فصلنامه سیاست
سال:1386 | دوره:37 | شماره:1 |تعداد مقالات:6

این مقاله پیرامون تلاش های دیپلماتیک سید ضیاالدین طباطبایی می باشد که در راس یک هیات رسمی از سوی دولت ایران در سال 1298 (هجری شمسی) به منطقه قفقاز اعزام شده است. این هیات بلند پایه دیپلماتیک زمانی به قفقاز اعزام شده است که منطقه در تب و تاب تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی به سر می برد. امپراتوری بزرگ روسیه همسایه شمالی ایران و یکی از نیرومندترین قدرت های جهانی به سرعت در حال فروپاشی است. جنگ جهانی اول (1293-1297 هجری شمسی) به همراه جنگ های دیگری که با سایر قدرت های اروپایی از نیمه دوم قرن نوزدهم در امپراتوری روسیه اتفاق افتاده، زمینه های اضمحلال آن قدرت را به همراه آورده است. انقلاب اکتبر (1296) روند این فروپاشی را تسریع می نمود. این انقلاب روسیه را در ورطه یک جنگ داخلی تمام عیار میان نیروهای موافق و مخالف انقلاب گرفتار ساخته. در اثنا این تحولات حکومت ایران هیاتی را به ریاست سیدضیاالدین طباطبایی به منطقه قفقاز اعزام می دارد. هدف هیات رسیدگی به وضعیت ایرانیانی است که در نتیجه انقلاب روسیه در منطقه قفقاز گرفتار شده اند. اما جدای از این هدف، سیدضیا تلاش می نماید تا شاید مجددا پیوندهایی میان ایران و مناطق قفقاز بالاخص آذربایجان به وجود آورد. تضعیف چشمگیر قدرت روسیه این انگیزه را در برخی مقامات ایرانی به وجود می آورد که شاید بتوان پیوند با ایران را در قالب یک فدراسیون جایگزین پیوند این مناطق با روسیه نمود.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موج جدیدی از تجدید حیات اسلام، سرتاسر جهان اسلام را در برگرفت. این موج به ویژه در سرزمین فلسطین، از قدرت تعیین کنندگی بیشتری برخوردار بود، به طوری که در عرض مدت کوتاهی موقعیت سیاسی و ارکان رژیم اشغالگر قدس را به لرزه انداخت. در چنین شرایطی، حامیان و هم پیمانان رژیم صهیونیستی در غرب و برخی از رهبران و سران سرسپرده و سازشکار آنان در منطقه، به یاری این رژیم شتافته و با ارایه طرح های صلح خاورمیانه، تلاش های همه جانبه ای را برای تثبیت موقعیت این رژیم و تامین امنیت آن در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه آغاز کردند. با این وجود، امروز، پس از قریب به سه دهه تلاش، هدف دستیابی به یک صلح پایدار در منطقه، بش از گذشته، دور از دسترس است. سوال اساسی ما این بود که چرا این تلاش ها نتیجه نداده است؟ ریشه این ناآرامی ها را باید در کجا جستجو کرد؟ مطالعات و بررسی ها به روشنی حاکی از این است که کشمکش ها و جنگ های خاورمیانه ریشه در خلق و خوی نژاد پرستانه، توسعه طلبانه و سلطه جویانه رژیم صهیونیستی اسراییل دارد که خود برگرفته از تعالیم و دستورات تورات تحریف شده، تلمود و پروتکل های زعمای صهیونیسم می باشد و صلحی که اسراییل از آن دم می زند، یک صلح واقعی نیست. بلکه صرفا ترفندی است برای ادامه حیات تحمیلی خود در منطقه در جهت اجرای سیاست اشغال و انقراض نسل اعراب مسلمان. لذا با وجود رژیم جعلی اسراییل، دستیابی به صلح پایدار در منطقه، یک ایده خیالی است.

روش شناسی یک علم ابزاری است که به اعتبار شرایط امکان آن، از دو جهت محدودیت دارد: 1. نسبت با نوع معرفت شناسی؛ 2. نسبت با ماهیت موضوع. بنابراین، می توان گفت که معرفت شناسی ها، جهان بینی ها و، به طور کلی، نظام دانایی در هر تمدنی، مبنای روش اندیشه و زندگی یک قوم به طور عام، و زندگی سیاسی آنان به طور خاص، را تشکیل می دهند. دانش سیاسی دوره میانه اسلام نیز از نظام معرفتی ویژه ای پیروی می کند و البته اندیشه در باب امر سیاسی در دنیای اسلام هم بر مبنای همان نظام عام دانایی استوار است. این دانش دارای ویژگی هایی همچون نظام فطرت، ضرورت وحی و نبوت، بنیاد شرعی عقل و فلسفه، بنیاد عقلی و فلسفی شریعت، جهان نص، تقدیم نص و رواج فقه سیاسی می باشد. در این مقاله به اجمال، به این دو نکته، یعنی نسبت روش شناسی اندیشه سیاسی دوره میانه اسلامی با معرفت شناسی از یک سو، و با ماهیت موضوع سیاست از سوی دیگر، اشاره شده و تلاش کرده ایم نتایج منطقی این نوع از نسبت و رابطه را در عمل سیاسی مسلمان دوره میانه تحلیل کنیم.

