جستارهای اقتصادی ایران
سال:1388 | دوره:6 | شماره:12 |تعداد مقالات:7

با توجه به اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور، طرح واگذاری سهام موسوم به سهام عدالت، با هدف توزیع ثروت و بهره مند کردن اقشار مختلف، به خصوص اقشار کم درآمد به اجرا درآمد. این طرح علاوه بر نقاط مثبت خود، دارای نقاط ضعفی نیز دارد. مخاطبان این طرح با توجه به ناآشنابودن با ابزارها و بازارهای مالی، تصور دقیقی از ریسک این ابزار ندارند و غالبا در انتظار سود مشخص سالانه هستند.این مقاله ضمن تایید هدف والای طراحان سهام عدالت، بر روش عملیاتی آن انتقاداتی دارد و راه حل های جایگزینی نیز ارایه خواهد داد. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و در آن از روش تحقیق پیمایشی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

عدالت به دلیل اینکه همیشه از والاترین آرمانهای انسان است، از مهم ترین واژه ها و مفاهیم مورد بحث در علوم اجتماعی و اقتصادی است. البته بحث های اندیشه ورزان درمورد عدالت از ابتدای مراحل تفکر بشر وجود داشته است؛ اما همچنان گستره و ژرفای آن رو به افزایش است و به خاطر تنوع و گستردگی آرا، در مورد توافق بر آن، چه از جنبه اجرایی و چه به لحاظ مفهومی، چشم انداز روشنی وجود ندارد.یکی از مباحث مورد مناقشه در حوزه عدالت این بحث است که آیا عدالت امری است که ناظر به فرایندهاست و در حیطه اقتصاد به قوانین، مقررات و تنظیم روابط میان عاملان در فعالیت اقتصادی، کسب درآمد، مالکیت محصول کار و تلاش افراد (فرایند محوری) مربوط است و یا وضعیت به دست آمده از تحقق فرایندها را بررسی می کند و سپس نتیجه نهایی صادر می کند؟هر دو طرف مساله، در میان اندیشمندان و اقتصاددانان غرب طرفدارانی دارد؛ اما به نظر می رسد که دیدگاه اسلام به لحاظ مبانی درباره حق و عدالت فراتر از اینهاست.این مقاله به بررسی و تعیین چنین ابعادی از مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام می پردازد؛ بنابراین در ابتدا برخی تعاریف عدالت و تحولات آن مطرح می شود و سپس با توجه به مفهوم حق، تاثیر واقعی (غیر قراردادی) آن را بر عدالت و عدالت اجتماعی پیگیری می کنیم.

قدمت نهاد وقف، به تاریخ اسلام از زمان پیامبر اکرم (ص) مربوط می شود. هرچند سنت ها و رسوم بسیاری با کارکرد مشابه، قبل از اسلام نیز وجود داشته است؛ ولی اسلام اولین آیین آسمانی بود که چارچوب قانونی آن را توسعه داد و ضوابط و حدود آن را تعیین کرد. به همین ترتیب بود که وقف به ابزاری تبدیل شد که مسلمانان با استفاده از آن به بدون نیاز به دولت، به تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی، مثل آموزش، بهداشت، امنیت جامعه، کسب و کار تجاری، حمل و نقل، کمک به محرومان، ایجاد شغل، حمایت از کشاورزان و بخشهای صنعتی پرداختند. مهم ترین هدف این مقاله تاکید بر اهمیت شکل گیری نهاد مالی وقف، به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی و بیان این واقعیت است که این نهاد می تواند در تامین مالی بخش های نیازمند دنیای اسلام موثر و مفید واقع شود. برای دستیابی به این هدف، در این مقاله روی دو بخش اصلی متمرکز می شویم: اول، چارچوب قانونی و فقهی وقف سهام و پول را مورد بحث قرار خواهیم داد و سپس با تاکید بر نقش موسس های غیر انتفاعی در کشورهای پیشرفته، به ارایه مدلی پویا از یک نهاد کارآمد وقف می پردازیم که دو نقش حداکثرسازی ثروت واقفان صندوق و همچنین بهینه سازی فراگرد تخصیص منابع را با رعایت محدوده های شرع مقدس (و از جمله خواسته های واقفان)، باهم انجام می دهد.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به روشنی نشان می دهد که برقراری عدالت، برطرف کردن فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و اقتصاد اسلامی است. از طرف دیگر تاکید اسلام بر ضرورت علم آموزی و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است که امروزه از آن به سرمایه انسانی یاد می شود. بنابراین ضروری است که دولت های اسلامی از این تعالیم درس گرفته و تدابیری برگزینند که به تقویت مولفه های سرمایه انسانی انجامیده و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش دهد.این مقاله ضمن بررسی متون اسلامی در رابطه با فقر، نابرابری و مولفه های سرمایه انسانی، به این نتیجه می رسد که دین اسلام به تقویت این مولفه ها در بین مسلمانان توجه زیادی نموده است. پیروی از این دستورات امکان دستیابی به رشدی همه جانبه را برای کشورهای اسلامی فراهم می کند که مسلما یکی از جنبه های مهم آن بعد اقتصادی است. اما در بخش تجربی، با استفاده از اطلاعات کشورهای اسلامی و با استفاده از روش حداقل مربعات در یک رگرسیون خطی چند متغیره، به بررسی تجربی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر فقر و نابرابری در کشورهای اسلامی می پردازد. نتایج این مدل نشان می دهد که همان طور که انتظار می رفت، تقویت مولفه های سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی اثر دارد.

