جستارهای اقتصادی ایران
سال:1389 | دوره:7 | شماره:14 |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیله مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعه یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل موثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفه تعدیل بازار سرمایه را بر عهده دارد، با فرض متغیر نسبت تسهیم سود خانواده ها در مشارکت تولیدی، به عنوان متغیر درون زای تعدیل کننده بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، نقطه حداکثر تولید تولیدکنندگان، به عنوان نقطه تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی به دست آمد. این مساله نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد ربوی، بیشتر است.   چکیده عربی:تتناول هذه المقالة دراسة توازن سوق رأس المال فی الاقتصاد الاسلامی، بواسطة وضع نموذج لسلوک العوامل الاقتصادیة والتنمویة لنموذج توازن عمومی فی الاقتصاد الاسلامی. و علی هذا الاساس، و عن طریق تعیین العوامل المؤثرة فی العرض والطلب لسوق رأس المال فی الاقتصاد الاسلامی، جرت محاولة تعیین نقطة التوازن لسوق رأس المال. والنتیجة هی انه عند المقارنة مع الاقتصادی الربوی الذی یتم فیه تعیین سعر الفائدة فی خارج هذه العملیه، و یتکفل فیه سوق المال بمهمة موازنة سوق رأس المال، و علی افتراض متغیر نسبة تجزئة فوائد الاسر فی المشارکة الانتاجیة باعتبارها متغیر یجری داخل هذه العملیة لموازنة سوق رأس المال فی الاقتصاد الاسلامی، یتم التوصل الی نقطة الحد الاعلی لانتاج المنتجین باعتبارها نقطة التوازن فی الاقتصاد الاسلامی، و هو ما یعکس مستوی استثمار اکثر فی الاقتصاد الاسلامی مقارنة بالاقتصاد الربوی.

چکیده فارسی:هدف این پژوهش، شناخت و بررسی جامع بانکداری اسلامی، به مفهوم سود بانکی و عوامل تعیین کننده آن است. این امر با ابزاری، به نام مدل سازی تشریحی ساختاری (ISM) به منظور ارائه تحلیلی سیستمی و در حد امکان، کامل و منطبق با واقعیت ها انجام می شود. نتایج این تحقیق، گویای این است که در الگوی عملی بانکداری اسلامی، طیف وسیعی از عناصر مهم اقتصادی وجود دارد که مستقیم یا غیرمستقیم می تواند بر سود سپرده ها موثر باشد. این عناصر می تواند بر یکدیگر تاثیرهای متقابلی داشته و در مسیر تاثیر نهایی بر سود سپرده ها تقویت و یا تضعیف شود.   چکیده عربی:یحاول هذا البحث من خلال التعرف علی البحث الشامل للنظام المصرفی الاسلامی، ان یتناول مفهوم الفائدة المصرفیة والعوامل التی تساهم فی تعیینها. و یتم هذا الاجراء بواسطة معادلة تسمی بایجاد النموذج التفسیری البنیوی (ISM) بهدف تقدیم تحلیل منهجی و ان یکون کاملا و متطابقا الی اقصی حد ممکن مع الواقع. و تکشف النتائج المستخلصة من هذا البحث ان هناک فی النموذج العملی للنظام المصرفی الاسلامی طائفة واسعة من العناصر المهمة الاقتصادیه، التی یمکن ان تؤثر بشکل مباشر أو غیر مباشر فی تعیین فوائد الایداعات. و هذه العناصر یمکن ان تکون لها تأثیرات متبادلة فی ما بینها ثم تقوی أو تضعف علی طریق التأثیر النهائی علی فوائد الایداعات.

چکیده فارسی:هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطه درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطه علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطه علی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.   چکیده عربی:الغایة الاساسیة التی ترمی الیها هذه المقالة هی بحث العلاقات القصیرة الامد، والطویلة الامد، والدوافع بین الجرائم الاقتصادیه، و سوء توزیع الدخل، والفقر، والتنمیة الاقتصادیة و من خلال الاستفادة من الاختبارات الجمعیة انغل - غرنجر - یوهانس - جوسلیوس، و ضفاف الاولاد والزملاء، و کذلک اختبارات دوافع تودا یاماموتو (1996) و معطیات الدورة الممتدة یبن الاعوام 1985-2006 م. من الاقتصاد الایرانی، و ظهرت من خلال ذلک هذه النتیجة و هی عدم وجود علاقة طویلة المدی بین متغیرات الفقر، والتنمیة، و سوء توزیع الدخل والجرائم الاقتصادیة. کما کشفت النتائج المستخلصة من اختبار دوافع تودا - یاماموتو عن وجود علاقة دوافع و اسباب متبادلة بین متغیرات الفقر والجرائم الاقتصادیه، ولکن لا وجود لأیة علاقة سببیة بین توزیع الدخل والجرائم الاقتصادیه. والتوصیة السیاسیة التی تقدمها هذه المقالة لأجل تقلیل الجرائم الاقتصادیة هی الاسراع بوتیرة التنمیة الاقتصادیة و تحسین اوضاح الطبقات الفقیره، و تقلیص فوارق الفقر من خلال اتباع سیاسات تنمویة تصب فی صالح الطبقة الفقیرة من ابناء المجتمع.

