست که در این متن ابعادی از آن توضیح داده می شود. در یک تعریف ساده حکمرانی مردمی، توجه به آگاهی، اراده و منابع مردم در حکمرانی و تسهیل شکوفاسازی ظرفیت و توان های متنوع مردم و نهادهای مردمی از طریق مشارکت آنها در اداره و پیشرفت کشور است. در حکمرانی مردمی بایستی این اراده وجود داشته باشد که به صورت واقعی نه نمایشی قدرت تصمیم گیری و اداره در چارچوب معین و مشخص مردم سالاری دینی به مردم اعطا شود. حکمرانی مردمی را باید به صورت چرخه هایی در نظر گرفته که محور اصلی آن تعامل و درگیرسازی شهروندان با کشورداری است. تعامل از گفتگوی چهره به چهره آغاز می شود و تا همکاری در اجرا و نظارت ادامه پیدا می کند.

"تعمیرات و نگهداری سازه های فراساحلی، مانند سکوهای نفت و گاز، یک فرآیند مهم و ضروری است که باید با دقت و ایمنی انجام شود. شرایط آب وهوایی، به ویژه سرعت باد و ارتفاع امواج، می تواند تأثیر قابل توجهی بر ایمنی و بهره وری این عملیات داشته باشد. در حال حاضر، پیش بینی آب وهوا برای بازه های زمانی طولانی تر از 10 روز با دقت پایینی انجام می شود. این امر می تواند خطرات قابل توجهی را برای عملیات تعمیر و نگهداری سازه های فراساحلی ایجاد کند. هدف این پروژه، توسعه یک مدل پیش بینی پنجره های آب وهوایی در بازه های 10 تا 90 روز، برای تعمیر و نگهداری سازه های فراساحلی است. در این پروژه، یک مدل پیش بینی پنجره های آب وهوایی بر اساس ترکیبی از روش های شبیه سازی آب وهوایی و یادگیری ماشین توسعه یافته است. در بخش شبیه سازی آب وهوایی، از یک مدل جهانی برای پیش بینی میدان باد و امواج استفاده شد. سپس، این نتایج با استفاده از یک مدل یادگیری ماشین بهبود یافت. مدل یادگیری ماشین از داده های تاریخی باد و امواج برای یادگیری الگوهای آب وهوایی استفاده نمود. در نهایت، یک مدل نهایی با ترکیب نتایج دو مدل شبیه سازی و یادگیری ماشین توسعه داده شد. این مدل دقت پیش بینی را برای بازه های 10 تا 90 روز به طور قابل توجهی بهبود بخشید. برای بازه 10 روز، دقت پیش بینی مدل توسعه یافته حدود 90 درصد برآورد شده است. این میزان دقت، تقریباً دو برابر دقت پیش بینی های مدل های جهانی است. برای بازه 90 روز، دقت پیش بینی مدل توسعه یافته حدود 70 درصد است. این میزان دقت نیز، همچنان بالاتر از دقت پیش بینی مدل های جهانی است. این مدل می تواند برای بهبود ایمنی و بهره وری عملیات تعمیر و نگهداری سازه های فراساحلی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، مدل توسعه یافته می تواند برای برنامه ریزی فعالیت های دریایی مانند حمل و نقل، ماهیگیری و گردشگری نیز استفاده شود. "