زمانی که فقر به مثابه «عدم دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب یا به عبارتی نیازهای زیستی انسان» معنا می شود، مواجهه با آن به یکی از موضوع های مهم سیاستگذاری بدل می شود. پژوهش حاضر با روشی اسنادی، تاریخی در پی فهم منطق مواجهه سیاستگذار با فقر و فقیر برآمده تا از این طریق، راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی را طی صد و پنجاه سال گذشته احصا کند. بر اساس بررسی های انجام شده، مهم ترین اشکالِ سیاستگذاری حول فقر و فقیر و آسیب دیدگان اجتماعی در پنج محور شناسایی شده است و بر اساس گفتمان های رایج در هر دوره، راهبردهای تنبیهی، نوانخانه ای اردوگاهی، خیریه گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهم ترین راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی در تاریخ ایران معاصر بوده اند. براساس یافته های این پژوهش، اهتمام در اجرای قانون اساسی و الزام دولت ها به تدوین قوانین برنامه توسعه متناسب با آمایش سرزمین، التزام عملی به بند «9» سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور» ، اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی به مثابه گلوگاه سیاستگذاری اجتماعی در بخش های تأمین منابع درآمدی و توزیع عادلانه آن، اصلاح نظام مالیاتی چه در بخش تأمین و چه در بخش توزیع آن، تدوین برنامه ویژه محرومیت زدایی برای استان های مهاجرفرست در جهت پایداری جمعیت در این مناطق و کنترل و کاهش تراکم آسیب های اجتماعی در استان های مهاجرپذیر و «تدوین سند کاهش فقر و محرومیت زدایی» از جمله ضرورت های نظام سیاستگذار در راستای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص های عملکرد رقابت پذیری صنعتی کشورهای حوزه سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و مقایسه تطبیقی وضعیت ایران است و به همین دلیل از تحلیل تفصیلی پیرامون چرایی وضعیت این شاخص ها در ایران و یا کشورهای مورد بررسی صرف نظر شده است. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی_آماری است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، وضعیت رقابت پذیری صنعتی تولیدات کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران از شروع اجرای سند چشم انداز در سال 1384 تا سال 1399 در مقایسه با وضعیت قبلی اش بهبود یافته است و به ترتیب بعد از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد. گفتنی است مهمترین دلیل این موضوع به رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات و عربستان طی یک دهه اخیر و بزرگتر شدن مقادیر زیرشاخص های سرانه بدلیل رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین کشورهایی مثل امارات، قطر و بحرین بر می گردد. همچنین بررسی و تحلیل داده های یونیدو در بخش شاخص های ظرفیت تولید حاکی از آن است که وضعیت خلق ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز چندان رضایت بخش نیست؛ به گونه ای که حجم ارزش افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر(1399-1390) تقریباً در کانال 60 میلیارد دلار ثابت بود اما در سه سال اخیر با بهبود نسبی ایجاد شده، این رقم وارد کانال 70 میلیارد دلار شده است. البته برای اینکه تصویر درستی از وضعیت میزان خلق ارزش افزوده بخش صنعت ایران و اندازه و جایگاه این بخش در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز یا کشورهای منطقه داشته باشیم؛ گفتنی است بخش صنعت ایران طی دوره اجرای سند چشم انداز از سال 1384 تا سال 1401 از نظر اندازه و جایگاه در رتبه سوم بعد از کشورهای ترکیه و عربستان قرار دارد و در این جایگاه ثابت بوده است. در نهایت توصیه می شود هم زمان با ثبات در متغیرهای کلان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حمایت از افزایش سرمایه گذاری صنعتی، امکان افزایش ظرفیت و حجم تولید محصولات صنعتی در سال های آتی مورد تاکید قرار گیرد.

قواعد حاکم بر محیط کار در کشور، به دلیل عدم انطباق با تغییرات بنیادین جهان کنونی و عدم تناسب با فضای کسب وکار و تحولات ایجاد شده در نظام انباشت سرمایه در کشور، با نوعی ناکارآمدی مواجه است. این ناکارآمدی، خود را در نارضایتی کارگران، اعتصابات گاه وبیگاه آنان، پایین بودن بهره وری تعداد زیادی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ... نشان می دهد. شاید بتوان یکی از چالش های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال های اخیر را اصلاح همین قواعدی دانست که به دلایل مختلف نتوانسته اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند. به عبارت دقیق تر قواعد محیط کار، به دلایل مختلف با چالش های عمده ای در زمینه بازتولید کار و انباشت سرمایه، تحقق عدالت و کارایی (بهره وری) و امنیت نیروی کار و سرمایه روبه رو است. به این ترتیب با توجه به نقصان های مذکور در قواعد محیط کار، لازم است به منظور ساماندهی به این فضا بر مبنای اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، اصلاحاتی زیربنایی در این قواعد در دستورکار قرار گیرد. از آنجاکه طرح اصلاحات مذکور، بارها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه می تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقش مؤثری ایفا کند.

