جستارهای اقتصادی ایران
سال:1393 | دوره:11 | شماره:22 |تعداد مقالات:7

سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده شده است. عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات معوق موثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به عنوان عوامل موثر شناسایی شدند و پس از تایید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتایج تحقیقات گذشته، قرابت مفهومی و نظرات متخصصان بانکی در 8 دسته عوامل سیستماتیک و 7 دسته عوامل غیرسیستماتیک دسته بندی شدند.جهت سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین سنجش ارتباطات درون گروهی از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره (روش تاپسیس فازی و دیمتل فازی) استفاده شد.نتایج نشان داد که افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، ضعف در فرآیند کارشناسی اعطای تسهیلات و... به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش مطالبات معوق دارند.همچنین عوامل تشدید ریسک های سیاسی و اقتصادی، تحریم، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بازدهی بازارهای موازی، مالکیت دولتی و تمرکزگرایی بانک ها به ترتیب اهمیت و شدت اثرگذاری، به عنوان عوامل موثر بر سایر عوامل بودند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تاثیرپذیر هستند.در مجموع می توان نتیجه گرفت که سهم عوامل سیستماتیک در افزایش مطالبات معوق نسبت به عوامل غیرسیستماتیک بیشتر است، زیرا هم رتبه بالاتری نسبت به عوامل غیرسیستماتیک کسب کرده اند، هم به عنوان عوامل موثر در افزایش سایر عوامل شناسایی شده اند.

به دلیل وجود انگیزه های متفاوت میان بانک و گیرنده تسهیلات همواره نوعی عدم تقارن اطلاعات بین این دو وجود دارد که این امر منجر به پیدایش ریسک هایی برای بانک در زمینه اعطای تسهیلات می شود. یکی از روش هایی که بانک ها می توانند جهت کاهش ریسک های مربوط به اعطای تسهیلات در پیش بگیرند، بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه به خصوص بازارهای ثانویه جهت غربال گری به عنوان یکی از روش های کاهش و مدیریت ریسک اعتباری است. افزون بر این در بانکداری اسلامی به دلیل لزوم رعایت مسائل شرعی در اعطای تسهیلات بانک ها می توانند از ظرفیت غربال گری شرعی ایجاد شده در بازار سرمایه نیز استفاده کنند.در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای، این فرضیه بررسی می شود که «بازار سرمایه می تواند بانک های اسلامی را در بهبود غربال تسهیلات گیرندگان و همچنین بخش های مختلف اقتصادی یاری کند». از جمله آثار قابل مشاهده برای روش های غربال گری از طریق بازار سرمایه مواردی همچون کاهش مطالبات معوق بانک ها، کاهش محدودیت های دسترسی به تسهیلات بانکی توسط مصرف کنندگان جز، سهولت دستیابی متقاضیان به منابع مالی بانک ها، کم رنگ شدن نقش وثیقه در تسهیلات دهی، کاهش ریسک کژگزینی و بهبود پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، کاهش ریسک شریعت در بانکداری اسلامی است.

یکی از نقاط عطف در مدل سازی رفتار عام المنفعه در ادبیات اقتصادی، فاصله گرفتن از مدل های رفتاری مبتنی بر انتخاب عقلایی است. این مدل ها در واکنش به مشاهدات حاکی از هزینه های تشویق و تنبیه در رفتارهای عام المنفعه گسترش یافته اند. مدل های جدید پیشنهادی بر مبنای ترجیحات اجتماعی، همکاری مشروط و هویت شخصی بنا نهاده شده اند. این مقاله ضمن تجزیه، تحلیل و ارزیابی این مدل ها، امکان ارائه مدلی نظری برای تحلیل رفتارهای عام المنفعه در چارچوب ادبیات اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. در این مقاله با وارد کردن انگیزه های مادی و معنوی در مدل تبیینی رفتار عام المنفعه در اقتصاد اسلامی، تاثیر مشوق های مالی بر انگیزه های معنوی خیرخواهانه از کانال کاهش احساس مسوولیت برای انجام این رفتارها مطرح شده است. کاهش احساس مسوولیت برای مشارکت در رفتار عام المنفعه می تواند به دلایلی چون کاهش تقاضای خیرخواهی و تغییر انتظارات خیرخواهان بالقوه نسبت به ضرورت خیرخواهی اتفاق بیفتد. شواهد برخی پژوهش ها در مورد تاثیر مشوق های پولی بر اهدای کلیه در ایران نظریه و مدل پیشنهادی مقاله را تایید می کند. این رویکرد با رهیافت های اسلامی در تفکیک میان انگیزه های مادی و معنوی و همچنین تحریک هم زمان آنها در خطابات و احکام اسلامی سازگار است.

