جستارهای اقتصادی ایران
سال:1390 | دوره:8 | شماره:16 |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:کاهش اندازه بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سوال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت های واگذارشده 4.62 درصد است. در عوض نتایج نشان می دهند که 1.47 درصد از سهام واگذارشده، نصیب بخش عمومی غیردولتی شده و 38.58 درصد از آن مجددا به لایه های ناپیدای شرکت های دولتی فروخته شده است. در نمونه مورد بررسی، سهام مدیریتی تنها در نه شرکت انتقال یافته و از این میان تنها سهام مدیریتی یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور خلاصه، در این مطالعه هیچ شاهدی برای تایید این ادعا که «خصوصی سازی روشی برای کاستن از حجم بخش عمومی و رشد اندازه بخش خصوصی است» یافت نشد. همچنین، بر اساس یافته های مقاله، بخش عمومی نه تنها در فرایند خصوصی سازی کوچک تر نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است.   چکیده عربی:أن تقلیص حجم القطاع العام و تنمیة القطاع الخاص من الأهداف المهمة التی یرمی إلیها برنامج الخصخصه. تطرح هذه المقالة التساؤل التالی: هل أدت الخصخصة فی ایران عملیا إلی نقل إسم الشرکات الحکومیة إلی القطاع الخاص، و انتهت إلی تنمیة و تطویر هذا القطاع الإقتصادی؟ و لأجل الإجابة عن هذا السؤال اعتمدنا المعلومات المتعلقة بالشرکات الحکومیة التی تحولت إلی القطاع الخاص (قبل و بعد الخصخصه) و کانت النتیجة التی خلصت إلیها هذه الدراسة التی سلطت الضوء علی مدة التحویل المحصورة بین عام 2003 و عام 2007، هی ان سهم القطاع الخاص من ملکیة الشرکات المحولة هو 4.66 بالمائه. الا ان المعطیات تشیر إلی أن 1.47 بالمائة من الأسهم المحولة قد صار من نصیب القطاع العام غیر الحکومی و 38.58 بالمائة منه قد بیع مرة أخری إلی بطانات خفیة من الشرکات الحکومیه. فی النموذج الذی اخضع للدراسة تبین أن الأسهم الإداریة قد انتقلت فی تسع شرکات فقط، و من بین ذلک تحولت الأسهم الإداریة لشرکة واحدة فقط إلی القطاع الخاص. و تنتهی هذه المقالة إلی تلخیص ما توصلت إلیه فی ما یلی:لا یوجد دلیل یثبت الادعاء القائل أن «الخصخصة طریقة ناجحة لتقلیص حجم القطاع العام و توسیع حجم القطاع الخاص». کما توصلت المقالة إلی ان القطاع العام لا یتقلص حجمه بواسطة عملیة الخصخصه، و لیس هذا فحسب بل حتی ان القطاع الخاص نفسه آخذ بالتحول إلی صاحب أسهم فی القطاع العام.

چکیده فارسی:هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش سیاست مالی در تثبیت اقتصادی ایران، طی دوره 1353‐1386 است. برای رسیدن به این هدف، نخست ماهیت کینزی یا غیرکینزی بودن سیاست مالی، بررسی و سپس جهت حرکت ادواری آن تعیین شده است. نتایج این مقاله، بیانگر آن هستند که سیاست مالی ایران در دوره بررسی شده، ماهیت کینزی داشته، اما همواره موافق ادوار تجاری اعمال شده است. این نتایج نشان می دهند که سیاست مالی نه تنها نقش موثری در تثبیت اقتصادی نداشته اند بلکه عاملی در جهت افزایش نوسان های اقتصادی بوده اند.   چکیده عربی:الهدف الأصلی لهذه المقاله، بحث دور السیاسة المالیة فی استقرار الإقتصاد الایرانی فی دورة 1974-2007. و لاجل الوصول إلی هذه الغایة بحثت إبتداء طبیعة السیاسة المالیة إن کانت کینزیة أم غیر کینزیه، ثم عینت بعد ذلک جهة حرکتها الدوریه. و تبین نتائج المقالة أن السیاسة المالیة لایران فی الدورة التی تتناولها الدراسة کانت ذات طبیعة کینزیه، الا أنها کانت تمارس علی الدوام وفقا للدورات التجاریه. و تکشف هذه النتائج أن السیاسة المالیة لم یکن لها أی دور فی الإستقرار الإقتصادی، بل علی العکس من ذلک کانت سببا عن زیادة التقلبات الإقتصادیه.

