حکومت اسلامی
سال:1392 | دوره:18 | شماره:1 (پیاپی 67) |تعداد مقالات:9

چکیده فارسی:پای بندی به قوانین موضوعه و تحلیل حقوقی آن، جزء مباحث اساسی فلسفه حقوق است .قانون گرایی، مقوله ای است که از دیرباز، مورد توجه عالمان حقوق قرار گرفته است. در فقه اسلامی نیز لزوم عمل به قوانین شرعی، جزء واجباتی است که در حوزه مدرکات عقل عملی، قابل فهم است. با این حال، در مورد قوانین متغیر و موضوعه دولتی، مباحث روشنی وجود ندارد که نبود دولت مشروع اسلامی در طول تاریخ، آن را توجیه می کند. در نوشتار حاضر با توجه به نظرات مختلف در باب ولایت فقیه، تاثیرات هر یک در باب وجوب اطاعت از قوانین موضوعه دولتی در نظام مقدس اسلامی، مورد بحث قرار گرفته است. با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه می توان لزوم شرعی اطاعت را نتیجه گرفت، اما اگر مبنای دیگری اتخاذ شود نمی توان الزام اطاعت را در همه موارد، ثابت نمود. در این مقاله، نقش بیعت در ایجاد الزام نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.   چکیده عربی:من الأبحاث الأساسیة فی فلسفة الحقوق تتجسد فی التمسک بالقوانین الوضعیة وتحلیلها حقوقیا، والنزعة إلی القانون هی مفهوم قد حظی باهتمام علماء الحقوق منذ عهد بعید، وأما الفقه الإسلامی فیفهم منه أن ضرورة العمل بالقوانین الشرعیة تعد من الواجبات التی تنصب فی نطاق الإدراکات العقلیة العملیة. ومع هذا، بالنسبة إلی القوانین الحکومیة متغیرة ووضعیة، فلم تکن هناک أبحاث واضحة تبرر عدم وجودها وذلک لعدم وجود حکومة إسلامیة مشروعة علی مر التأریخ. فی هذه المقالة و فی إطار مختلف الآراء المطروحة حول ولایة الفقیه قام الباحث بدراسة تأثیرات کل رأی فی مجال وجوب إطاعة القوانین الحکومیة الوضعیة فی النظام الإسلامی المقدس. ومن خلال الاعتقاد بولایة الفقیه المطلقة یمکن استنتاج کون الطاعة إلزاما شرعیا، ولکن لو أخذ مبنی آخر بالاعتبار فلا یمکن إثبات إلزام الطاعة فی جمیع الموارد. کما تطرق الباحث فی هذه المقالة أیضا إلی دور البیعة فی إیجاد الإلزام.

چکیده فارسی:یکی از مولفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مولفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تاکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مساله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروه های مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تاکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیه اله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تاکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.   چکیده عربی:إن کیفیة تعارض النظریة مع المصالح العامة هی إحدی الأسس التی یتم الاهتمام بها لتقییم النظریات السیاسیة، و مفهوم المصحلة العامة هو من الأسس التی یمکن التأکید علیها لأجل تقییم سعة نطاق النظریات السیاسیة من حیث فاعلیتها السیاسیة، و هذا الأمر تشیر إلیه المبادئ الفکریة و تأکیدات الفلاسفة. المصلحة العامة هی إحدی مسائل الفلسفة السیاسیة التی استقطبت أنظار الباحثین منذ العهود السالفة، والیوم فهی تعتبر من البحوث الأساسیة للفلسفة السیاسیة، وهذا المفهوم فی مجال التطبیق السیاسی یتم الاعتماد علیه بصفته أحد المؤشرات الهامة للغایة فی تقییم أداء مختلف الفئات التی لها صلة بالسیاسة بشکل أو بآخر. إن تحقق المصلحة العامة هو من ضمن الأهداف المتوسطة للحکومة الإسلامیة، وهذا أمر قد حظی باهتمام وتأکید المنظرین فی مجال ولایة الفقیه والباحثین فی مجال الفکر السیاسی للإسلام. عند مراجعة آثار الإمام الخمینی والعلامة الطباطبائی والشهید الصدر وآیة الله مصباح الیزدی و سائر المنظرین، فإنها ترشدنا إلی هذا الأمر. ولکن ذلک لا یبدو کافیا لتحقق هکذا أمر فی غایة الأهمیة، لذا یجب وضع سبل خاصة لأجل بیان مدی کون هذه الآرا عملیة، ولتحقیق هذا الهاجس فإن الضرورة تقتضی دراسة السبل الموجودة فی نظریة ولایة الفقیه.

