به رغم برخی پیشرفت های ناشی از فعالیت‏ های جهادی در عرصه های فقرزدایی و محرومیت زدایی، هنوز فقر و محرومیت از مناطق روستایی و عشایری برچیده نشده و ظرفیت‏ های تولید در این مناطق به شکوفایی لازم نرسیده است. کشور در حال حاضر برخلاف دوران حیات نهاد جهاد سازندگی، در تأمین مواد غذایی به‏ ویژه محصولات اساسی، وابستگی بالایی به کشورهای خارجی دارد و روند جهشی و شتابان مبتنی بر رعایت ملاحظات پایداری را طی نمی‏ کند. این در حالی است که استفاده متراکم از توان جوانان متخصص و انقلابی، به تحول اساسی و جهش در مناطق روستایی و عشایری و درنتیجه استقلال و پیشرفت و آبادانی کشور منجر خواهد شد. ادبیات بین‏ المللی نیز امروزه بر نقش اساسی منابع انسانی در توسعه‏ یافتگی جوامع تأکید دارند. با وجود این، چرایی عدم اثربخشی مناسب حرکت های مردمی و جهادی فعلی در فقرزدایی و محرومیت زدایی و توسعه روستایی و عشایری مورد مطالعه قرار نگرفته است. براساس یافته های مطالعه حاضر، فعالیت ها و حرکت های جهادی از سازمان یافتگی مناسبی برخوردار نبوده و نوعی موازی کاری و ناهماهنگی بین اغلب نهادهای انقلابی در فقرزدایی و محرومیت زدایی حکم فرماست. در واقع، حرکت های جهادی از نقشه راه مناسب و نظام مند پیروی نمی کنند. بنابراین به نظر می‏رسد ایجاد وحدت، هماهنگی و انسجام در حرکت‏ های مذکور، در عین محترم شمردن تکثر و تنوع فعالیت های مردمی و جهادی، لازمه ارتقای اثربخشی آنها در جهش تولید و اشتغال، بهبود عدالت اجتماعی و نهایتاً تحقق حیات طیبه به‏ خصوص در مناطق روستایی و عشایری باشد.

تنوع بخشی به سبد تولید برق کشور و توسعه انرژی های پاک و تجدیدپذیر، ازجمله اولویت های حال حاضر صنعت برق کشور است. در این بین، استفاده از همکاری های بین المللی در حوزه های فنی و مالی نقش مؤثری در تسهیل این مهم خواهد داشت. ازجمله چارچوب های این گونه همکاری های بین المللی، اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی است که در گزارش حاضر، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی» که در تاریخ 1401/11/05 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید، مشتمل بر یک ماده واحده و پیوست «موافقتنامه چارچوب تأسیس اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی» است. به طور کلی عضویت در اتحادیه مذکور می تواند موجب بهره گیری از تجربیات و دانش تخصصی سایر کشورها، جذب کمک های مالی و سرمایه گذاری خارجی و ایفای نقش مؤثر ایران در عرصه سیاستگذاری بین المللی شود و لذا تصویب لایحه مربوطه با ملاحظاتی قابل توصیه است.

حوزه های علمیه نقش های متعددی در عرصه های مختلف حکمرانی، خصوصاً فرهنگی و علمی دارند که برای استفاده از ظرفیت ایشان و مراکز مرتبط شان ضرورت دارد تا بازنگری مجددی در قوانین جاری صورت پذیرد. بسیاری از دستگاه های دولتی و شبه دولتی فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، علاوه بر اعتبارات دولتی از حمایت ها، تسهیلات و معافیت های دیگر در قوانین نیز بهره می گیرند. درنتیجه، اعتبارات دولتی را علاوه بر خدمات آموزشی و پژوهشی، در برنامه ها و کارویژه های مرتبط نیز هزینه می کنند، اما چنین توجه حداکثری، درباره مراکز حوزوی به عنوان نهاد علمی و فرهنگی کمتر وجود دارد، درنتیجه بسیاری از حمایت ها عمدتاً صرف بخش اندکی از هزینه های جاری می شود و عملاً نمی توان از همه ظرفیت های موجود این مراکز جهت خدمات علمی، آموزشی و تربیتی شان بهره حداکثری برد.ازاین رو، در گام نخست، ضرورت بازنگری در قوانین موجود و تسری برخی حمایت ها، معافیت ها و تسهیلات مراکز علمی و آموزشی به مراکز حوزوی وجود دارد تا آنها نیز بتوانند همانند سایر مراکز مشابه، از مزایا و امکان های تقنینی موجود بهره مند شوند و جامعه از ظرفیت ایشان استفاده حداکثری کند. گزارش حاضر، ضمن تأکید بر حفظ استقلال مراکز حوزوی، درصدد ارائه موارد پیشنهادی برای تصریح یا الحاق به قوانین موجود است. پیشنهادهای حاضر، در دو بخش «معافیت ها و تسهیلات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی» و «معافیت ها و تسهیلات مربوط به سایر امور فرهنگی و دینی» تدوین شده است. البته در گام بعدی، ضرورت دارد با توجه به ظرفیت حداکثری نهادهای حوزوی قوانین جامع و مستقلی نیز تدوین شود.