چکیده فارسی:هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل آنکه هیچ تئوری جامعی درباره ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و از طرف دیگر، فرآیند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط موسسه های رتبه دهنده کاملا شفاف نیست؛ بنابراین، مشکل اول در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهایی است که بیشترین تاثیر را بر روی ریسک کشورها دارند. به این منظور، با استفاده از نتایج تحقیق های قبلی و بر اساس اصول تئوری، 28 متغیر مالی و اقتصادی انتخاب شد که به نظر می رسید بر رتبه دهی تاثیر دارند. سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه های مستقل بین سال های 2002‐2006 از بین این 28 متغیر، سه متغیر دارای بیشترین تاثیر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تاثیر نسبت سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی بر رتبه ریسک کشورها مثبت است که به معنای ظرفیت بیشتر کشور در انجام تعهدهای مالی خود است. همچنین نسبت کل بدهی خارجی به صادرات کالاها و خدمات، تاثیر منفی را بر رتبه اعتباری کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران دارد. در نهایت، برآورد مدل ارائه شده نشان داد که توانایی توضیح دهی بیش از 96 درصد تغییرهای ریسک اعتباری کشورها را (با توجه به رتبه های موسسه های Fitch و (S&P دارد.   چکیده عربی:الغایة الاساسیة التی ترمی الیها هذه المقالة هی تقدیم نموذج من أجل وضع سلم لدرجات المخاطرة الاعتباریة للبلدان النامیه. و نظرا الی عدم وجود نظریة شاملة فی ما یخص تقییم المخاطرة الاعتباریة للبلدان من جهة، و عدم الشفافیة التامة لسلم درجات المخاطرة الاعتباریة التی تضعه المؤسسات المکلفة بوضع هذه الدرجات من جهة اخری، لهذا فان المشکلة الاولی التی یحاول هذا البحث ایجاد حل لها هی العثور علی المتغیرات ذات التأثیر الاکثر فی المخاطرة علی مستوی الدول. و لأجل هذه الغایه، و بالاستفادة من نتائج التحقیقات السابقه، و علی اساس المبادئ النظریة اخترنا 28 متغیرا مالیا و اقتصادیا لما لها من تأثیر فی وضع هذه الدرجات، و بعد ذلک عن طریق الاستفادة من طریقة تحلیل المکونات المستقلة بین الاعوام 2002 الی 2006 توصلنا الی 3 متغیرات الاکثر تأثیرا من بین المتغیرات الثمانیة والعشرین التی تم اختیارها اولا. و تظهر النتائج ان تأثیر نسبة الاستثمار الثابت الإجمالی الداخلی الی الانتاج الإجمالی الداخلی ایجابی علی درجة مخاطرة الدول، و هو ما یعنی ان الاستیعاب الاکثر للدول فی النهوض بالتزاماتها المالیه. کما ان النسبة الکلیة للدیون الخارجیة الی صادرات السلع والخدمات لها تأثیر سلبی علی الدرجة الاعتباریة للدول التی وضعت قید الدراسة و منها ایران. و فی الختام اظهر تخمین النموذج المستخرج ان له القدرة التوضیحیة لما یربو علی 96% من تغیرات المخاطرة الاعتباریة للبلدان (فی ضوء الدرجات المعلنة من قبل المؤسسات S&P و Fitch).

