اقتصاد مقداری
سال:1391 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 33) |تعداد مقالات:9

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است. شناخت عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید باشد. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 209 کشور جهان طی دوره 2007-1980 می پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اثر ثابت انجام شده است تا تفاوت های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. علاوه برآن، در مدل برآورد شده، آثار خاص منطقه ای نیز کنترل شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که اثر درجه باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، زیرساخت ها، سرمایه انسانی و حجم سرمایه گذاری در دوره قبل همگی دارای اثر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند، اما متغیرهای هزینه های دولت، فساد و نرخ تورم تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نمی دهند.

هدف از این تحقیق بررسی سطح کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران و تشخیص عوامل موثر بر عملکرد آنها، با استفاده از تابع مرزی تصادفی است. برای این منظور داده های تلفیقی صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC) جمع آوری شده و با استفاده از مدل اثرات ناکارایی بتیس و کولی (1995)، میزان کارایی فنی و عوامل موثر بر عملکرد رشته فعالیت های صنعتی مختلف طی سال های 86-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران طی دوره مورد مطالعه 0.55 بوده است. صنایع فعال در زمینه تولید محصولات اساسی مسی و تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده به ترتیب با سطح کارایی 0.83 و 0.78 به طور نسبی از سطح کارایی فنی بالاتری در مقایسه با دیگر رشته فعالیت های صنعتی برخوردار بوده اند. در مقابل، صنایع فعال در زمینه تولید آجر و آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات با سطوح کارایی 0.21 و 0.23 دارای پایین ترین میزان کارایی فنی بوده اند. متوسط سطح کارایی بیشتر صنایع بین 0.50 تا 0.60 متغیر بوده است و فقط پنج صنعت دارای میانگین کارایی بیش از 70 درصد بوده اند. بررسی عوامل موثر بر کارایی صنایع کارخانه ای نشان داد که با وجود افزایش شدت انرژی و افزایش ناکارایی صنایع، افزایش اندازه صنایع کارخانه ای ایران، سطح ناکارایی صنایع را کاهش نداده و مالکیت دولتی صنایع کارخانه ای اثری بر سطح ناکارایی آنها نداشته است.

در این مقاله مدل رشد رمزی به گونه ای بسط داده شده است که در آن تشکیل سرمایه عمومی به عنوان موتور رشد معرفی و کالاها و خدمات عمومی تولید شده توسط دولت در تابع ستاده کل اقتصاد به عنوان نهاده وارد شده است. بنابراین، توجیه حضور دولت در مدل، ارائه کالای عمومی است. دولت خیرخواه به دنبال فراهم نمودن یک میزان کارآی نهاده ها به صورت رقابتی در تابع تولید است، به گونه ای که تولید نهایی سرمایه عمومی و خصوصی برابر باشد. در مقابل در دولت رانت جو فساد معادل با رانت های غیرقانونی و انحصاری اخذ شده از بخش خصوصی از کانال ارائه کالای عمومی تعریف می شود. درآمد این دولت مابه التفاوت ارزش نهاده های عمومی ارائه شده به تابع تولید و سرمایه عمومی مورد نیاز برای آن است. نتایج تحلیل نظری نشان داد که میزان مصرف، ستاده و رشد در وضعیت یکنواخت در دولت خیرخواه به مراتب بالاتر از دولت رانت جو است. شبیه سازی مدل رشد اقتصاد ایران در قالب مطالعه تجربی با در نظر گرفتن طیف مقداری از میزان ناکارآمدی دولت ضمن تایید دیدگاه نظری نشان داد که نرخ رشد اقتصاد در یک انتقال پویا از دولت رانت جو به دولت خیرخواه بین 1.2 تا 2.6 درصد افزایش می یابد.

پژوهش حاضر به تعیین قیمت برق بعد از خروج بازار از تعادل پرداخته است. به این منظور، پس از طراحی بازار برق در قالب مدل پویایی سیستمی، با استفاده از مدل بهینه یابی، مقادیر بهینه عرضه، تقاضا و قیمت تعیین شده است. این مدل در دو بازه زمانی یک روزه در ماه مرداد و یک ماهه (مرداد ماه) در سال 1386 با استفاده از نرم افزاز شبیه سازی Vensim اجرا شده است. برای انجام تحقیق فرض افزایش پنج درصدی تقاضا در ابتدای هر دوره و تعادل بازار و عدم امکان افزایش تولید نیروگاه های داخل در نظر گرفته شده است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، فقط در دوره زمانی یک ماهه در صورت امکان افزایش واردات، امکان تعادل بازار وجود داشته است. در این حالت، قیمت تعادلی 299.92 ریال بر هر کیلووات ساعت تعیین شده است. همچنین تعادل عرضه و تقاضا در مقدار 16462.7 گیگاوات ساعت وجود داشته است.