ورزش بین الملل با سازوکارها و نهادهای بزرگ خود ازجمله کمیته بین المللی المپیک (208 عضو) و فیفا (212 عضو) توانسته است حتی از سازمان ملل متحد (196 عضو) نیز پیشی گرفته و موفقیت یک کشور در این رویدادها با اعتباری جهانی همراه باشد. مفهوم دیپلماسی ورزش به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور (بریکس) قرار گرفته است. جهان امروز معتقد است همان گونه که دیپلمات ها برای تحقق منافع ملی به دور میز می نشینند، ورزشکاران نیز برای تقویت این منافع به دور پیست می دوند. صرف نظر از پیشینه تاریخی ورزش در گسترش صلح و جلوگیری از دشمنی های میان کشورها، ظرفیت های مختلف جهانی‎اش ابزار قدرتمندی است که دولت ها می توانند به صورت گسترده از آن برای پیشبرد خواسته ها و منافع ملی خود استفاده کنند و از ظرفیت های پیدا و پنهان آن سود ببرند. به نظر می رسد که سیاستمداران عرصه روابط دیپلماتیک کشورمان همچنان بهره مندی بهینه و مناسبی از قدرت دیپلماتیک ورزشکاران، داوران، مربیان و به طور کلی موقعیت ورزش ایران نمی-کنند و به رغم استفاده غیرمستقیم سایر کشورها از ورزش برای رساندن پیام خود به جامعه جهانی، این موضوع در دستگاه دیپلماتیک کشور ما مورد استفاده جدی قرار گرفته است. در این میان مطالعه «چیستی، چرایی و چگونگی» استفاده از دیپلماسی ورزشی در کشورهای موفق و همچنین وضعیت موجود دیپلماسی ورزش کشورمان می تواند تصویر روشن و دقیق تری از ورزش به عنوان اهرمی در راستای تقویت ارتباطات و تعاملات عرصه بین الملل ارائه نماید.

حمل ونقل ریلی علاوه بر مزایای فراوان در سطح ملی مانند ایمنی، توان حمل انبوه و ارزان و کاهش مصرف سوخت، می تواند مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ایجاد کند. در قانون برنامه ششم توسعه (بند «ب» ماده (57)) مصوب 1395 مقرر گردید که در طول برنامه سهم حمل ونقل ریلی بار حداقل به سی درصد (30%) برسد. آمارهای موجود نشان می دهد که در پایان برنامه ششم، فاصله قابل توجهی با هدفگذاری 30% برای حمل بار ریلی وجود دارد. برمبنای محاسبه سهم از حمل ونقل زمینی و مبتنی بر شاخص تن-کیلومتر بار حمل شده، سهم شیوه ریلی از حمل بار زمینی کشور در پایان سال 1400 به 11/2% رسید که نسبت به سال شروع برنامه (ابتدای سال 1396)، نه تنها افزایش نداشته، بلکه افت داشته است. بررسی ها نشان می دهد در این مسیر از یک سو دولت، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، اهتمام لازم را برای تحقق هدف تعیین شده نداشته است و ازسوی دیگر، مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی نیز در مطالبه تحقق هدف مذکور و نظارت بر آن عمکلرد مناسبی نداشته اند. نبود طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توسعه و پوشش کافی خطوط فرعی و ضعف ارتباط ریلی بنادر، کندی افزایش ظرفیت در اغلب محورهای با ظرفیت اشباع شده به رغم وجود توجیه اقتصادی و اجتماعی به دلایلی ازجمله فشار مسئولان محلی برای ساخت محورهای جدید به جای تقویت محورهای موجود، نظام بهره برداری سنتی و با کارامدی پایین در راه آهن و کمبود منابع مالی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف تعیین شده شناسایی شد.