چکیده فارسی:هدف این مقاله، توسعه و تعمیق بیمه در ایران و ارائه راهکارهای نوین برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در مناطق روستایی کشور است. این قشر با وجود بالا بودن میزان ریسک و تعداد دفعات مواجهه با خطرات آن، به دلیل توان اندک مالی در مقایسه با افراد ثروتمند جامعه، امکان دسترسی به خدمات بیمه ای مرسوم را ندارند. به این منظور علاوه بر در نظر گرفتن عواملی که باعث موفقیت در ارائه بیمه های خرد می شود و با توجه به مفهوم کفالت همگانی و کارکرد مثبت تکافل، امکان سنجی ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی کشور با سازوکار تکافل بررسی می شود. داده ها با استفاده از پرسشنامه های توزیع شده میان سرپرستان خانوار روستایی شهرستان کرمان و کارشناسان بیمه این شهرستان، جمع آوری و سپس با استفاده از آزمون های آماری، فرضیه های تحقیق آزمایش می شوند. سپس با استفاده از مدل لجیت، این فرضیه ها به صورت مدل قابل تاییدی در می آیند که می توان آنها را تحلیل و بررسی نمود (مک کلاق و نلدر، 1989، ص 31‐33). با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیم که تکافل، سازوکار مناسبی برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران است.   چکیده عربی:هدف هذه المقالة هو نشر و تطبیق عملیة التأمین فی ایران، و اتباع أسالیب جدیدة لزیادة تطبیق التأمین فی المناطق القرویة فی کل أرجاء البلاد، بحیث علی الرغم من زیادة نسبة الخطورة و عدد مرات الخطورة التی تواجهها هذه الشریحة بالمقارنة مع الأثریاء فی المجتمع، لا یمکن لهذه الشریحة الإستفادة من خدمات التأمین العادیه، بسبب قلة القدرة المالیه.و لأجل ذلک، و مع الأخذ بنظر الاعتبار العوامل الموجبة للنجاح فی تقدیم التأمین الجزئی، و بالنظر إلی مفهوم الکفالة العامة والتأثیر الإیجابی للتکافل، وضعت عملیة قیاس إمکانیة تقدیم التأمین الجزئی فی المنطق القرویة فی البلاد بواسطة التکافل، وضعت قید البحث والدراسه.و بعد توزیع استمارة الإستبیان بین أرباب الأسر القرویة فی مدینة کرمان، و اخصائیی التأمین فی تلک المدینه، ثم جمع المعلومات. و بعد ذلک من خلال الاستفادة من الاختبارات الإحصائیه، أخضعت فرضیات التحقیق للإختبار، و بالاستفادة من نموذج لجیت أصبحت هذه الفرضیات علی شکل نموذج قابل للتأیید بحیث یمکن تحلیلها و دراستها (مک کلاق و نلدر، 1989، ص 31-33).و فی ضوء تحلیل المعطیات نصل إلی هذه النتیجة و هی أن التکافل یعتبر وسیلة مناسبة لتطبیق التأمین الجزئی فی المناطق القرویة فی ایران.

چکیده فارسی:اوراق رهنی، از جمله ابزارهایی هستند که در بسیاری از کشورها برای تامین مالی بانک ها منتشر شده اند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، زیرساخت حقوقی لازم برای انتشار این دسته از ابزارهای مالی در ایران فراهم شد. در طراحی هر ابزار مالی باید به ابعاد طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیات توجه نمود. تاکنون پژوهش هایی در زمینه طراحی مالی و ملاحظات فقهی این ابزار منتشر شده ولی در زمینه ریسک اوراق رهنی پژوهش جامعی صورت نگرفته است.این مقاله، بر اساس روش اکتشافی و مبتنی بر این سوال طراحی شده است که ریسک های اوراق رهنی اسلامی چه هستند و روش های پوشش آنها کدام اند. به همین دلیل این مقاله به بررسی ریسک های پیش روی سرمایه گذاران و بانی اوراق پرداخته و راه های پوشش آنها را بیان نموده است.   چکیده عربی:أوراق الرهن من الوسائل التی تصدر فی الکثیر من البلدان لغرض إیجاد التأمین المالی للبنوک. و بعد إقرار قانون سوق الأوراق المالیة فی عام 2005، توفرت المقومات القانونیة اللازمة لإصدار هذا النوع من الوسائل المالیة فی ایران. عند طرح أیة وسیلة مالیه، لابد طبعا من النظر إلی جوانب التخطیط المالی، والفقهی، والقانونی، و إدارة المخاطره، والحساباتیة والضریبیه. و قد صدرت حتی الآن بحوث حول الطروحات المالیة والجوانب الفقهیة لهذه الوسیله، ولکن لم یجری إلی الآن بحث شامل حول مخاطرة أوراق الرهن.وضعت هذه المقاله، إستنادا إلی المنهج الإکتشافی والمبنی علی السؤال التالی: ما هی مخاطرات أوراق الرهن الإسلامیه، و ما هی أسالیب تغطیتها؟ و انطلاقا من ذلک تتناول هذه المقالة بحث المخاطر التی یواجهها المستثمرون و أصحاب الأوراق، و تبین أسالیب توفیر الغطاء لها.

