جستارهای اقتصادی ایران
سال:1390 | دوره:8 | شماره:15 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:بازار بدهی به عنوان بخش مهمی از سیستم مالی، در کنار نظام بانکداری، نقش موثری در تامین پول دارد. قوانین اسلام معامله های مبتنی بر ربا را منع کرده است. بنابراین، در نظام اسلامی نمی توان از ابزارهای متعارف بدهی استفاده کرد و به ابزارهای جایگزین مناسب برای اوراق بدهی متعارف نیاز است که با قوانین اسلامی نیز منطبق باشد.این مقاله با ارائه الگوی مفهومی مبتنی بر رویکرد بازاریابی و تکنیکی به بحث درباره ابعاد فقهی و راه اندازی صکوک اجاره در بازار مالی ایران می پردازد. درنهایت، نتیجه گیری می شود که صکوک اجاره، جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه و مکمل دیگری برای اوراق مشارکت است. همچنین دولت باید برای تعریف، حمایت، به کارگیری این ابزار جدید مالی و ایجاد بازارهای ثانویه مورد نیاز سرمایه گذاران فردی اقدام کند.   چکیده عربی:یمثل سوق الدیون قطاعا مهما من المنظومة المالیة، و یؤدی إلی جانب النظام المصرفی دورا مؤثرا فی توفیر المبالغ المطلوبة فی بعض المجالات. لقد حرمت التشریعات الإسلامیة المعاملات الربویه. و لهذا لا یمکن فی النظام الإسلامی اعتماد الآلیات المتداولة فی الدیون، و لابد من اتباع آلیات بدیلة مناسبة لسندات الدین بحیث تتطابق مع الأحکام الإسلامیه.تتناول هذه المقالة، من خلال تقدیم نموذج مفهومی یقوم علی رؤیة التسویق والتقنیات المناسبة، بحث الجوانب الفقهیة و إطلاق فکرة الصکوک الاستئجاریة فی السوق المالیة فی ایران. و فی الختام تصل إلی نتیجة ان الصکوک الاستئجاریة تمثل بدیلا مناسبا لسندات القروض و مکملا آخر لسندات المشارکة، مع التأکید علی مبادرة الحکومة فی تعریف، و دعم، والأخذ بهذه الآلیة المالیة الجدیدة و ایجاد الأسواق الثانویة التی یحتاج إلیها المستثمرون، فی الاقتصاد الایرانی.

چکیده فارسی:منابع در بانکداری بدون ربا، در قالب عقود گوناگون تخصیص داده می شود. بررسی و برآورد کارآیی این عقود در بانکداری غیر ربوی بر اساس روش های مدرن اهمیت زیادی دارد؛ زیرا می تواند در سیاستگذاری های بخش بانکی بهره برداری شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها نرم افزار DEAP 2 و نیز با بهره گیری از اطلاعات مربوط به پنج متغیر به عنوان نهاده و سه متغیر به عنوان ستانده، میزان کارآیی عقود مبادله ای و مشارکتی در بانک ملت برآورد و مقایسه شده است. برای برآورد مدل از داده های مربوط به 52 شعبه بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان مطالعه موردی استفاده شد. نتایج نشانگر آن است که 40 درصد شعب در حالت برآورد کارآیی تسهیلات مبادله ای و 35 درصد شعب در حالت برآورد کارآیی تسهیلات مشارکتی روی مرز کارآیی قرار دارند و کارآمد هستند. علاوه بر آن، مدل برآوردشده بیانگر آن است که میانگین کارآیی فنی شعبه ها در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای تسهیلات مبادله ای معادل 0.85 و برای تسهیلات مشارکتی معادل 0.74 است. بنابراین، کارآیی تسهیلات مبادله ای از کارآیی تسهیلات مشارکتی بیشتر است. همچنین نتایج صرفه های ناشی از مقیاس را نشان می دهد؛ زیرا بیشتر شعب برای تسهیلات مبادله ای و مشارکتی، بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس دارند.   چکیده عربی:فی البنک اللاربوی، تخصص المصادر (المالیة) فی صیغة عقود مختلفه. و بحث و تخمین مدی فاعلیة هذه العقود فی البنک اللاربوی یمکن أن تکون موضع استفادة فی رسم سیاسات القطاع المصرفی. و علی هذا الأساس فان دراسة فاعلیة العقود المختلفة فی نظام البنک اللاربوی وفقا للطرق الحدیثة یحظی بأهمیة بالغه. و لهذا نحاول فی هذه المقالة من خلال الاستفادة من طریقة تحلیل البیانات، بحث و مقارنة فاعلیة عقود المبادلة والمشارکه. و فی هذا السیاق یستفاد من البرنامج الحاسوبی DEAP 2، و من خلال الاستفادة من المعلومات المتعلقة بخمسة