تحقیقات اقتصادی
سال:1396 | دوره:52 | شماره:3 |تعداد مقالات:12

در سال های اخیر شبکه­ ی بانکی کشور با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور، در این مطالعه به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق بانک­ های بزرگ دولتی کشور، در قالب الگوهای پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته­ (GMM)، طی دوره­ ی زمانی 1380 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به­ دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و بدهی­ های بخش دولتی) نقش قابل توجهی در توضیح تغییرات مطالبات معوق بانک­ های دولتی در کوتاه مدت و بلندمدت طی دوره­ ی مورد بررسی داشته است و از بین متغیرهای بانکی نیز نقش مدیریت و کارآیی بانک های دولتی در توضیح­ دهندگی تغییرات مطالبات معوق قابل توجه می­ باشد. با توجه به نتایج به­ دست آمده می توان گفت تغییرات مطالبات معوق بانک­ ها، بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد.

بر اساس مطالعات انجام شده، افراد در رفتار بین دوره ای به سمت اکنون تورش دارند. پژوهش های بسیاری در مورد عوامل مؤثر بر اکنون گرایی انجام شده اند. فرضیه ی پژوهش حاضر این است که عدم تضمین محیطی سبب اکنون گرایی در رفتار بین دوره ای مصرف پس انداز می شود و حفظ حقوق مالکیت با کاهش نااطمینانی در جامعه بر ترجیحات زمانی افراد اثر می گذارد. در این مطالعه، با کمک الگوی ریاضی و مطالعه ی پیشینه ی موضوع، به بررسی نظری موضوع پرداخته شده و با استفاده از روش تجربی فرضیه آزموده می شود. در این آزمایش 130 دانشجوی رشته ی اقتصاد از بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در دو گروه شرکت کرده و پارامترهای ترجیح زمانی (اکنون گرایی و نرخ ترجیح زمانی) آنها، با روش آزمایشگاهی "فهرست قیمتی چندگانه" (که انتخاب های بین مصرف حال و آینده است) استخراج شده است. گروه اول هیچ گونه تضمینی دریافت نکرده اند و به گروه دوم تضمین هایی داده شده است اطمینان حاصل کنند که پرداخت ها در موعد مقرر انجام خواهد شد، لذا تفاوت هزینه ی مبادله دریافت فوری و تأخیری به حداقل رسیده است. نتایج آزمایش نشان می دهد شرکت کنندگان هر دو گروه در رفتار بین دوره ای خود ناسازگاری زمانی دارند. پارامتر اکنون گرایی گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش که تضمین دریافت کرده اند به طور معناداری کوچک تر است، بنابراین، در گروه کنترل به دلیل نااطمینانی محیط، تورش اکنون گرایی بیش تر است. با توجه به نتایج این تحقیق، کاهش نااطمینانی و تضمین امنیت می تواند در تصمیمات بین دوره ای مؤثر باشد.

در این مقاله، به طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در مقیاس متوسط برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. طبق این مدل، مشخص می شود که ترکیب قاعده ی مالیاتی در میزان کارایی سیاست مالی نقش اساسی دارد. به منظور نشان دادن این ترکیب از چندین انحراف مالیاتی استفاده شده است که عبارتند از: نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار، نرخ مالیات بر سرمایه و نرخ مالیات بر مصرف. مصرف با وارد شدن شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین و خانوارهای غیرریکاردین کاهش می یابد. نتایح حاصل از شبیه سازی نشان می دهند که با ورود شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین بعد از کاهش برای یک دوره ی کوتاه، افزایش می یابد، تا اینکه مصرف ریکاردین در بالاتر از حالت پایدار قرار می گیرد. خانوارهای غیرریکاردین نیز با کاهش در میزان تولید و درآمد، مصرف خود را برای چندین دوره کاهش داده و زمانی که درآمد بالا می رود، شروع به افزایش مصرف خود می کنند.

هدف این تحقیق، تحلیل آثار رفاهی و توزیعی ناشی از عدم پرداخت یارانه ی نقدی انرژی به دهک های پردرآمد در ایران است. در این پژوهش الگوی داده ستانده قیمتی انرژی با رویکرد برنامه ریزی غیرخطی معرفی شده است. الگوی تحقیق بر پایه ی ماتریس داده های خرد سال 1383 کالیبره شده است که دارای 56 طبقه ی کالاها و خدمات، 10 طبقه خانوار روستایی و 10 طبقه خانوار شهری است. در الگوی محاسباتی تحقیق، توابع رفاه اجتماعی رالزی، بنتامی و کاب-داگلاس معرفی شده، شاخص تغییر قیمت انرژی براساس سال پایه تعدیل شده و در نهایت سناریوهای افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی تحلیل شده است. برای اطمینان از سازگاری نتایج، مقادیر پولی بر اساس بُعد خانوار هر دهک تعدیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سناریوی پرداخت یارانه ی نقدی به همه ی مردم، شاخص رفاه رالزی 47% و شاخص رفاه بنتامی 6/3% افرایش خواهد یافت و سایر شاخص های برابری نیز بهبود خواهند یافت، اما در سناریوی حذف سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه ی نقدی و افزایش یارانه ی نقدی هفت دهک، شاخص رفاه رالزی 73% و رفاه بنتامی 9/1% افزایش خواهند یافت. هر چند این سناریو مطابق رویکردهای عدالت گرایی است، منجر به کاهش رفاه سه دهک ثروتمند شده و قدرت خرید آنها را بین 13% تا 16% کاهش خواهد داد.

