تحقیقات اقتصادی
سال:1379 | دوره:- | شماره:57 |تعداد مقالات:8

تابع عرضه مسکن بخش خصوصی برای دوره 1363 تا پایان 1377 برآورد شده است. تصریح مدل با استفاده از نظریه عرضه لوکاس و با لحاظ نقش هزینه تعدیل درونی در تصمیم گیری تولید کننده برای تولید و یا سرمایه گذاری صورت گرفته است. وجه تمایز این مدل بهره گیری از نقش سرمایه گذاری در بخش مسکن همانند سایر عوامل تولید در تابع تولید می باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که عرضه طی این دوره بیشتر تحت تأثیر دو عامل اصلی یکی قیمت مسکن و دیگری هزینه فرصت می باشد که به ترتیب کشش قیمتی مسکن و کشش مسکن نسبت به هزینه فرصت معادل 3.96 و 3.5- به دست آمده است. حساسیت پایین عرضه نسبت به سایر عوامل نظیر دستمزدها مربوط به رشد نسبی پایین تر دستمزدها در مقایسه با رشد قیمتی و رشد قیمت مسکن و عرضه بالای نیروی کار ساده می باشد. همچنین کشش اعتباری پایین عرضه مسکن نیز به واسطه پایین بودن سقف اعتبارات نسبت به هزینه های خرید و ساخت مسکن می باشد.  

در تحقیق حاضر با استفاده از روش کنترل بهینه به تأثیر آزادسازی تجارت خارجی بر مخارج دولت و خانوارها پرداخته می شود. یک مدل مناسب اقتصادی متشکل از ده معادله به کار گرفته می شود تا پس از کسب نتایج تخمینی و قراردادن متغیرهای کنترل نظیر نرخ متوسط تعرفه، درآمدهای دولت و عرضه پول مسیر کنترل بهینه متغیرهای حالت نظیر مخارج خانوارها و دولت، بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. اطلاعات مورد استفاده برای متغیرهای مدل به صورت سالیانه و دوره مورد بررسی نیز 75- 1338 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اثر آزادسازی تجارت خارجی از شدت مخارج دولت (یا کسری بودجه دولت) کاسته می شود ولی امکان دسترسی به توازن بودجه امکان پذیر نخواهد گردید؛ زیرا آزادسازی، کاهش کلی درآمدهای دولت را نیز به همراه دارد. از طرف دیگر، در اثر آزادسازی (کاهش تعرفه ها) هرچند در کوتاه مدت بین مقادیر واقعی و مطلوب مخارج خانوارها فاصله می افتد ولی این اختلاف با گذشت زمان در بلندمدت محو می گردد.  

این مقاله در پی ارائه الگویی برای تبیین نحوه تصمیم گیری همزمان برای حضور در بازار کار و کالاست، که بتواند گویای رفتار- اگر نه همه خانوارهای ایرانی- دست کم خانوارهای شهری باشد. مفاهیم نظریه جدید اقتصاد خانواده، که حوزه اقتصاد را به درون خانواده گسترش داده، آغازگر این پژوهش و پایان بخش آن، تصریح و برازش الگوی تعیین همزمان عرضه نیروی کار و تقاضای کالا در مناطق شهری ایران است. برای تشکیل و تحلیل دادگان پانل خانوارها، از دادگان خام طرح آمارگیری مرکز آمار ایران در باره خصوصیات اقتصادی- اجتماعی خانوارها طی سالهای 1374- 1371 بهره جسته ایم. هادی ما در این راه، اقتصاد سنجی دادگان پانل بوده است. محصول نهایی این مقاله را می توان تصریح و گزینش الگو با اثر تصادفی از نوع دوم دانست که نتایج برازش آن هم به کل جامعه تعمیم پذیر است و هم بدین معنی است که دوره مورد مطالعه جزئی از دوره زمانی بزرگتری انتخاب شده و بنابراین دورة زمانی طولانی تری را پوشش می دهد.

