حقوق و سیاست
سال:1386 | دوره:9 | شماره:22 (ویژه حقوق) |تعداد مقالات:11

اجرای عدالت در امور کیفری با ابهام های متعددی در مبانی و روش ها روبه رو شده است. در حالی که در عدالت کیفری سنتی بر نقش و سهم مطلق و منحصر به فرد دولت در این رابطه تاکید می شود، در عدالت ترمیمی بر ضرورت اعاده سهم و نقش سهامداران عدالت در امور کیفری و از جمله جامعه محلی توجه شده است. جامعه محلی در وقوع اختلافات کیفری و حل و فصل آن دارای زمینه ها، نیازها و مسوولیت هایی است که بدون توجه به آن ها امکان حصول به احساس اجرای عدالت و ایجاد امنیت و آرامش وجود ندارد. در این مقاله ضمن تبیین مفهوم جامعه محلی در عدالت ترمیمی و تاکید بر نقش ها، نیازها و مسوولیت های آن جهت مشارکت در حل و فصل اختلافات کیفری، به برخی روش ها و رویه های مشارکت جامعه محلی در این خصوص نیز پرداخته شده است. علاوه بر این با اشاره به ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و بومی جوامع محلی در ایران و نیز بارگذاری بر برخی تجربیات قانونگذاری در این باره، بر ضرورت استفاده از ظرفیت ها و تجربیات مذکور و در نتیجه پذیرش توسعه جایگاه جامعه محلی در حل و فصل اختلافات کیفری تاکید شده است.

با توجه به اصولی که به طور سنتی در عرصه حقوق مالکیت فکری پذیرفته شده است نمود خارجی آثار ادبی و هنری صرف نظر از شکل بیان، نوع و هدف و شایستگی شان باید مورد حمایت قرار گیرند. با این حال، این حمایت از یک سو مشروط به این است که آثار خلق شده مخالف نظم عمومی و اخلاقی حسنه نباشند و از سوی دیگر اصالت داشته باشند. نظام های حقوقی مختلف در لزوم احراز اصالت به عنوان شرط اساسی و اثباتی حمایت اتفاق نظر دارند. با این حال، مفهوم اصالت تحت تاثیر تحولات اجتماعی، فرهنگی و فن آورانه دستخوش تحول شده است. در این مقاله تلاش شده است علاوه بر تبیین مفهوم اصالت، تشخیص آن در آثار مختلف (تحت نظام حمایتی حق مولف) با توجه به تحولات اشاره شده مورد کنکاش علمی قرار گیرد.

این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی به نقد سیاست قانون گذار ایران در خصوص جرم انگاری جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در سه دهه اخیر می پردازد. بر اساس فرضیه مقبول در جرم شناسی، هدف از جرم انگاری پدیده ای، بالا بردن هزینه جرم برای مجرمین است به طوری که برای بزهکار در جریان ارتکاب جرم زیان احتمالی بیش از سود احتمالی باشد. در این پژوهش کوشش می شود، نگرش قانونگزار به جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان، تعریفی که از آن جرایم ارایه می دهد و توجه وی به عوامل پرورش دهنده جرم یا عوامل جرمزا در تعیین کیفیت پاسخ به پدیده جنایی مورد مداقه قرار گیرد. سپس بررسی کنیم که آیا قانونگزار در رسیدن به هدف مورد نظر جرم شناسان مبنی بر «بالا بردن هزینه جرم برای مجرم» به نتیجه نایل آمده است؟

دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع قضایی عمومی اداری، نقش بی بدیلی در نظارت قضایی بر عملکرد دولت در اعمال حاکمیتی دارد. پاسداری از حقوق ملت در برابر قدرت بسیاری زیاد دولت، پیش بینی نهادی مستقل و توانمند را اقتضا دارد که بتواند حد دولت را به حق ملت تنزیل دهد. این مهم باعث شد تا تشکیل دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شود و در سال 1360 قانون تشکیل دیوان به تصویب قانونگذار برسد. تجربه 25 ساله دیوان نشان دهنده شان رفیع و قدرت تاثیر این نهاد در تعدیل عملکرد قانونی دولت و حفاظت از حقوق ملت می باشد. اما انتظارات از این مرجع بیش از آن است که تجربه شده است. به همین جهت و برای افزایش کارایی و گسترش حوزه نفوذ و جامعیت بخشیدن به رسیدگی های دیوان، قانون جدید آن در 49 ماده در بهمن 1385 به تصویب قانون گذار رسید. در بخشی از این قانون، برخی کاستی های قانونی فعالیت این نهاد مرتفع شده و موجب گستردگی و جامعیت رسیدگی ها گردیده است اما در مورد محدوده صلاحیت دیوان، نه تنها چیزی به آن افزوده نشد و تردیدهای گذشته از بین نرفت بلکه موجب تشدید ابهامات هم شد. در پاره ای موضوعات مثل آرای وحدت رویه و آثار آن نیز نوع آوری قانون گذار چندان با اصول حقوقی سازگاری ندارد. در هر حال قانون جدید و روند تصویب آن، برخی رویه های پیشین را به چالش جدی کشانده و نگاه بدبینانه به قانون جدید می تواند به این داوری برسد که قانون جدید دستاورد مترقیانه ای ندارد.