یکی از چالش های اساسی توسعه در کشور فاصله گرفتن نظام برنامه ریزی با نظام اجرایی است. این فاصله  از یک سو از طریق سازوکار اجرایی معیوب و ناقص و از سوی دیگر با سردرگمی در نظام برنامه ریزی ایجاد می شود. حتی ممکن است که سازوکارهای اجرایی به دلیل آشفتگی در نظام برنامه ریزی آن را پس بزند و میان اجرا و برنامه فاصله ایجاد شود. حاصل برنامه ریزی در زمینه صندوق های بازنشستگی در قالب برنامه های توسعه نشان دهنده نوعی سردرگمی در برنامه ریزی و عدم تناسب در اجرا است. ضعف نظری و رویکردی در سیاست گذاری بیمه های اجتماعی در برنامه ششم توسعه مشهود است و این ضعف در مرحله اجرا تبدیل به عدم توفیق برنامه می شود. عدم مرزبندی سیاست های حمایتی با سیاست های بیمه ای منجر به تولید امتیازات خاص در برنامه ششم توسعه شده و ساختار برنامه را از اصول اساسی بیمه های اجتماعی دور کرده است. این آشفتگی در برنامه ریزی در عرصه اجرا منجر به تحقق امتیازات خاص و عدم تحقق بندهای مترقی در حوزه بیمه های اجتماعی مانند پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چند لایه شده است. به همین دلیل لازم است که سیاست گذاری و برنامه ریزی برای صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مبتنی بر اقتضائات اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. به بیانی دیگر نظام بیمه ای در ایران نیازمند تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات کشور در چهارچوب اصول کفایت، پایداری، جامعیت و فراگیری است.

تأمین مسکن مناسب به ویژه برای گروه های کم درآمد از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود و بسیاری از کشورها در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری ها، یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه پایدار شهری و برنامه ریزی مسکن محسوب می شود. عدم توزیع نامناسب خدمات و توسعه شهری ناپایدار خود باعث تحمیل هزینه های سنگین به سبد هزینه خانوارهای کم درآمد خواهد شد و با توجه به شکننده بودن شرایط بودجه خانوار در این طبقات توجه به این مسئله حساس و حیاتی خواهد بود. شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر شهر و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت های مختلف بازتاب عملکرد جمعی از نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. در رویکرد عدالت اجتماعی به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری، ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص کاربری ها ازجمله مهم ترین آنهاست. لذا نظام کاربری اراضی، امروزه به یکی از عرصه های تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده است. با توجه به این مطلب می توان دریافت که توزیع بهینه خدمات ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی کاربری اراضی دارد. با وجود این کاربری اراضی، الگوی تغییر آن و نحوه توزیع و پراکنش فضایی کاربری اراضی، بخش مهمی از اندیشه های برنامه ریزی و سیاستگذاری های شهری منطقه ای را به خود تخصیص داده است. درواقع هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین، ایجاد نوعی «تعادل زیست محیطی» و «عدالت اجتماعی» در روند پیشرفت و آبادانی محدوده های سکونت شهروندان است. پروژه مسکن مهر به عنوان مهم ترین پروژه تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد و فاقد مسکن در ایران مسائل و مشکلاتی داشته که تا امروز نیز مسائل آن رفع نشده است. ازاین رو در سلسله گزارش هایی سعی می شود با بررسی ابعاد مختلف این پروژه کلان ملی ضمن توجه به مشکلات موجود در این پروژه و حرکت برای رفع آن، نکات و درس آموخته هایی که می توان با استفاده از آنها در برنامه ریزی و اجرای پروژه های جاری مانند نهضت ملی مسکن از بروز مسائل و مشکلات آتی نیز پیشگیری نمود، عنوان کرد. در این گزارش با تمرکز بر وضعیت تأمین سرانه کاربری ها و امکانات روبنایی سعی می شود ارزیابی جامعی نسبت به این موضوع انجام گیرد، البته لازم به توضیح است که دسترسی به اطلاعات این بخش بسیار محدود بوده و بعد از نزدیک به 6ماه مکاتبات و پیگیری، صرفاً بخش هایی از وزارت راه و شهرسازی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همکاری داشته اند.

