تحقیقات اقتصادی
سال:1392 | دوره:48 | شماره:4 |تعداد مقالات:11

مجتمع مس سرچشمه یکی از بزرگ ترین مجتمع های صنعتی- معدنی جهان و بزرگ ترین تولیدکننده مس در ایران است. با وجود این موضوع، حجم عظیمی از گاز SO2 در این مجتمع تولید و وارد محیط می شود. بنابراین، در این مطالعه ارزش بهبود کیفیت هوا (کاهش انتشار (SO2 و برآورد منحنی تمایل نهایی به پرداخت بررسی شده است. بدین منظور از روش ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی استفاده و اطلاعات لازم بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از یک نمونه 2158 نفری و مصاحبه رو در رو با افراد جمع آوری شد. نتایج نشان داد که 87.3 درصد از پاسخگویان تمایل به پرداخت مبلغی برای کاهش انتشار گاز SO2 از این مجتمع دارند. همچنین بر اساس نتایج، بهبود کیفیت هوا برای افراد منطقه از ارزشی معادل 8.817 میلیارد ریال در سال برخوردار است. منحنی تمایل نهایی به پرداخت برای کاهش این گاز دارای شیب مثبت و صعودی است. منحنی برآوردشده می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران، در استفاده از ابزارهای اقتصادی (همانند مالیات و سوبسید)، برای کنترل این آلاینده باشد.

در چند دهه اخیر عرضه نیروی کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که سبب پدیدارشدن تحصیلات بیش از اندازه شده است. تحصیلات بیش از اندازه بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود و این ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می کند. در این مقاله سعی شده است با روش میانگین تطابق تحقق یافته (RM)، به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل (ISCO) و با استفاده از داده های ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال 1382 و مدل لاجیت، معادلات مینسر و ORU به بررسی عوامل موثر در تحصیلات بیش از اندازه، کمتر از اندازه و بازده سال های تحصیل، تحصیلات بیش از اندازه و کمتر از اندازه بپردازیم. نتایج تحقیق با استفاده از مدل مینسر نشان دهنده نرخ بازده 8.5 درصد به ازای هر سال آموزش است. همچنین، بازده تحصیلات به اندازه در مدل 11.5 ORU درصد، بازده هر سال تحصیلات بیش از اندازه برابر با 9.9 درصد و بازده هر سال تحصیلات کمتر از اندازه منفی 3.5 درصد به دست می آید.

بر اساس فرضیه درون زایی تعرفه، تعرفه به صورت درون زا و بر اساس مجموعه عوامل اقتصاد سیاسی تعیین می شود. مطالعه حاضر، با به کارگیری مدل خودرگرسیونی برداری هم جمعی طی دوره زمانی 1350-1389 و در چارچوب فرضیه درون زایی تعرفه، عوامل تعیین کننده حمایت تعرفه ای ایران را بررسی کرده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، اگرچه درباره اثر نرخ بیکاری و نرخ نفوذ واردات در شکل گیری سیاست های حمایتی شواهدی به دست نیامده است، ولی اثر معنادار تولید بدون نفت، سهم بخش صنعت، سهم درآمد نفتی و نرخ واقعی ارز در سیاست های تعرفه ای ایران نشان دهنده اهمیت فضای اقتصاد سیاسی و شاخص های اقتصادی در شکل گیری حمایت در ایران است. در مجموع، فرضیه تحقیق حاضر تایید شده است و بر این اساس توصیه می شود، ضمن کاهش اتکا به نفت و اندازه دولت، توجه بیشتری به عوامل موثر در درون زایی سیاست های آزادسازی اقتصادی به عمل آید تا موفقیت و امکان تداوم این سیاست ها افزایش یابد.

شناخت نابرابری درآمد در زیرگروه های اجتماعی امکان هدفمندشدن تلاش ها برای نیل به عدالت اجتماعی را مهیا می کند. هدف اساسی این مطالعه برآورد، تجزیه و مقایسه شاخص های نابرابری تایل و اتکینسن بر حسب نابرابری درآمدی در درون و میان مناطق شهری و روستایی استان تهران طی برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی است. برای این منظور از ریزداده های سال های 1379 الی 1386 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین سهم از نابرابری درآمدی در استان تهران به ترتیب متعلق به مناطق شهری، مناطق روستایی و عامل بین گروهی بوده است. همچنین، نتایج برآورد الگوی تحلیل واریانس برای مقایسه آماری میانگین نابرابری در سه سال اول برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی حاکی از آن است که تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار نیست. بر مبنای یافته های فوق پیشنهاد می شود برای کاهش نابرابری درآمد در استان تهران، به نابرابری درآمد در مناطق شهری توجه بیشتری شود.

با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه درباره عوامل موثر در مزد منصفانه و تطابق نداشتن کامل میان نظر کارگر و کارفرما در مورد آن، مقاله حاضر با تکمیل حلقه های مفقوده فرضیه آکرلوف، مبنی بر «مزد منصفانه- تلاش منصفانه»، امکان عملی تقرب به سوی مزد منصفانه و تحقق آثار آن را در بهره وری فراهم می کند. به این منظور، ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک نظریه آکرلوف و آزمون ضمنی آن مبنی بر اثر مزد کارکنان مشابه و نرخ بیکاری در تعیین مزد منصفانه، ابعاد 38 گانه موثر در تعیین مزد منصفانه، از طریق مصاحبه کیفی و تکمیل پرسش نامه با نمایندگانی از گروه های کارگری، کارفرمایی و متخصصان دانشگاهی بازار کار، سنجش و ابعاد شکل دهنده مزد منصفانه و نحوه اولویت دهی به آن عوامل در ایران آزمون شد، در نهایت، مشخص شد که کارفرمایان و کارگران برای بیشتر مولفه های موثر در مزد منصفانه میانگین رتبه ای متفاوتی قائل اند که لازم است این شکاف در رتبه بندی مولفه ها کاهش یابد.