چکیده فارسی:تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تاکنون موید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی، عوامل موثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافته های پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، موید آن است که اولا، همه بانک های ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بوده اند؛ ثانیا، عوامل موثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثا، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانک ها شده اند. در بین متغیرهای (نسبت های) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانک ها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانک ها داشته است. همچنین بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی از نسبت های مالی متاثر می شوند.   چکیده عربی: أن التجارب الاقتصادیه، و خاصة منذ العقدین الماضیین إلی الیوم تؤید أن الإستقرار الإقتصادی للبلدان، یأتی نتیجة لاستقرارها المالی. و فی خلال هذا یحظی الإستقرار المالی للبنوک بصفتها النواة الأساسیة للنشاطات النقدیة والمالیة بأهمیة فائقه. فی هذا التحقیق، فضلا عن تقییم الإستقرار المالی للنظام المصر فی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیه، والتفکیک بین البنوک الأهلیة والبنوک الحکومیه، بحثت أیضا العوامل المؤثرة فی ذلک فی ضوء التحقیقات التی أجریت علی نموذج البلد الإسلامی. و تظهر المعطیات علی فرض إسلامیة النظام المصر فی الإیرانی، ما یلی، أولا: أن جمیع البنوک الایرانیة فی المدة الزمانیة بین عامی 2001‐2008، کانت ذات استقرار مالی ضعیف. ثانیا: العوامل المؤثرة فی درجة الاستقرار المالی للنظام المصرفی ککل، أی البنوک الأهلیه، والبنوک الحکومیه، لم یکن علی حد سواء. ثالثا: من بین المتغیرات الواسعه، کان نمو الناتج الإجمالی الداخلی الحقیقی سببا فی زیادة الاستقرار المالی و هبوط قیمة العملة الوطنیة سببا لتناقص الاستقرار المالی للبنوک. و من بین المتغیرات (النسب) المالیه، و زیادة نسبة القروض لأموال البنوک کان لها أکبر الأثر فی تناقص الاستقرار المالی للبنوک. کما أن البنوک الأهلیة تتأثر بالنسب المالیة أکثر من البنوک الأهلیه.

چکیده فارسی:تعادل در علم اقتصاد، از مقوله های مهم و دغدغه های اقتصاددانان به شمار می رود. بحث تعادل عمومی در اقتصاد، با تعادل والراس آغاز شد و با تاکید بر تمایز زمانی و موقعیتی که در مفهوم محصول نهفته است، از سوی الگوی ارو ‐ دبرو مک کینزی (ADM)، با نام «تعادل عمومی در طول زمان» مطرح گردید. در الگوی پولی ADM، پول به صورت برون زا مطرح می شود و اثبات می شود که در چنین وضعیتی پول برون زا می تواند مصداقی از بهینه پرتو بوده و باعث افزایش رفاه جامعه شود. سوال اصلی مقاله آن است که آیا الگوی پولی ADM با استفاده از رهیافت عطفی (RCE)، که یک رهیافت ریاضی مبتنی بر برنامه ریزی پویا با توجه به فرایندهای تکرارپذیر است، جامعه را در شرایط نابرابری موقعیت های اقتصادی به بهینه پرتو می رساند؟ این مقاله با استفاده از رهیافت عطفی، نتایج جدیدی از الگوی ADM استخراج کرده است. آنگاه با استفاده از یک نگرش عدالت خواهانه مبتنی بر اندیشه اسلامی، سعی در تعدیل الگوی ADM نموده است، به طوری که طبق آن حجم پول در هر دوره باید برآمده از توافق نسل های موجود در آن دوره باشد. این توافق می تواند متکی بر یک اراده ولایی صورت گیرد. این دستاورد راه را برای نظریه پردازی نوین در زمینه درون زایی پول باز می کند.   چکیده عربی: التوازن فی علم الاقتصاد من القضایا المهمة و من الهواجس التی تواجه علماء الاقتصاد. لقد بدأ بحث التوازن العام فی الاقتصاد بتوازن والرأس، مع التأکید علی التمایز الزمانی والمکانی الذی یکمن فی مفهوم المحصول، بواسطة نموذج ارو - دبرو - مک کینزی (ADM) باسم التوازن العام علی مر الزمان. فی النموذج النقدی ADM، یطرح النقد بصورة تولید خارجی، و یثبت أنه فی مثل هذا الوضع أن النقد التولید الخارجی یمکن أن یکون مصداقا لحسن الإضافة و یکون سببا لزیادة رفاه المجتمع. والسؤال الأساسی الذی تطرحه هذه المقالة هو: هل النموذج النقدی ADM و بالاستفادة من الاسلوب الرجعی (RCE)، و هو اسلوب ریاضی مبنی علی البرمجة الفاعلة فی ضوء العملیات القابلة للتکرار، یوصل المجتمع فی ظروف انعدام التساوی فی المواقع الإقتصادیة إلی حسن الإضافه؟هذه المقالة بالاستفادة من الاسلوب العطفی، استخرجت نتائج جدیدة من النموذج ADM، ثم بالاستفادة من نظرة حب العدالة القائمة علی الفکر الإسلامی، حاولت إجراء توازن فی النموذج ADM بحیث یمکن وفقا له أن یکون حجم النقد فی کل دورة منبثق من توافق الأجیال الموجودة فی تلک الدوره. و هذا التوافق یمکن أن یتحقق استنادا إلی إرادة ولائیه. و هذا الإنجاز یفتح الطریق أمام تنظیر جدید فی مجال التولید الداخلی للنقد.

