با توجه سناریوهای مختلف ارائه شده توسط مراکز علمی و پژوهشی درسطح جهان، درخصوص آینده صنعت گردشگری و کرونا به نظر می رسد با ادامه روند موجود مبنی بر توصیه به در خانه ماندن و طرح فاصله گذاری اجتماعی، حداقل تا یک سال آتی، سفرهای بین المللی در حوزه گردشگری جهت جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری، با تأخیر و ملاحظات خاصی همراه خواهد شد و کشورها به ویژه کشور ما، که غالب ورودی های آن از کشورهای همسایه (که دارای امکانات پیشگیری و کنترل کمتری نسبت به کشور ما هستند) این ملاحظات را جدی تر دنبال خواهند نمود. در این شرایط بهترین سناریو برای حفظ و حمایت از مشاغل مرتبط با گردشگری، حمایت ویژه از توسعه گردشگری داخلی (با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا) خواهد بود چرا که حدود 80 درصد از گردش مالی صنعت گردشگری کشور توسط گردشگران داخلی ایجاد می شود و تحریک هدفمند تقاضا می تواند زیان ناشی از بحران کرونا را در این صنعت و کسب وکارهای وابسته به آن را به حداقل برساند. از طرفی با توجه به سیاست های کنونی دولت در جهت رفع محدودیت های تردد بین شهری و استانی، سفر و گردشگری توسط عامه مردم در حال انجام است. به ویژه اینکه کشور در نیمه خردادماه 1399 با تعطیلات عید فطر و نیمه خرداد مواجه می باشد و فصل تابستان به عنوان فصل اصلی گردشگری ایرانیان را در پیش رو دارد. لذا از آنجا که کمتر از 10 درصد اقامت مردم در اقامتگاه های رسمی (هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها، زائرسراها، مجتمع های گردشگری) می باشد و بیش از 60 درصد آنها در کمپ های موقت (مانند چادر) و اقامتگاه های غیررسمی اسکان می یابند به نظر می رسد که بستن این تأسیسات گردشگری و مراکز رسمی نمی تواند کمک چندانی به کنترل این بیماری بنماید. به علاوه، اقامت در سکونت گاه های غیررسمی با وضعیت بهداشتی نه چندان مناسب می تواند سبب شیوع و گسترش این بیماری گردد. از طرف دیگر بسیاری از مراکز و جاذبه های گردشگری مانند موزه ها و سایت های تاریخی و فرهنگی که امکان مدیریت بازدید در آنها فراهم است می تواند با رعایت پروتکل های مورد تایید وزارت بهداشت و رعایت نکات طرح فاصله گذاری اجتماعی مانند کاهش تراکم حضور مردم در زمان بازدید، اضافه نمودن ساعات بازدید در طول روز، ضدعفوفی نمودن بازدیدکنندگان در ورودی و خروجی موزه ها و... مجدداً بازگشایی گردد به نحوی که امکان سفر و گردشگری درون شهری و منطقه ای فراهم گردد، تا از حجم سفرهای غیرضرور خارج از شهر و منطقه کاسته شود، بار روانی ماندن در خانه کاسته شود و در نهایت کسب وکارهای مرتبط با این صنعت به حیات خود ادامه دهند. لکن، برای این مهم آنچه ضرورت دارد توزیع آسان و ارزان اقلام بهداشتی و پیشگیری به وی‍ژه ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی به صورت گسترده جهت استفاده عامه مردم می باشد. موضوعی که با وجود تولید مناسب اقلام مربوط، به جهت ناکارآمدی سیستم توزیع، سبب نارضایتی عمومی و امکان عدم رعایت مراقبت های بهداشتی توسط آنها شده است. حال که امور کنترل و مدیریت شیوع بیماری به خود مردم واگذار شده است و عمده اقدامات پشگیرانه دولت، به توصیه رعایت نکات بهداشتی توسط مردم تقلیل یافته و محدودیت های تردد درون شهری و بین شهری برداشته شده است، لازم است ضمن مدیریت توزیع اقلام بهداشتی مورد نیاز، سفر و گردشگری مردم ازسوی دولت به نحوی برنامه ریزی شود که ضمن ایجاد آسیب کمتر به کسب وکارهای صنعت گردشگری و مدیریت اوقات فراغت مردم، موجب تشدید وضعیت بیماری در کشور نگردد.

هم زمان با شیوع ویروس کرونا کووید-19 تقریباً در همه کشورهای جهان وضعیت اضطراری ایجاد و فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و غیره به تعطیلی کشیده شد. با تعطیلی اغلب مشاغل و کسب وکارها وضعیت اقتصادی خانوارها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و در این بین بسیاری از خانوارهای مستأجر، خود را در پرداخت اجاره بهای خانه ناتوان دیدند. دولت ها نیز برای مقابله و کاهش آثار منفی ناشی از شیوع ویروس کووید-19 اقدام های مختلفی را با توجه به شرایط ویژه بحران در پیش گرفتند که در این میان اقدام برخی دولت ها برای سامان دهی وضعیت قراردادهای اجاره بسیار قابل توجه است. این دولت ها قوانین موقتی را وضع کرده و با الزام اجرای آن تا زمان تداوم شرایط اضطراری یا بیشتر برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده همت گمارده اند. اقدامات اتخاذ شده کشورها اغلب طرح ها و برنامه های بسیار مشابهی هستند. این برنامه ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل وانتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت ها برای جبران بخشی از خسارت های مالی و اقتصادی خانوارها بسته های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته اند. مهم ترین نکته در اقدامات اخیر دولت ها دسترسی ایشان به زیرساختی به نام نظام اجاره داری مسکن است که اتخاذ سیاست ها و نظارت بر اجرای قوانین را برای دولت ها و پذیرش آنها را برای مردم تسهیل کرده است؛ موضوعی که متأسفانه با گذشت حدود یک دهه از تصویب «قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و تأکیدات ذیل ماده (2) این قانون تا به امروز گام مؤثری در حوزه سامان دهی اجاره داری در کشور برداشته نشده است. این گزارش پاسخی دوگانه به مداخله حمایتی یا عدم مداخله دولت در حمایت از اجاره داری است که نشان می دهد حتی با وجود دشواری های اجرایی، ضعف ابزارهای مداخله، تعلل دولت ها در سامان دهی بازار اجاره و برخی تلاش های ناموفق مشابه، در شرایط اضطراری و مواجهه با شیوع و همه گیری بیماری کرونا و آثار مستقیم معیشتی آن، مداخله دولت در اجاره داری امری اجتناب ناپذیر است. همچنین دستاوردها و درس آموخته های برگرفته از تجارب (ازجمله نحوه شناسایی اقشار نیازمند حمایت) در بسیاری از سیاستگذاری ها و تصمیم های عمومی مرتبط با مواجهه با کرونا نیز می تواند مؤثر واقع شود.