متغیرات بعنوان موضوعات و ثلاثة متغیرات بعنوان قابضة، جری تخمین مدی فاعلیة عقود المبادلة والمشارکة فی بنک ملت. و لأجل تخمین النموذج تمت الاستفادة من البیانات المتعلقة ﺑ 53 فرعا من فروع بنک ملت الموجودة علی مستوی محافظة کرمانشاه و اتخذت کمثال لهذا الغرض. و تشیر النتائج المستخلصة من التقریر إلی أن 40% من هذه الفروع فی حال تخمین فاعلیة التسهیلات التبادلیة و ان 35% من هذه الفروع فی تخمین فاعلیة تسهیلات المشارکة حول حد الفاعلیة و هی ذات فاعلیة فی هذا المجال. و بالاضافة إلی ذلک فان نموذج التخمین یشیر إلی ان معدل الفاعلیة الفنیة للفروع فی ظروف مردود متغیرة بالنسبة إلی مدی التسهیلات التبادلیة بما یعادل 85% و لتسهیلات المشارکة ما یعادل 74%. و علی هذا الأساس و وفقا للنتائج التی توصل إلیها هذا التحقیق فان فاعلیة التسهیلات التبادلیة أکثر من فاعلیة تسهیلات المشارکه. کما بینت النتائج وجود وفورات الحجم، و ذلک لأن الغالبیة العظمی من الفروع تحظی بتسهیلات تبادلیة و مشارکة من المردود المتزاید بالنسبة إلی المقیاس.

چکیده فارسی:رفاه و بهروزی، یکی از آرمان های دیرینه انسان و جوامع انسانی است و در اقتصاد نیز به عنوان معیار ارزیابی به کار گرفته می شود؛ به طوری که وضعیت ها، سیاست ها و نهادهای اقتصادی بر اساس آثار آنها بر رفاه افراد ارزیابی می شود. با این حال، ماهیت و چیستی رفاه و بهروزی همیشه مورد بحث بوده است. نظریه های رفاه متعارف در فرهنگ مغرب زمین با نگاه صرفا مادی به انسان و ارزش های انسانی آن را به خوشی، لذت و زندگی مرفه تحلیل می کنند. در عین حال، اقتصادپژوهان نحله فکری غالب، برای رهایی از مباحث فلسفی و احیانا ارائه معیاری عینی آن را با تمایل ها و ترجیح های افراد تبیین می کنند. اما در تمدن اسلامی، فیلسوفان به طور عموم آن را به سعادت و بهروزی تعبیر کرده اند. در این مقاله، نظریه های متعارف درباره ماهیت رفاه نقد و بررسی و سپس دیدگاه اسلامی ارائه می شود. تمامی مباحث بر چیستی رفاه و بهروزی متمرکز است و اگر در برخی از موارد به مباحث سیاستی درباره رفاه و رفاه اجتماعی، اشاره شده، به صورت حاشیه ای است. اگرچه مقاله بر اساس روش تحلیلی ‐توصیفی است؛ اما رویکرد بحث فلسفی است. این مقاله، با توجه به تفاوت جوهری انسان و ارزش های انسانی در دیدگاه اسلامی و نظریه های متعارف، معتقد است که دیدگاه اسلامی درباره رفاه، کمال گرا و در گرو کمال حقیقی هر دو بعد جسمی و روحی انسان است. استدلال مقاله این است که هرچند شناخت خیر و خوبی انسان در نظریه های متعارف ابتدا به غرایز و تمایل ها سپرده شد و عقل برای رسیدن به آن صرفا نقش ابزاری یافت؛ اما ناکامی های نظریه های اولیه در تبیین رفاه و بهروزی انسان باعث بازگشت به عقل شناسنده خیر شد و اخیرا عقل در برخی از نظریه های متعارف، تا حدودی نقش اصلی خود را بازیافته است.   چکیده عربی:الرفاهیة والرخاء من الأهداف العریقة التی کانت تراود مخیلة الإنسان والمجتمعات البشریة منذ أقدم العصور. و فی الاقتصاد کانت تتخذ کمعیار للتقییم، بحیث ان جمیع الأوضاع، والسیاسات، والمؤسسات الاقتصادیة تخضع للتقیم فی ضوء مدی ما تقدمه من عطاء لرفاه الأفراد. و رغم کل ذلک فقد بقیت ماهیته موضع جدل علی الدوام. فنظریات الرفاه الشائعة فی الثقافة الغربیة تنظر إلی الإنسان من زاویة مادیة صرفة، و تری ان قیمه الإنسانیة تتلخص فی الاستمتاع والملذات المادیة العابرة. و فی الوقت ذاته فان علماء الاقتصاد فی الاتجاهات الفکریة السائدة یرغبون عادة فی التملص من المباحث الفلسفیة و لذلک فهم غالبا ما یفوضون وضع المعاییر العینیة إلی میول الأفراد و رغباتهم. و أما فی إطار الحضارة الإسلامیة فان الفلاسفة عموما یوکلون هذه الامور إلی ما فیه السعادة والرخاء. فی هذه المقالة نستعرض أهم النظریات الشائعة حول ماهیة الرفاهیة، ثم نعرض هذه النظریات علی بساط البحث والنقد، و من بعد ذلک نعرض الرؤیة الإسلامیة فی هذا الخصوص. ان جمیع المباحث التی