تحقیقات اقتصادی
سال:1397 | دوره:53 | شماره:4 |تعداد مقالات:11

هدف اصلی این مطالعه ارزش گذاری سوآپ نفت خام ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر است. در قراردادهای سوآپ نفت خام، ایران می تواند دو نقش «معاوضه گر» و یا «خریدار و فروشنده» را ایفا کند. هم چنین، دریافت نفت خام از شمال کشور و تحویل معادل ارزشی آن از جنوب کشور می تواند همزمان اتفاق بیفتد و یا با فاصله زمانی رخ دهد. به همین منظور، با دو فرض همزمانی و فاصله زمانی یک ماهه و سه ماهه بین دریافت نفت خام از کشورهای خزر و تحویل معادل آن از جنوب کشور، به ارزش گذاری سوآپ نفت خام ایران در نقش «معاوضه گر» و «خریدار و فروشنده» با استفاده از مشتقات مالی پرداخته می شود. ایران سابقه قرارداد سوآپ نفت خام پنج ساله با شرکت کاسپین اویل دارد، لذا در این تحقیق، طول دوره قراردادهای سوآپ نفت خام پنج سال در نظر گرفته می شود و ارزش هر قرارداد سوآپ از مجموع ارزش پنج قرارداد آتی به دست آورده می شود. برای بررسی تأثیر طول دوره قراردادها بر سودآوری سوآپ، طول دوره هر قرارداد به هفت سال افزایش داده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که، سودآوری سوآپ نفت خام برای ایران در نقش «خریدار و فروشنده» بیشتر از نقش «معاوضه گر» است. دریافت و تحویل نفت خام با فاصله زمانی رخ می دهد و هرچه طول دوره قراردادهای نفتی بیشتر باشد، سودآوری سوآپ بیشتر است.

هدف این مطالعه تعیین اندازه ی پایدار کلان شهرهای ایران طی سال های 94-1385، با استفاده از تابع مازاد، مبتنی بر حضور دولت به عنوان ارائه دهنده ی کالا و خدمات عمومی می باشد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش مستقیم یا روش تابع مازاد کل که از تفاوت بین درآمد کل قابل تصرف و تمام هزینه های کار و زندگی یک خانوار در نواحی شهرهای بزرگ به دست می آید، اندازه ی پایدار کلان شهرهای ایران برآورد شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که هزینه های کل و منافع کل شهری با افزایش جمعیت شهر افزایش می یابد؛ مقایسه نتایج اندازه ی پایدار و واقعی برای کلان شهرهای ایران نشان می دهد که اندازه ی پایدار شهرهای تهران و مشهد کمتر از جمعیت واقعی است و فقط 83% از کل جمعیت تهران و 91% از کل جمعیت شهر مشهد می توانند منافع خالص کسب کنند، اما برای سایر کلان شهرهای ایران، جمعیت پایدار بیشتر از جمعیت واقعی است؛ از بین کلان شهرهای ایران، شهر ارومیه بیشترین انگیزه مهاجرت و شهر اصفهان کمترین انگیزه مهاجرت را به خود اختصاص داده اند.

"اثرات بازگشتی"، اصطلاحی است که بیان می کند با بهبود کارایی انرژی، هزینه ی واقعی خدمات انرژی در هر واحد کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی افزایش می یابد. از این رو، ذخیره بالقوه انرژی و کاهش انتشار CO2 ناشی از بهبود کارایی خنثی می شود. هدف اصلی در پژوهش حاضر، محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO2 ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل می باشد که برای استان های ایران در دوره زمانی 1394-1385 در سه مرحله انجام شده است. در ابتدا با استفاده از معادله اسلاتسکی، فرمول محاسباتی اثرات بازگشتی مستقیم CO2استخراج و سپس با برآورد کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا در بخش حمل ونقل، اثرات بازگشتی مستقیم CO2برای 30 استان کشور در یک دوره ده ساله محاسبه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که اثرات بازگشتی به سبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت، دارای روند همگرا و نزولی (به طور متوسط 51/2 تا 09/1 درصد) بوده است.