چکیده فارسی:در این مقاله تلاش شده تا تغییرات ساختاری و عوامل رشد گروه های عمده کالایی در طرف تقاضا، با استفاده از پنج جدول داده ‐ ستانده سال های 1365، 1370، 1375، 1380 و 1385 تبیین و تحلیل شود.جدول های مزبور در ابعاد 9×9 و به صورت کالایی (کالا در کالا) مبتنی بر جدول های پایه مرکز آمار ایران بوده و فقط جدول سال 1385 بر مبنای جدول سال 1380 با استفاده از روش راس (RAS) متعارف تولید گردیده و سپس همه جدول ها بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به قیمت ثابت سال 1375 تبدیل یافته اند. سوال اساسی این تحقیق درباره دو محور است: اولا، آیا در طول سال های 1365 الی 1385 تغییرات ساختاری در سطح کلان و گروه های عمده کالایی واقع شده است؟؛ ثانیا، میزان سهم و تاثیرات هر یک از منابع چهارگانه رشد شامل «تقاضای داخلی»، «گسترش صادرات»، «جانشینی واردات» و «تغییر در تکنولوژی تولید» چقدر است؟ دو عامل استراتژی جانشینی واردات و گسترش تقاضای داخلی موثرترین عوامل در تغییر ساختار و منبع رشد شناخته شده اند. همچنین از میان گروه های کالایی در مقطع زمانی 1380‐1385 برخلاف دوره های زمانی قبل، تغییرات ساختاری گروه صنایع غذایی با بیشترین نرخ رشد و میزان سهم همراه است و برای نخستین بار گروه هایی که سهم بالاتری در تغییرات رشد دارند به نسبت از نرخ رشد بیشتری هم برخوردارند.   چکیده عربی:حاولت هذه المقالة تبیین و تحلیل المتغیرات البنیویة و عوامل نمو مجموعات السلع الأساسیة من جانب الطلب بالاستفادة من جدول التسلیم والإستلام للأعوام 1986، 1991، 1996، 2001، 2006، والجدول المذکور فی أبعاد 9.9 و علی شکل سلعی (سلعة فی سلعه) و مبنی علی الجداول الأساسیة لمرکز الإحصاء الایرانی. و فقط جدول عام 2006 انتج استنادا إلی جدول عام 2001 بالاستفادة من اسلوب راس (RAS) المتعارف. ثم بعد ذلک استبدلت جمیع الجداول علی أساس مؤشر قیمة المنتج (PPI) بالقیمة الثابتة لعام 1996. یدور السؤال الأساسی لهذا التحقیق حول محورین هما، أولا: هل حصلت علی امتداد السنوات من عام 1986 إلی عام 2006 تغییرات بنیویة علی المستوی العام و مجموعات السلع الأساسیه؟ ثانیا: ما مستوی سهم و تأثیرات کل واحد من المصادر الأربعة للنمو والتی تشمل: الطلب الداخلی، توسیع الصادرات، إیجاد بدیل للواردات، التغییر فی تقنیة الإنتاج؟ و قد اعتبر عاملا استراتیجیة إیجاد بدیل للواردات، و زیادة الطلب الداخلی، أکثر العوامل تأثیرا فی تغییر بنیة و مصدر النمو. و کذلک من بین مجموعات السلع فی المدة الزمانیة 2001، 2006، و خلافا للدورات الزمانیة السابقة لها، اقترنت التغییرات البنیویة لمجموعة الصناعات الغذائیة بأعلی معدل تطور و مستوی سهم. و کانت هذه هی المرة الاولی التی تکون فیها المجموعات ذات المستوی الأعلی فی تغییرات النمو، ذات مستوی نمو أکثر نسبیا.