حکومت اسلامی
سال:1392 | دوره:18 | شماره:4 (پیاپی 70) |تعداد مقالات:8

نوشتار حاضر، پژوهشی در اندیشه های شیخ اعظم انصاری، پیرامون ولایت مطلقه فقیه در کتاب مکاسب است که مورد کنکاش علمی قرار می گیرد.شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب، معتقد است که از اخبار و روایات، ولایت مطلقه فقیه، استنباط نمی گردد. در این مقاله، روایات مربوط به ولایت فقیه، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در تجزیه و تحلیل این روایات، کوشیده شده است که فضای صدور احادیث، مورد ملاحظه قرار گیرد و به دور از هرگونه پیش درآمدی، استدلال های شیخ اعظم، مورد نقد علمی واقع گردد.

حاکم جامعه اسلامی، به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم همواره بر اساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی، اقدام به صدور احکام حکومتی می کند که از جمله آن، صدور حکم حکومتی در عرصه قضاست. واکنش مقامات قضایی در مراجع قضایی به هنگام مواجه شدن با احکام حکومتی، متوقف بر نحوه برخورد با مبانی احکام حکومتی و قضایی است.ولایت «فقیه جامع الشرائط» و حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه اسلام است. لذا جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم، مورد تایید و خواست شارع می باشد. ولی فقیه، در جامعه، دارای ولایت تقنینی و اجرایی می باشد و لازمه این ولایت، صدور احکام حکومتی متزاحم با سایر احکام است. هنگام تزاحم احکام حکومتی با احکام قضایی، از لحاظ عملی، تقدم با احکام حکومتی است.

از عناصر خدشه ناپذیر حکومت های مردم سالار، تامین و تضمین دسترسی به مناصب عالی دولت، به مثابه «حقوق شهروندی» خاص است و می توان ادعا کرد که بدون در نظرگرفتن این حقوق، فرض مردم سالاربودن نظام، غیرواقعی به نظر می رسد. مساله این جاست که آیا دین، در نظام سیاسی اسلام و به طور خاص، جمهوری اسلامی ایران، در برخورداری از حقوق مذکور موثراند یا خیر؟ این مقاله، ضمن تحلیل ماهیت و قلمرو حقوق شهروندی و تعریف آن به «حقوقی که با توجه به مفاد قانونی و اصول حقوقی هر جامعه تعیین شده و بیان گر مختصات حقوق بنیادین افراد یک جامعه برای داشتن یک زندگی فردی و اجتماعی فعال در آن جامعه است»، به بررسی دو سطح «حقوق شهروندی عام» و «حقوق شهروندی خاص» می پردازد و در صدد است تا نشان دهد که دین و مذهب در سطح عام حقوق شهروندی، نه تنها عامل تمایز نمی باشد، بلکه به طور مشخص، دین اسلام، حکومت را به اعطای این حقوق شهروندی به طور یک سان تشویق می کند. در جمهوری اسلامی ایران نیز اصل بیستم قانون اساسی، موید این مدعاست؛ اما بنا به دلایلی از جمله قاعده «نفی سبیل» و هم چنین اقتضائات حکمرانی؛ مانند اصول انسجام هدف، احترام به اکثریت و التزام و وفاداری، دین را در برخورداری افراد از حقوق شهروندی خاص (تصدی مناصب عالی حکومتی) موثر و ضروری می داند.

یکی از پرچالش ترین موضوعات در دوران غیبت کبری، حکومت اسلامی و اجرای احکام و مقررات مربوط به آن است. این موضوع از پایان دوره غیبت صغری تاکنون همواره از دغدغه های مهم علما و دانشمندان دینی مذهب تشیع به شمار می رفته و آنان تلاش می کرده اند با توجه به شرایط زمان و مکان، راه حل مناسبی بر مبنای آیات و روایات در این باره ارائه دهند. پاسخ اندیشمندان شیعی به این پرسش ها که آیا اساسا تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت جایز است یا نه؟ در صورت جواز، چه کسی حق تشکیل حکومت را دارد؟ و اگر جایز نیست، شیعیان برای انجام امور زندگی خود چه باید بکنند؟ آیا می توانند به حاکم جائر مراجعه کنند یا نه؟ وظیفه دانشمندان در این باره چیست؟ متفاوت است. از آنجا که در عصر صفوی، دست علما برای اجرای دستورات اسلام باز بوده و در بسیاری موارد، اوامر آنان با اوامر شاه در لزوم اطاعت، برابری می کرده و در مواردی حتی شاه نیز توان مخالفت با آن را نداشت، دقت در پرسش های فوق جلوه ای ویژه یافت که این مقاله تلاش می کند پاسخی برای پرسش های دانشمندان دوره صفویه بیابد.

