فقه و حقوق خانواده
سال:1396 | دوره:22 | شماره:67 |تعداد مقالات:8

مهم ترین بخش از مسائل عمده کشورها بخش فرهنگی است. با توجه به اهمیت و نقش فرهنگ و همچنین ضعف ها و خلاهای اخلاقی و فرهنگی موجود در جهان امروز و تاکید بیش از پیش مقام معظم رهبری، اندیشه گران و سازمان های فرهنگی بر توسعه فرهنگی در دهه های اخیر و روند اجتناب ناپذیر آن، توسعه فرهنگی در دنیای کنونی ضروری و گریزناپذیر به نظر می رسد. از طرف دیگر، خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی، دارای سیاست های کلان فرهنگی مانند تولید مثل و ازدیاد جمعیت، کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج پایدار، تحکیم و تعالی خانواده و ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده می باشد که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. سوال اساسی در مقاله حاضر این است که فقه چه نقش موثری در توسعه سیاست های کلان فرهنگی خانواده که به آن اشاره شد، می تواند داشته باشد؟ بررسی و تحلیل آموزه های دینی در روابط خانوادگی نشان می دهد که در فقه به سیاست های کلان خانواده توجه شده است و بدون شکاحکام و قوانینی که به واسطه علم فقه از متون دینی استنباط می شود، عاملی شده تا جامعه و تمدن اسلامی شیوه زندگی مستقل را دارا شود و از فرهنگی پویا برخوردار گردد.

هر یک از موجب و قابل باید به گونه ای صیغه عقد نکاح را ابراز کنند که از نظر شارع و قانون گذار معتبر باشد، قانون گذار به کار بردن الفاظی را که صریحا دلالت بر قصد نکاح کند، لازم می داند و به آن تصریح می کند. مساله چالش برانگیز در صیغه عقد نکاح، اعتبار عربیت صیغه است. در این باره دو نظریه قابل توجه وجود دارد: مشهور فقها قائل هستند به این که عربیت معتبر است و به زبان های دیگر نمی توان عقد نکاح را جاری ساخت. در مقابل، حقوق مدنی ایران بر خلاف آنچه مشهور فقهای اسلامی است، عربیت را شر تحق نکاح نمی داند، زیرا خصوصیتی و موضوعیتی در به کار بردن الفاظ عربی و انشا به وسیله آنها وجود ندارد و اطلاق ماده 1062 قانون مدنی هم این نظر را تایید می کند. در این نوشتار با بررسی ادله این باب، به نقد و تحلیل هریک از اقوال مزبور می پردازد و در نهایت به نظریه تفصیلی می رسد که بین شخصی که توانایی بر اجرای صیغه عربی دارد و کسی که توانا بر اجرای صیغه عربی نیست، تفاوت است و از آنجا که نکاح همانند عبادات، توقیفی و تعبدی است و صبغه عبادیت دارد، قدر متیقن صحت عقد، عربی بودن است و قادر به تلفظ عربی، از باب احتیا، واجب است انشای لفظی عربی کند.

یکی از راه های ضمانت اجرای عقود معاوضی، اعمال حق حبس است، بدین معنی که تا یکی از متعاقدین اقدام به اجرای تعهد خود ننموده باشد، طرف مقابل حق دارد از اجرای مفاد قرارداد امتناع کند. این حق در عقودی مانند بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی اجرا می شود و در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است، به عقد نکاح نیز سرایت کرده است، به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت نکرده باشد، می تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. این امتناع وی موجب نشوز او نمی شود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد مستندات فقهی حق حبس در نکاح و آثار و پیامدهای آن با توجه به فرهنگ کنونی جامعه مبنی بر قرار دادن مهریه های سنگین، پرداخته می شود و احکام پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتیجه آن که مستندات فقهی حق حبس مخدوش است، همچنین نکاح، عقد معاوضی صرف نیست که حق امتناع به آن سرایت کند. لاجرم پذیرش این حق در نکاح ازمبنای مستحکمی برخوردار نیست.

قانون مدنی حکم صریحی در مورد وظیفه شوهر در قبال سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می داند. علاوه بر این، با توجه به الزام قانون گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عده رجعی، به نظر می رسد رویه عملی جاری بین زوجین، خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغه طلاق از یکدیگر جدا می شوند و به ندرت، موردی پیش می آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه، سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طلاق امری مذموم تلقی می شود و در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد. سوال مورد بحث این است که در صورت امتناع یکی از زوجین از سکونت در منزل مشترک، چه در ایام نکاح و چه ایام عده طلاق رجعی، آیا در عمل امکان الزام آن ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد می باشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است، اما این سکونت در منزل مشترک به نوعی حق شوهر نیز محسوب می شود و یکی از لوازم حسن معاشرت است و اسقاط آن به تنهایی ممکن نیست و باید با تراضی زوج باشد.

طبق ق.م.ا، برای اعمال طبی باید از فرد یا ولی وی رضایت گرفت. در مراکز درمانی، متعارف است که برای انجام اعمال طبی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند. این مقاله در صدد بررسی این موضوع و حدود و ثغور آن است. در ادامه، به بررسی این مساله پرداخته شده است که هزینه های درمان زوجه از مصادیق نفقه زوجه محسوب می شود یا خیر؟ و آیا مرد مکلف به پرداخت هزینه های اعمال جراحی زیبایی زوجه است؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد زمانی که زوجه عاقل و بالغ باشد، نیازی به رضایت زوج نیست، اما اگر به دو وظیفه ولایت و ریاست مرد بر زن و نیز تکلیف تمکین زوجه در قبال زوج خدشه ای وارد سازد، ممنوع است. در جراحی زیبایی، اگر زوجه بدون دلیل موجه ممانعت کند به جهت منع سوءاستفاده از حق، زوجه نیازمند اذن زوج نیست. جراحی زیبایی زوجه در جایی که با اهداف ضروری صورت بگیرد، زوج مکلف به تادیه مخارج درمان است و در موارد غیرضروری، مرد قانونا مکلف به تادیه این قبیل مخارج نیست، اگرچه ممکن است عرف، اخلاق یا ملاحظات دیگر مشوقی برای تادیه این مخارج باشد. کوتاه سخن این که ملاک تعیین نفقه زوجه، علاوه بر شوون مشارالیها، تمکن مالی، شان و موقیعت اجتماعی زوج نیز می باشد.

قانون حمایت خانواده در سال 1386 بعد از فراز و نشیب های فراوان در سال 1391 به تصویب مجلس رسید. عده ای معتقد بودند که این قانون امتیازات بیشتری برای زنان قائل شده است، از جمله ماده 22 که در مورد وصول مهریه است، تاحدودی برای آن سقف تعیین کرده است که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است، ولی اگر بیش از این باشد، وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل به دست آورد. البته این گونه نیست که زن نتواند مهریه خود را بگیرد، بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است، به دست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش بررسی این موضوع است.