چکیده فارسی:هر نظام حاکمیتی، علاوه بر آنکه مسوولیت اداره و راهبری موضوعات و امور کلی و معمول حکومتی را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اداری و ... بر عهده دارد، وظیفه و رسالت نظارت بر میزان حاکمیت ارزش های اخلاقی بر جامعه و استفاده از ابزارهای موثر به منظور حفظ و ارتقاء التزام افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی را نیز عهده دار است. حکومت دینی نیز به جهت انتساب به دین که خود مشتمل بر اخلاق به عنوان یکی از مهم ترین محورهای آموزه های وحیانی است، وظیفه ای خطیرتر در این زمینه دارد.تجربه سه دهه حکومت اسلامی در ایران این زمینه را فراهم آورده است که مشکلات و آسیب های یک حکومت دینی در مواجهه با مدیریت اخلاقی جامعه، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. نوشتار حاضر، این مهم را در دو محور نظری و عملی، مورد بحث قرار داده است.   چکیده عربی:کل نظام حکومی یتحمل مهمة و رسالة الإشراف علی مدی سیادة القیم الأخلاقیة فی المجتمع والاستفادة من الوسائل المؤثرة لأجل الحفاظ علی التزام أبناء المجتمع بالقوانین الأخلاقیة والرقی بها، إضافة إلی تولیه مسؤولیة إدارة و توجیه المواضیع و الأمور الحکومیة الکلیة و المتعارفة فی المجالات الاقتصادیة و السیاسیة و الإداریة و غیرها. والحکومة الدینیة أیضا تتحمل مسؤولیة هامة للغایة فی هذا المضمار نظرا لانتسابها إلی الدین الذی یتضمن الأخلاق بصفتها إحدی أهم محاور تعالیم الوحی.تجربة الحکومة الإسلامیة فی إیران طوال ثلاثة عقود قد مهدت الأرضیة المناسبة لدراسة مشاکل وباثولوجیا الحکومة الدینیة عند مواجهتها لإدارة المجتمع أخلاقیا وإعادة النظر فیها، ویتطرق الباحث فی هذه المقالة إلی دراسة هذه القضیة الهامة فی محورین أحدهما نظری والآخر عملی.

چکیده فارسی:مفاد الزام سیاسی که عبارت از تعهد اخلاقی شهروندان به رعایت قوانین و اطاعت از فرامین حکومت در قبال عضویت در جامعه سیاسی است، بر اساس بنیادهای متمایز نظری، مورد توجیه، تبیین و تحلیل متفاوتی قرار می گیرد. نظریه های الزام سیاسی را می توان در دو قسم نظریه های نافی الزام سیاسی و نظریه های مثبت الزام سیاسی، دسته بندی کرد. نظریه های آنارشیستی و فلسفه تحلیلی مدافع نفی الزام سیاسی و نظریه های اختیارگرا، وظیفه گرا و غایت گرا، سه طیف عمده مثبت الزام سیاسی با رهیافت هایی متمایز می باشند. این مقاله، در صدد است تا نقد و ارزیابی هر یک از این نظریه ها را مورد توجه قرار دهد.   چکیده عربی:مضمون الإلزام السیاسی هو عبارة عن التعهد الأخلاقی للمواطنین لأجل مراعاة القوانین و إطاعة أوامر الحکومة مقابل عضویتهم فی المجتمع السیاسی، و علی أساس الأصول النظریة البارزة یتم توجیه هذا الإلزام وبیانه وتحلیله بشکل مختلف. ویمکن تقسیم نظریات الإلزام السیاسی إلی قسمین، القسم الأول یتمثل فی النظریات التی تنفیه والقسم الثانی یتجسد فی النظریات التی تثبته. أما النظریات الفوضویة والفلسفة التحلیلیة فهی تدافع عن هذا النوع من الإلزام، ولکن النظریات التخییریة والوظیفیة والغائیة فهی ثلاثة أطر أساسیة تثبت الإلزام السیاسی من خلال طرق مختلفة. یتطرق الباحث فی هذه المقالة إلی نقد وتحلیل جمیع هذه النظریات.