هدف از این پژوهش، بررسی مالی استفاده از نیروگاه خورشیدی در سکوی گازی فاز 13 پارس جنوبی به جای نیروگاه فسیلی به منظور تأمین انرژی ضروری سکوی مذکور می باشد. بدین منظور از روش تحلیل هزینه ی چرخه عمر، هزینه ی تولید هر کیلو وات ساعت انرژی در سیستم فتوولتائیک و نیروگاه فسیلی (در دو سناریو) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هزینه هر کیلو وات ساعت تولید انرژی به دست آمده توسط نیروگاه خورشیدی، برابر 26 هزار ریال و هزینه هر کیلو وات ساعت تولید انرژی توسط نیروگاه فسیلی در سناریوی اول با احتساب قیمت واقعی گازوئیل برابر 45 هزار ریال و در سناریوی دوم با احتساب قیمت یارانه ای گازوئیل برابر 41 هزار ریال می باشد. با مقایسه ی گزینه ها، نشان داده می شود؛ به کارگیری نیروگاه فسیلی با توجه به هزینه های بالا ناشی از مصرف بالای سوخت، نیاز به کارگر تمام وقت، ایاب ذهاب شناوری و آلودگی محیط زیست در هر دو سناریو توجیه اقتصادی ندارد و گزینه نیروگاه خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی از اولویت بالاتری برخوردار است.

صنایع انرژی بر، بخش قابل توجهی از مصرف انرژی بخش صنعت را بخود اختصاص داده اند. در سال 90، بیش از 75 درصد از مصرف فرآورده های نفتی بخش صنعت، مربوط به صنایع انرژی بر بوده است. در این راستا توجه به بهبود کارایی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بهبود کارایی در مصرف انرژی پیامدهایی نظیر اثرات بازگشتی و اثرات معکوس خواهد داشت، چرا که کاهش مصرف انرژی متناسب با بهبود کارایی رخ نمی دهد و حتی ممکن است افزایش بازده، به کاهش تقاضای انرژی بیانجامد. مقاله حاضر به ارزیابی اثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی، برق و نهاده انرژی در صنایع انرژی بر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه می پردازد. شبیه سازی در دو سناریو بهبود کارایی برای تمامی بخش ها و صنایع انرژی بر به انجام رسیده است. نتایج بیانگر آن است که در اثر بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی، اثرات بازگشتی قابل توجهی در صنایع انرژی بر نظیر محصولات شیمیایی و فلزات اساسی وجود دارد (به عنوان نمونه اثرات بازگشتی در صنایع شیمیایی در سناریوهای بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی برای صنایع انرژی بر به ترتیب معادل با 63%، 84% و 72% و در سناریوی بهبود کارایی تمامی بخش ها به ترتیب معادل با 79%، 94% و 92% بوده است). هم چنین بهبود کارایی علاوه بر تغییر تقاضا سبب کاهش قیمت های تولید انرژی و هزینه ی تولید محصولات در صنایع انرژی بر می شود.

ارتباط بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی موضوع مورد بحث برای بسیاری از محققان، اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی در طی زمان بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل برای 83 کشور در دوره 1996 تا 2015 انجام شده است. مدل تحقیق بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (1999) برای رگرسیون آستانه پانل، ارائه و تخمین آن با روش پیشنهادی وانگ (2015) و به صورت اثرات ثابت انجام گرفته است. نتایج تخمین مدل حد آستانه نشان داد که متغیرهای منابع طبیعی، تشکیل سرمایه داخلی، نرخ رشد جمعیت و شاخص حکمرانی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارند. حد آستانه برآورد شده برای متغیر منابع طبیعی برابر 58/28 درصد صادرات منابع طبیعی نسبت به صادرات کل کالاها می باشد. متغیر FDI، اثرات متفاوتی در رژیم های مختلف بر روی نرخ رشد GDP دارد. در رژیم اول رشد اقتصادی را افزایش می دهد، ولی در رژیم دوم یعنی در شرایطی که منابع طبیعی بیشتر از حد آستانه است نرخ رشد GDP را کاهش می دهد. این یافته مطابق با مسئله «نفرین منابع» مطرح شده توسط آتی (1993) می باشد. بررسی اثر متغیرهای تعاملی بر رشد در مدلی دیگر نشان داده است که متغیرهای تعاملی شاخص حکمرانی با منابع طبیعی و تشکیل سرمایه داخلی ناخالص با منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مؤثر می باشند.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سیاست های توسعه و گسترش آن می تواند به افزایش قابل توجه تولیدات سایر بخش های اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر افزایش سرمایه گذاری در این بخش درآمد گروه های درآمدی شهری و روستایی را بیشتر از سایر بخش های اقتصادی افزایش می دهد. در این تحقیق با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و بهره گیری از رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، به بررسی چگونگی تحقق اثرات توسعه و گسترش بخش کشاورزی بر تولید سایر بخش ها و درآمد گروه های درآمدی پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مسیرهای تولیدی-نهادی میزان بیشتری از تأثیر همه جانبه ی بخش کشاورزی را بر سایر بخش های اقتصادی آشکار می کنند. از سوی دیگر مسیرهایی که توسعه و گسترش بخش کشاورزی بر گروه های درآمدی را آشکار می کنند بیشتر شامل بخش کشاورزی، درآمد مختلط و جبران خدمات و گروه های درآمدی هستند. هم چنین مسیرهای کمی شامل مازاد عملیاتی می باشند.

