پژوهش های مختلف نشان می دهد تقویت تشکل های کارگری، تأسیس نظام تصمیم گیری مشترک در محیط کار و توجه به موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان، علاوه بر توجه به سویه های انسانی، به افزایش بهره وری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی منجر می شود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد منابع قدرت، ضمن آسیب شناسی تشکل های کارگری در ایران براساس دو منبع «قدرت ساختاری» و «قدرت سازمانی-تشکیلاتی»، راهکارهای تقویت و احیای این تشکل ها را واکاوی می کند. براساس بررسی های صورت گرفته، تشکل های کارگری به دلیل عواملی چون «نبود فرصت های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد»، «تعهد ناکافی دولت ها به اجرای سیاست اشتغال کامل» و «عدم امنیت در بازتولید مهارت» از قدرت ساختاری محدودی برخوردار بوده و به عللی چون «عدم امنیت و مصونیت نمایندگان تشکل ها»، «توسعه قراردادهای موقت و سفید امضا» و «تضعیف سه جانبه گرایی به ضرر نماینده های تشکل های کارگری»، به ضعفی محسوس از منظر قدرت سازمانی-تشکیلاتی مبتلاست. براساس یافته های پژوهش نیز، «طراحی سازوکار مصونیت بخشی به نمایندگان کارگران ناظر به فصل ششم قانون کار»، «احیای سه جانبه گرایی در شورای عالی کار»، «طراحی سازوکارهای لازم به منظور ملزم کردن دولت ها به اجرای سیاست های اشتغال کامل ابلاغی مقام معظم رهبری»، «ایجاد ظرفیت در قانون تعاون برای تأسیس تعاونی های کارگرمالک»، «اصلاح قوانین بیمه بیکاری براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند ملی کار شایسته»، «الزام دولت ها به طراحی سازوکاری به منظور گسترش شمول قانون کار برای کارگران بخش غیررسمی» و «ایجاد نظام ملی مهارت و فناوری با رعایت اصل یکپارچگی و جامعیت»، ازجمله اصلاحاتی است که به منظور تقویت تشکل های کارگری و ایجاد موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان ضروری است.