چکیده فارسی:در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است؛ لکن در اصول یادشده از تعابیر و اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است. از یک سو، طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشند و از سویی دیگر در اصل نود و ششم قانون اساسی، به منظور نظارت شریعت اسلام بر قوانین و مقررات از تعبیر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام، استفاده شده است. برخی از حقوقدانان، استفاده از دو اصطلاح فوق را متعارض هم دانسته اند و برخی دیگر نیز از عبارت موازین اسلامی و به تبع آن احکام اسلامی مفاهیمی کلی و نامتناسب برداشت نموده اند. لذا در تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحات فوق، هویدا می شود که استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوت احکام اسلامی و موازین اسلامی، نتیجه ای واحد و همسان خواهد داشت که این امر، موید عدم تغایر و در نتیجه، عدم تناسخ در اصول مربوطه خواهد بود.   چکیده عربی:المواد الرابعة، الثانیة والسبعون، الواحدة والتسعون، الرابعة والتسعون، السادسة والتسعون من الدستور، تم التطرق فیها إلی بیان المصدر المشرف علی القوانین و المقررات الحاکمة فی نظام الجمهوریة الإسلامیة فی إیران من حیث وجوب استنادها علی أساس شریعة الإسلام، ولکن ذکرت تعابیر واصطلاحات مختلفة فی هذه المواد الدستوریة، ففی المادة الرابعة ذکر أن جمیع القوانین والمقررات یجب أن تکون علی أساس «الموازین الإسلامیة»، و فی المادة السادسة والتسعین تم استخدام تعبیر عدم اختلاف القوانین عن «الأحکام الإسلامیة»، و ذلک لکی تکون الشریعة الإسلامیة هی المشرفة علی القوانین والمقررات. یری بعض علماء القانون أن استخدام الاصطلاحین المذکورین أعلاه یعد تعارضا، بینما یری البعض الآخر أن عبارتی الموازین الإسلامیة والأحکام الإسلامیة هما مفهومان کلیان غیر متناسبین، لذا یتضح لنا من شرح و بیان مفهومی الاصطلاحین المذکورین أعلاه أن استخدامهما مع اختلافهما من حیث الظاهر له نتیجة واحدة و متساویة، وهذا الأمر یؤید عدم الاختلاف، وبالتالی عدم التناسخ فی الأصول ذات الصلة.

چکیده فارسی:با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مساله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی و نه حقوق بشری بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیه مباحث حقوقی مدون امروزی مساله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مساله، با تاکید بر حقوق و آزادی های اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساسا نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.   چکیده عربی:لو ألقینا نظرة فی إطار حقوق الإنسان، یمکن القول إنه لا یوجد شیء تحت عنوان «الأقلیة» فی الإسلام بالمعنی الخاص لأنه یری أن جمیع الناس متساوون من الناحیة الإنسانیة و من ناحیة حقوق الإنسان الأساسیة، لذا فإن المسألة الوحیدة المطروحة فی الإسلام فی مجال الأقلیة والتی تجدر بالدراسة و التحلیل تتعلق بحقوق المواطنة - و لیس حقوق الإنسان - وبالتأکید لابد من الالتفات إلی أن هذه الدراسة لا تطرح فی مجال الحقوق الإسلامیة فحسب، بل هی مطروحة فی جمیع المباحث الحقوقیة المعاصرة المدونة تحت عنوان «حقوق الأقلیات» و ذلک ضمن مباحث حقوق المواطنة.و فی هذه المقالة فإن الباحث استنادا إلی الأسس المذکورة أعلاه و التی هی عبارة عن فرضیات للموضوع، یعتقد بوجود نوع من التمییز الإیجابی من حیث الأقلیات الدینیة فی الإسلام و إیران، و ذلک فی رحاب إثبات حقوق الأقلیات الدینیة وحریاتها فی الإسلام.