نظم عمومی در حوزه نظام های حقوقی ملی، نظم مطلوب حکومت است، زیرا علی الاصول بقای آن را تضمین می کند. از این حیث شاخه قضایی حکومت بر مبنای تصمیمات شاخه تقنینی آن و از طریق زور شاخه اجرایی از چنین نظمی نگهبانی می کند. تطبیق نظم عمومی ملی با منافع عمومی تابعی از پایگاه حکومت است و اینکه حکومت تا چه میزان بر آمد اراده عمومی است. در نظام حقوق بین الملل این ترتیب از عدم تکامل جامعه بین المللی تاثیر می پذیرد. از آنجا که عدالت به اعتبار زمان و مکان پدیده ای نسبی است و جامعه بین المللی معرض نابرابری عادلانه سیاسی به لحاظ حضور دولتهای به شدت زورمند و به شدت ضعیف است، استقرار قواعد آمره بین المللی نیز صورتی متناسب با چنین مبنایی می یابد. از این حیث عدالت قضایی نیز نمی تواند خود را از مبانی مطلوب جامعه ای با این ساختار دور سازد. رای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کنگو - بلژیک مفهوم عدالت در جامعه ای را به نمایش می نهد که نادیده گرفتن نابرابری عادلانه به گسیختگی آن می انجامد.

در حالیکه سرمایه گذاری هنگفت در پروژه های زیربنایی و ملی نیاز مبرم برای کشورهای در حال توسعه است، دولت ها قادر نیستند سرمایه لازم را برای این دسته از پروژه ها تامین کنند، لذا یکی از ایده های نو در این کشورها، انجام پروژه به صورت مشارکتی از شرکت های پیمانکاری داخلی و خارجی است که معمولا حضور شریک خارجی در این مشارکت ها موجب جذب سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی پروژه می شود. این روش نه تنها به بخش خصوصی امکان می دهد تا در پروژه های زیربنایی و ملی مشارکت کنند، بلکه خطر تملیک همیشگی اموال عمومی را نیز در پی ندارد.با توجه به نیاز پروژه های زیربنایی به تامین مالی، تکنولوژی، دانش فنی و تجربه و تخصص های متنوع و مدیریت کارآمد، دولت ها چند سالی است روی به تدوین مقررات خاص حاکم بر اینگونه مشارکت ها آورده اند و در برخی کشورها نیز که قوانین خاصی در این مورد ندارند، رویه عملی آنان نشان از توجه جدی به کارآمدی این روش برای بهبود اقتصادیشان دارد. بنابراین مقاله حاضر در صدد تبیین ساختار حقوقی - اقتصادی مشارکت (مشارکت انتفاعی) «جوینت ونچر» بوده و در آن تلاش شده است که ساختار حقوقی این نهاد در برخی کشورهای بیگانه مورد بررسی قرار گرفته و مستند حقوقی ساختار آن در نظام حقوقی ایران شناسانده شود.

جنگ های مردمی از مقوله هایی است که در ادبیات نظامی از گذشته تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کارکرد و تاثیرشان بر تضمین امنیت ملی تجزیه و تحلیل شده است. با این حال، اغلب این تحلیل ها تنها متکی به ملاحظات محیط امنیتی و نظم سیاسی و در پرتو مباحث تدوین و توفیق استراتژی امنیتی است، بدون آنکه به نقش نظم حقوقی (موازین و نظم دهنده متکی به هنجارهای تنظیم کننده روابط جمعی) نیز به نحو شایسته توجه شده و بهای لازم داده شود. نظر به اینکه مفهوم شناسی و عناصر تعریف و تبیین جنگ های مردمی در ادبیات حقوقی الزاما تابع رویکردهای سیاسی و نظامی نیست در این نوشتار به تحلیل رویکرد نظام حقوقی بین المللی در خصوص جنگ های مردمی و چارچوب کارکرد قانونی آنها در راستای دفاع از تمامیت ارضی پرداخته شدته و در این راستا، ادبیات دو حوزه متفاوت، اما به هم پیوسته مذکور نیز مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته و نگرش های حقوقی راجع به مقاومت های مسلحانه مردمی، تفکیک درگیری های مسلحانه و جنگ های مطمح نظر در ادبیات نظامی مبتنی بر نقش و حضور مردم در عرصه امنیت سازی، بیان شده است. با نگرش بین رشته ای به این مقوله ها می توان درکی جامع از مفاهیم اساسی امنیت ملی ایجاد کرد و به راهبردهای ملی راجع به آنها نیز رهنمودهایی مقرون به صحت و جامع نگری را با پشتوانه عملی و حداکثرسازی قابلیت های کارکردی و نتیجه بخش بودن آنها عرصه و پیشنهاد کرد.