شرکت و نهاد تکافل با همان اهداف شرکت بیمه، یعنی به منظور پوشش خسارات ها و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است که علاوه بر رسیدن به چنین هدفی، تکافل شوندگان را در سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاری های سودآور شریک می نماید. تکافل خانواده و تکافل عمومی مبتنی بر مضاربه، الگو هایی از تکافل هستند که در این مقاله بررسی می شود. گرچه این الگو ها بر اساس عقود معینِ مضاربه، هبه، قرض و وکالت طراحی شده؛ ولی با توجه به اهداف خاصی که این شرکت ها دنبال می کنند، عقود مرکبی است که با مقاصد هیچ از این عقود به تنهایی مطابقت ندارد. در این تحقیق، تحلیل فقهی ارایه شده نسبت به این دو الگو که با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا انجام شده است، صحت این الگو ها را تایید می نماید. به نظر می رسد تکافل علاوه بر اینکه اهداف شرکت های بیمه را تامین می کند، با توجه به بهره مندی تکافل شوندگان در مازاد حاصله، با مبانی اسلام و عدالت سازگارتر است.

این مقاله به دنبال تبیین تطور برنامه پژوهشی داگلاس نورث است. مطالعه آثار وی نشان می دهد: برنامه پژوهشی وی با این سوال هدایت می شود که عوامل موثر بر موفقیت و شکست اقتصادها چیست و چرا عملکرد آنها تا این حد متفاوت است. نورث با این درک که نهادها اثری نیرومند بر عملکرد اقتصادی دارند طی دهه 1970 چندین مطالعه را در حوزه نهادها، رشد و تغییر اقتصادی سامان داد اما نتوانست توضیح دهد که چرا برخلاف پیش بینی نظریه نئوکلاسیک، نهادها کارآمد نیستند و چرا نمی توان عملکرد ضعیف اقتصادی را در این چارچوب تبیین نمود؟ لذا ایده نهادهای کارآمد را رها نمود و به تدریج الگویی برای تبیین تغییرات نهادی (ناکارا) و عملکرد اقتصادی (ضعیف) ارایه نمود. او طی دهه های بعد به تدریج به علوم شناختی روی می آورد و به جای تاکید بر وجه محاسباتی شناخت بر وجه پیوندی و انباشتی آن تاکید می کند؛ زیرا معتقد است این باورها و ایدئولوژیهای افراد است که به طور انباشتی انتخاب های افراد و مسیر تحول نظامهای اقتصادی را در طول سالیان متمادی تعیین می کند و بدون فهم نحوه کارکرد آنها، نمی توان درک درستی از تغییرات اقتصادی به دست آورد.

تعاملاتی که علم اقتصاد با دیگر علوم داشته است،به طور معمول شکل گیری شاخه های جدیدی از این علم را به ارمغان آورده است. برای نمونه تعامل علم اقتصاد با ریاضیات و آمار در اوایل قرن گذشته، شاخه های نوینی از علم اقتصاد، یعنی اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی را سامان داده است. اکنون از تعامل علم اقتصاد و شاخه ای از روانشناسی، یعنی علوم شناختی مبتنی بر اعصاب، زمینه شکل گیری شاخه ای دیگر از علم اقتصاد را فراهم شده است. از این شاخه با عنوان اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی یاد می شود. این مقاله درصدد است با معرفی این شاخه نوین اقتصادی، ادبیات داخلی را در این زمینه گسترش دهد. در تبیین چالش های اقتصادی پیش روی بشر، گامی به پیش گذاشته شود و به تبع آن تجویزهای سیاستی مناسب تری نسبت به گذشته در دسترس انسان قرار گیرد.از سوی دیگر، علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی می تواند بر نوع برداشت دین و اقتصاد نیز موثر باشد. این علم ادعا دارد که درصدد تغییرات عمده در ادراک اقتصاد کلاسیک از انتخاب و عقلانیت می باشد؛ به همین خاطر می تواند برای تایید آنچه را که دین در این باره مطرح می نماید، در نظر گرفته شود. تاکیدی که این شاخه از علم اقتصاد درباره جایگاه باورها در بنیادهای خرد تصمیم گیری فرد دارد، می تواند تایید مناسبی بر این گفتار باشد.