در راستای خواسته مشتریانی که تمایل دارند به طور هم زمان از مزایای مشارکت سرمایه گذاری در بازار سهام و حمایت از حوادث مرگ و میر بهره مند شوند، شرکت های بیمه، قراردادهای متصل به سهام را معرفی کرده اند. بیمه نامه عمر متصل به سهام، یک بیمه نامه عمر است که در آن همه یا قسمتی از بیمه نامه به یک حساب جداگانه تخصیص داده می شود که در یک سهام یا پرتفوی خاص سرمایه گذاری می شود. اگر این پرتفوی بازده خوبی داشت، منافع مرگ یا بازخرید افزایش می یابد و اگر بازده بد داشت، منافع مرگ یا بازخرید متعاقب آن کاهش می یابد، در این مقاله امکان سنجی ارائه این بیمه نامه و محصولات مختلف بیمه عمر متصل به سهام در بازار ایران سنجیده می شود. برای این هدف از طریق پرسشنامه با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی از کارشناسان مربوطه در مورد امکان سنجی تلوس بیمه عمر متصل به سهام، نظرسنجی شده و در قسمت دوم سه نوع محصولی که بیشترین فروش را در بین محصولات بیمه عمر متصل به سهام داشته است به صورت مقایسه های زوجی نظرسنجی به عمل آمد. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه خبرگان بیمه ای، بیمه عمر متصل به سهام قابل عرضه می باشد و از میان سه محصول پرفروش بیمه عمر متصل به سهام در بازار ایران، محصول منفعت حداقل بازپرداخت تضمینی در هنگام سررسید نسبت به سایر محصولات ترجیح دارد.

سلامت، ارزشمندترین دارایی مادی بشری و بخش سلامت یکی از محوری ترین بخش های هر جامعه ای است. بر اساس یکی از رویکردهای عدالت در بخش سلامت، عدالت زمانی اتفاق می افتد که عوامل اجتماعی-اقتصادی افراد باعث مواجهه آنها با هزینه های فقرزا نشود. در این مقاله، با استفاده از حجم بزرگ داده های بین سال های 1386 تا 1390، تاثیر عوامل تعیین کننده در خانوارها بر احتمال مواجهه آنها با هزینه های فقرزای سلامت با استفاده از تکنیک لاجیت و نرم افزار STATA بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال این مواجهه، در صورت شاغل بودن سرپرست خانوارها، صاحب خانه بودن، وجود افراد باسواد بیشتر در خانواده، مساحت سرانه بیشتر محل سکونت خانوار، دهک های بالای درآمدی و تحت پوشش بیمه ای بودن خانوار، کمتر شده و با افزایش بعد خانوار و سکونت در استان های توسعه یافته بیشتر می شود. عدم تاثیرگذاری پوشش بیمه ها بر احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامتی، حاکی از عدم کارآیی آن است. احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های فقرزا، از سال 1386 تا 1389 هر سال بیشتر شده ولی در سال 1390 این تاثیرگذاری بی معنا بوده است که به احتمال زیاد، به دلیل تاثیر آنی و کوتاه مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است. در این مقاله با استفاده از حجم بزرگ داده ها، بررسی تاثیر متغیرهای جدید، بررسی عملکرد سیاست های دولت و تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سعی شده است گام های مهمی در تبیین موضوع برداشته شود.

بررسی کردارهای اقتصادی خداپسندانه و عوامل موثر بر آنها، یکی از نیازهای سیاست گذاری اقتصادی در جامعه برای گسترش این کردارهاست. در این مقاله کوشش می شود تا اثر بازارهای مالی و انفاق در جایگاه جانشین یا مکمل، اثر درآمد، سن و نهادها و سرمایه دینی در جایگاه عوامل پشتیبان و اثر بازار مسکن در جایگاه مانع کردار خداپسندانه بر روی اندازه بازار قرض الحسنه در کشور ارزیابی شود. داده های استانی برای سال های 1383 تا 1391 گردآوری شده و مدل پنل دیتا با روش اقتصادسنجی برای برآورد اثر این متغیرها به کار گرفته شده است. اصلی ترین نتیجه مقاله آن است که بازارهای مالی همچنان که برای دیگر بخش های اقتصاد تسهیل کننده هستند، در بازار قرض الحسنه نیز تسهیل کننده هستند و موجب گسترش آن می شوند. انفاق جانشین قرض الحسنه نیست، درآمد، سن و نهادها و سرمایه های دینی اثر مثبت بر گسترش قرض الحسنه دارند و افزایش قیمت مسکن، فعالیت های قرض الحسنه را کاهش می دهند.

دین به عنوان نظام ارزش ها و هنجارها می تواند آثار قابل توجهی بر زندگی اجتماعی بشر بگذارد. با توجه به اینکه باورها و گرایش های ادیان، مشوق تعاملات اجتماعی و مشارکت است، انتظار می رود رفتار افراد دیندار اجتماع گراتر باشد. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال که با وجود انتظاری که از دین می رود، آیا مشاهده های تجربی تاییدکننده تاثیر مثبت دین بر رفتار هستند، یک آزمایش اقتصادی کالای عمومی را با 5 گام تکراری در کنار اندازه گیری شاخص دینداری بازیکنان به کار برده است. نتایج رگرسیون پس رو نشان می دهد که افراد با نمره های بالاتر در شاخص اخلاقیات، مشارکت بیشتری در اولین مرحله تولید کالای عمومی داشته اند. تغییرات در شاخص اخلاقیات توانسته 25 درصد از نوسانات تصمیم مشارکتی را بعد از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی و شخصیتی توضیح دهد. نمره بالا در شاخص روان رنجوری عامل موثری برای مشارکت کمتر در هر گام متوالی بازی است. واکنش مثبت فردی به مشارکت اجتماعی و افزایش قدرت توضیح دهندگی متغیرهای واکنشی در هر گام بازی و بی اثرشدن متغیرهای دینی، روانی و جمعیت شناختی از نتایج دیگر این مقاله است. این نتایج تاثیر زیر شاخص های دینداری بر رفتار اقتصادی را نیز تایید می کند.