چکیده فارسی:افراد معمولا به سبب فقدان اطلاعات، میزان درآمد یا صرفا به خاطر ملاحظات احتیاطی، در چرخه حیات خود به شکلی متفاوت از آنچه از آنها انتظار می رود، عمل می کنند. این تفاوت ها عمدتا به درجات آموزشی، ظرفیت تولیدی و چگونگی شرایط بازنشستگی آنها مربوط می شود. فرض بر این است افراد باید برای دوران سالخوردگی خود از طریق شکل های متفاوت پس انداز برنامه ریزی کنند. از آنجا که این امر ممکن است اتفاق نیفتد، تامین اجتماعی برنامه هایی دارد که هدف از آنها حل مشکل بازنشستگانی است که قادر به جبران کسری درآمد خود نیستند. این مقاله در چارچوب یک الگوی نسل های همپوشان دو دوره ای به تحلیل و شبیه سازی بهسازی نظام بازنشستگی ایران می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته کامل را بر انباشت سرمایه، توزیع درآمد و فقر مطالعه کرد. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته کامل برای افراد سطح مطلوبیت طول عمر بالاتر و برای اقتصاد انباشت سرمایه فیزیکی بیشتر نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری ایجاد می کند. همچنین انتقال به نظام اندوخته کامل دو اثر مختلف بر روی افراد فقیر ایجاد می کند. از یک سو افراد فقیر در وضعیت بدتری قرار می گیرند و از سوی دیگر چون نظام اندوخته کامل برای افراد فقیر دسترسی به نهاد مالی را امکان پذیر می سازد، آنها می توانند بر روی پس اندازهای خود بازدهی دریافت کنند.   چکیده عربی: یتصرف الأشخاص عادة فی دورة حیاتهم علی نحو یختلف عما یتوقع منهم، إما بسبب انعدام الخبرة، أو بسب مستوی الوارد أو لمجرد الحذر.و هذا الاختلاف عما هو متوقع یعود بشکل أساسی الی مستوی التعلیم، والقدرة الانتاجیة، و طبیعة ظروف تقاعدهم. والشیء المفترض هنا هو ان الافراد ینبغی ان یخططون لسنوات الشیخوخة عن طریق الادخار بمختلف الأسالیب. ولکن بالنظر الی احتمال عدم قیام الاشخاص بهذا العمل، لذلک تضع مؤسسة التأمین الاجتماعی البرامج الکفیلة بحل مشکلة المتقاعدین غیر القادرین علی سد النقص الحاصل فی مداخیلهم. و تتناول هذه المقالة فی اطار نموذج اجیال متداخلة من عهدین، تحلیل و محاکاة نظام التقاعد فی ایران، لکی یتسنی عن طریق ذلک دراسة تأثیرات الانتقال من نظام تقاعد الدفع الجاری الی نظام تقاعد الادخار الکامل علی تراکم الثروة و توزیع الدخل، والفقر. و تنم النتائج الحاصلة من المحاکاة ان نظام تقاعد الادخار الکامل من مستویات مطلوبیة طول العمر الاعلی، و بالنسبة الی الاقتصاد یؤدی الی تراکم ثروة مادیة اکثر بالنسبة الی نظام تقاعد الدفع الجاری. کما ان الانتقال الی نظام الادخار الکامل یترک تأثیرین مختلفین علی الاشخاص الفقراء، فهو یؤدی من جهة الی ان یصبح الفقراء فی وضع اسوأ، و من جهة اخری بما انه یتیح للأشخاص الفقراء الوصول الی المؤسسات المالیة، لذلک یتسنی لهم الحصول علی عائدات من مدخراتهم.

چکیده فارسی:این جستار از میان انواع توزیع تنها با یک گونه از آن یعنی «توزیع محصول میان نهاده های تولید» سروکار دارد و در این باره به دو مساله اصلی می پردازد:1. به طور مطلق نمی توان ادعا کرد در بازار رقابت بازده نهایی یک نهاده از ارزش افزوده آن نهاده و از سهم مشارکت آن در تولید حکایت می کند. بلکه این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به فروضی شود از قبیل اینکه علاوه بر همگن از درجه یک بودن تابع تولید مطمئن شویم نسبت خاصی از نهاده ها تاثیر در ارزش افزوده نداشته است. در صورتی که تنها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سروکار داشته باشیم تنها می توانیم ادعا کنیم که کل محصول، حاصل ارزش افزوده همه نهاده ها است ولی تفکیک ارزش افزوده هر نهاده به وسیله بازدهی نهایی میسر نخواهد بود.می توان گفت از نظر اندیشمندان اسلامی عدالت اقتضا می کند که هر یک از صاحبان عوامل و نهاده های تولید به اندازه مشارکت و نقشی که در تولید محصول دارند و به اندازه ارزش افزوده ای که آفریده اند، سهم ببرند، اما نمی توان گفت ارزش افزوده آنها همیشه با ارزش بازدهی نهایی آنها برابر است.   چکیده عربی:یتناول هذا البحث تقصی نوع واحد من انواع التوزیع، و هو «توزیع الناتج بین ادوات الانتاج». و یبحث فی هذا المجال مسألتین اساسیتین:1. لا یمکن علی نحو مطلق الادعاء انه فی سوق المنافسة التامة یعبر المردود النهائی لأحد العناصر عن القیمة الاضافیة لذلک العنصر و عن سهم مشارکته فی الانتاج. و انما هذه النظریة تحظی بالاعتبار فیما لو کانت مقیدة بافتراضات من قبیل اضافة الی تماثلها ان نکون واثقین من درجتها الاولی فی تابعیة الانتاج، و ان لا تکون ذات تناسب خاص مع العناصر المؤثرة فی زیادة القیمه. و عندما نتعامل فقط مع المردود الثابت بالمقیاس، یمکننا ان ندعی بان کل الانتاج هو حصیلة زیادة القیمة لکل العناصر، الا ان تجزئة القیمة الاضافیة لکل عنصر یتیسر عن طریق المردود النهائی. 2. یمکن القول من وجهة نظر المفکرین المسلمین، ان العدالة تقتضی ان یحصل کل واحد من اصحاب عوامل و عناصر الانتاج علی قدر مشارکته و دوره فی انتاج المحصول و علی قدر القیمة الاضافیة التی اوجدها. ولکن لا یمکن القول ان القیمة الاضافیة له تتساوی علی الدوام مع قیمة المردود النهائی.

