از گزارش معاملات مشکوک که در توصیة 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی بررسی شده و در پایان، به بررسی مهم ترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامة اجرایی مادة 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایستة همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با وجود این ممکن است قواعد مربوط به رازداری حرفه ای، اصل صحت، امارة تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضدپولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.

گسترش اعمال خلاف قانون در جهان، مسئله مبارزه با پولشویی را به صورت جدی مطرح کرده است. اکثر کشورهای جهان قوانینی را برضد پولشویی به ترتیب رسانده و به اجزا درآورده اند. ایران، یکی از کشورهایی است که متهم به پولشویی شده است. از این رو، وجود قوانینی برای مبارزه با پولشویی ضرورت پیدا کرده است. اما، پولشویی چیست؟ از چه طریقی انجام می گیرد؟ عواقب و اثرات آن کدام است؟ مقاله حاضر نگاهی گذرا به این مقوله دارد.

قاچاق مواد مخدر در دنیا درآمدی معادل 400 میلیارد دلار ایجاد می کند.به عبارت دیگر، دومین فعالیت پرسود اقتصادی بعد از صنعت اسلحه سازی به شمار می رود. درآمد حاصل از مواد مخدر مشابه درآمد حاصل از صنعت اتومبیل سازی یا داروسازی یا صنعت بانکداری است. تجارت مواد مخدر صنعتی است که نه مرز دارد و نه ملیت دارد و باندهای جنایتکار آن را به صورت چند ملیتی اداره می کنند. قاچاق مواد مخدر به صورت تجارتی سازمان یافته شکل است که سرمایه کلانی را جابه جا می کند، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای را به کار می گیرد و از نیروی متخصص، با به فساد کشاندن یا تهدید و اعمال نفوذ، استفاده می کند.باندهای جنایتکار مانند کارتلهای کوکایین و مکزیکی، قاچاقچیان هنگ کنگی و تایوانی و چینی، کزانسترا سیسیلی (Cosa Nostrasicile) و مافیای روسی و اروپای شرقی اداره این بنگاه عظیم تجاری را بر عهده دارند.دورانی که در آن بعضی از کشورها خود را در ماده مخدر مخصوصی "تخصصی" می کردند به سر آمده است. در حال حاضر در تمام دنیا، همه گونه مواد مخدر برای بازاری که در حدود 200 میلیون نفر مصرف کننده تصادفی یا دائمی دارد تولید می شود. بر اساس گزارش برنامه (Most) یونسکو، جمهوری های شوروی سابق، 25 برابر نیمی از دنیا حشیش تولید می کنند. کشت کوکا، که به طور سنتی در بولیوی پرو و کلمبیا متمرکز بود، در حال حاضر در اکوادور، برزیل، ونزوئلا و پاناما نیز گسترش یافته است و حتی در سایر نقاط دنیا نیز گزارش شده است. آزمایشگاه های تولید کلروهیدرات، ماده لازم برای تولید خمیر کوکا، همان گونه که در شیلی وجود دارند در انگلستان هم فعال هستند. کشت خشخاش فقط به مثلث طلایی آسیای جنوبی (بیرمانی، لائوس، تایلند) یا هلال طلایی (افغانستان، ایران، پاکستان) محدود نمی شود و می توان مقادیر کمتر آن را در ترکیه، مصر، اروپای شرقی، مکزیک، امریکای مرکزی و آسیای مرکزی نیز یافت. در این نواحی خشخاش بر سطحی معادل بیش از  40هزار هکتار کشت می شود. ایالات متحده و اروپا مصرف کنندگان عمده مواد مخدرند. اما مصرف این مواد در دنیا، از اروپای شرقی گرفته تا آسیای جنوب شرقی وحتی افریقا، گسترش زیادی یافته است. در میان انواع مواد مخدر، از اکستازی (ecstasy)، کوکایین، کراک (crack) و هرویین استقبال روزافزونی می شود.کانابیس (cannabis) و مشتقات آن در همه دنیا مصرف می شود. در امریکا، درآمد حاصل از کشت کانابیس معادل 25 میلیارد دلار است و در بین تولیدات پر محصول کشاورزی همانند سویا و ذرت، در رده نخست قرار دارد.تولید مواد مخدر هر چند غیر قانونی است اما منبع درآمد بسیار مهمی برای بعضی از کشورها به شمار می رود و می تواند کسر بودجه آنها را جبران کند. عوامل خاصی دلارهای مواد مخدری را پولشویی و وارد فعالیتهای قانونی می کنند. این عاملها می توانند بانک های سازمان یافته، بنگاه های اقتصادی یا حتی یک ملت باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه پول شویی به خوبی رابطه تنگاتنگ میان اقتصادهای رسمی و غیر قانونی را نشان می دهد. صنعت مواد مخدر ریشه های خود را در همه جا گسترانیده است، در جوامع شهری، در جوامع روستایی، در میان تجار یا دولتمردان. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی 5 جمهوری آسیای مرکزی به کشت مواد مخدر اشتغال دارند. در بولیوی یک نفر از 10 نفر جمعیت شاغل این کشور در صنعت مواد مخدر مشغول به فعالیت است.در ایران نیز سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یکی از معضلات حاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل شده و شمار معتادان و درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است.مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت دقیق همه ابعاد آن اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، برنامه هایی در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد موفق خواهند بود که با شناخت واقع گرایانه از مساله طرح و اجرا شوند.در صورتی که برنامه های مبارزه با مواد مخدر بر اساس تحقیقات پژوهشی طراحی نشود،نمی توان امید چندانی به موفقیت آنها داشت. بدین لحاظ بررسی اقتصادی مواد مخدر از دیدگاه سنتی می توان کمکی در درک پدیده اعتیاد به مواد مخدر باشد. در این مقاله، ابتدا پیدایش قیمت در یک بازار غیر قانونی، سپس درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و، در آخر، سازماندهی های جنایی بررسی می شود.در مقاله حاضر، ضمن بررسی وضعیت بازار مواد مخدر در برخی کشوهای امریکایی و اروپایی، عرضه و تقاضا و مکانیسم های تعیین قیمت مواد ارایه خواهد شد. در پایان نیز مروری کوتاه بر بازار مواد مخدر ایران آمده است .