در جهان معاصر، انتخابات، به عنوان مظهر اعلای مشارکت مردم در امور سیاسی و حاکمیتی به شمار می آید و یکی از ارکان نظام های سیاسی مردم سالار محسوب می گردد؛ به گونه ای که تصور نظامی دموکراتیک و مردم سالار، بدون در نظر گرفتن امکان مشارکت شهروندان در امور سیاسی و حاکمیتی، بی معنا می نماید. در نظام سیاسی اسلامی هم که نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است، مشارکت سیاسی مردم بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان یک تکلیف شرعی و وظیفه دینی محسوب شده است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که با توجه به تفاوت های بیان شده میان حق و حکم در کلمات فقها و مشخصه اصلی حقوق که قابلیت اسقاط آنها وجود دارد و با لحاظ ماهیت مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات، امروز نمی توان این مهم را حق، در نظر گرفت و بلکه می بایست آن را حکم محسوب کرد.

عنوان منطقه الفراغ که از عناوین ابتکاری شهید سیدمحمدباقر صدر می باشد به جهت عنوان، نوظهور، اما به جهت اندیشه، ریشه در عهد حکومت پیامبر اکرم (ص) دارد. منطقه الفراغ، در لغت و آن چه که از کنار هم قرار گرفتن این دو کلمه دانسته می شود؛ یعنی منطقه خالی از حکم که در آن منطقه هیچ حکمی نباشد، اما پذیرش چنین چیزی خلاف روایات و بطلان آن از واضحات است و لذا می گوییم منطقه الفراغ به معنای منطقه خالی از حکم الزامی است که ولی امر می تواند در آن منطقه که دارای حکم غیرالزامی است با وجود شرایط، آن حکم غیرالزامی را تبدیل به حکمی الزامی نماید و این اندیشه، از آن جهت که برای ولی امر مسلمین و زعیم امت، حق قانون گذاری قائل است، ممکن است موجب بروز اشکالاتی شود که چگونه غیرخداوند می تواند قانون گذاری و تشریع نماید و حال آن که قانون گذاری از مختصات پروردگار است یا این که احکام اسلام جاودانه است، چگونه ولی امر می تواند آن را تبدیل به حکم دیگری نماید که در این نوشتار به پنج اشکال اساسی و پاسخ به آن اشکالات پرداخته شده و نظریه را از این اشکالات، مبرا نموده است.

مشروعیت قیام علیه حاکم جائر، تاثیرات زیادی بر تحولات سیاسی- اجتماعی جوامع اسلامی دارد؛ چرا که پذیرش یا رد این نظریه می تواند پیامدهای متفاوتی بر فرآیند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سیاسی شیعه، بر خلاف فقه سیاسی اهل سنت، نافرمانی و مبارزه علیه حاکم جائر، امری ضروری شمرده شده و مورد تاکید فقهای شیعه قرار گرفته است. این امر، موجب شکل گیری جنبش ها و حرکت های انقلابی علیه استبداد داخلی و حکام جائر از جمله تکوین انقلاب اسلامی در جوامع شیعی شده است. امروزه که بیداری اسلامی در جوامع اسلامی، موجی فزاینده و شتابنده به خود گرفته، لازم است مبانی فقهی آن در متون اسلامی تبیین شود تا گامی مثبت- هر چند ناچیز- در این راستا برداشته شود. این نوشتار، به دنبال آن است که ادله مشروعیت مبارزه و قیام علیه حاکم جائر و شبهات پیرامون آن در فقه سیاسی شیعه را با روش اسنادی، مورد واکاوی قرار دهد.