در مطالعه ی حاضر به بررسی اثر توسعه ی مالی بر حجم اقتصاد سایه ای در ایران طی دوره ی زمانی 1392-1353، پرداخته شده است. در این راستا از آزمون زیوت-اندریوز، برای بررسی ایستایی متغیرها و از آزمون سیکنن-لوتکیپول، برای آزمون هم انباشتگی بین متغیرهای مدل استفاده شده است، که هر دو آزمون شکست ساختاری در متغیرها را در نظر می گیرند. با توجه به وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل، روش حداقل مربعات پویا (DOLS) به منظور برآورد رابطه ی مذکور مورد استفاده قرار گرفته و نتایج نشان داده است که شاخص توسعه ی مالی (شامل دو شاخص عمق مالی و شاخص کارایی مالی)، تأثیر منفی بر حجم اقتصاد سایه ای در ایران دارد. هم چنین متغیرهای لگاریتم تولید حقیقی سرانه و درجه ی باز بودن تجاری در هر سه مدل، تأثیر منفی و معنی داری بر حجم اقتصاد سایه ای داشته اند. تأثیر متغیر لگاریتم جمعیت و نرخ تورم بر حجم اقتصاد سایه ای نیز مثبت بوده است که نشان می دهد افزایش جمعیت و سطح عمومی قیمت ها از کانال قاچاق کالا و سایر فعالیت های غیرقانونی بر حجم اقتصاد سایه ای می افزاید، لذا می توان این طور استدلال کرد که در اقتصاد ایران، توسعه ی بخش مالی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کاهش حجم اقتصاد سایه ای و زیرزمینی تلقی می شود و برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی بهتر است در تصمیم گیری های خود این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

ارزیابی بازار ارز در ایران، بر این مهم دلالت دارد که نوسان های نرخ ارز تحت تأثیر رویدادهای سیاسی از جمله تحریم های بین الملی[1] بوده است. یکی از ریشه های این تأثیرگذاری، اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید دریافتی های ارزی به فروش نفت بوده است. به همین منظور، مطالعه ی حاضر در بازه ی زمانی1393-1359، با استفاده از الگوی تصریح شده نرخ ارز و روشخود توضیحی با وقفه هایتوزیعی (ARDL)، به ارزیابی اثرات تحریم های بین المللی همه جانبه یسال1391 بر نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر میزان صادرات نفت و کسری بودجه ی دولت پرداخته و در ادامه، اثرات تحریم های قبل از سال1391و سایر متغیرهای تأثیرگذار را نیز مورد بررسی قرار دادهاست. نتایج حاصل شده نشان می دهد که تحریم های قبل از سال 1391 اثر مستقیم و البته ضعیفی بر نرخ ارز داشته و تحریم های سال 1391 از طریق وارد کردن تکانه های منفی به دریافتی های ارزی نفت و بودجه ی دولت، تأثیر مستقیم و قوی تری بر نرخ ارز داشته است. هم چنین، درآمدهای صادرات نفتی و نظام تک نرخی ارز، اثر مثبت و معناداری را بر نرخ ارز نشان داده و متغیرهای شاخص بهای کالاهای مصرفی (CPI) و تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری مستقیم و معناداری بر نرخ ارز داشته اند.

افزون بر سرمایه ی فیزیکی انواع دیگر سرمایه شامل سرمایه ی انسانی، اجتماعی و هم چنین منابع طبیعی به عنوان عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی به شمار می روند. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه در رشد اقتصاد ایران انجام شده و برای دست یابی به این هدف از الگوی رشد تعمیم یافته نئوکلاسیک و داده های دوره ی 91-1353 استفاده شده است. متغیر منابع طبیعی شامل تولید کشاورزی و هم چنین تولید بخش معادن، نفت و گاز می باشد. هم چنین سرانه ی پرونده های قضایی به عنوان متغیر سرمایه ی اجتماعی در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که بازده سرمایه ی فیزیکی 29/0-12/0 می باشد و پس از آن سرمایه ی انسانی با بازده ی 19/0-10/0 قرار دارد، اما نقش بسیار کمی برای سرمایه ی اجتماعی و منابع طبیعی مشاهده شده است. بر اساس نقش به دست آمده برای سرمایه ی فیزیکی، بسیج پس انداز داخلی و استفاده از سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود.