تتناول طبیعة الرفاهیة والسعادة و مباحث السیاسة المتعلقة بالرفاه والرفاه الاجتماعی، و إذا اشیر الیها فی بعض الموارد فهی حالات ثانویه. و هذه المقالة لا تخلو من المنهج التحلیلی ‐ الوصفی، الا ان اتجاه البحث اتجاه فلسفی. نظرا الی التفاوت الجوهری بین الانسان والقیم الانسانیة فی الرؤیة الاسلامیة من جهة، و بین ما سواها من النظریات من جهة اخری، فان هذه المقالة تری فی النظرة الإسلامیة إلی الرفاهیة نظرة تکاملیة و ترمی إلی تحقیق الکمال الحقیقی للإنسان علی کلا الصعیدین الجسمی والروحی. و قد اثبتت هذه المقالة بالأدلة ان معرفة خیر الإنسان و صلاحه فی النظریات السائدة أوکلت ابتداء إلی میوله و غرائزه، و لم یجعل للعقل فیها سوی دور أداتی، أی جعل بمثابة الآلة أو الأداة للوصول إلی تلک الرغبات والمیول والغرائز، غیر ان اخفاق تلک النظریات فی تبیین ما فیه رفاه الإنسان و سعادته، دفعت إلی العودة إلی العقل لما یتصف به من القدرة علی معرفة الخیر والشر. و بهذا فقد اتخذ العقل أخیرا دوره الأصلی إلی حد ما فی بعض النظریات السائده.

چکیده فارسی:سلامت علاوه بر اینکه به عنوان یک حق در قانون اساسی مطرح شده است، به عنوان شکلی از سرمایه گذاری، ابزاری برای حفظ توانایی و بهره وری نیروی کار تلقی می شود. سلامت به صورت مستقیم با افزایش ذخیره سلامت افراد و به صورت غیر مستقیم با افزایش انگیزه ادامه تحصیل و یادگیری مهارت های بهتر، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. بنابراین، به نظر ما، گسترش بخش سلامت در کشور، رشد اقتصادی را افزایش دهد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1358‐1385 و روش تصحیح خطای برداری، به آزمون اثر تحول های بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران می پردازیم. نتایج بررسی رگرسیونی نشان می دهد که توسعه خدمات بهداشتی در بخش سرانه تخت بیمارستانی و سرانه پزشک، تاثیر مثبتی در افزایش امید به زندگی دارد. در برازش مدل با متغیر امید به زندگی، کشش تولید ناخالص داخلی بدون درآمد نفتی نسبت به شاخص امید به زندگی با 0.09 برابر شد. همچنین در برازش مدل با متغیر شاخص مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، کشش رشد اقتصادی نسبت به شاخص مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، منفی 0.13 و معنادار به دست آمد. این دو شاخص که نشان دهنده توسعه یافتگی بهداشتی است، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در کشور داشته اند.   چکیده عربی: طرحت مسئلة الصحة والسلامة فی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران کحق من حقوق المواطن، و فضلا عن ذلک فانها تمثل فی واقع الحال نوعا من الاستثمار، و اسلوبا للحفاظ علی کفاءة القوی العاملة و قدرتها علی العطاء. فالصحة ذات تأثیر مباشر فی زیادة تراکم سلامة الأفراد، و ذات تأثیر غیر مباشر فی زیادة دوافع مواصلة التعلم و کسب المزید من المهارات، و هو ما یؤدی بالنتیجة إلی زیادة الفوائد الاقتصادیة والنمو الاقتصادی. و لهذا فمن المتوقع ان یؤدی تطور القطاع الصحی فی البلاد الی زیادة النمو الاقتصادی. فی هذه المقالة بالاستفادة من سلسلة المعلومات للسنوات الممتدة بین الأعوام 1979‐2006 م، و بطریقة تصحیح احتمال الخطأ بالاختبار تتناول بحث تأثیر التطور فی القطاع الصحی علی النمو الاقتصادی فی ایران و تشیر نتائج الانحدار العکسی الی ان تطور الخدمات الطبیة علی صعید السریر الواحد فی المستشفیات و عدد الأطباء ازاء عدد الأفراد، کان له تأثیر فی زیادة متوسط الأعمار. و استیعاب الانتاج الداخلی الاجمالی عدا المداخیل النفطیة یساوی فی مقابل متوسط الأعمار 9%. و عند مؤامة النموذج مع متغیر مؤشر وفیات الأطفال دون سن الخامسة، ینم عن قدرة النمو الاقتصادی ازاء مؤشر وفیات الأطفال دون سن الخامسة، عن حالة سلبیة 13% و ذات معنی. والمؤشران المذکوران الدالان علی تطور القطاع الصحی کان لهما تأثیر ایجابی فی النمو الاقتصادی للبلد.