این مقاله بدنبال یافتن پاسخ این پرسش است که متفکران جوامع اسلامی تا چه حدی «درست» و «سنجیده» می اندیشند. از همین رو ابتدا معیار «درست و سنجیده اندیشی» مورد بررسی قرار گرفته است. این معیار ناظر بر «آزاد اندیشی» و «رهایی از قیمومت های مختلف» در مقام اندیشه ورزی است و راه تحقق آن «تجربه گرایی» و تکیه بر «داده های عینی» به عنوان مبنای داوری است. در واقع انسان اندیشه ورز در صورت محرومیت از این ویژگی به «بحران عقلانیت» گرفتار خواهد آمد و عقل او در شناخت واقعیات راه به خطا خواهد پیمود. بعد از روشن ساختن این معیار سعی شده است با استفاده توامان از روش قیاس و روش شبه آزمون، در خصوص شیوه اندیشه ورزی دسته های مختلف متفکران جوامع اسلامی که شامل سنت گرایان، تجددخواهان و نوگرایان دینی است، داوری شود. حاصل کار عبارت از این است که هر سه جریان فکری جهان اسلام با «درست و سنجیده اندیشی» فاصله دارند و به همین لحاظ در اسارت «بحران عقلانیت» قرار گرفته اند. از حیث میزان آسیب پذیری در برابر این بحران نیز سنت گرایی بیشترین میزان تاثر و نوگرایی دینی کمترین میزان تاثر را از خود نشان می دهد و جریان تجددخواهی نیز در مابین این دو قرار گرفته است.

با اشغال ایران در جنگ جهانی دوم از سوی متفقین در شهریور 1320، مبارزه برای بیرون راندن اشغال گران آغاز شد وپس از یک دهه مبارزه سرسختانه، نهضت ملی ایران در واپسین روزهای اسفند 1329 به پیروزی رسید. هر چند این نهضت همه عوامل پیروزی نهایی و رسیدن به هدف های خود در زمینه برگزاری انتخابات آزاد و اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت را در اختیار داشت ولی ملت ایران گرفتار توطئه های انگلستان برای ناکام ساختن این نهضت بزرگ مردمی گردید. انگلیسی ها توانستند با جاسازی عوامل نفوذی خود در پست های کلیدی و مداخله غیر آشکار در امور داخلی ایران، اتحاد ملت ایران را از هم گسیخته و زمینه فروپاشی این نهضت را فراهم آورند. آنچه در این میان دارای اهمیت است شناخت مکانیزم مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورماست که به مراتب از اشغال گری یا کودتای نظامی خطرناک تر می باشد. این مکانیزم در این مقاله مورد بررسی تاریخی و مستند قرار گرفته و نشان داده شده است بر خلاف روایت مشهور، در مرداد ماه سال 1332 هیچ یک از واحدهای نظامی ارتش دست به حرکت نظامی یا کودتا علیه دولت رسمی کشور نزدند. زیر پاگذاردن اصل تفکیک قوا، به سستی کشیدن مجلس شورای ملی و انحلال آن، وارد کردن مصنوعی حزب توده به صحنه سیاسی کشور، برقرار کردن سانسور کامل اطلاعاتی، به بن بست کشیدن اقتصاد کشور و گسترش فقر عمومی پدیده های خطرناکی بوده اند که در یک برنامه ریزی دقیق در خلال دوسال و چند ماه پیروزی و ناکامی این نهضت از سوی انگلستان در کشورما به مورد اجرا گذارده شده اند. سیاست های بیگانه در پرتو این مداخله ها و توطئه های ویران گر توانسته اند نفت ملی شده ایران را باردیگر به کنترل خویش درآورده و ملت ایران را از آزادی و دموکراسی محروم نمایند.

نظریه انتخاب عمومی از جمله نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی است که بحث از دولت را نه در عرصه جست و جوی خاستگاه این نهاد و ریشه های آن، بلکه در میدان عملکردهای دولت و توان آن از دو نگاه واقعی و صوری، مورد کند و کاو قرار می دهد. نقطه تمرکز این بحث، انسان اقتصادی یعنی انسانی از منظر دانش اقتصادی است که موجودی منطقی و ناظر به منافع خویش بر پایه تحلیل هزینه – فایده می باشد نظریه انتخاب عمومی نگاهی به کاردکردهای این انسان در چارچوبی دولتی – دیوانی دارد.