در این مقاله رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه خلیج فارس در مقایسه با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  (OECD)مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تکنیک هم انباشتگی تابلویی طی دوره زمانی 2005-1989 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رهیافت پولی به نرخ ارز در هر دو گروه از کشورها برقرار بوده است، ولی با توجه به ساختارهای اقتصادی متفاوت آنها، نسبت اثرگذاری متغیرهای پولی مدل بر نرخ ارز در بین آنها متفاوت است. متغیرهای نرخ تورم انتظاری و عرضه پول دارای تاثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی دارای تاثیر منفی در تغییرات نرخ ارز هستند. از این رو، توصیه سیاستی این مقاله برای تقویت ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی و به خصوص برای ایران اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش تولید ناخالص داخلی است که ضمن کاهش نرخ ارز (تقویت پول داخلی) موجب رشد تولید داخل نسبت به خارج خواهد شد.

در هر دوره زمانی و با توجه به شرایط اقتصادی از سیاست های پولی و مالی خاصی استفاده می شود. از این رو، میزان تاثیرگذاری سیاست های پولی با توجه به ابزارهای پولی اتخاذ شده متفاوت است. مساله مهم، تاثیر سیاست های پولی بر سایر اجزای اقتصاد است. یکی از کانون های تاثیرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد، نرخ ارز است. در این تحقیق ارتباط و میزان تاثیرگذاری سیاست های پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از آمار سری زمانی دوره 86-1338 و با بهره گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق در بلندمدت متغیر سیاست پولی تاثیر مثبت و معنی دار و درآمد ملی تاثیری منفی و معنی دار بر نرخ ارز داشته است. تاثیر متغیرهای نوسانات ناپایدار نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده بر نرخ ارز، از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. در کوتاه مدت سیاست پولی با یک وقفه و جزء نوسانات ناپایدار نرخ ارز تاثیری مثبت و معنی دار بر نرخ ارز داشته اند. درآمد ملی و شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ ارز داشته است.

امروزه تجارت و سیاست های توسعه تجاری به عنوان عواملی که می توانند بر بهره وری تاثیرگذار باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در واقع، سیاست های آزادسازی تجاری به واسطه ایجاد رقابت بین بنگاه ها، کارایی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش داده و باعث بهبود تخصیص عوامل و منابع تولیدی در بخش های مختلف جامعه شده اند. این مقاله به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در مجموعه ای از کشورهای اسلامی بین سال های 1985-2004 میلادی پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان داد که در اغلب کشورهای منتخب، آزادسازی تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی داری با بهره وری کل عوامل تولید است. افزایش سیاست های آزادسازی تجاری و به تبع آن باز بودن اقتصاد در این کشورها، منجر به افزایش بهره وری کل عوامل تولید شده است. علاوه بر آزادسازی تجاری، متغیرهای تورم، سرمایه انسانی و انحراف قیمت های محلی از PPP نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید در این گروه ها و در طول دوره مورد بررسی بوده اند.

در این تحقیق اثربخشی سیاست های اقتصادی بر اندازه فقر در ایران طی دوره 86-1368 با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص سن استفاده شده است. این شاخص اطلاعات مربوط به تعداد افراد فقیر و نحوه توزیع درآمد و شکاف درآمدی را دربر دارد. بر اساس نتایج این تحقیق در فاصله سال های 1368 تا 1386 فقر در ایران کاهش یافته است. طی برنامه های اول و دوم توسعه، اندازه فقر از نوسانات و شدت بیشتری برخوردار بوده است. با شروع برنامه سوم توسعه به تدریج و به طور تقریبی در همه مناطق، میزان فقر کاهش یافته است. تقریبا در تمامی سال ها، میزان فقر در مناطقی همچون چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان بیش از سایر مناطق بوده است، همچنین میزان فقر در استان هایی مانند تهران، فارس، اصفهان و قم در مقایسه با سایر استان ها کمتر بوده است. سیاست های حمایتی، تجاری و بودجه ای طی دوره مورد مطالعه اثر معنی داری بر کاهش فقر نداشته است، در حالی که اما سیاست های مالیاتی بر اندازه فقر اثر معنی دار داشته است.