با کاربرد روش تجربه انتخاب (CE) تمایل به پرداخت نهایی خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق تخمین زده شد. نتایج حاکی از این است که خانوارها طی مدت خاموشی، تعداد خاموشی و قیمت آلترناتیو پایین تری را ترجیح می دهند و روز وقوع خاموشی، زمان وقوع آن و اعلام قبلی خاموشی عوامل مهمی برای ترجیحات آنها محسوب می شود. علاوه بر این، مدل لوجیت شرطی با تاثیرات متقابل متغیرهای اقتصادی- اجتماعی توضیح ناهمگنی ساختار ترجیحات افراد را ممکن می کند. نتایج نشان می دهد که تمایل به پرداخت نهایی با افزایش مخارج خانوارها، سن سرپرستان خانوارها و همچنین، مصرف برق در آخرین دوره مصرفی آنها افزایش می یابد. آگاهی از تاثیرات رفاهی منفی خانوارها از خاموشی به تصمیم گیران کمک می کند که در تصمیم گیری قابلیت اطمینان شبکه این موضوع را مد نظر قرار دهند.

امروزه بحث قاعده پذیری سیاست پولی در دستیابی به اهداف تثبیت تورم و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله نخست، به بررسی ماندگاری شکاف تولید در اقتصاد ایران می پردازیم سپس، با به کارگیری مدل کینزین جدید مرکب و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 69:1-90:3، سه قاعده ابزاری جایگزین در سیاست پولی را برای اقتصاد ایران با هم مقایسه می کنیم.نتایج حاکی از آن است که در اقتصاد ایران اولا، شکاف تولید متغیری آینده نگر است و درجه ماندگاری کمی دارد، ثانیا، قاعده هدف گذاری تورم در مقایسه با قاعده هدف گذاری سطح قیمت و قاعده هدف گذاری سرعت مجاز زیان اجتماعی کمتری دارد. به علاوه، نتایج برآورد ضرایب در قواعد مختلف نشان داد که در مقایسه با سایر قواعد ابزاری، هدف گذاری تورم و رابطه اول هدف گذاری سطح قیمت، به خصوص در افق های پیش بینی بلندمدت، از توان پیش بینی خوبی برخوردارند.

یکی از مهم ترین متغیرهای مورد توجه سیاست گذاران در هر کشور نرخ تورم است. در نظام هدف گذاری تورم، تورم پایین و باثبات هدف اصلی سیاست به صورت صریح و مستقیم است. از سویی ثبات قیمت ها، که از نتایج مهم هدف گذاری تورمی است، شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی تلقی می شود. بر این اساس، در نظر داریم با استفاده از روش کنترل بهینه به بررسی هدف گذاری تورمی متناسب با رشد اقتصادی طی برنامه چهارم توسعه بپردازیم. این کار را از طریق مینیمم سازی تابع زیان اجتماعی، به منزله تابع هدف، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تابع GA مقید انجام می دهیم. قید تابع با استفاده از روش اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد می شود. برای سنجش اثرگذاری متغیرهای کنترل در متغیرهای وضعیت به طرح سناریوهای مختلف اقدام می کنیم، در نهایت مشخص می شود که طی برنامه چهارم توسعه، ابزارهای سیاست پولی در مقایسه با ابزارهای سیاست مالی از درجه اثرگذاری بیشتری برخوردارند.

در مطالعه حاضر، نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکو در مدل داده های ترکیبی پویا ارزیابی می شود. در ابتدا، همگرایی بین کشورهای عضو اکو و اثر بخش کشاورزی در تسریع همگرایی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1996-2011 بررسی شد. نتایج نشان داد که بین کشورهای عضو اکو همگرایی برقرار است. بخش کشاورزی، به رغم افزایش رشد منطقه ای، در تسریع همگرایی تاثیر منفی دارد و باعث کاهش سرعت همگرایی شده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که کشورهای عضو اکو با توسعه بخش کشاورزی و بررسی چالش ها و تنگناهای این بخش بتوانند چشم انداز روشنی برای برنامه ریزی های آینده در بهبود همگرایی منطقه ای فراهم آورند.

تاسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران بدون شک از کلیدی ترین وقایع سال های اخیر در صنعت گاز است. بخش درخور توجهی از صادرات کشورهای عضو مجمع به صورت LNG است، از این رو، تدوین سیاستی مبتنی بر همکاری بین کشورهای عضو در عرصه صادرات LNG اهمیت و نقش بسزایی خواهد داشت. شواهد دلالت بر آن دارد که الگوی صادرات LNG کشورهای عضو مجمع غیربهینه و غیراقتصادی است. از این رو در این مقاله نخست، وضعیت کشورهای عضو مجمع در زمینه صادرات LNG، مسیرهای صادراتی و بازارهای هدف آنها بررسی و در ادامه یک بازی همکارانه بین کشورهای عضو، مبتنی بر روش برنامه ریزی خطی، تدوین می شود. نتایج مبین آن است که کشورهای عضو می توانند، از طریق بازنگری در الگوی صادرات خود و جابه جایی در بازارهای هدف صادراتی، هزینه های ترانزیت LNG را تا حد درخور ملاحظه ای کاهش دهند. در نهایت، روشی برای تقسیم منافع بازی ارائه شده است.