مطالعات اقتصاد انرژی
سال:1386 | دوره:4 | شماره:14 |تعداد مقالات:9

در این مقاله ما فرضیه بازگشت ناپذیری کامل اثر قیمتی و درآمدی بر تقاضا برای نفت در کشورهای چین و OECD را مورد آزمون قرار می دهیم. با نشان دادن صحت این فرضیه در واقع سه موضوع مهم به طور اقتصادسنجی مورد آزمون قرار می گیرد. نامتقارن بودن اثر تغییرات قیمت نفت بر تقاضا برای نفت در این کشورها، نامتقارن بودن اثرات تغییرات درآمد بر تقاضا برای نفت در کشورهای مورد بحث و سرعتهای متفاوت تطبیق مجدد تقاضا به تغییرات قیمت نفت و درآمد در کشورهای یاد شده. یافته های اصلی ما در این مقاله را به ترتیب زیر می توان خلاصه کرد: -1 هم در چین و هم در کشورهای OECD عکس العمل تقاضا برای نفت هنگام افزایش درآمدها بیشتر از هنگام کاهش درآمدها است. عدم توجه به این موضوع موجب اوریب بودن برآورد ضرایب کشش درآمدی در معادلات تقاضا برای نفت به طرف پایین خواهد شد؛ -2 حساسیت تقاضا به تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت در چین و کشورهای OECD ضرورتا یکسان نیست؛ عدم توجه به این واقعیت باعث اوریب بودن برآوردهای ضریب کشش قیمتی تقاضا برای نفت در این کشورها خواهد شد. -3 سرعت تطبیق مجدد تقاضا برای نفت را نسبت به تغییرات درآمد اوریب خواهد کرد؛ در مواجهه با تغییرات درآمد نسبت به تغییرات قیمت نفت در هر دو کشور چین و OECD بیشتر است. با استفاده از تشخیص صحیح مدل ضریب کشش های درآمدی کوتاه مدت و بلند مدت تقاضا برای نفت در چین به ترتیب 67 درصد و 72 درصد و در کشورهای OECD 49 درصد است. ضریب کشش های کوتاه مدت و بلند مدت قیمتی تقاضا برای نفت در چین به ترتیب منفی 0.085 و منفی 0.55 و برای کشورهای OECD به ترتیب منفی 0.075 و منفی 0.2 به دست آمده است. بنابراین قدر مطلق ضریب کشش های درآمدی و قیمتی برای چین بیشتر از کشورهای OECD بوده است. از سوی دیگر همانطور که انتظار می رود سرعت تطبیق مجدد تقاضا به تغییرات قیمت و درآمد در کشورهای OECD بیشتر از چین است. در کشورهای OECD تقاضا برای نفت در مقابل تغییرات درآمد تقریبا بدون هیچ تاخیر تطبیق می یابد در حالیکه در چین حدود 93 درصد تطبیق به تغییرات درآمد در همان دوره صورت می گیرد. سرعت تطبیق تقاضا به تغییرات قیمت در کشورهای OECD و چین به ترتیب 39 درصد و 15 درصد برآورد شده است.

در این مقاله با برآورد تابع تقاضای نفت در کشورهای عمده وارد کننده نفت از ایران، شامل ژاپن، چین، هند و کره جنوبی، آزمون فرضیه عدم تقارن در توابع تقاضای نفت این کشورها انجام گرفته است. در این بررسی برای برآورد الگوی نامتقارن، از روش تجزیه قیمت استفاده شده و نهایتا الگوهای متقارن و نامتقارن با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها در مقاله حاضر حاکی از پذیرش فرضیه مذکور در خصوص سه کشور ژاپن، هند و چین می باشد. اما در مورد کره جنوبی اطلاعات آماری نتوانست فرضیه برابری ضرایب قیمت را که موید الگوی برگشت پذیری است، رد کند. بررسی کشش های قیمتی برآورد شده حکایت از کشش ناپذیر بودن تقاضای نفت این کشورها دارد، از این رو می توان انتظار داشت که روند افزایشی تقاضای نفت این کشورها حداقل در کوتاه مدت ادامه یابد. زیرا رشد جمعیت، رشد تجارت، و رشد اقتصادی فزاینده ای که میان این گروه از کشورها به ویژه چین و هند در جریان است نیز متضمن چنین روندی می باشد.

