زبان فارسی، از پایه های اصلی وحدت آفرین و هویت بخش جمهوری اسلامی ایران در ابعاد و سطوح مختلف بوده و پاسداشت و گسترش آن از اهمیت فراوانی ذیل مفهوم سبک زندگی برخوردار است. با بررسی اسناد بالادستی و قوانین، یکی از سیاست های اصلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زبان فارسی، «مقابله با الفاظ و واژگان بیگانه» است. ازاین رو، در گزارش حاضر، عملکرد قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین نامه اجرایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. این قانون از مهم ترین سیاستگذاری های زبانی در جمهوری اسلامی ایران بوده و به طور اختصاصی به مسئله پاسداشت زبان فارسی در رویارویی با خطر ورود واژگان بیگانه پرداخته است. در بررسی عملکرد متولیان اجرای قانون و آیین نامه اجرایی و نظارت بر آن، گفتنی است حدود دوسوم از دستگاه ها به درخواست مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر ارسال اطلاعات و گزارش عملکرد، ‏پاسخی نداده اند. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد عمده دستگاه هایی که در قبال این قانون وظیفه قانونی ‏مستقیم یا غیرمستقیم دارند، نسبت به اجرای این قانون کم توجه یا بی توجه بوده اند. به طور کلی، اگرچه در زمینه پاسداشت زبان فارسی اقدام های مناسبی در دو حیطه نهادسازی و قانونگذاری صورت گرفته است، در بعد اجرا (اقدام های اجرایی، ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا) چالش و ضعف جدی وجود دارد. در پایان نیز ملاحظات، پیشنهادها و راهکارهایی در چهار محور «سیاستگذاری زبانی»، «مفاد قانون و آیین نامه اجرایی»، «آرایش و ‏نقش آفرینی دستگاه ها و بازیگران» و «زمینه ها و زیرساخت ها» ارائه شده است.

ارتقای سطح رضایت مندی مردم از کیفیت خدمات دستگاه های اجرایی کشور یکی از ملزومات مهم تحقق نظام اداری صحیح محسوب شده و در اسناد بالادستی نیز مورد توجه بوده است. در این امتداد استفاده از بازخوردهای دریافت کنندگان خدمات و پاسخگویی به آن ها در قالب راه اندازی سامانه سنجش رضایت مردمی موجب افزایش نظارت، کاهش اتلاف منابع و ارتقای بهره وری، نیازسنجی خدمات متناسب با درخواست های متقاضیان، حذف مراجعه حضوری و افزایش رضایت عمومی می شود. از مهم ترین الزامات طراحی و پیاده سازی این سامانه می توان به ایجاد نظام انگیزشی برای ذی نفعان مختلف، نگاه تدریجی به بلوغ سامانه، سهولت دسترسی به سامانه با حداقل هزینه، وجود متولی واحد در این زمینه، استانداردسازی مؤلفه های کیفیت و روزآمدسازی دوره ای آن، عدم دریافت اطلاعات تکراری از متقاضی خدمت و دسترسی به داده های کاربران با اطلاع و رضایت آنان اشاره کرد. در این گزارش طراحی پیشنهادی سامانه مذکور با درنظر گرفتن سه بازیگر اصلی (سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی و دریافت کنندگان خدمات) مطرح شد که مبنای آن، احراز هویت سه موجودیت (خدمت، ارائه دهنده و دریافت کننده آن) در فرایند ارائه خدمت است و رسیدگی به بازخوردهای دریافت کنندگان خدمت با هدف بهبود عملکرد صورت می گیرد. راهکارهایی نظیر وابسته سازی پاداش، رفاهیات و ارتقای شغلی به نتایج رضایت سنجی، استفاده از بستر پیامرسان ها و سکوهای داخلی به همراه پیامک، رصد رقابت بین دستگاه های اجرایی با رویکرد منطقه ای و اعلام عمومی آن برای مقایسه کیفیت خدمات عمومی می تواند به استقرار سامانه سرعت بخشد. در نهایت پیشنهاد شده است حکمی به برنامه توسعه هفتم در راستای تحقق این امر الحاق گردد.

به طور مشخص بندهای 14 (تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی) و 19 (برقراری حاکمیت ملی در لایه های شبکه ملی اطلاعات) از سیاست های کلی برنامه هفتم به رسانه و فضای مجازی اختصاص دارد. لایحه برنامه هفتم نیز در مواد 74 تا 78 احکام مشخصی را به موضوع رسانه و ارتباطات اختصاص داده است. موضوع این احکام عبارتند از: تعیین شاخص کمی برای رسانه های برخط دارای مجوز، تعیین ضوابط احراز تخلفات و ضمانت اجرای متخلفان اعم از چهره های رسانه ای و رسانه های صوت و تصویر فراگیر توسط هیئت وزیران، تهیه طرح احیا و فعال سازی موقوفات، حمایت از مراکز رسانه ای و مطبوعاتی از طریق امکان استفاده از فضاهای مسکونی و برخورداری از تعرفه فرهنگی برای هزینه های انشعاب، تعیین تکلیف نقش تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر، تکلیف صدا و سیما به تولید و پخش محتوای هویت محور، عدالت گستر و شتاب بخش پیشرفت و تهیه آیین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان. ملاحظات کارشناسی که نسبت به احکام فوق وجود دارد عبارت است از اینکه برآورد شاخص ها غیرواقعی است، در قاعده گذاری برای مواجهه با تخلفات چهره های رسانه ای و رسانه های صوت و تصویر فراگیر صلاحیت مجلس در قانونگذاری نادیده گرفته شده و مسائل و چالش های رسانه ای مانند تحقق مرجعیت رسانه های داخلی، ارتقای شاخص های کمی فعالیت رسانه ای، حمایت از محتوای بومی دیجیتال و تقویت زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان مورد توجه قرار نگرفته است. گزارش حاضر ضمن بررسی مواد لایحه در حوزه رسانه و فضای مجازی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای آنها احکام مشخصی را ناظر به ملاحظات کارشناسی فوق در قالب مواد الحاقی به لایحه پیشنهاد کرده است.