زیست حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشوری مانند ایران که مدار توسعه خود را در 50 سال گذشته بر نفت بنا کرده و براساس دسترسی به ارز جهان روا مقدرات اقتصادی کشور را تعیین کرده است نمی تواند بدون دقت در ظرایف تغییر در نظم جهانی مورد تدبیر و برنامه ریزی قرار گیرد؛ به خصوص که در حال حاضر، تحریم، ساختار و دلالت های صریح ژئوپلیتیکی نیز یافته است. همچنین روندهای منطقه ای و فرامنطقه ای نشانگر آن است که عدم تدبیر چنین مسائلی در اسناد بالادستی، تبعات سهمگینی برای کشور خواهد داشت.کشورهای منطقه و فرامنطقه ایران با سرعت بالایی در حال بازتعریف نقش خود در عرصه بین الملل هستند و این جانمایی جدید، وجوه جدی اقتصادی-سیاسی-امنیتی دارد. از این منظر کنش ایران در دهه پیش رو تأثیر چشمگیری بر سرنوشت کشور در دهه های آتی خواهد داشت یا در نقطه مقابل، ممکن است همین دوره به زمانه کنار گذاشته شدن ایران از کمربندهای اقتصادی بین المللی مبدل شود. از این جهت لازم است تا در برنامه هفتم به نحو صریحی نسبت جمهوری اسلامی ایران با نظم های در حال شکل گیریِ جهانی تعیین تکلیف شود؛ این تعیین تکلیف، نه تنها باید در بخش مربوط به سیاست خارجی انجام شود بلکه این موضوع حیاتی و مرتبط با بقای کشور باید رد پای اساسی در سایر زیربخش ها اعم از ترانزیت، انرژی، امنیت غذایی، صنعت و... داشته باشد.اما حسب بررسی ها، لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ روایت واحد و نظام یافته ای از تعیین تکلیف ایران در جهانِ در حال تغییر ارائه نداده است. توضیح اینکه، اگرچه لایحه درخصوص موضوع هایی نظیر ترانزیت و انرژی اظهارنظر کرده است اما احکام بیان شده به صورت بخشی تدوین شده اند و هیچ ربط و نسبت سازگاری میان این احکام برقرار نشده است. بر این اساس، پیشنهاد مشخص آن است که بخشی مجزا با عنوان «جانمایی ایران در نظم جدید جهان» ذیل فصل طرح های کلان پیشران (فصل 10) یا سیاست خارجی (فصل 21) برنامه هفتم توسعه اضافه شود. ایجاد نهاد راهبر توسعه و طراحی برنامه های هم بست مشتمل بر پروژه های اقتصادی، زیرساختی، سیاسی و امنیتیِ دارای وجه بین المللی و واجد امتداد حکمرانی داخلی، از اجزای مهم این پیشنهاد اصلاحی است.

طرح دوفوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 به تصویب رسید، در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» و تغییرات جدی در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی توان درخصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره بها چاره اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ...) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه های مختلف پرداخته شود. درنهایت گزارش کمیسیون در هشت محور به شرح ذیل تهیه شده است:• ساماندهی مشاوران املاک• افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه خالی با تکمیل سامانه های اطلاعاتی• قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها• اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی• تسهیلات ودیعه مستأجران• افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات• افزایش ساخت و ساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده (اعیان نامتناسب با کاربری)در ادامه تلاش خواهد شد این محورها تبیین و درخصوص آنها اظهار نظر شود.

در این گزارش سعی بر آن بوده تا فصل چهارم لایحه برنامه توسعه هفتم از منظر عدالت ارزیابی شود. ارزیابی صورت گرفته که تحت عنوان «پیوست عدالت برای فصل اصلاح نظام مالیاتی لایحه برنامه هفتم» تدوین شده است، شامل تحلیل مسئله طرح، تحلیل اثر اصلاحات پیشنهادی در عرصه های گوناگون عدالت و تحلیل از منظر معیارهای عدالت می باشد. در پایان گزارش نیز سعی بر آن بوده تا اثر تصویب و اجرای فصل اصلاح نظام مالیاتی در بخش های گوناگون عدالت، در قالب جداول بازبینه پیوست عدالت ارزیابی شود.نتایج بدست آمده نشان می دهد که تصویب لایحه در شکل کنونی آثار مثبتی در بخش توزیع اولیه و عدالت تأمینی خواهد داشت؛ اما در بخش توزیع فرآیندی، عدالت ترمیمی و عدالت کیفری دارای آثار منفی است. همچنین می توان آن را، در نسبت با برابری های اساسی در شاخصه ی برابری تمهیدی، مثبت ارزیابی نموده و اثر آن بر برابری فرآیندی را با توجه به آثار مختلف غیر هم جهت، در مجموع خنثی دانست. از نقطه نظر تحلیل وضعیت تبعیض های روا، نتیجه آن است که برآیند آثار این فصل بر تبعیض کارآمدپایه و تبعیض ارزش پایه منفی بوده و اثر خنثی بر تبعیض جبرانی خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت که لایحه امکان و ظرفیت ایجاد فساد و نیز تعارض منافع را در دامن خود دارد. در شاخصه های مردمی سازی نیز به واسطه ارتقاء شفافیت می توان اثر آن را مثبت دانست؛ اما باید تذکر داد که لایحه در شکل کنونی به دلیل عدم اقناع کافی جامعه در خصوص برخی تغییرات، می تواند اثر منفی بر احساس عدالت در جامعه ایجاد نماید.با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل های صورت گرفته می توان کلیت فصل را مورد قبول ارزیابی نمود؛ اما می بایست برخی از بندهای آن حذف یا اصلاح شوند تا آثار منفی کمتری از نقطه نظر عدالت در جامعه پدید آید یا آثار مثبت تقویت شود.