در این مقاله ضمن ارائه تصویری اجمالی از معنا،مفهوم و ماهیت عدالت و عدالت اقتصادی، با توجه به تعالیم شریعت اسلام و مجموعه نگرشهایی که در این زمینه مطرح است، چهار قاعده کلی برای ارزیابی عادلانه بودن اقتصاد استنتاج گردیده است که عبارت اند از : 1- سهم بری بر اساس میزان مشارکت در فرایند تولید2- حق برخورداری برابر3- توازن نسبی ثروت و درآمد4- قرارگرفتن اموال در موضع قوامی آن. در قسمت آخر مقاله براساس قواعد و نظریه های اساسی نظام (الگوی نظری) اسلامی توزیع ثروت و درآمد، سازگاری آنها با قواعد کلی عدالت اقتصادی اثبات گردیده و جامعیت نظام اسلامی توزیع از لحاظ قابلیت تطبیق با همه جوانب و ابعاد عدالت اقتصادی نشان داده شده است.  

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور، به لحاظ تصمیم گیریهای اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است. این تحقیق کوششی جهت شناسایی روابط دقیق پدیده های فوق در کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین تعیین نرخ طبیعی بیکاری در ایران می باشد. نتایج حاصله از این مقاله تأیید می نماید که در کوتاه مدت رابطه معکوس بین نرخ تورم و نرخ بیکاری صادق است و در این بین نتایج حاصله از مدلهای خطی و غیر خطی منحنی فیلیپس بیانگر سازگاری بهتر مدلهای خطی در اقتصاد ایران می باشد. همچنین فرضیه نرخ طبیعی بیکاری در کشور با استفاده از روشهای همگرایی، مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاکی از تأیید فرضیه فوق در کشوراست و مقدار کمی آن با محاسبه رشد بلند مدت بهره وری (1.7 درصدی)، حدود 7.6 درصد برای اقتصاد ایران محاسبه گردید.  

در این مقاله ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری استان مازندران با تبیین تحولات جمعیتی، ویژگیهای درآمدی، ترکیب سبد مصرفی، درصد بهره مندی خانوارها از تسهیلات زندگی و تحولات توزیع درآمد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه خط فقر ذهنی از منظر مشاهده رفتاری، از طریق تخمین نظام مخارج خطی(LES) مبتنی بر تابع مطلوبیت استون گری با روش تکراری استون و با استفاده از داده های بودجه خانوار (75- 1369) برای مناطق شهری استان مازندران و همچنین متوسط کل کشور مورد برآورد قرار گرفت و براساس نتایج حاصل از تخمین، حداقل معیشت ماهانه برای خانوارهای شهری استان مازندران در سال 1375 رقمی معادل 526000 ریال بوده است. این رقم برای متوسط کل کشور طی همین سال 857200 ریال به دست آمده است. متوسط بعد خانوار در استان معادل 4.8 نفر و در متوسط کل کشور 4.9 نفر بوده است. در سبد حداقل معاش خانوارهای شهری مازندرانی "گروه خوراک" با 37 درصد بیشترین سهم بوده است، در حالی که در سطح کشور "گروه مسکن" با 38 درصد بیشترین سهم را درسبد حداقل معاش دارا بوده است.  

نقش مالیاتها در کاهش نابرابریهای اقتصادی از مباحث بحث انگیز بویژه در دهه های اخیر بوده است. آثار تخریبی مالیاتهای تصاعدی بر کارایی و تمکین مالیاتی موجب اصلاحات مالیاتی در سطح جهانی شده است. به نظر می رسد اجرای نظام مالیات بر درآمد در اسلام می تواند با توجه به ویژگیها و پشتوانه اعتقادی آن کشور، کاستیهای آثار توزیعی نظام مالیات بر درآمد فعلی را تا اندازه ای مرتفع سازد. مطالعه انجام شده در این مقاله برای بررسی آثار توزیعی دو نظام مزبور با روش رایج اصابت مالیاتی، صحت فرضیه فوق را رد نمی کند. ضمن اینکه برآوردها، بار مالیاتی را در خمس- به عنوان عمده ترین مالیات بر درآمد در اسلام- برای تمام خانوارها نسبت به نظام فعلی مالیات بر درآمد، کمتر نشان می دهند. به طور کلی نظام خمس با کمترین اختلال در کارایی اقتصادی موجب تقویت عدالت عمودی خواهد شد.