چکیده فارسی:یکی از دغدغه های اکثر کشورهای جهان این است که انجام فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیر رسمی در حال افزایش است. پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن، فعالیت های غیر رسمی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی بازار کار محسوب می شود. نیافتن شغل رسمی و گریز از محدودیت های قوانین و مقررات، از جمله دلایل ورود افراد به بازارهای کار غیر رسمی است. توجه به اهمیت بازار کار و نقش مهمی که در ایجاد تعادل در اقتصاد به عهده دارد، شناخت بازارهای کار را با توجه به ساختارها و ماهیت های متفاوتی که دارند، ضروری می سازد.در این پژوهش با استفاده از روش شاخص های چندگانه ‐علل چندگانه(MIMIC) ، با رویکرد حداقل مربعات جزئی به برآورد سهم شاغلان بازار کار غیر رسمی در ایران پرداخته شده است. محاسبات نشان می دهد که سهم شاغلان بازار کار غیر رسمی ایران، در طی دوره 35 ساله (1351‐1385) با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است، ولی در مجموع روند صعودی را طی کرده است، که بیشترین سهم مربوط به دوره (1369‐1385) بالغ بر 21 درصد است.نتیجه برآورد نشان می دهد، بار مالیاتی، تورم و حداقل دستمزدها، تعیین کننده اصلی جهت گیری روند یادشده بوده اند و توزیع درآمد و مصرف انرژی به شدت از این متغیر تاثیر می پذیرند.   چکیده عربی:من الهواجس التی یعیشها أکثر بلدان العالم هی الازدیاد المضطرد للنشاطات الاقتصادیة الخفیة و غیر الرسمیه. فبعد ان تبلورت الاقتصادیات الحدیثة، غدت النشاطات الاقتصادیة غیر الرسمیة واحدة من الخصائص الأساسیة فی سوق العمل. و من الدوافع والأسباب التی تؤدی إلی دخول الأفراد فی أسواق العمل غیر الرسمی هو عدم الحصول علی شغل رسمی، و محاولة التملص من قیود القوانین و مقررات العمل. و نظرا إلی أهمیة سوق العمل و ما یضطلع به من دور مهم فی ایجاد التوازن فی الاقتصاد، لذلک فمن الضروری التعرف علی أسواق العمل فی ضوء ما لها من أشکال و خصائص متفاوته. نحاول فی هذا البحث و من خلال الاستفادة من طریقة المؤشرات المتعددة والعوامل المتعددة، و بمنهجیة الحد الأدنی من المربعات الجزئیة، تخمین نسبة العاملین فی سوق العمل غیر الرسمی فی ایران. و تشیر الأرقام إلی ان نسبة العاملین فی الأسواق غیر الرسمیة فی ایران علی مدی 35 سنة الممتدة من عام 1972 إلی عام 2006 م مرت بتقلبات و ارتفاعات و انخفاضات متعددة، غیر انها فی المجموع الکلی شهدت و تیرة متصاعدة، و کانت أعلی نسبة بلغتها خلال المدة (1990‐2006) و هی تناهز 21 بالمائه. و تشیر نتائج التخمین إلی أن العوامل ذات التأثیر الأساسی فی هذا المجال تتمثل فی الاعباء الضریبیة، والتضخم، والحد الأدنی من الاجور، و کان توزیع الدخل و استهلاک الطاقة قد تأثرت بهذا المتغیر بشده.

