درحال حاضر، موضوع کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی با توجه به تغییرات به وقوع پیوسته در ماهیت، نوع، کمیّت و کیفیت این مسائل، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. در این رابطه، مسئولان و برنامه ریزان کشور نیز تمهیدات متعددی اندیشیده اند که مهم ترین جلوه و انعکاس سیاستی آن را می توان در قوانین برنامه توسعه، خاصه قانون برنامه ششم توسعه مشاهده کرد. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که میزان موفقیت این برنامه ها در حوزه پیشگیری و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی مطلوب و رضایت بخش نبوده است. سیاست پژوهان یکی از دلایل عمده این وضعیت را، کم توجهی به مقوله نظارت و شاخص های سنجش و ارزیابی در احکام قانونی مرتبط با مسائل و آسیب های اجتماعی می دانند. در این راستا، گزارش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل قیاسی تلاش کرده تا الگویی از شیوه شاخص گذاری در احکام حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه ارائه دهد. یافته های گزارش نشان می دهد که الگوی شاخص گذاری مناسب برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند بهره گیری توأمان از شاخص های وضعیت سنج و فرایندی است؛ این شاخص ها در گونه های مختلف کمّی/کیفی، عمومی/اختصاصی، عینی/ذهنی، مقطعی/دائمی و منفرد/ ترکیبی قابل صورتبندی هستند. بهره گیری از این شاخص ها مستلزم توجه به هماهنگی و تطابق پذیری آنها، شفافیت و عدم ابهام، هماهنگی با تکالیف و ظرفیت های اجرایی، واقع گرایی و قابلیت اجرا، توجه به ماهیت پدیده های اجتماعی، توجه به ویژگی های زمینه ای آسیب ها و ابتنا بر یک نظام آماری متقن می باشد.

اکنون که انقلاب اسلامی از چهل سال اول خود با تمام بحران ها و خطراتش به سلامت عبور کرده و با موفقیت ها، گرفتاری ها و دردها و شادی ها و غم های متعدد دست و پنجه نرم کرده است، حال با جامعه ای جوان و فرصت پنجره جمعیتی، در ابتدای گامی جدید قرار دارد. شروع گام دوم ایران اسلامی همزمان با آغاز قرن 15 هجری شمسی، موعدی منحصربفرد خواهد بود و می تواند نوید بخش تصویرهای شوق انگیز و امید آفرین و تازه شدن احساسات و اراده های اجتماعی برای تغییر ایران آینده باشد. البته که آنسوی دیگری نیز وجود دارد و ما هم اکنون در یک نقطه عطف آیندگی (مطلوب و نامطلوب محتمل) قرار داریم.تصویر ایران آینده، بستری است که می تواند محل گفت وگو، تعامل، نزاع و نیز اقدامِ تمامی بازیگران پیشرفت باشد؛ چرا که ایران آینده بر پایه دو لنگر عینی (وقایع میدانی و اتفاقات واقعی در جامعه و حاکمیت) و لنگر ذهنی (منظر عمومی آینده در ذهنیت ها و ادراکات) استوار می گردد. هر جامعه ای ناگزیر و خواه، ناخواه در خصوص آینده می اندیشد و برآن مبنا کنشگری می کند؛ در این میان آن چه مهم است هم ذهنی و فهم مشترک جامعه در خصوص آینده و افق زمانی آن است. به نظر وظیفه حکومت ها در این میان، تصریح روایت های ضمنی و ذهنی مردمان در خصوص آینده با ایجاد بسترهای گفتگوهای امیدوار به آینده و آینده نگر، و از طریق ارایه پرسش های جهت آفرین است. از این رو، زمان آن فرارسیده که در این زمان ویژه، بر مهم ترین دستور کار گفتمان جامعه ایران یعنی تصویر «ایران آینده» تصریح گردد. منشور پیش رو بر این مبنا، بیش از آن که در مقام ارائه تصویر ایران آینده باشد درصدد ارائه مهم ترین محورهای چرخش های تحول آفرین است. سخنی تازه که هم محرک اراده ها باشد و هم واقع بینانه. شاید که نخبگان و حکمرانان دلسوز، بتوانند از عهده این وظیفه به خوبی به در آیند.