سیستم شهری هر کشور مجموعه ای از شهرها با اندازه های متفاوت می باشد، به گونه ای که تعداد کمی شهر بسیار بزرگ در کنار تعداد بسیار زیادی شهر کوچک قرار دارند. با نابرابرتر شدن توزیع اندازه ی شهرها، تمرکز منابع در شهرهای بزرگ می تواند عامل رشد اقتصادی و کمبود منابع در شهرهای متوسط و کوچک می تواند مانع رشد باشد. از این رو، تأثیر توزیع اندازه ی شهرها بر رشد اقتصادی مبهم است. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ی توزیع اندازه ی شهرها و رشد اقتصادی در ایران در سال های 90-1385 برای 30 استان کشور در قالب مدل رشد سولو-سوآن است. مدل رشد دوربین فضایی در قالب مدل پانل پویای تصادفی، تصریح و برآورد می شود. برای این منظور، متغیرهای ضریب جینی فضایی و شاخص هریشمن-هرفیندال به عنوان متغیرهای اندازه گیری توزیع اندازه ی شهرها به همراه وقفه فضایی آن ها به سایر متغیرهای مستقل مدل اضافه شده اند. نتایج، نشانگر منفی بودن ضرایب برآوردی وقفه ی زمانی و فضایی درآمد سرانه می باشند. ضرایب برآوردی متغیرهای ضریب جینی و شاخص هیرشمن-هرفیندال و نیز وقفه ی فضایی این دو، مثبت و معنادار می باشند که تأثیر مستقیم و فضایی مثبت توزیع اندازه ی شهرها را بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی نشان می دهند. ضرایب برآوردی سایر متغیرها از جمله نرخ باروری، بودجه، نرخ تورم، آموزش معنی دار و منطبق با انتظار است.

در بازارهای نوظهور، رشد و توسعه ی بازار سرمایه می تواند به اثربخشی قرادادهای ایجاد شده در مدیریت ریسک بستگی داشته باشد. برای مدیریت و پوشش مؤثر ریسک، دانستن نسبت بهینه ی پوشش ریسک، امری ضروری است. در این مطالعه نسبت بهینه ی پوشش ریسک قراردادهای آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران و اثر بخشی آن با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از قراردادهای آتی در کنار موقعیت گرفتن در بازار نقدی، به اندازه ی قابل توجهی ریسک را کاهش می دهد. برخلاف آنچه انتظار می رفت در میان رهیافت های مختلف اقتصادسنجی با به کارگیری ماتریس واریانس-کوواریانس شرطی و مدل سازی پویایی از نوسانات بازدهی ها در هر دو بازار، لزوما فرآیند گارچ نسبت به سایر رهیافت ها کاراتر عمل نکرده است و فقط تصریح CCC از فرایند GARCHاثربخش ترین پوشش ریسک را داشته است و دو تصریح دیگر این فرایند در رتبه های پایین تر از رهیافت های OLS و مدل تصحیح خطای برداری قرار گرفته اند. این مسئله می تواند ناشی از نوپا بودن و قدمت کوتاه بازار قراردادهای آتی در ایران و در نتیجه کارایی پایین این بازار در ارائه اطلاعات صحیح و به دور از هیجان به سرمایه گذاران باشد.

نابرابری در توزیع درآمد گاهی به صورت شکاف میان دو گروه جنسیتی ظاهر می شود. وجود شواهد کافی از این نوع نابرابری درآمدی، اقتصاددانان را به تلاش برای ریشه یابی این پدیده و اندازه گیری مقدار آن واداشته است. آنچه در این بین بسیار مورد توجه قرار می گیرد عبارت است از تفکیک سهم ناموجه از آن بخش از تفاوت درآمدی که با توانایی و بهره وری مردان و زنان توضیح داده می شود. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش تجزیه ی بلایندر-واهوکا و داده های حاصل از یک مطالعه ی میدانی، سهم موجه و ناموجه تمایز جنسیتی درآمد بر اساس دو نمونه از مردان و زنان ساکن شهر تهران شناسایی شود. داده ها با ابزار پرسشنامه و در اواخر سال 1390 تا اوایل سال 1391 جمع آوری شده اند. یافته ها حکایت از آن دارند که در حدود 41 درصد از بیش تر بودن درآمد مردان نسبت به زنان به تفاوت در سرمایه ی انسانی مربوط می شود و در حدود 59 درصد باقیمانده سهم ناموجه است. هم چنین مشخص می شود که تحصیلات، نابرابری جنسیتی درآمد را به نفع زنان تغییر می دهد، در حالی که تجربه ی شغلی عامل مسلط در بروز نابرابری به نفع مردان است. از این رو، گسترش فرصت های آموزشی برای زنان می تواند اقدامی در جهت تعدیل نابرابری جنسیتی باشد.