اتانول زیستی با استفاده از محصولات کشاورزی و عمدتا ذرت تولید می شود. بخش کشاورزی اکنون به عنوان یکی از بخش های رقیب بخش صنعت نفت و گاز ظاهر شده است. استفاده از ذرت برای تولید اتانول زیستی جهت مصرف در بخش حمل و نقل، بحث های متعددی را برانگیخته است. تولید انرژی از محصولات کشاورزی ممکن است باعث رقابت با تولید غذا شود و امنیت غذایی جهان را به خطر اندازد. بعلاوه بحث اقتصادی بودن تولید اتانول از محصولات کشاورزی نیز مطرح است.این مقاله با کمک مدل سازی اقتصادسنجی، اثر افزایش تقاضای ذرت برای تولید اتانول زیستی بر قیمت ذرت را بررسی نموده و نشان می دهد که افزایش قیمت ذرت به همراه بالا بودن هزینه تولید اتانول، می تواند افزایش تولید اتانول زیستی را محدود نماید. کشش تولیدی قیمت ذرت برای اتانول زیستی در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب -0.3 و -3.6 برآورد شده است که حساسیت تولید به قیمت ذرت را نشان می دهد.

یکی از چالشهای عمده در طراحی بازار رقابتی برای الکتریسیته، ابداع قوانینی است که توانایی مالکان واحدهای تولیدی را در اعمال قدرت انحصاری در بازار محدود کند. قدرت انحصاری در بازار، به توانایی تولید کنندگان در افزایش قیمت به سطحی بالاتر از هزینه نهایی تولید گفته می شود. از این رو تنظیم بازار برق نیاز به برآوردی دقیق از هزینه نهایی تولید برق دارد که در یک بازار رقابتی از دید ناظران بازار پوشیده است. قیمت و مقدار توان پیشنهادی واحدهای نیروگاهی به بازار برق ایران حاوی اطلاعاتی است که می تواند در برآورد هزینه نهایی تولید مورد استفاده قرار بگیرد. این مقاله با استفاده از «مدل رفتاری پیشنهاد بهینه» و با به کارگیری داده های آماری بازار برق ایران، تابع هزینه نهایی دو واحد نیروگاهی نوع بخاری و گازی را برآورد می کند.نتایج تحقیق نشان می دهد منحنی هزینه نهایی واحدهای گازی و بخاری نیروگاه نکا، مقعر و افزایشی می باشد، که با شکل تجربی آن در بازارهای برق مختلف سازگاری دارد. با توجه به منحنی های هزینه نهایی واحدهای گازی و بخاری، اگر مدیر یا بهره بردار دار نیروگاه نکا عقلایی رفتار کند، برای واحد گازی بهترین استراتژی قیمت دهی این است که یا اصلا پذیرفته نشود و یا اگر پذیرفته شد در حداکثر ظرفیت واحد تولید کند برعکس برای واحدهای بخاری طوری قیمت بدهد که همیشه در مدار بوده و در حداقل ظرفیت تولید کند.