نظر به بحران فراگیر و چندجانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است (از جمله نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در شهر تهران). به موازات آن، مهم ترین سند میان مدت کشور، یعنی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، در حال تدوین و تصویب است. این سند، صرف نظر از کلیات اقدامات دولت در پنج سال آینده، خطوط کلی اقدامات دولت در زمینه سیاستگذاری مسکن را نیز ترسیم و تمهید می کند. ضرورت همسویی و همگامی این خطوط کلی با اصول قانونی اساسی و سیاست های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی بر سیاستگذاران پوشیده نیست. اما انجام این مهم پیچیدگی های سیاستی پرشماری دارد که در لایحه پیشنهادی برخی کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر نیز کاملاً مغفول مانده است.

جغرافیای سرزمین ایران تجربیات زیاد و متنوعی در مواجهه با وقوع مخاطرات طبیعی دارد. ایران رتبه دهم وقوع حوادث طبیعی جهان را داراست و 6 درصد از تلفات انسانی در حوادث طبیعی را در کارنامه خود ثبت کرده است. بنابراین سازماندهی حوزه امدادی جهت مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور دارای ضرورت است. در طول چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، چالش انتظام بخشی به نهاد امدادی کشور با دو رویکرد ادغام امداد به عنوان بخشی از نظام تأمین اجتماعی و رویکرد مدیریت بحران، نتایج مشخصی در ساحت قانونی و نهادی را رقم زده است. تحلیل و بررسی 6 برنامه توسعه کشور به عنوان مهم ترین سند سیاستگذاری در حوزه امدادی و قوانین مرتبط دیگر، شرط اساسی برای آسیب شناسی چالش های این حوزه و ارائه پیشنهاد به منظور تدوین برنامه هفتم توسعه است. همچنین ارزیابی از ماده (77) قانون برنامه ششم درخصوص عملکرد اجرایی جمعیت هلال احمر به عنوان آخرین گام از سیاست های امدادی موجود، دارای اهمیت ویژه است. وظایف و مسئولیت های اجرایی جمعیت هلال احمر در چهار بند ذکر شده در ماده (77) براساس اطلاعات خودارزیابی این سازمان و گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه به این شرح است: عملکرد بند «الف» درخصوص حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی و همچنین اجرای وظایف بند «پ» در موضوع آموزش همگانی و افزایش آگاهی عمومی ضعیف ارزیابی می شود. همچنین بند «ب» درخصوص توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور در سطح نامطلوب و تأمین مالی پایدار از منبع یک درصد قانون امور گمرکی در بند «ت» در سطح متوسط ارزیابی شده است.

تدوین برنامه های پنج ساله از جمله فرصت های دولت برای توجه به روندهای میان مدت و بلندمدت و سیاستگذاری برای تأثیرگذاری بر این روندهاست. با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت می توان مشاهده کرد که از جمله مهم ترین نقاط قوت لایحه مذکور، توجه به «ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید»، «حذف معافیت های مالیاتی خام فروشی»، «کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک های صنعتی» و «جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی» است.در مقابل، مهم ترین ضعف این سند را فقدان مدل نظری برای آن می توان یاد کرد، به عبارت دیگر فقدان تدوین و برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی به عنوان پایه ای برای مواجهه با مسائل تولید و به ویژه بخش صنعت را می توان مهم ترین نقطه ضعف این لایحه دانست، مسئله ای که از «فصل بندی» تا محتوای احکام لایحه را تحت تأثیر قرار داده و به جای توجه به صنعت، عنوان «طرح های کلان پیشران و زنجیره ارزش» برای فصل مربوط به احکام صنعت و معدن انتخاب شده، حال آنکه انتخاب طرح های پیشران و زنجیره ارزش، هنگامی قابل انجام است که پیش از آن استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده باشد. فراتر از این موضوع، «رویکرد توصیه ای و ارشادی احکام»، «عدم توجه به مسائل اصلی و موکول کردن حل مسائل به آینده»، «هدف گذاری کمی در خصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات»، «بی توجهی به توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع ساخت محور» و «عدم توجه به ظرفیت سازمان های توسعه ای متناسب با مأموریت محوری آنها» را می توان دیگر نقاط ضعف لایحه برشمرد.با توجه به اینکه تمرکز گزارش حاضر، نه فقط بر بررسی احکام برنامه، بلکه تلاش برای اثربخش ساختن برنامه است، تدوین پیشنهادهای الحاقی در دستور کار آن قرار دارد. بر این اساس تلاش برای ایجاد چرخش های تحول آفرین در دوره برنامه هفتم توسعه با تدوین احکام الحاقی برای «هدف گیری صنعتی»، «مأموریت گرا کردن سازمان های توسعه ای» و «بهبود تأمین مالی صنعتی» دنبال شده است.