چکیده فارسی:در این تحقیق تلاش شد تا تاثیر جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی استان گلستان، بررسی، تجزیه و تحلیل شد.بنابراین، ابتدا مالیات بر درآمد قطعی شرکت های نمونه، شامل 67 شرکت، از پرونده های مالیاتی آنها استخراج، سپس ارزش افزوده هر شرکت با استفاده از روش تجمعی و با نرخ های سناریوهای چهارگانه 1.5، 3، 7 و 10 درصد برآورد شد.تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر آن است که داده های تحقیق، غیر نرمال است؛ بنابراین، برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کمکی فریدمن استفاده شده است.نتایج آزمون ها نشان می دهد که جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های پایین 1.5 و 3 درصد به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان خواهد شد. علاوه بر اینکه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های 7 و 10 درصد، به جای مالیات بر درآمد شرکت ها، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی استان، می شود.   چکیده عربی: یحاول هذا البحث تحلیل التأثیرات الناتجة عن استبدال طریقة الضرائب الفائضة علی القیمة بدلا من طریقة الضریبة علی الدخل بالنسبة إلی الشرکات الانتاجیة فی محافظة کلستان.و استنادا إلی ذلک استخرجت فی بدایة الأمر ضرائب الدخل القطعیة علی الشرکات النموذجیة التی شملت 67 شرکة، من ملفاتها الضریبیة، ثم جری تخمین القیمة الفائضة لکل شرکة اعتمادا علی الطریقة التجمیعیة و بنسب الاحتمالات الأربعة 1.5، 3، 7 و 10 بالمائه.تشیر النتائج لمستخلصة من معطیات التحقیق إلی ان معطیات التحقیق کانت غیر سویة، و لهذا و لاجل اختبار افتراضات التحقیق جرت الاستفادة من اختبارات و یلکاکسون غیر البارا مترکیة، و اختبار فریدمان المساعد.بینت نتائج الاختبارات ان وضع الضرائب علی الفائض الاضافی بنسب متدینة 1.5 و 3 بالمائة، بدلا من ضریبة الدخل علی الشرکات الانتاجیة یؤدی إلی تناقص مداخیل الضرائب بالنسبة إلی تلک المحافظة. و بالاضافة إلی ذلک یؤدی استبدال نظام الضریبة علی فائض القیمة بنسب 7 و 10 بالمائة، بدلا من ضریبة الدخل علی تلک الشرکات، إلی زیادة المداخیل المستحصلة من الضرائب لصالح تلک المحافظه.

چکیده فارسی:هدف این مقاله، بررسی ریشه ها و عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1338‐1386، با استفاده از الگوی خودبرداری توضیحی با وقفه گسترده و نیز با کمک آزمون های علیت گرنجر، والد، تجزیه واریانس و عکس العمل آنی است. متغیرهای تاثیرگذار بر تورم عبارت است از: نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تورم وارداتی، نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ دستمزد، نسبت نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی، شکاف تولید، کسری بودجه و تنگناهای بخش کشاورزی. نتایج نشانگر معنادار بودن تاثیر این متغیرها بر تورم است. همچنین بیشترین تاثیر، نرخ تورم انتظاری و تنگناهای ساختاری دارد. نتایج به گونه ای بیان می کند که هیچ کدام از نظریه های موجود به تنهایی نمی تواند تورم را در اقتصاد ایران توضیح دهد.   چکیده عربی:هدف هذه المقالة هو دراسة الأسباب والعوامل المؤثرة فی نشوء التضخم بالاستفادة من نموذج التبیین الذاتی التوضیحی، بالتوقف الواسع و کذلک بمساعدة اختبارات سببیة غرنجر والد، و تحلیل المتغیرات و رد الفعل الآنی، لبحث تأثیر متغیرات نسبة زیادة السیولة النقدیة، و نسبة زیادة التضخم الاستیرادی، و نسبة زیادة مردود الأیدی العاملة، و مقدار الاجور، و نسبة قیمة العملة الصعبة فی السوق الحرة فی مقابل قیمة العملة الصعبة فی السوق الرسمی، و فارق الانتاج، و عجز المیزانیة، و معضلات القطاع الزراعی خلال المدة من عام 1959 إلی عام 2007 م، و تأثیر هذه العوامل فی ایجاد التضخم. و تکشف النتائج المستخلصة عن تأثیر ذی معنی للمتغیرات المذکورة فی التضخم، و کان التأثیر الأکبر لنسبة التضخم المتوقع والمعضلات البنیویة، کما ان النتائج تظهر بنحو ما ان أیا من النظریات الموجودة لا یمکنها ان تکشف بمفردها عن التضخم فی الاقتصاد الایرانی.