صرفه جویی های اقتصادی زیادی که در اثر گازسوز کردن خودروها و کاهش آلاینده های ناشی از احتراق سوخت دراین خودروها نسبت به خودروهای با سوخت بنزین و گازوییل حاصل شده است، از نتایج بسیار مهم گازسوز کردن خودروها و احداث جایگاههای سوخت رسانی CNG می باشد که در شرایط کنونی یکی از راههای کنترل مصرف بی رویه سوخت های بنزینی و دیزلی و کاهش آلودگی محیط زیست شهری است.به منظور تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی، در چارچوب تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 و ابلاغ هیات نمایندگان ویژه تبصره 13، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت موظف به واگذاری، و کمک به احداث و بهره برداری جایگاه های سوخت رسانی CNG به بخش خصوصی با تسهیلات ویژه (اعطا کلیه تجهیزات جایگاه به طور رایگان) شده است. به این ترتیب در ابتدای کار، احداث جایگاه های سوخت رسانی CNG در کلان شهرهای تبریز، اصفهان، اسلام شهر، تهران، کرج، مشهد، اهواز، شیراز، قم، کرمان، کرمانشاه و یزد انجام خواهد گرفت و در آتیه نزدیک نیز این امر در شهرهای دیگر تحقق خواهد یافت.در این تحقیق توجیه اقتصادی این طرح مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده، در حال حاضر میزان سرمایه گذاری لازم برای احداث یک جایگاه سوخت رسانی 14209000000 CNG ریال است که 3430000000 ریال آن از سوی دولت به صورت تجهیزات (وام بلاعوض) به بخش خصوصی اعطا می گردد. میزان درآمد ماهانه برای یک ایستگاه سوخت رسانی با 4 دیسپنسر (8 نازل) که در آن به طور متوسط هر 6 دقیقه یک خودرو با ظرفیت 15 مترمکعب سوخت گیری می نماید 61320000 ریال می باشد. هزینه سالیانه جایگاه نیز 1366560000 ریال است. با استفاده از نرم افزار COMFAR EXPERT III ارزیابی اقتصادی این طرح انجام شده و نرخ بازده داخلی آن 3.56 درصد به دست آمده است. البته این رقم با توجه به نرخ سود بانکی کشور که بین 16-22 درصد می باشد، فاقد توجیه اقتصادی است. همچنین ارزش حال خالص این طرح 628751624 ریال بوده و دوره بازگشت سرمایه نیز 10.62 سال است. در صورتی که درآمد سالیانه فرد در حدود 81 درصد افزایش یابد و از رقم 2102400000 به رقم 3811975444 برسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بخش خصوصی برابر با 20 درصد می گردد.

در 11 جولای سال 2007 کمیسیون اروپا و الجزایر اعلان کردند که پس از مذاکرات طولانی بر روی شرط مقصد، به توافقاتی دست یافته اند که طبق آن سوناتراچ (شرکت ملی نفت الجزایر) متقاعد شده است شرط مقصد را از تمام قراردادهای LNG موجود خود با اروپا و همچنین قراردادهای آتی گاز حذف نماید.از آنجا که شرط مقصد به فروشنده اطمینان می دهد که خریدار محصول خریداری شده را جهت رقابت با او در سایر بازارهایی که قلمرو فروشنده به شمار می رود به فروش نخواهد رساند و با ایجاد حاشیه اطمینان برای فروشنده و تفکیک بازارها از یکدیگر، فرصت استفاده از استراتژی تبعیض قیمت را برای فروشنده فراهم می سازد. لذا حذف این شرط از قرارداد، تابع سود فروشنده را تحت تاثیر قرار می دهد.نتایج مطالعه نشان می دهد که اعمال شرط مقصد در قراردادهای فروش LNG به کشورهای آسیا و آسیای جنوب شرقی، سود فروشنده را تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا الگوی مصرف انرژی در این کشورها از ساختار متفاوتی برخوردار است. اما در قراردادهای فروش LNG به بازار اروپا با فرض هزینه های حمل متقارن به دلیل شفافیت بازار این کشورها که حاصل اعمال بیش از یک دهه آزادسازی و مقررات زدایی می باشد و در نتیجه آن کشورهای اروپایی از ساختار بازار رقابتی، همگن و متقارن و ترکیب مشابه خریداران (از نظر ساختار تابع تقاضا و کشش های قیمتی و درآمدی) برخوردار هستند، حذف یا عدم حذف شرط مقصد تاثیر چندانی بر تابع سود فروشنده نخواهد داشت. همچنین مقایسه توابع سود در دو حالت وجود و عدم وجود شرط مقصد نشان می دهد که تولید کنندگان (فروشندگان) از اعمال تبعیض قیمت، هر گاه هزینه های حمل یا کشش های تقاضا در دو ناحیه تفکیک شده نامتقارن باشد، سود می برند.

گاز طبیعی، علاوه بر اینکه یک کالای صادراتی است کاربرد وسیعی نیز در صنایع مختلف و بخش های تجاری و خانگی دارد. سوال این است که اختصاص گاز به کدام یک از بخش ها می تواند ارزش افزوده بالاتری را داشته باشد.در این مقاله با ارزیابی های اقتصادی که بر روی پروژه های صادرات گاز از طریق خط لوله و LNG و همچنین صادرات متانول صورت گرفت، مشخص شد که اختصاص گاز به بخش پتروشیمی می تواند ارزش افزوده بالاتری ایجاد کند، ضمن اینکه صادرات گاز از دو طریق خط لوله و LNG نیز از توجیه اقتصادی برخوردار است.