چکیده فارسی:همچنان مدل پورتفوی مارکویتز در حرفه و مباحث علمی سرمایه گذاری، رویکرد غالب است. در قیاس با رشد روزافزون استفاده از پورتفوی ها و با وجود ادبیات غنی آن، همچنان مشکل ها و سوال های بی پاسخ فراوانی در این باره وجود دارد. چگونگی انتخاب پورتفوی، از جمله مسائل بحث برانگیز است. انتخاب روش بهینه سازی پورتفوی نیز، یکی از مهم ترین زیرشاخه های این مقوله است. هدف این پژوهش، ارائه ابزاری مفید و کارآمد برای کمک به متخصصان حوزه مالی در عمل و همچنین محققان مالی در تئوری انتخاب پورتفوی است. این پژوهش، علاوه بر بررسی روش های کلاسیک و ابتکاری در بهینه سازی، الگوریتم های ابتکاری را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را بر مساله بهینه سازی پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران بین سی و پنج شرکت از پنجاه شرکت برتر بازار، اعمال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ترکیب الگوریتم های ژنتیک و نلدر ‐مید با مساله بهینه سازی پورتفوی به خوبی سازگاری دارد و در مقایسه با کاربرد جداگانه الگوریتم ژنتیک، ترکیب با سرعت همگرایی بهتر به پاسخ بهینه و ریسک ‐بازدهی مناسب تر، عملکرد بهتری را دارد. همچنین نتایج مقایسه پورتفوی های روش ترکیبی نشان می دهد که اگرچه سرعت همگرایی و تنوع بخشی پورتفوی اطلاعات ماهانه، بیشتر از پورتفوی سالانه است؛ اما عملکرد ریسک ‐بازدهی پورتفوی اطلاعات سالانه، بهتر از پورتفوی ماهانه است.   چکیده عربی:لازال نموذج سلة الأسهم مارکویتز هو الاتجاه الغالب فی الحرفة والمباحث العلمیة للاستثمار.و عند المقارنة مع النمو المتزاید للاستفادة من سلة الأسهم، فی ظل وجود ادبیاته الغنیه، لازالت هناک مشاکل و تساؤلات فی هذا المجال بقیت من غیر اجابة حتی الآن. و من جملة المباحث المثیرة للجدل هی کیفیة اختیار سلة الأسهم. کما ان اختیار طریقة الاستفادة المثلی من سلة الأسهم تعد من أهم تفریعات هذه القضیه. والغایة التی یرمی الیها هذا البحث هی تقدیم آلیة مفیدة و فاعلة لمساعدة المتخصصین فی حقل الشؤون المالیة علی الصعید العملی، و کذلک لإعانة الباحثین المالیین فی نظریة اختیار سلة الأسهم. و یحاول البحث فی سیاق دراسة الاسالیب التقلیدیة والابداعیة فی الاستفادة المثلی، دمج النظم العددیة الکاشفة مع بعضها الآخر و تطبیقها علی مسألة الاستفادة المثلی من سلة الأسهم فی بورصة طهران للسندات المالیه، بین خمس و ثلاثین شرکة من اصل الخمسین شرکة الافضل فی السوق. و تظهر نتائج التحقیق ان دمج النظم العددیه جنتیک و نلدر - مید، تنسجم انسجاما حسنا مع مسألة الاستفادة المثلی من سلة الأسهم، و تبدی بالمقارنة مع التطبیق الفردی والمنفصل للنظم العددیة المدموجة والمرکبه، سرعة مواکبة افضل للاستفادة المثلی، و مردود مخاطرة أنسب، و اداء افضل. و کذلک تکشف نتائج مقارنة سلة الأسهم الاسلوب الترکیبی، رغم ان سرعة المواکبة والتنوع لسلة الأسهم فی المعلومات الشهریه، اکثر من سلة الأسهم السنویه، الا ان اداء مردود مخاطرة سلة الأسهم للمعلومات السنویه، افضل من سلة الأسهم الشهریه.