چکیده فارسی:چندی است که غربیان، راه اسلام ستیزی را در پیش گرفته و در صدد القاء ناسازگاری دین اسلام با قواعد زندگی اجتماعی و عدم امکان همزیستی مسالمتامیز بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان برآمده اند.همزیستی مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در حیطه یک جامعه و در عرصه بین المللی، قابل بررسی است، اما بحث انگیزترین حالت آن وقتی است که عده ای غیر مسلمان، در یک جامعه اسلامی و تحت حاکمیت اسلام، زیست کنند. آیا در چنین شرایطی، اسلام از حق حاکمیت خود به نفع مسلمانان و به زیان پیروان سایر ادیان استفاده می کند و یا حضور سایر ادیان را به رسمیت می شناسد و برای آنان حق زندگی اجتماعی قائل است؟این نوشتار با هدف پاسخگویی به این سوال در تلاش است با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع دین اسلام، یعنی قرآن و سنت معصومین (ع) به بررسی موضوع مذکور بپردازد. برای این منظور، ابتدا منظور از شهروندان غیر مسلمان بیان شده و سپس حقوق و تکالیف آنان برشمرده شده است. حقوق غیر مسلمانان در قالب عناوین «کرامت انسانی»، «مصونیت همه جانبه»، «آزادی مذهبی»، «حقوق قضایی» و «آزادی فعالیت های اجتماعی و سیاسی» تبیین شده و وظایف آنان تحت عناوین «احترام به قوانین جامعه اسلامی»، «عمل به قرارداد با دولت اسلامی»، «همکاری نکردن با دشمنان نظام اسلامی» و «پرداخت مالیات»، مورد بررسی قرار گرفته است.در صورت عمل به شرایط شهروندی، بین شهروندان مسلمان و غیر مسلمان هیچگونه تفاوتی در برخورداری از حقوق اجتماعی، وجود ندارد و همه به عنوان ملتی واحد و اتباع یک کشور، به زندگی مسالمت آمیز با یکدیگر می پردازند.   چکیده عربی:قبل فترة لیست ببعیدة فإن الغربیین سلکوا سبیلا مناهضا للإسلام وحاولوا ترویج فکرة عدم انسجام الإسلام مع قواعد الحیاة الاجتماعیة وعدم إمکانیة التعایش السلمی بین المسلمین و بین أتباع سائر الأدیان. لذا من الممکن دراسة تعایش المسلمین مع أتباع سائر الأدیان فی رحاب مجتمع واحد وکذلک علی الصعید الدولی، ولکن أکثر القضایا إثارة للبحث هی عندما یعیش بعض غیر المسلمین فی مجتمع إسلامی واحد و تحت سیادة الإسلام. فهل فی هکذا ظروف یسخر الإسلام حق سیادته لصالح المسلمین و ضد أتباع سائر الأدیان؟ أو أنه یعترف رسمیا بوجود سائر الأدیان و یؤکد علی حق الحیاة الاجتماعیة؟الهدف من تدوین هذه المقالة هو الإجابة عن هذا السؤال و دراسة الموضوع المذکور، حیث اتبع الباحث منهج بحث تفصیلی - تحلیلی و اعتمد علی المصادر الإسلامیة، أی القرآن الکریم وسنة المعصومین. فی بادئ الأمر تم بیان المقصود من المواطنین غیر المسلمین و من ثم ذکرت حقوقهم وتکالیفهم، فحقوق المواطنین غیر المسلمین قد تم بیانها فی إطار العناوین التالیة: کرامة الإنسان، الحصانة الشاملة، الحریة الدینیة، الحقوق القضائیة، حریة النشاطات الاجتماعیة والسیاسیة. أما تکالیفهم فقد تم بیانها فی إطار العناوین التالیة: احترام قوانین المجتمع الإسلامی، العمل بعهدهم مع الحکومة الإسلامیة، عدم التعاون مع أعداء النظام الإسلامی، دفع الضرائب.عندما یتم تنفیذ شروط المواطنة فلا یوجد أی اختلاف بین المواطنین المسلمین وغیر المسلمین من ناحیة التمتع بالحقوق الاجتماعیة، وجمیع المواطنین یحظون بحیاة آمنة بصفتهم أمة واحدة و أتباع بلد واحد.