دعوای مشتق دعوایی است که شرکا به منظور استیفای حقوق شرکت تجاری به نام و از طرف آن اقامه می کنند. هدف اصلی این نهاد حقوقی حمایت از شرکت در قبال قصور مدیران در اداره مناسب شرکت است. نظام های حقوقی بر اساس مبانی نظری متفاوت رویکردهای مختلفی در ارتباط با شرایط اقامه این دعوا اتخاذ کرده اند، حقوق انگلیس بر اساس قاعده ای که به Foss V. Harbottle معروف است شرکا را جز در موارد استثنایی از اقامه دعوی مشتق ممنوع می داند، در مقابل حقوق آمریکا به طور گسترده ای برای شرکا حق اقامه این دعوا را به رسمیت شناخته است. در حقوق ایران امکان اقامه دعوای مشتق به طور صریح در ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی شد. در لایحه تجارت، شرایط اقامه این دعوا در ماده 473 مقرر شده است، مقایسه ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با ماده 473 لایحه تجارت نشان می دهد که در لایحه، موارد اقامه این دعوا توسعه یافته است. مطالعه تطبیقی دعوای مشتق در نظام های حقوقی خارجی نشان می دهد مه در حقوق ایران برای برخی از جنبه های مسکوت این نهاد مثل سازش و استرداد دعوا، تصویب مقررات ویژه ضروری است و نمی توان آن را تابع قواعد عام قرار داد.

قانون اساسی به مثابه میثاق ملت با حکومت هر کشور است و بر تارک نظام حقوقی هر کشور می درخشد و پاسداری از حرمت و اجرای اصول آن توجهی در خور می طلبد. در این رهگذر تفسیر قانون اساسی و لزوم تحلیلی علمی و بهره گیری از روش های صواب اهمیتی بسیار می یابد.بدیهی است که قواعد و روش های این تفسیر باید در چارچوب نظریه جامع به کار گرفته شوند که از سویی موجب تشتت در پیکره قانون اساسی نشوند و از دگر سوی انسجام نظام حقوقی را به ارمغان آورند. به نظر می رسد که تفسیر واقع گرایانه شایسته ترین بستر را در این مقوله فراهم می آورد، چه شناخت مفاد قانون اساسی در بستر عینی و با عنایت به انسجام نظام حقوقی به استنباط هنجارهای صحیح می انجامد.در این باب، نخست به مبانی نظری تفسیر قانون اساسی می پردازیم تا با کنکاش در رویکردهای گوناگون و ارتباط آن با صیانت از قانون اساسی، مبنای نظری مناسب فراهم گردد.تفسیر قانون اساسی در عمل، بخش دیگر این مقال را تشکیل می دهد. بی گمان مفسر در تفسیر قانون اساسی نیازمند لوازمی است که باید هنرمندانه از آنها بهره جوید. به مدد این روشها است که قاضی قانون اساسی می کوشد به وصال غایت های قانون اساسی و در نگاهی کلان، نظام حقوقی نایل آید.

عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین و سودمندترین ابزار سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت بین المللی که در دوره جنگ سرد دارای وظایف عمدتا نظامی بوده است، با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی و بلوک شرق و نتیجتا شیوع جنگ های داخلی و بین المللی و انعقاد موافقتنامه های جامع صلح بین طرفین درگیر در نتیجه تلاش های سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی و منطقه ای، وظایف جدید و متنوعی (بر اساس این موافقتنامه) که عمدتا معطوف به تقویت و تحکیم می باشند از قبیل: وظایف سیاسی، نظامی، اجتماعی - اقتصادی، بازسازی و غیره به آن واگذار شده است. در بعضی عملیات یکی از وظایف محوله به این نیروها، طیف مختلفی از وظایف و ماموریت های حقوق بشری می باشد که در راستای انجام این ماموریت ها ساختارها، بخش ها و دوایر جدیدی در حفظ صلح مربوطه انجام شده است و فعالیت ها و اقدامات قابل توجهی توسط این نیروها در این زمینه انجام شده است.هدف این مقاله تشریح، بررسی و ارزیابی اقداماتی است که توسط نیروهای حافظ صلح در راستای انجام ماموریت های حقوق بشری انجام و سعی شده است با تقسیم بندی موضوعی وظایف حقوق بشری و توضیح مصداقی از آن به تشریح فعالیت های انجام شده توسط این نیروها و نهایتا ارزیابی این اقدامات پرداخته شود.