 امروزه بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. شبکه های رایانه ای، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمان یافته، فراهم کرده است. به گزارش یازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل (2005) پولشویی مهم ترین نمونه چنین جرایمی است و با توجه به امکان تصویب نهایی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، می باید به عنوان یکی از مهمترین جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988) و امکان عضویت آتی در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو (2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا (2003، بررسی متون فوق را به عنوان مقرراتی که کلیه اشکال پولشویی را مورد توجه قرار داده اند و به زودی ممکن است به منبع الزام آور فراملی تبدیل شوند، توجیه پذیر می نماید. هدف این نوشتار، بررسی تحلیلی این جرم در شرایطی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد و تبیین ضرورت پاسخگویی به چالش هایی است که فرآوری سیاست جنایی گشوده است.

پولشویی، چرخه ای از مبادلات است که برای قانونی و مشروع نشان دادن درآمد و پول ناشی از فعالیت های غیر قانونی به کار گرفته می شود، به گونه ای که دیگر امکان شناسایی و تفکیک آن از درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی، موجود نمی باشد. از آنجا که این فرآیند اثرات مخربی را بر بازارهای مالی اعمال می نماید و منجر به تضعیف بخش خصوصی، خروج سرمایه از کشور و اخلال و بی ثباتی در اقتصاد می شود، بنابراین در بسیاری از کشورها اقداماتی قانونی جهت مقابله با این پدیده اتخاذ شده است.

احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار می گیرند، در نتیجه، همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده 15 به بعد به آنها پرداخته شده، عبارت اند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمان های بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوء استفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تاکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تأکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرایم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرایم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است. تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در سردرگمی بود. در سال 1383 به دنبال تحولات بین المللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارایه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام، خلا قانونی در این حوزه را رفع کرد، اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود. تحقیق پیش رو تلاش دارد قانون مذکور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و نقایص آن را متذکر شود.

پولشویی به معنی پنهان کردن فرآیند جرم و پنهان کردن منشا فعالیت های اقتصادی قانونی و غیرقانونی است. به گونه ای که با وجود این فعالیت ها، قانون گذاران با چالش های زیادی در اقصی نقاط جهان مواجه اند. به همین دلیل، تحقیقات در این زمینه به طور روزافزون ادامه دارد. در این مقاله نیز، جهت اندازه گیری میزان پول های کثیف، از تابع تقاضای پول، که بر اساس کارهای تجربی (روش باتاچاریا) نمایانگر ظرفیت بالقوه پول شویی در اقتصاد است، استفاده شده است. دوره مورد مطالعه سال های 1352 تا 1386 می باشد. با توجه به ارقام کمی به دست آمده از تخمین به این نتیجه رسیدیم که بین گستردگی حجم پول های کثیف، تقاضای پول و حجم اقتصاد زیرزمینی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که این باید بیشتر مورد توجه سیاستگذاران پولی و مالی در کشور قرار بگیرد.