در این مطالعه اثر برخی از شوک های موقت و دائمی مؤثر بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی از قبیل درآمد، نقدینگی و مخارج دولت در بازه زمانی 1393-1353 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا سری های زمانی متغیرهای مزبور با استفاده از رویکرد تجزیه سری زمانی بوریج-نلسون (BN) به اجزای موقت (سیکل) و اجزای دائمی (روند) تفکیک می شود و سپس با استفاده از مدل (ARDL) اثر این شوک ها بر مصرف خانوار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت مخارج مصرفی خانوارهای ایرانی رابطه ای مثبت و معنی دار با شوک موقت و دائمی درآمد و شوک دائمی نقدینگی و رابطه منفی و معنی دار با شوک دائمی مخارج دولت دارد، بنابراین، سیاست های مالی و پولی دولت باید به گونه ای باشد که منجر به حفظ درآمد دائمی خانوارها شود و درآمد دائمی خانوارها را از شوک های مختلف مخرّب اقتصادی حفظ کند.

بیکاری پدیده ای معمول و در عین حال نگران کننده برای اقتصاد کشور است که آسیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد. در این مقاله سعی شده یکی از آسیب های اقتصادی بیکاری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بررسی شود. چنین به نظر می رسد که نه تنها بیکاری بر مصرف خانوارهای بیکار اثر می گذارد، بلکه خانوارهای شاغل را نیز متأثر می کند. به این صورت که بیکاری به عنوان عامل تغییر دهنده انتظارات درآمدی، مصرف خانوارها را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی این موضوع، مقاله به تصریح رابطه ای برای مصرف بر اساس مبانی نظری اقتصادی پرداخته و ضرایب آن را به کمک داده های هزینه-درآمد خانوار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و استفاده از روش داده های عرضی-طولی زمانی (داده های پانل) برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد خانوارهای شاغل در مواجه با افزایش بیکاری در سطح جامعه، به ازای یک درصد تغییر در نرخ بیکاری، مصرف خود را به اندازه 1. 5% کاهش می دهند. افزون بر این امر، سهم مصرف آن ها نیز از مصرف غیر خوراکی به سمت مصرف خوراکی تغییر جهت پیدا می کند.

تجارت درون صنعت می تواند سطح یکپارچگی تجاری بین شرکای تجاری را از طریق گسترش گردش کالایی، کاهش شکاف تکنولوژیکی و ایجاد مقیاس اقتصادی افزایش دهد. با توجه به نقش یکپارچگی تجاری در بهبود کارایی تجارت و نقش تجارت درون صنعت در گسترش آن، در این مطالعه تلاش شده است که اثر شاخص های تجارت درون صنعت به عنوان نماینده های یکپارچگی تجاری بر کارایی تجارت گاز طبیعی و سایر گازهای هیدروکربنی بین ایران و شرکاء برتر تجاری ارزیابی شود. به همین منظور ابتدا تعیین کننده های تجارت محصولات مورد بررسی با استفاده از الگوی جاذبه و روش حداکثر درستنمایی پواسون نما طی دوره 1395-1376، مشخص و سپس کارایی تجارت این محصولات با استفاده از شاخص مالم کوئیست محاسبه شده است. در ادامه نیز اثر یکپارچگی تجاری در قالب شاخص های تجارت درون صنعت بر کارایی تجارت طی دوره 1395-1377 با استفاده روش داده های تابلویی ارزیابی شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و طرف های تجاری، تفاوت ذخایر گاز طبیعی، مرز مشترک و شاخص های تجارت درون صنعت به عنوان نماینده-های یکپارچگی تجاری بر تجارت محصولات مورد بررسی، مثبت و معنادار است. در مقابل، ضریب متغیر فاصله ی جغرافیایی در الگوی تجارت محصولات مورد بررسی، منفی و معنادار می باشد. هم چنین نتایج نشان می دهد که ارتباط بین شاخص های تجارت درون صنعت و کارایی تجارت مثبت و معنادار است. طبقه بندیJEL: C23، C67، F13، O47، Q43. یکپارچگی تجاری، کارایی تجارت، الگوی جاذبه، روش حداکثر درستنمایی پواسون نما، شاخص مالم کوئیست